حسام الدجني
سوف تشهد العاصمة المصرية القاهرة في الساعات المقبلة جولة من الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس, والتي من المفترض أن تتوج بمصالحة شاملة يتم التوقيع عليها يوم السابع من تموز بحضور عربي ودولي.
تقف مجموعة من العقبات حائلاً أمام توقيع اتفاق مصالحة ينهي الانقسام, ويعالج تداعياته, أبرزها ملفات الاعتقالات السياسية والانتخابات, والأمن, وملف الحكومة.
هذا ما يعلن في وسائل الإعلام, ويطرح في الغرف المغلقة, وعلى طاولة الحوار, ولكن الملف العالق الأبرز والكبير, والذي في حال تم انجازه ستتحقق مصالحة إستراتيجية تطوي ملف الانقسام إلى الأبد وبلا رجعة, ألا وهو ملف أزمة الثقة بين الأطراف الفلسطينية.
حيث تشكل أزمة الثقة وغياب الثقافة السياسية التي تدعو إلى قبول الآخر, وحب الآخر, والشراكة السياسية مع الآخر, والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة, تشكل عقبة رئيسية أمام نجاح أي حوار وطني فلسطيني حتى لو رعته دول العالم فلن يكتب له النجاح, وسنبقى نسير في حلقة مفرغة, فما يحدث لن يخرج عن كونه مجاملات سياسية, وحوار حول من سيفشل الحوار, ولن أقول ذلك تجني على أحد, فكلا الحركتين لهما باع كبير في خدمة القضية الفلسطينية وفي خدمة الشعب العربي الفلسطيني, ولكن ذلك يندرج ضمن سمة رئيسية تميز النظام السياسي الفلسطيني, وتميز المؤسساتية السياسية الفلسطينية, منذ نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية عام 1918م بعد وعد بلفور المشئوم.
حيث هيمنة الزعامات الفردية العائلية أو الثورية, واعتمدت المعايير الذاتية والشخصانية والتنظيمية, بدلاً من المعايير الموضوعية والمهنية, فنشأ نظام سياسي, وحركة وطنية, ومؤسساتية سياسية ضعيفة, فغياب المؤسسة, والعمل الجماعي, خلف ضعف الأداء السياسي الفلسطيني, وخلف تأخر تحقيق الطموح الفلسطيني عبر انجاز مشروعه الوطني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لذلك ينبغي على راعي الحوار الوطني الفلسطيني ومن خلفه كل الحريصين على القضية الفلسطينية, وعلى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني, عليهم ما يلي من أجل تتويج استحقاق السابع من تموز:
1- العمل فوراً مع جميع الأطراف لوقف والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل سحب الذرائع أمام أي طرف لا يرغب بالمصالحة الوطنية.
2- يجب أن يأخذ الحوار الوطني مساره الحقيقي والمتمثل في التوافق على المشروع الوطني الفلسطيني وآليات تحقيقه, عبر تبني إستراتيجية عربية إسلامية موحدة يلتزم ويسير عليها الجميع.
3- مخطئ من يظن أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس هو خلاف حول الحكم, أو المحاصصة, وإنما الخلاف ناتج عن أزمة الثقة بين الجانبين, وغياب الثقافة السياسية التي تدعو الى التسامح والحب والعمل الموحد والشراكة السياسية.
4- تعزيز ثقافة الديمقراطية عبر تطوير التعليم والمناهج بما يتناسب مع بناء جيل وطني قادر على تحقيق الانجازات الوطنية.
5- إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد بما يستوعب الكل الفلسطيني, واعتماد الآليات المهنية والموضوعية في التعيين بدلاً من الآليات الحزبية والجهوية والعائلية, وهذا ينطبق على القطاع العام بشقيه المدني والعسكري.
6- بناء اقتصاد وطني حر يستطيع التغلب على مشكلة البطالة المستشرية في الشارع الفلسطيني.
7- تبني إستراتيجية إعلامية وطنية وعربية لمواجهة المشروع الصهيوني بزعامة نتانياهو وليبرمان.
8- إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بعد التوافق على المشروع الوطني والإستراتيجية الموحدة وتفعيلها وضم جميع القوى داخل مؤسساتها.
9- تبني جامعة الدول العربية عقد مصالحة عربية بين جميع الأطراف.
10- إنشاء صندوق عربي إسلامي يكون هدفه الأول والأخير محاربة المال السياسي الموجه من الغرب, حتى نصل إلى القرار الفلسطيني المستقل.
هكذا نستطيع تحقيق مصالحة إستراتيجية تخدم المشروع الوطني وتوحد الجهود العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني, وعبر تبني خطاب إعلامي موحد, نستطيع اختراق جبهة الغرب, وتشكيل لوبي داعم لحقوقنا وثوابتنا الوطنية.
نتمنى على القاهرة أن تنجح في جهودها فهي دولة إقليمية كبرى, ولها وزنها في المنطقة, لذا نتمنى على الجميع التعاون في تتويج استحقاق السابع من تموز ليكون عرساً لكل العرب والمسلمين.
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam5555@hotmail.com
سوف تشهد العاصمة المصرية القاهرة في الساعات المقبلة جولة من الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس, والتي من المفترض أن تتوج بمصالحة شاملة يتم التوقيع عليها يوم السابع من تموز بحضور عربي ودولي.
تقف مجموعة من العقبات حائلاً أمام توقيع اتفاق مصالحة ينهي الانقسام, ويعالج تداعياته, أبرزها ملفات الاعتقالات السياسية والانتخابات, والأمن, وملف الحكومة.
هذا ما يعلن في وسائل الإعلام, ويطرح في الغرف المغلقة, وعلى طاولة الحوار, ولكن الملف العالق الأبرز والكبير, والذي في حال تم انجازه ستتحقق مصالحة إستراتيجية تطوي ملف الانقسام إلى الأبد وبلا رجعة, ألا وهو ملف أزمة الثقة بين الأطراف الفلسطينية.
حيث تشكل أزمة الثقة وغياب الثقافة السياسية التي تدعو إلى قبول الآخر, وحب الآخر, والشراكة السياسية مع الآخر, والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة, تشكل عقبة رئيسية أمام نجاح أي حوار وطني فلسطيني حتى لو رعته دول العالم فلن يكتب له النجاح, وسنبقى نسير في حلقة مفرغة, فما يحدث لن يخرج عن كونه مجاملات سياسية, وحوار حول من سيفشل الحوار, ولن أقول ذلك تجني على أحد, فكلا الحركتين لهما باع كبير في خدمة القضية الفلسطينية وفي خدمة الشعب العربي الفلسطيني, ولكن ذلك يندرج ضمن سمة رئيسية تميز النظام السياسي الفلسطيني, وتميز المؤسساتية السياسية الفلسطينية, منذ نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية عام 1918م بعد وعد بلفور المشئوم.
حيث هيمنة الزعامات الفردية العائلية أو الثورية, واعتمدت المعايير الذاتية والشخصانية والتنظيمية, بدلاً من المعايير الموضوعية والمهنية, فنشأ نظام سياسي, وحركة وطنية, ومؤسساتية سياسية ضعيفة, فغياب المؤسسة, والعمل الجماعي, خلف ضعف الأداء السياسي الفلسطيني, وخلف تأخر تحقيق الطموح الفلسطيني عبر انجاز مشروعه الوطني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لذلك ينبغي على راعي الحوار الوطني الفلسطيني ومن خلفه كل الحريصين على القضية الفلسطينية, وعلى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني, عليهم ما يلي من أجل تتويج استحقاق السابع من تموز:
1- العمل فوراً مع جميع الأطراف لوقف والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل سحب الذرائع أمام أي طرف لا يرغب بالمصالحة الوطنية.
2- يجب أن يأخذ الحوار الوطني مساره الحقيقي والمتمثل في التوافق على المشروع الوطني الفلسطيني وآليات تحقيقه, عبر تبني إستراتيجية عربية إسلامية موحدة يلتزم ويسير عليها الجميع.
3- مخطئ من يظن أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس هو خلاف حول الحكم, أو المحاصصة, وإنما الخلاف ناتج عن أزمة الثقة بين الجانبين, وغياب الثقافة السياسية التي تدعو الى التسامح والحب والعمل الموحد والشراكة السياسية.
4- تعزيز ثقافة الديمقراطية عبر تطوير التعليم والمناهج بما يتناسب مع بناء جيل وطني قادر على تحقيق الانجازات الوطنية.
5- إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد بما يستوعب الكل الفلسطيني, واعتماد الآليات المهنية والموضوعية في التعيين بدلاً من الآليات الحزبية والجهوية والعائلية, وهذا ينطبق على القطاع العام بشقيه المدني والعسكري.
6- بناء اقتصاد وطني حر يستطيع التغلب على مشكلة البطالة المستشرية في الشارع الفلسطيني.
7- تبني إستراتيجية إعلامية وطنية وعربية لمواجهة المشروع الصهيوني بزعامة نتانياهو وليبرمان.
8- إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بعد التوافق على المشروع الوطني والإستراتيجية الموحدة وتفعيلها وضم جميع القوى داخل مؤسساتها.
9- تبني جامعة الدول العربية عقد مصالحة عربية بين جميع الأطراف.
10- إنشاء صندوق عربي إسلامي يكون هدفه الأول والأخير محاربة المال السياسي الموجه من الغرب, حتى نصل إلى القرار الفلسطيني المستقل.
هكذا نستطيع تحقيق مصالحة إستراتيجية تخدم المشروع الوطني وتوحد الجهود العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني, وعبر تبني خطاب إعلامي موحد, نستطيع اختراق جبهة الغرب, وتشكيل لوبي داعم لحقوقنا وثوابتنا الوطنية.
نتمنى على القاهرة أن تنجح في جهودها فهي دولة إقليمية كبرى, ولها وزنها في المنطقة, لذا نتمنى على الجميع التعاون في تتويج استحقاق السابع من تموز ليكون عرساً لكل العرب والمسلمين.
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam5555@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق