حسام الدجني
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسيا يحدد يوم الرابع والعشرون من يناير المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة, في ظروف معقدة تمر بها القضية الفلسطينية ضمن نتاج طبيعي للانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
المشكلة هنا ليست في المرسوم الرئاسي فهو مرسوم دستوري، ولكن المشكلة تكمن في ما تمر به الحالة السياسية الفلسطينية في الوقت الراهن من انقسام أجهض المؤسساتية السياسية الفلسطينية، حيث شكل الصراع على الشرعيات سمة من سمات النظام السياسي الفلسطيني حتى وصلنا الى حالة اللاشرعية، ووضعنا القانون جانباً، وأصبحنا نبحث عن شرعيات سياسية سواء كانت من الجامعة العربية أو من إسرائيل أو من طهران أو من المجتمع الدولي.
فلو نظرنا إلى مكونات النظام السياسي الفلسطيني لوجدنا أن معظم مكونات هذا النظام أصيب جراء الانقسام، فمؤسسات المجتمع المدني تم السيطرة عليها، والفصائل الفلسطينية أصبحت فصائل تابعة للمنهجين السائدين في الحالة الفلسطينية، وكذلك المؤسسات السياسية معطلة فالمجلس التشريعي عطل، والحكومة في قطاع غزة مقالة وحكومة سلام فياض غير شرعية لأنها لم تنال ثقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي، والرئيس جدد له عبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي أيضا تحتاج إلى تجديد شرعيتها الدستورية عبر عملية إصلاح وتفعيل لمؤسساتها.
إذا نحن على مفترق طرق ومنعطف خطير وحاد يمر به النظام السياسي الفلسطيني، لذا ينبغي على الشقيقة مصر وعلى كل الغيورين على القضية الفلسطينية ممارسة الضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار والوصول إلى قواسم مشتركة، لأن البدائل صعبة وكل طرف يملك خيارات مؤلمة.
في حال أصر الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في موعدها الدستوري فهو يستطيع عقدها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أما في قطاع غزة فلن يستطيع كون حماس مسيطره على القطاع، وفي حال أفرزت الانتخابات قيادة جديدة فقد يطرح ذلك تساؤلاً كيف ستتعامل هذه القيادة مع قطاع غزة؟ هل ستعترف به أم تعتبره اقليماً متمرداً؟
الأيام المقبلة حبلى بالتطورات السياسية، وقد يتصاعد السجال الإعلامي بين الطرفين، ولكن سيكون للموقف الرسمي المصري من خطوة الرئيس عباس التطور الأبرز، حيث سيكون بمثابة تحديد مصير الورقة المصرية.
بعد المرسوم تصاعدت ردود الأفعال من حركة حماس تحديدأ ومعها بعض فصائل المقاومة، ومعظم المتحدثون قالوا ان حماس تملك خيارات في حال أقدم الرئيس على تنفيذ مرسومه الرئاسي، ولكن دون التطرق إلى أي من هذه الخيارات مما دفعني إلى التفكير ومحاولة الاجتهاد في خيارات حماس المتاحة وهي:
1- قد تلجأ حركة المقاومة الإسلامية حماس ومعها فصائل المقاومة إلى تشكيل المرجعية الفلسطينية البديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- قد تتخذ المرجعية الجديدة قررات تعتبر أن من يحكم الضفة الغربية هم موالين للاحتلال.
3- التأكيد على شرعية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس.
4- قد يعلن الدكتور عزيز دويك في مرسوم رئاسي انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتأكيد ستجري في قطاع غزة ويقاطعها فصائل منظمة التحرير.
5- مقاطعة الانتخابات في الضفة الغربية والقدس، ومنعها في قطاع غزة.
6- قد تلوح حماس في الضغط على الأطراف الإقليمية في بعض الملفات مثل شاليط والتهدئة وعملية التسوية.
7- التوقيع على ورقة المصالحة المصرية.
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam555@hotmail.com
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسيا يحدد يوم الرابع والعشرون من يناير المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة, في ظروف معقدة تمر بها القضية الفلسطينية ضمن نتاج طبيعي للانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
المشكلة هنا ليست في المرسوم الرئاسي فهو مرسوم دستوري، ولكن المشكلة تكمن في ما تمر به الحالة السياسية الفلسطينية في الوقت الراهن من انقسام أجهض المؤسساتية السياسية الفلسطينية، حيث شكل الصراع على الشرعيات سمة من سمات النظام السياسي الفلسطيني حتى وصلنا الى حالة اللاشرعية، ووضعنا القانون جانباً، وأصبحنا نبحث عن شرعيات سياسية سواء كانت من الجامعة العربية أو من إسرائيل أو من طهران أو من المجتمع الدولي.
فلو نظرنا إلى مكونات النظام السياسي الفلسطيني لوجدنا أن معظم مكونات هذا النظام أصيب جراء الانقسام، فمؤسسات المجتمع المدني تم السيطرة عليها، والفصائل الفلسطينية أصبحت فصائل تابعة للمنهجين السائدين في الحالة الفلسطينية، وكذلك المؤسسات السياسية معطلة فالمجلس التشريعي عطل، والحكومة في قطاع غزة مقالة وحكومة سلام فياض غير شرعية لأنها لم تنال ثقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي، والرئيس جدد له عبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي أيضا تحتاج إلى تجديد شرعيتها الدستورية عبر عملية إصلاح وتفعيل لمؤسساتها.
إذا نحن على مفترق طرق ومنعطف خطير وحاد يمر به النظام السياسي الفلسطيني، لذا ينبغي على الشقيقة مصر وعلى كل الغيورين على القضية الفلسطينية ممارسة الضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار والوصول إلى قواسم مشتركة، لأن البدائل صعبة وكل طرف يملك خيارات مؤلمة.
في حال أصر الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في موعدها الدستوري فهو يستطيع عقدها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أما في قطاع غزة فلن يستطيع كون حماس مسيطره على القطاع، وفي حال أفرزت الانتخابات قيادة جديدة فقد يطرح ذلك تساؤلاً كيف ستتعامل هذه القيادة مع قطاع غزة؟ هل ستعترف به أم تعتبره اقليماً متمرداً؟
الأيام المقبلة حبلى بالتطورات السياسية، وقد يتصاعد السجال الإعلامي بين الطرفين، ولكن سيكون للموقف الرسمي المصري من خطوة الرئيس عباس التطور الأبرز، حيث سيكون بمثابة تحديد مصير الورقة المصرية.
بعد المرسوم تصاعدت ردود الأفعال من حركة حماس تحديدأ ومعها بعض فصائل المقاومة، ومعظم المتحدثون قالوا ان حماس تملك خيارات في حال أقدم الرئيس على تنفيذ مرسومه الرئاسي، ولكن دون التطرق إلى أي من هذه الخيارات مما دفعني إلى التفكير ومحاولة الاجتهاد في خيارات حماس المتاحة وهي:
1- قد تلجأ حركة المقاومة الإسلامية حماس ومعها فصائل المقاومة إلى تشكيل المرجعية الفلسطينية البديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- قد تتخذ المرجعية الجديدة قررات تعتبر أن من يحكم الضفة الغربية هم موالين للاحتلال.
3- التأكيد على شرعية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس.
4- قد يعلن الدكتور عزيز دويك في مرسوم رئاسي انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتأكيد ستجري في قطاع غزة ويقاطعها فصائل منظمة التحرير.
5- مقاطعة الانتخابات في الضفة الغربية والقدس، ومنعها في قطاع غزة.
6- قد تلوح حماس في الضغط على الأطراف الإقليمية في بعض الملفات مثل شاليط والتهدئة وعملية التسوية.
7- التوقيع على ورقة المصالحة المصرية.
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam555@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق