محمد داود
منذ ثلاثة أعوام تقريباً تمكن رجال المقاومة الفلسطينية من أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في عملية فدائية معقدة نفذتها المقاومة؛ قتل خلالها جنديان إسرائيليان، واستشهد أثناء الهجوم عدد من رجال المقاومة، وعلى أثرها شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق "براً وجواً"، وتصعيد الاغتيالات؛ ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته وبنيته التحتية، أستشهد وجرح الآلاف، وتم تدمير مناطق واسعة من قطاع غزة، بفعل الاجتياحات، ومواصلة سياسات الإغلاق والمنع والحصار.
كان الضغط الإسرائيلي شديداً على قطاع غزة، هذا الشريط الساحلي المكتظ بالسكان، ويفتقر لمقومات الحياة، حتى تمكنت المقاومة اللبنانية من تخفيف حدة هذا الهجوم، بعد قيام أفراد من حزب الله بعملية مشابهة، "بأسر جنود إسرائيليين"، وردت إسرائيل على ذلك بشن هجوماً واسعاً ضد لبنان، "حرب تموز 2006" أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف، وتدمير أحياء وقرى في لبنان ودخول القوات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية؛ وفرض شروط، أبرزها إبعاد قوات حزب الله عن مناطق الجنوب "ما بعد الليطاني" ونشر قوات دولية على الحدود الشمالية، وفرض حظر على امتلاك السلاح، وإشغال الساحة اللبنانية بصراعات داخلية.
وبالعودة إلى مفاوضات شاليط، التي تراوح مكانها منذ ثلاثة أعوام، وحسب رؤيتنا التي أجبنا بها للجزيرة نت، نرى أن إسرائيل معنية ببقاء شاليط بين أيدي رجال المقاومة أطول مدة، بغية إشغال المفاوض الفلسطيني في قضايا مفرغة، بعيداً عن حقوقنا الوطنية المشروعة والضرورية والعاجلة، لاسيما من وقف العدوان والاستيطان وسلب الأرض.
بل ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك، بإشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في هذه القضية التي حازت على تغطية إعلامية واسعة وبارزة في الصحف ووسائل الإعلام، من أجل تحقيق مكاسب وعطف دولي، فيما يقدر باثني عشر ألف أسيراً فلسطينياً قابعين خلف القضبان وزنازين الاحتلال، من "رجال وشيوخ ونساء، ومرضى" لا يذكرهم الإعلام على الإطلاق.
إن إشغال الوسيط المصري، ومن خلفها الفصائل الفلسطينية، عبر جولات وحوارات مع الطرف الإسرائيلي، وجعلها القضية الأبرز، بحيث تطغى على القضايا الأساسية، أهمها الحوار وإنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية ولجم العدوان ورفع الحصار وأعمار القطاع، بهدف إبقاء الحال كما هو؛ إنما نحو تعميق المعاناة الفلسطينية.
فكثيرة هي الأنباء التي تحدثت عن قرب إنهاء ملف شاليط، حتى كاد لا يمر يوماً بدون أن تطالعنا وسائل الإعلام عن خبرٍ، بهذا الشأن، بالتالي إسرائيل معنية في أكثر من موقف بتغيير طاقمها المفاوض، وإحداث إشكالية، تارة برفض الصفقة، وأخرى عن طبيعة الأسرى المنوي اختيارهم، والموافقة عليهم، وفي ثالثة تم تغيير الطاقم المفاوض، لدرجة أن الأمر بات مكشوفاً للملأ، بعدم جدية إسرائيل في إنهاء وطي الملف، والتي انتقدها بشدة "عاموس جلعاد" في مشادة كلامية مع "أولمرت" أدت إلى عزله واستبداله "بديسكن".
لقد مارست إسرائيل عدة أشكال لتحرير شاليط، فقد استخدمت القوة المفرطة، والضغط من خلال استهداف القيادات السياسية والمقاومة، وتدمير البينة التحتية للقطاع، والاجتياحات، كما لجأت إلى أسلوب الاستخباراتي، ولا يكاد هاتفً من هواتف القطاع حتى اخترقته أجهزة الأمن الإسرائيلية أو أجرت اتصالاً عليه، هذا بالإضافة إلى أسلوب الحوار "المفاوضات" عبر الوسيط المصري.
إن الحاجة تستدعي إلى تعزيز الشريك المصري، وعدم إطالة أمد الصفقة، حتى لايكون مردودها أكثر سلبية، مما يحيد المقاومة عن تكرار التجربة، وهو هدف إسرائيلي بكل تأكيد.
كاتب وباحث
منذ ثلاثة أعوام تقريباً تمكن رجال المقاومة الفلسطينية من أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في عملية فدائية معقدة نفذتها المقاومة؛ قتل خلالها جنديان إسرائيليان، واستشهد أثناء الهجوم عدد من رجال المقاومة، وعلى أثرها شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق "براً وجواً"، وتصعيد الاغتيالات؛ ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته وبنيته التحتية، أستشهد وجرح الآلاف، وتم تدمير مناطق واسعة من قطاع غزة، بفعل الاجتياحات، ومواصلة سياسات الإغلاق والمنع والحصار.
كان الضغط الإسرائيلي شديداً على قطاع غزة، هذا الشريط الساحلي المكتظ بالسكان، ويفتقر لمقومات الحياة، حتى تمكنت المقاومة اللبنانية من تخفيف حدة هذا الهجوم، بعد قيام أفراد من حزب الله بعملية مشابهة، "بأسر جنود إسرائيليين"، وردت إسرائيل على ذلك بشن هجوماً واسعاً ضد لبنان، "حرب تموز 2006" أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف، وتدمير أحياء وقرى في لبنان ودخول القوات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية؛ وفرض شروط، أبرزها إبعاد قوات حزب الله عن مناطق الجنوب "ما بعد الليطاني" ونشر قوات دولية على الحدود الشمالية، وفرض حظر على امتلاك السلاح، وإشغال الساحة اللبنانية بصراعات داخلية.
وبالعودة إلى مفاوضات شاليط، التي تراوح مكانها منذ ثلاثة أعوام، وحسب رؤيتنا التي أجبنا بها للجزيرة نت، نرى أن إسرائيل معنية ببقاء شاليط بين أيدي رجال المقاومة أطول مدة، بغية إشغال المفاوض الفلسطيني في قضايا مفرغة، بعيداً عن حقوقنا الوطنية المشروعة والضرورية والعاجلة، لاسيما من وقف العدوان والاستيطان وسلب الأرض.
بل ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك، بإشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في هذه القضية التي حازت على تغطية إعلامية واسعة وبارزة في الصحف ووسائل الإعلام، من أجل تحقيق مكاسب وعطف دولي، فيما يقدر باثني عشر ألف أسيراً فلسطينياً قابعين خلف القضبان وزنازين الاحتلال، من "رجال وشيوخ ونساء، ومرضى" لا يذكرهم الإعلام على الإطلاق.
إن إشغال الوسيط المصري، ومن خلفها الفصائل الفلسطينية، عبر جولات وحوارات مع الطرف الإسرائيلي، وجعلها القضية الأبرز، بحيث تطغى على القضايا الأساسية، أهمها الحوار وإنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية ولجم العدوان ورفع الحصار وأعمار القطاع، بهدف إبقاء الحال كما هو؛ إنما نحو تعميق المعاناة الفلسطينية.
فكثيرة هي الأنباء التي تحدثت عن قرب إنهاء ملف شاليط، حتى كاد لا يمر يوماً بدون أن تطالعنا وسائل الإعلام عن خبرٍ، بهذا الشأن، بالتالي إسرائيل معنية في أكثر من موقف بتغيير طاقمها المفاوض، وإحداث إشكالية، تارة برفض الصفقة، وأخرى عن طبيعة الأسرى المنوي اختيارهم، والموافقة عليهم، وفي ثالثة تم تغيير الطاقم المفاوض، لدرجة أن الأمر بات مكشوفاً للملأ، بعدم جدية إسرائيل في إنهاء وطي الملف، والتي انتقدها بشدة "عاموس جلعاد" في مشادة كلامية مع "أولمرت" أدت إلى عزله واستبداله "بديسكن".
لقد مارست إسرائيل عدة أشكال لتحرير شاليط، فقد استخدمت القوة المفرطة، والضغط من خلال استهداف القيادات السياسية والمقاومة، وتدمير البينة التحتية للقطاع، والاجتياحات، كما لجأت إلى أسلوب الاستخباراتي، ولا يكاد هاتفً من هواتف القطاع حتى اخترقته أجهزة الأمن الإسرائيلية أو أجرت اتصالاً عليه، هذا بالإضافة إلى أسلوب الحوار "المفاوضات" عبر الوسيط المصري.
إن الحاجة تستدعي إلى تعزيز الشريك المصري، وعدم إطالة أمد الصفقة، حتى لايكون مردودها أكثر سلبية، مما يحيد المقاومة عن تكرار التجربة، وهو هدف إسرائيلي بكل تأكيد.
كاتب وباحث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق