أ. د. إميل قسطندي خوري
(مستشار إداري وخبير إقتصادي)
تعتبر دولة قطر من ألدول ألغنية بالنفط ألخام وألغاز ألطبيعي ألمسال من حيث ألكميات ألتجارية commercial quantities وألطاقة الإنتاجية production capacity. تنقسم حقول قطر ألمنتجة للنفط ألخام إلى قسمين رئيسيين: ألحقول ألبرية وألحقول ألبحرية. أهم ألحقول ألبرية هو حقل دخان الذي تم اكتشاف النفط فيه بين عامي 1939 و 1940. يتكون هذا الحقل من ثلاثة مكامن للنفط ألخام ومكمن للغاز غير ألمصاحب. بدأ إستخراج وإنتاج النفط ألخام من حقل دخان عام 1947 وتم تصدير أول شحنة من إنتاجه عام 1949. أما ألحقول ألبحرية فهي تشمل حقل ميدان محزم وحقل بو الحنين. يقع هذان ألحقلان في ألمياه الإقليمية ألقطرية وينتجان ثلاثة أنواع من ألطاقة: ألنفط ألخام وألغاز ألمصاحب وألمكثفات. أكتشف حقل ميدان محزم عام 1963، أما حقل بو الحنين فقد تم إكتشافه عام 1964 وأصبح تابعا لدولة قطر منذ عام 1969. وهنالك حقول بحرية أخرى مثل حقل ألشاهين وألخليج وألكركرة وألعد ألشرقي. أكتشف حقل ألشاهين عام 1992 ولكن ألبداية ألفعلية لإنتاج ألنفط ألخام من هذا ألحقل كانت عام 1994. وأكتشف حقل ألخليج عام 1991 بينما أكتشف حقل ألكركرة في سبعينيات ألقرن ألماضي. أما حقل ألعد ألشرقي (ألذي يقع على بعد حوالي 85 كم من ألساحل ألشرقي لقطر) فقد تم إكتشافه عام 1960 ولكن إنتاجه من ألنفط ألخام بدأ فعلياً عام 1964. ويعدّ حقل ألعد ألشرقي ألحقل ألبترولي ألثاني من حيث الإكتشاف في قطر والأول على صعيد ألمياه الإقليمية للدولة.
تعتبر شركة "قطر للبترول" من أكبر ألشركات ألعاملة في مجال إستخراج وإنتاج ألنفط ألخام في قطر. من أهم إنجازات شركة "قطر للبترول" نذكر مثلاً إنتاج ألجازولين ألخالي من ألرصاص، وإستعمال ألتكنولوجيا ألصديقة للبيئة، والإهتمام ألجاد بحل مشكلة ألنفايات ألصلبة وألسائلة بكافة أنواعها، وتحسين بيئة ألعمل وجودة ألهواء، وحماية ألطبيعةpreserving the environment من خلال دعم الأنشطة الوطنية ألمتعددة لرعاية ألبيئة (مثل ألمشاريع ألتي تعنى بتشجير مناطق الإمتياز في حقل دخان ومدينة مسيعيد ألصناعية ورأس لفان) وتطوير البنية الأساسية لهذه ألمناطق وإقامة ألمحميات ألبحرية وألبرية وترميم ألمواقع ألتراثية وألساحلية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة ألخيرية (كالمراكز ألمتخصصة بذوي الإحتياجات ألخاصة) والأنشطة ألثقافية ألتي تقوم بها ألمراكز غير ألحكومية (كمركز أصدقاء ألبيئة مثلاً)، ناهيك عن دعم ألبحوث وألدراسات ألعلمية ألتي تعنى بتنمية ألموارد ألطبيعية natural resources والمساهمة الفاعلة في إصدار ألدراسات وألمطبوعات ومواد ألتوعية وألتثقيف ألبيئي environmental culturalization.
وفي مجال ألتسويق ألعالمي world-wide marketing للغاز الطبيعي ألمسال، تعمل دولة قطر بنشاط ملحوظ على تصدير هذا ألنوع من ألغاز إلى عدة دول مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وألولايات ألمتحدة الأميركية، وذلك من خلال إبرام عقود بيع وشراء طويلة الأجل long-term contracts. وقد قامت قطر بإجراء توسيعات كبيرة expansions لإقامة وحدات أكبر وأفضل لانتاج الغاز الطبيعي ألمسال، كما قامت بتوقيع عدة إتفاقياتagreements مع شركات نفط عالمية كبرى (مثل شركة كونوكو فيليبس وشركة إكسون موبيل) لتزويد ألسوقين الأميركي وألسوق البريطاني بحوالي 15 مليون طن سنوياً. ويذكر أن دولة قطر تصدر نحو 15 مليون طن سنوياً إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأسبانيا والولايات المتحدة. أما صادراتها إلى الهند وأيطاليا فقد بلغت 7.5 مليون طن و 3.5 مليون طن سنوياً على ألتوالي.
تمتلك دولة قطر حزمة كبيرة من ألمقومات لجذب الإستثمارات الأجنبية. من أبرز هذه ألمقومات نذكر مثلا الإستقرار السياسي والإجتماعي للدولة socio-political stability، وتوفر مجموعة من عوامل الإنتاج factors of production أللوجستية التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الإستهلاك ألكبير للطاقة energy-intensive consumption إذ يتواجد لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير ألمصاحب في ألعالم، وتكوين جغرافي فريد من نوعه (كشبه جزيرة peninsula) ما يضيف لقطر ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه ألخليج، وتبني قطر لسياسة إقتصاد ألسوق الحر free market economy وذلك من خلال سن ألقوانين وألتشريعات legislations ألتي تدعم هذا ألتوجه الإقتصادي ألمفتوح على كافة دول العالم مثل توفير ألحوافز وألتسهيلات ألمناسبة ألتي من شأنها رفع هوامش ربحية ألشركات return on investmentعلى ألمشروعات ألتي تقام فيها، بالإضافة إلى عدم فرض أية أعباء جمركية أو قيود قانونية على ألقيام بأعمال تجارية business concerns أو إجراء معاملات وتحويلات مالية إلى خارج ألبلاد. كما أن هنالك ألعديد من الإمتيازات والإعفاءات ألعامة ألتي تمنحها قطر للمستثمر الأجنبي. فعلى صعيد الأمتيازات مثلاً، توفر قطر للمستثمرين الأجانب حرية دخول رأس ألمال وخروجه من وإلى البلاد، وحرية تحويل ألعملات الأجنبية foreign currency exchange، بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار صرف العملات ثابتة ومستقرة. أما الإعفاءات waiversفهي تتيح للمستثمرين الأجانب أن يستوردوا كل ما يحتاجونه في إنشاء أو تشغيل أو التوسع في مشروعاتهم الإستثمارية investment projects، وإعفاء رؤوس أموالهم ألمستثمرة في قطر من ضريبة ألدخل income tax لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ ألبدء في تشغيل مشاريعهم، وإعفاء ألآلات وألمعدات ألمستوردة ألتي تلزمهم لإنشاء مشروعاتهم من ألرسوم ألجمركية customs tariffs، بالإضافة إلى منحهم حزمة من الإعفاءات الجمركية على واردات ألمشاريع ألصناعية من ألمواد الأولية وألمواد النصف مصنعة أللازمة للإنتاج بشرط أن لا يوجد لهذه ألمواد مثيل في الأسواق المحلية domestic markets.
وفي إطار ألتوجه الإستراتيجيstrategic direction ألحصيف ألذي تنتهجه دولة قطر لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور أكثر فاعلية في عملية تنويع مصادر ألدخل ألقومي national income (GNP)، حظيت ألبنى التحتية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل إتصال بنصيب وافر من أولويات ألدولة. كما أن قطر تسمح باستيراد ألعمالة labor force أللازمة لتشغيل ألمشروعات ألقائمة على أراضيها من جميع دول ألعالم. ومن خلال قانون الإستثمار الأجنبي، تسمح قطر للمستثمر الأجنبي foreign investor بالإستثمار في جميع القطاعات الإقتصادية ألوطنية بشرط: (1) أن يكون له شريك قطري لا تقل مساهمته عن 51% من رأس المال، (2) أن تكون ألشركة ألمراد تأسيسها تابعة لأحكام قانون ألشركات ألتجارية. ويجيز ألقانون ألقطري للأشخاص غير ألقطريين بإستثمار أموالهم دون شركاء قطريين في مجالات الإنتاج ألمادي (كالصناعة وألزراعة وألتعدين) وألسياحة ومقاولات الأعمال بشرط أن تقام هذه الإستثمارات لغايات ألتنمية الإقتصادية economic development أو لتحقيق منافع عامة public benefits. أما في مجالات ألبنوك وشركات ألتأمين وشراء ألعقارات property acquisition فإنه يُحظر على الأجانب الإستثمار فيها. ويجيز القانون ألقطري أيضاً للأشخاص غير ألقطريين بإستيراد ألمواد أللازمة لمشاريعهم الإقتصادية ألتنموية بشرط أن لا تتوافر مثل هذه ألمواد في الأسواق ألمحلية. وتلتزم قطر ايضاً بعدم فرض أية قيود على إستثمار رأس المال الأجنبي فيها، وذلك رغبة منها في دعم التوجه الإستثماري الأجنبي في البلاد وتوفير فرص متكافئة من المنافسة competitiveness بين رؤوس الأموال الأجنبية ومثيلاتها من الأموال ألقطرية.
_____________________
الاستاذ الدكتور اميل قسطندي خوري
(مستشار اداري وخبير اقتصادي)
Email: dekh@myway.com
(مستشار إداري وخبير إقتصادي)
تعتبر دولة قطر من ألدول ألغنية بالنفط ألخام وألغاز ألطبيعي ألمسال من حيث ألكميات ألتجارية commercial quantities وألطاقة الإنتاجية production capacity. تنقسم حقول قطر ألمنتجة للنفط ألخام إلى قسمين رئيسيين: ألحقول ألبرية وألحقول ألبحرية. أهم ألحقول ألبرية هو حقل دخان الذي تم اكتشاف النفط فيه بين عامي 1939 و 1940. يتكون هذا الحقل من ثلاثة مكامن للنفط ألخام ومكمن للغاز غير ألمصاحب. بدأ إستخراج وإنتاج النفط ألخام من حقل دخان عام 1947 وتم تصدير أول شحنة من إنتاجه عام 1949. أما ألحقول ألبحرية فهي تشمل حقل ميدان محزم وحقل بو الحنين. يقع هذان ألحقلان في ألمياه الإقليمية ألقطرية وينتجان ثلاثة أنواع من ألطاقة: ألنفط ألخام وألغاز ألمصاحب وألمكثفات. أكتشف حقل ميدان محزم عام 1963، أما حقل بو الحنين فقد تم إكتشافه عام 1964 وأصبح تابعا لدولة قطر منذ عام 1969. وهنالك حقول بحرية أخرى مثل حقل ألشاهين وألخليج وألكركرة وألعد ألشرقي. أكتشف حقل ألشاهين عام 1992 ولكن ألبداية ألفعلية لإنتاج ألنفط ألخام من هذا ألحقل كانت عام 1994. وأكتشف حقل ألخليج عام 1991 بينما أكتشف حقل ألكركرة في سبعينيات ألقرن ألماضي. أما حقل ألعد ألشرقي (ألذي يقع على بعد حوالي 85 كم من ألساحل ألشرقي لقطر) فقد تم إكتشافه عام 1960 ولكن إنتاجه من ألنفط ألخام بدأ فعلياً عام 1964. ويعدّ حقل ألعد ألشرقي ألحقل ألبترولي ألثاني من حيث الإكتشاف في قطر والأول على صعيد ألمياه الإقليمية للدولة.
تعتبر شركة "قطر للبترول" من أكبر ألشركات ألعاملة في مجال إستخراج وإنتاج ألنفط ألخام في قطر. من أهم إنجازات شركة "قطر للبترول" نذكر مثلاً إنتاج ألجازولين ألخالي من ألرصاص، وإستعمال ألتكنولوجيا ألصديقة للبيئة، والإهتمام ألجاد بحل مشكلة ألنفايات ألصلبة وألسائلة بكافة أنواعها، وتحسين بيئة ألعمل وجودة ألهواء، وحماية ألطبيعةpreserving the environment من خلال دعم الأنشطة الوطنية ألمتعددة لرعاية ألبيئة (مثل ألمشاريع ألتي تعنى بتشجير مناطق الإمتياز في حقل دخان ومدينة مسيعيد ألصناعية ورأس لفان) وتطوير البنية الأساسية لهذه ألمناطق وإقامة ألمحميات ألبحرية وألبرية وترميم ألمواقع ألتراثية وألساحلية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة ألخيرية (كالمراكز ألمتخصصة بذوي الإحتياجات ألخاصة) والأنشطة ألثقافية ألتي تقوم بها ألمراكز غير ألحكومية (كمركز أصدقاء ألبيئة مثلاً)، ناهيك عن دعم ألبحوث وألدراسات ألعلمية ألتي تعنى بتنمية ألموارد ألطبيعية natural resources والمساهمة الفاعلة في إصدار ألدراسات وألمطبوعات ومواد ألتوعية وألتثقيف ألبيئي environmental culturalization.
وفي مجال ألتسويق ألعالمي world-wide marketing للغاز الطبيعي ألمسال، تعمل دولة قطر بنشاط ملحوظ على تصدير هذا ألنوع من ألغاز إلى عدة دول مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وألولايات ألمتحدة الأميركية، وذلك من خلال إبرام عقود بيع وشراء طويلة الأجل long-term contracts. وقد قامت قطر بإجراء توسيعات كبيرة expansions لإقامة وحدات أكبر وأفضل لانتاج الغاز الطبيعي ألمسال، كما قامت بتوقيع عدة إتفاقياتagreements مع شركات نفط عالمية كبرى (مثل شركة كونوكو فيليبس وشركة إكسون موبيل) لتزويد ألسوقين الأميركي وألسوق البريطاني بحوالي 15 مليون طن سنوياً. ويذكر أن دولة قطر تصدر نحو 15 مليون طن سنوياً إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأسبانيا والولايات المتحدة. أما صادراتها إلى الهند وأيطاليا فقد بلغت 7.5 مليون طن و 3.5 مليون طن سنوياً على ألتوالي.
تمتلك دولة قطر حزمة كبيرة من ألمقومات لجذب الإستثمارات الأجنبية. من أبرز هذه ألمقومات نذكر مثلا الإستقرار السياسي والإجتماعي للدولة socio-political stability، وتوفر مجموعة من عوامل الإنتاج factors of production أللوجستية التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الإستهلاك ألكبير للطاقة energy-intensive consumption إذ يتواجد لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير ألمصاحب في ألعالم، وتكوين جغرافي فريد من نوعه (كشبه جزيرة peninsula) ما يضيف لقطر ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه ألخليج، وتبني قطر لسياسة إقتصاد ألسوق الحر free market economy وذلك من خلال سن ألقوانين وألتشريعات legislations ألتي تدعم هذا ألتوجه الإقتصادي ألمفتوح على كافة دول العالم مثل توفير ألحوافز وألتسهيلات ألمناسبة ألتي من شأنها رفع هوامش ربحية ألشركات return on investmentعلى ألمشروعات ألتي تقام فيها، بالإضافة إلى عدم فرض أية أعباء جمركية أو قيود قانونية على ألقيام بأعمال تجارية business concerns أو إجراء معاملات وتحويلات مالية إلى خارج ألبلاد. كما أن هنالك ألعديد من الإمتيازات والإعفاءات ألعامة ألتي تمنحها قطر للمستثمر الأجنبي. فعلى صعيد الأمتيازات مثلاً، توفر قطر للمستثمرين الأجانب حرية دخول رأس ألمال وخروجه من وإلى البلاد، وحرية تحويل ألعملات الأجنبية foreign currency exchange، بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار صرف العملات ثابتة ومستقرة. أما الإعفاءات waiversفهي تتيح للمستثمرين الأجانب أن يستوردوا كل ما يحتاجونه في إنشاء أو تشغيل أو التوسع في مشروعاتهم الإستثمارية investment projects، وإعفاء رؤوس أموالهم ألمستثمرة في قطر من ضريبة ألدخل income tax لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ ألبدء في تشغيل مشاريعهم، وإعفاء ألآلات وألمعدات ألمستوردة ألتي تلزمهم لإنشاء مشروعاتهم من ألرسوم ألجمركية customs tariffs، بالإضافة إلى منحهم حزمة من الإعفاءات الجمركية على واردات ألمشاريع ألصناعية من ألمواد الأولية وألمواد النصف مصنعة أللازمة للإنتاج بشرط أن لا يوجد لهذه ألمواد مثيل في الأسواق المحلية domestic markets.
وفي إطار ألتوجه الإستراتيجيstrategic direction ألحصيف ألذي تنتهجه دولة قطر لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور أكثر فاعلية في عملية تنويع مصادر ألدخل ألقومي national income (GNP)، حظيت ألبنى التحتية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل إتصال بنصيب وافر من أولويات ألدولة. كما أن قطر تسمح باستيراد ألعمالة labor force أللازمة لتشغيل ألمشروعات ألقائمة على أراضيها من جميع دول ألعالم. ومن خلال قانون الإستثمار الأجنبي، تسمح قطر للمستثمر الأجنبي foreign investor بالإستثمار في جميع القطاعات الإقتصادية ألوطنية بشرط: (1) أن يكون له شريك قطري لا تقل مساهمته عن 51% من رأس المال، (2) أن تكون ألشركة ألمراد تأسيسها تابعة لأحكام قانون ألشركات ألتجارية. ويجيز ألقانون ألقطري للأشخاص غير ألقطريين بإستثمار أموالهم دون شركاء قطريين في مجالات الإنتاج ألمادي (كالصناعة وألزراعة وألتعدين) وألسياحة ومقاولات الأعمال بشرط أن تقام هذه الإستثمارات لغايات ألتنمية الإقتصادية economic development أو لتحقيق منافع عامة public benefits. أما في مجالات ألبنوك وشركات ألتأمين وشراء ألعقارات property acquisition فإنه يُحظر على الأجانب الإستثمار فيها. ويجيز القانون ألقطري أيضاً للأشخاص غير ألقطريين بإستيراد ألمواد أللازمة لمشاريعهم الإقتصادية ألتنموية بشرط أن لا تتوافر مثل هذه ألمواد في الأسواق ألمحلية. وتلتزم قطر ايضاً بعدم فرض أية قيود على إستثمار رأس المال الأجنبي فيها، وذلك رغبة منها في دعم التوجه الإستثماري الأجنبي في البلاد وتوفير فرص متكافئة من المنافسة competitiveness بين رؤوس الأموال الأجنبية ومثيلاتها من الأموال ألقطرية.
_____________________
الاستاذ الدكتور اميل قسطندي خوري
(مستشار اداري وخبير اقتصادي)
Email: dekh@myway.com
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق