محمد داود
لا أدري لماذا الجميع تفاجئ من مرسوم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والحكومية، وكأن المرسوم يدعو لإجراء انتخابات مبكرة "قبل أوانها"، فالمرسوم جاء في توقيته الطبيعي الزمني والقانوني، وهو استحقاق وطني يجب أن يعلن قبيل انتهاء ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني حتى لايكون هناك فراغ دستوري. وجدال حول الشرعية التي نعيشها أصلاً منذ عامين على الأقل بالتالي الضرورة أصبحت ملحة سيما في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة يعيشها الشعب الفلسطيني التي تستدعي الانتخابات وإنجاح المصالحة الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني، في لحظة تشتد الهجمة الصهيونية ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساتنا خاصة في المسجد الأقصى، وضد مشروع الدولة الفلسطينية وقضايا الحل النهائي والمقاومة بشكل خاص.
وبعيداً عن الوصف والمقارنة بالحكومات الإسرائيلية التي لم تشهد ثباتاً واستمرارية بسبب حالة الطوارئ والهروب من الاستحقاقات السياسية والأمنية. لكن فلسطينياً الأمر يسير طبيعياً والغريب أن العديد من قيادات حماس السياسية صرحوا وكتبوا ووصفوا الحالة وأبرزهم الأخ غازي حمد الذي كتب عن ساعة الخلاص، وهو يدعو لوضع نهاية لهذه المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بحث فيها عن نهاية جادة لهذه القطيعة والتشرذم. كذلك حركة الجهاد الإسلامي التي لا يعنيها الانتخابات "نوعها وطبيعتها أو المشاركة فيها، لأنها ترفضها جملة وتفصيلا كما كانت ترفضها حماس في السابق لأنها جاءت في إطار اتفاق أوسلو الهزيل كما وصفته.
فالجهاد الإسلامي هي من أكثر الفصائل متضررة من بقاء هذا الحال، وقد لمست العديد من التصريحات والخطابات والجلسات؛ التي أعربوا لي أنهم مستاءون ويعيشون حالة من الجدل والتكبيل بين القيادة السياسية في الخارج وقيادة الداخل، بين الانصياع والتبعية لمتطلبات المرحلة وتهدئة العمل العسكري وبين ضرورة مواصلة المقاومة.
الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والقوى اليسارية الأخرى قالت كلمتها منذ زمن ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باعتبارها الحل الأمثل والفيصل لحسم الصراع الداخلي، الذي يتطلب توحيد البرنامج والموقف "الرئاسة والحكومة" باستثناء بعض الفصائل المنشقة التي لها أجندة وامتداد إقليمي وليس لديها أي امتداد داخلي أو في إطار منظمة التحرير بالتالي لايعنيها استتباب الأمن والاستقرار والتوافق الفلسطيني الداخلي ذلك لأنها تابعة ومأجورة.
فالشعب الفلسطيني منذ أن فرض الحصار والإغلاق، بل منذ أن بدأت علامات الصراع على الصلاحيات ورفض المشاركة السياسية التي بدأت تبرز؛ أعلن بوضوح عن رغبته وعلى الملأ ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة أو تشكيل حكومة تكنوقراط أو وفاق وطني لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار.
إن الضغوط المحلية والإقليمية والدولية الداعية لإجراء المصالحة، كثيرة كما حال المبادرات والأوراق التي كتبت من أجل رأب الصدع الفلسطيني أبرزها وثيقة الأسرى والأوراق التي كتبت على أيدي لجان مستقلة وحقوقية واليوم الورقة المصرية من أجل المصالحة والاتفاق على برنامج وطني.لاسيما القضايا التفاوضية ومتطلبات الاندماج داخل "م.ت.ف" وإعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني والبدء في إعمار قطاع غزة، ووقف الحصار والجرائم التي ترتكب.
ولكن الانتخابات تبقى بحاجة ماسة إلى اتفاق وطني حتى تكون نزيه وحرة ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني وتكون عنوانا يحتذي به العالم في ممارسة الديمقراطية والشراكة التي مارسها شعبنا منذ زمن؛ ولتبقى فلسطين وطن الجميع.
كاتب وباحث
لا أدري لماذا الجميع تفاجئ من مرسوم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والحكومية، وكأن المرسوم يدعو لإجراء انتخابات مبكرة "قبل أوانها"، فالمرسوم جاء في توقيته الطبيعي الزمني والقانوني، وهو استحقاق وطني يجب أن يعلن قبيل انتهاء ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني حتى لايكون هناك فراغ دستوري. وجدال حول الشرعية التي نعيشها أصلاً منذ عامين على الأقل بالتالي الضرورة أصبحت ملحة سيما في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة يعيشها الشعب الفلسطيني التي تستدعي الانتخابات وإنجاح المصالحة الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني، في لحظة تشتد الهجمة الصهيونية ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساتنا خاصة في المسجد الأقصى، وضد مشروع الدولة الفلسطينية وقضايا الحل النهائي والمقاومة بشكل خاص.
وبعيداً عن الوصف والمقارنة بالحكومات الإسرائيلية التي لم تشهد ثباتاً واستمرارية بسبب حالة الطوارئ والهروب من الاستحقاقات السياسية والأمنية. لكن فلسطينياً الأمر يسير طبيعياً والغريب أن العديد من قيادات حماس السياسية صرحوا وكتبوا ووصفوا الحالة وأبرزهم الأخ غازي حمد الذي كتب عن ساعة الخلاص، وهو يدعو لوضع نهاية لهذه المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بحث فيها عن نهاية جادة لهذه القطيعة والتشرذم. كذلك حركة الجهاد الإسلامي التي لا يعنيها الانتخابات "نوعها وطبيعتها أو المشاركة فيها، لأنها ترفضها جملة وتفصيلا كما كانت ترفضها حماس في السابق لأنها جاءت في إطار اتفاق أوسلو الهزيل كما وصفته.
فالجهاد الإسلامي هي من أكثر الفصائل متضررة من بقاء هذا الحال، وقد لمست العديد من التصريحات والخطابات والجلسات؛ التي أعربوا لي أنهم مستاءون ويعيشون حالة من الجدل والتكبيل بين القيادة السياسية في الخارج وقيادة الداخل، بين الانصياع والتبعية لمتطلبات المرحلة وتهدئة العمل العسكري وبين ضرورة مواصلة المقاومة.
الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والقوى اليسارية الأخرى قالت كلمتها منذ زمن ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باعتبارها الحل الأمثل والفيصل لحسم الصراع الداخلي، الذي يتطلب توحيد البرنامج والموقف "الرئاسة والحكومة" باستثناء بعض الفصائل المنشقة التي لها أجندة وامتداد إقليمي وليس لديها أي امتداد داخلي أو في إطار منظمة التحرير بالتالي لايعنيها استتباب الأمن والاستقرار والتوافق الفلسطيني الداخلي ذلك لأنها تابعة ومأجورة.
فالشعب الفلسطيني منذ أن فرض الحصار والإغلاق، بل منذ أن بدأت علامات الصراع على الصلاحيات ورفض المشاركة السياسية التي بدأت تبرز؛ أعلن بوضوح عن رغبته وعلى الملأ ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة أو تشكيل حكومة تكنوقراط أو وفاق وطني لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار.
إن الضغوط المحلية والإقليمية والدولية الداعية لإجراء المصالحة، كثيرة كما حال المبادرات والأوراق التي كتبت من أجل رأب الصدع الفلسطيني أبرزها وثيقة الأسرى والأوراق التي كتبت على أيدي لجان مستقلة وحقوقية واليوم الورقة المصرية من أجل المصالحة والاتفاق على برنامج وطني.لاسيما القضايا التفاوضية ومتطلبات الاندماج داخل "م.ت.ف" وإعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني والبدء في إعمار قطاع غزة، ووقف الحصار والجرائم التي ترتكب.
ولكن الانتخابات تبقى بحاجة ماسة إلى اتفاق وطني حتى تكون نزيه وحرة ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني وتكون عنوانا يحتذي به العالم في ممارسة الديمقراطية والشراكة التي مارسها شعبنا منذ زمن؛ ولتبقى فلسطين وطن الجميع.
كاتب وباحث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق