د. محمود ابوالوفا
ظاهرة الاقتصاد الاسلامى تنامت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضى وكانت ظاهره استحقت الرصد والدراسه , و الاقتصاد الاسلامى يعنى فى مجمله توافق اليات عمل الشركات وبالتالى السوق مع قواعد الشريعه الاسلاميه , وربما كان فى ذلك الوقت من المقبول ان نسأل هل هناك اقتصاد اسلامى واخر غير اسلامى وما هى اوجه الاختلاف او الاتفاق بينهما ؟ لكن الان لم يعد لهذا السؤال محل من الاعراب بعد ان ظهرت الكثير من الدراسات والابحاث و المقالات عن الاقتصاد الاسلامى بل اضحى اليوم الكثير من المتخصصين يجزمون ان امر الاقتصاد الاسلامى يندرج تحت نظريه متكاملة , لكن لا يعنينا هنا القواعد بقدر ما يعنينا التطبيق العملى لتلك القواعد , ويبدو ان القائمين على امر الاقتصاد الاسلامى قد نجحوا فى اقناع العالم الغربى - الذى استنكر قيامه بل عمل على وضع كل العراقيل امامه – بوجود هذا الاقتصاد ونجاحه فى تثبيت اقدامه على المستوى الدولى , ونستدل على ذلك بما انتهجته المنظمات التى تمتلك اشهر المؤشرات الاقتصاديه العالميه , فى اطلاق مؤشرات خاصه للشركات الاسلاميه لقياس اداءها ورصد حركة اسهمها , وقد بدأ هذا الاتجاه منذ اكثر من عشر سنوات , وعلى وجه التحديد فى عام 1999 حيث بدأ العمل بمؤشر "داو جونز" الإسلامي في البحرين وهو يعتبر أول مؤشر مالي خاص برأس المال الإسلامي ، وقد بدأ هذا المؤشر بإدراج نحو 50 شركة تزيد استثماراتها على 50 مليار دولار , وبعد ما يقارب من 5 سنوات - اى فى عام 2004 - تم إطلاق مؤشر داو جونز الإسلامي فى تركيا ليتابع 17 شركة تركية يصل رأسمالها الى ما يقارب 4 مليارات دولار , و أصبح هذان المؤشرين أحد عناصر حزمة المؤشرات التي تمتلكها مؤسسة داو جونز للمؤشرات الماليه , ولا يخفى على احد ان اطلاق مثل تلك المؤشرات تمثل اهتماما متزايدا من جانب المؤسسات الماليه الغربيه بقطاع التمويل الإسلامي الذي يتزايد الطلب عليه فى العالم الاسلامي , ومن الجدير بالذكر ان عدد صناديق الاستثمار بمؤشر داو جونز الإسلامي يصل إلى 100 صندوق ، يبلغ إجمالي قيمتها نحو 40 مليار دولار , كما أن هناك حوالي 28 ألف شركة على مستوى العالم تستخدم المؤشر لتعرف به أداء الأسواق المالية الإسلامية والعالمية، كما ان هذا المؤشر يستخدم في 48 دولة على مستوى العالم , ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤشر له مجلساً مستقلاً مختصاً بالإشراف على مدى توافق معاملات شركات المؤشر مع قواعد الشريعةالاسلاميه ، وتتمثل مهمة المجلس فى تقديم التوجيهات الإرشادية لمؤشرات داو جونز في الأمور المتعلّقة بإمتثال الشركات وأهليتها للمشاركة في المؤشر, وذلك بهدف تحديد الشركات التى يمكنها المشاركة في مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية، حيث تصنف الشركات طبقا لمحددين : احدهما يتعلق بمجال عمل الشركه حيث لا يتم قبول الشركات التي ترتبط بمجالات الأعمال التالية فى المؤشر: الكحول، التبغ، منتجات لحوم الخنزير، الخدمات المالية، الأسلحة , والمحدد الاخر يتعلق بالنسب المالية حيث تُستثنى من المشاركه فيه الشركات التي تتعدى فيها النسب المالية الثلاث التاليه نسبة 33% ( الدين مقسوماً على معدل رسملة السوق لمدة 12 شهراً؛ والنقد مضافا اليه الأوراق المالية ذات الفائدة مقسومة على معدل رسملة السوق لمدة 12 شهراً؛ وحسابات سندات القبض مقسومة على معدل رسملة السوق لمدة 12 شهرا ) , وعلى نفس الصعيد أطلقت مؤشرات داو جونز فى شهر يوليو 2008 مؤشر داو جونزالإسلامي " تشاينا اوفشور هونج كونج " , حيث يرصد هذا المؤشر أداء الشركات التي تتوافق عملياتها مع معايير الشريعة الإسلامية والتي تمارس أنشطتها بصورة رئيسية في البر الصيني بينما يتم تداولها في بورصة هونج كونج. وتشمل الأسهم المدرجة في المؤشر الأسهم الصينية العادية والممتازة المتداولة في بورصة هونج كونج , كما اطلقت بورصة تايوان مؤشر الشريعة فى شهر نوفمبر2008 بهدف جذب رؤوس الأموال من الدول الإسلامية، ومساعدة الاستثمارات التايوانيه على دخول الأسواق المالية بالدول الإسلامية المختلفه وبالاخص دول الخليج , هذا وقد طرحت بورصة تايوان «مؤشر الشريعة»، بالتعاون مع شركة «فوتسي جروب» المزود العالمي لمؤشرات أسواق المال ، ومقرها لندن وهي شركة تابعة لصحيفة الفايننشال تايمز , ويضم مؤشر الشريعة في بورصة تايوان 68 سهما لشركات كبيرة ومتوسطة الحجم، منتقاة من سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية والمدرجة في بورصة تايوان , وكما هو معروف ان المؤشرات الاقتصاديه هي وسيله لقياس الأداء الاستثماري لعدد من الشركات التي تندرج تحته , و تقوم الشركات والمؤسسات بتقييم قدراتها التنافسية وأوضاعها المالية بناء على تحليل ومتابعة المؤشرات الاقتصادية التي تعلن عنها الجهات المختصة. وعموما فإن المؤشرات الاقتصادية تعتبر أدوات للقياس الذي هو ضروري لصياغة السياسات والخطط وتحديد أهداف السياسة الاقتصادية أو تقييم النتائج , ويتم قياس الاداء باستخدام المتوسط المتحرك لأسعار أسهم هذه الشركات، وعلى ذلك فعندما يرتفع المؤشر بمستوى 20 نقطة فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الشركات التى يتضمنها قد ارتفعت 20 نقطة , والنقطة تمثل التغير بمقدار وحدة واحدة في سعر السهم صعودا ( أوهبوطا). وبذلك يكون المؤشر دليلا على الوضع العام لسوق المال ، ويستخدم المؤشر كمقياس لتقييم أداء اى سهم , وقد حذا حذو دوا جونز فى الاهتمام بالشركات الاسلاميه مؤشرات اخرى مثل مؤشر ستاندرد آند بورز الامريكي , ويرى المختصون ان اطلاق المؤشرات الاسلاميه من جانب المؤسسات العالميه انما هو اعتراف رسمى بان الاقتصاد الاسلامى قد استطاع ان يفرض نفسه على الساحه الاقتصاديه العالميه وانه اصبح له دورا فعال فى الاقتصاد العالمى , وليس ادل على ذلك من اتجاه شركات تأمين عالميه كبرى مثل " اليانز" ان تعمل على توفيق قواعد " التامين على الحياه " بما يتلائم مع قواعد ومتطلبات الشريعه الاسلاميه لمواجهة الطلب على التامينات المختلفه من منظور اسلامى , ان الراصدين للاقتصاد الاسلامى وما خطته كثير من الشركات سواء العالميه او العربيه نحو التوافق مع متطلباته تجعلنا امام خيار فعال من خيارات فرض الهويه الصالحه للتطبيق عالميا , بعد ان اثبتت التجارب وخاصة الازمه العالميه الاخيره مدى التشوه فى النظريات الاقتصاديه التى سادت العالم لعقود والتى ادت الى كوارث اضرت بالامم والافراد على حد سواء.
Maw01000@yahoo.com
ظاهرة الاقتصاد الاسلامى تنامت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضى وكانت ظاهره استحقت الرصد والدراسه , و الاقتصاد الاسلامى يعنى فى مجمله توافق اليات عمل الشركات وبالتالى السوق مع قواعد الشريعه الاسلاميه , وربما كان فى ذلك الوقت من المقبول ان نسأل هل هناك اقتصاد اسلامى واخر غير اسلامى وما هى اوجه الاختلاف او الاتفاق بينهما ؟ لكن الان لم يعد لهذا السؤال محل من الاعراب بعد ان ظهرت الكثير من الدراسات والابحاث و المقالات عن الاقتصاد الاسلامى بل اضحى اليوم الكثير من المتخصصين يجزمون ان امر الاقتصاد الاسلامى يندرج تحت نظريه متكاملة , لكن لا يعنينا هنا القواعد بقدر ما يعنينا التطبيق العملى لتلك القواعد , ويبدو ان القائمين على امر الاقتصاد الاسلامى قد نجحوا فى اقناع العالم الغربى - الذى استنكر قيامه بل عمل على وضع كل العراقيل امامه – بوجود هذا الاقتصاد ونجاحه فى تثبيت اقدامه على المستوى الدولى , ونستدل على ذلك بما انتهجته المنظمات التى تمتلك اشهر المؤشرات الاقتصاديه العالميه , فى اطلاق مؤشرات خاصه للشركات الاسلاميه لقياس اداءها ورصد حركة اسهمها , وقد بدأ هذا الاتجاه منذ اكثر من عشر سنوات , وعلى وجه التحديد فى عام 1999 حيث بدأ العمل بمؤشر "داو جونز" الإسلامي في البحرين وهو يعتبر أول مؤشر مالي خاص برأس المال الإسلامي ، وقد بدأ هذا المؤشر بإدراج نحو 50 شركة تزيد استثماراتها على 50 مليار دولار , وبعد ما يقارب من 5 سنوات - اى فى عام 2004 - تم إطلاق مؤشر داو جونز الإسلامي فى تركيا ليتابع 17 شركة تركية يصل رأسمالها الى ما يقارب 4 مليارات دولار , و أصبح هذان المؤشرين أحد عناصر حزمة المؤشرات التي تمتلكها مؤسسة داو جونز للمؤشرات الماليه , ولا يخفى على احد ان اطلاق مثل تلك المؤشرات تمثل اهتماما متزايدا من جانب المؤسسات الماليه الغربيه بقطاع التمويل الإسلامي الذي يتزايد الطلب عليه فى العالم الاسلامي , ومن الجدير بالذكر ان عدد صناديق الاستثمار بمؤشر داو جونز الإسلامي يصل إلى 100 صندوق ، يبلغ إجمالي قيمتها نحو 40 مليار دولار , كما أن هناك حوالي 28 ألف شركة على مستوى العالم تستخدم المؤشر لتعرف به أداء الأسواق المالية الإسلامية والعالمية، كما ان هذا المؤشر يستخدم في 48 دولة على مستوى العالم , ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤشر له مجلساً مستقلاً مختصاً بالإشراف على مدى توافق معاملات شركات المؤشر مع قواعد الشريعةالاسلاميه ، وتتمثل مهمة المجلس فى تقديم التوجيهات الإرشادية لمؤشرات داو جونز في الأمور المتعلّقة بإمتثال الشركات وأهليتها للمشاركة في المؤشر, وذلك بهدف تحديد الشركات التى يمكنها المشاركة في مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية، حيث تصنف الشركات طبقا لمحددين : احدهما يتعلق بمجال عمل الشركه حيث لا يتم قبول الشركات التي ترتبط بمجالات الأعمال التالية فى المؤشر: الكحول، التبغ، منتجات لحوم الخنزير، الخدمات المالية، الأسلحة , والمحدد الاخر يتعلق بالنسب المالية حيث تُستثنى من المشاركه فيه الشركات التي تتعدى فيها النسب المالية الثلاث التاليه نسبة 33% ( الدين مقسوماً على معدل رسملة السوق لمدة 12 شهراً؛ والنقد مضافا اليه الأوراق المالية ذات الفائدة مقسومة على معدل رسملة السوق لمدة 12 شهراً؛ وحسابات سندات القبض مقسومة على معدل رسملة السوق لمدة 12 شهرا ) , وعلى نفس الصعيد أطلقت مؤشرات داو جونز فى شهر يوليو 2008 مؤشر داو جونزالإسلامي " تشاينا اوفشور هونج كونج " , حيث يرصد هذا المؤشر أداء الشركات التي تتوافق عملياتها مع معايير الشريعة الإسلامية والتي تمارس أنشطتها بصورة رئيسية في البر الصيني بينما يتم تداولها في بورصة هونج كونج. وتشمل الأسهم المدرجة في المؤشر الأسهم الصينية العادية والممتازة المتداولة في بورصة هونج كونج , كما اطلقت بورصة تايوان مؤشر الشريعة فى شهر نوفمبر2008 بهدف جذب رؤوس الأموال من الدول الإسلامية، ومساعدة الاستثمارات التايوانيه على دخول الأسواق المالية بالدول الإسلامية المختلفه وبالاخص دول الخليج , هذا وقد طرحت بورصة تايوان «مؤشر الشريعة»، بالتعاون مع شركة «فوتسي جروب» المزود العالمي لمؤشرات أسواق المال ، ومقرها لندن وهي شركة تابعة لصحيفة الفايننشال تايمز , ويضم مؤشر الشريعة في بورصة تايوان 68 سهما لشركات كبيرة ومتوسطة الحجم، منتقاة من سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية والمدرجة في بورصة تايوان , وكما هو معروف ان المؤشرات الاقتصاديه هي وسيله لقياس الأداء الاستثماري لعدد من الشركات التي تندرج تحته , و تقوم الشركات والمؤسسات بتقييم قدراتها التنافسية وأوضاعها المالية بناء على تحليل ومتابعة المؤشرات الاقتصادية التي تعلن عنها الجهات المختصة. وعموما فإن المؤشرات الاقتصادية تعتبر أدوات للقياس الذي هو ضروري لصياغة السياسات والخطط وتحديد أهداف السياسة الاقتصادية أو تقييم النتائج , ويتم قياس الاداء باستخدام المتوسط المتحرك لأسعار أسهم هذه الشركات، وعلى ذلك فعندما يرتفع المؤشر بمستوى 20 نقطة فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الشركات التى يتضمنها قد ارتفعت 20 نقطة , والنقطة تمثل التغير بمقدار وحدة واحدة في سعر السهم صعودا ( أوهبوطا). وبذلك يكون المؤشر دليلا على الوضع العام لسوق المال ، ويستخدم المؤشر كمقياس لتقييم أداء اى سهم , وقد حذا حذو دوا جونز فى الاهتمام بالشركات الاسلاميه مؤشرات اخرى مثل مؤشر ستاندرد آند بورز الامريكي , ويرى المختصون ان اطلاق المؤشرات الاسلاميه من جانب المؤسسات العالميه انما هو اعتراف رسمى بان الاقتصاد الاسلامى قد استطاع ان يفرض نفسه على الساحه الاقتصاديه العالميه وانه اصبح له دورا فعال فى الاقتصاد العالمى , وليس ادل على ذلك من اتجاه شركات تأمين عالميه كبرى مثل " اليانز" ان تعمل على توفيق قواعد " التامين على الحياه " بما يتلائم مع قواعد ومتطلبات الشريعه الاسلاميه لمواجهة الطلب على التامينات المختلفه من منظور اسلامى , ان الراصدين للاقتصاد الاسلامى وما خطته كثير من الشركات سواء العالميه او العربيه نحو التوافق مع متطلباته تجعلنا امام خيار فعال من خيارات فرض الهويه الصالحه للتطبيق عالميا , بعد ان اثبتت التجارب وخاصة الازمه العالميه الاخيره مدى التشوه فى النظريات الاقتصاديه التى سادت العالم لعقود والتى ادت الى كوارث اضرت بالامم والافراد على حد سواء.
Maw01000@yahoo.com
خبير اقتصادى
هناك تعليق واحد:
كم بنك كان محمد وزوجاته يدير اي اقتصاد اسلامي تتحدث عنه يا أدك تور وانت يا شربل يبدو انك لامبدأ لك
إرسال تعليق