د. فايز أبو شمالة
ما الذي جرى؟ لماذا يشترط السيد عباس الوقف الكامل للبناء في المستوطنات مقابل استئناف المفاوضات؟ فما الذي استجد على السياسة الفلسطينية؟ ألم يفاوض المفاوض الفلسطيني ستة عشر عاماً رغم تواصل التوسع الاستيطاني الأفقي والرأسي، وتضاعف عدد المستوطنين ثلاث مرات ليصل إلى ثلاثمائة ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية فقط دون القدس؟ ألم يقتنع المفاوض الفلسطيني باستحالة اقتلاع المستوطنين من أرض الضفة الغربية، وأجرى المفاوضات المطولة في السنة الأخيرة للتوافق على آلية حل قضيتهم، وكان من ضمن الاقتراحات الفلسطينية ما كرره السيد ياسر عبد ربه: بأنه يوافق على إعطائهم الجنسية الفلسطينية، وليبقوا فوق أرض الضفة الغربية التي استوطنوها؟ بل زاد على ذلك موافقة فلسطينية على تبادل الأراضي، واشترط بأن تكون بالمساحة ذاتها، وبالقيمة ذاتها بحيث لا تتعدى ما نسبته 5% من أراضي المحتلة؟.
لقد أجمعت كل التقارير التي تابعت ملف التفاوض على أن جوهر المفاوضات في الفترة الأخيرة من حكم "أولمرت" قد انصبت على النسبة المئوية المتفق عليها لتبادل الأراضي، ورجحت معظم المصادر بما فيها الإسرائيلية: أن النسبة المتفق عليها قد تصل إلى 8% من أرض الضفة الغربية، يعوض عنها الفلسطينيون بأرض من صحراء "حالوتس" الموجودة في المثلث الواصل بين جنوب قطاع غزة، وصحراء سيناء وإسرائيل، لتقام الدولة الفلسطينية على ما نسبته 92% من أراضي الضفة الغربية، وهذا ما لا ينكره السيد عباس نفسه وهو يشترط على "نتانياهو" استئناف المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها مع من سبقه، ولهذا السبب ترحم السيد عباس قبل أيام على زمن " أهود أولمرت".
لم يستجد شيء على الساحة الفلسطينية كي توضع الاشتراطات لاستئناف المفاوضات، ولم يتغير الحال بعد مؤتمر "أنابولس" وإنما الجديد جاء من إسرائيل في شباط 2009، وما أفرزته نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الثامنة عشرة من قيادة يمينية دينية متطرفة لا تعترف للفلسطينيين بأكثر من سلام اقتصادي حيث يتواجدون، وبكيان فلسطيني ممسوخ لا مهمة له إلا حفظ أمن الدولة العبرية، وهذا ما لا يقدر أن يوافق عليه أي مسئول فلسطيني مهما كان، وما لا يقدر أن يدافع عنه ويرتضيه أي مسئول عربي، لذا كان الإحجام الفلسطيني بارتداء عباءة التشدد، والتمسك بالثوابت من خلال الاشتراطات لاستئناف المفاوضات. وهذا يعني اعترافاً ضمنياً بفشل مسار المفاوضات ـ ولو مؤقتاً ـ بعد اصطدامه بجبل التطرف الصهيوني الأصم، وبعد اكتفاء الإدارة الأمريكية بالطواف حول فكرة وقف الاستيطان دون المساس بأصلها.
ألا يحرك هذا الجمود أركان السلطة الفلسطينية لمراجعة أولويات العمل السياسي الفلسطيني، وعلى رأسها المصالحة على أسس وطنية كملاذٍ آمنٍ للأرض والشعب؟.
fshamala@yahoo.com
ما الذي جرى؟ لماذا يشترط السيد عباس الوقف الكامل للبناء في المستوطنات مقابل استئناف المفاوضات؟ فما الذي استجد على السياسة الفلسطينية؟ ألم يفاوض المفاوض الفلسطيني ستة عشر عاماً رغم تواصل التوسع الاستيطاني الأفقي والرأسي، وتضاعف عدد المستوطنين ثلاث مرات ليصل إلى ثلاثمائة ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية فقط دون القدس؟ ألم يقتنع المفاوض الفلسطيني باستحالة اقتلاع المستوطنين من أرض الضفة الغربية، وأجرى المفاوضات المطولة في السنة الأخيرة للتوافق على آلية حل قضيتهم، وكان من ضمن الاقتراحات الفلسطينية ما كرره السيد ياسر عبد ربه: بأنه يوافق على إعطائهم الجنسية الفلسطينية، وليبقوا فوق أرض الضفة الغربية التي استوطنوها؟ بل زاد على ذلك موافقة فلسطينية على تبادل الأراضي، واشترط بأن تكون بالمساحة ذاتها، وبالقيمة ذاتها بحيث لا تتعدى ما نسبته 5% من أراضي المحتلة؟.
لقد أجمعت كل التقارير التي تابعت ملف التفاوض على أن جوهر المفاوضات في الفترة الأخيرة من حكم "أولمرت" قد انصبت على النسبة المئوية المتفق عليها لتبادل الأراضي، ورجحت معظم المصادر بما فيها الإسرائيلية: أن النسبة المتفق عليها قد تصل إلى 8% من أرض الضفة الغربية، يعوض عنها الفلسطينيون بأرض من صحراء "حالوتس" الموجودة في المثلث الواصل بين جنوب قطاع غزة، وصحراء سيناء وإسرائيل، لتقام الدولة الفلسطينية على ما نسبته 92% من أراضي الضفة الغربية، وهذا ما لا ينكره السيد عباس نفسه وهو يشترط على "نتانياهو" استئناف المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها مع من سبقه، ولهذا السبب ترحم السيد عباس قبل أيام على زمن " أهود أولمرت".
لم يستجد شيء على الساحة الفلسطينية كي توضع الاشتراطات لاستئناف المفاوضات، ولم يتغير الحال بعد مؤتمر "أنابولس" وإنما الجديد جاء من إسرائيل في شباط 2009، وما أفرزته نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الثامنة عشرة من قيادة يمينية دينية متطرفة لا تعترف للفلسطينيين بأكثر من سلام اقتصادي حيث يتواجدون، وبكيان فلسطيني ممسوخ لا مهمة له إلا حفظ أمن الدولة العبرية، وهذا ما لا يقدر أن يوافق عليه أي مسئول فلسطيني مهما كان، وما لا يقدر أن يدافع عنه ويرتضيه أي مسئول عربي، لذا كان الإحجام الفلسطيني بارتداء عباءة التشدد، والتمسك بالثوابت من خلال الاشتراطات لاستئناف المفاوضات. وهذا يعني اعترافاً ضمنياً بفشل مسار المفاوضات ـ ولو مؤقتاً ـ بعد اصطدامه بجبل التطرف الصهيوني الأصم، وبعد اكتفاء الإدارة الأمريكية بالطواف حول فكرة وقف الاستيطان دون المساس بأصلها.
ألا يحرك هذا الجمود أركان السلطة الفلسطينية لمراجعة أولويات العمل السياسي الفلسطيني، وعلى رأسها المصالحة على أسس وطنية كملاذٍ آمنٍ للأرض والشعب؟.
fshamala@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق