د. أفنان القاسم
باريس
نحو مؤتمر بال فلسطيني (16)
استمرار السخرية
خفف وصول نتنياهو إلى الحكم عن قادة حزب العمل الشيء الكثير، هؤلاء القادة الذين فعلوا كل شيء من أجل ألا يفعلوا شيئا يؤدي إلى تطبيق اتفاق أوسلو، ومع ذلك كان هذا الاتفاق في صالحهم. في الواقع، ليس هذا ما يَثْقُلُ على ضمائرهم، ولكن عبء إيديولوجيتهم التسلطية والتمييزية، فيسلمون الدفة إلى الليكود ليقوم ببسالة الليكوديين القومجية وصراحة أهدافهم اللامنطقية بما جهدوا في إخفائه. وهكذا سيذهب نتنياهو بطل طرد الفلسطينيين إلى الأردن الرهيب ونصير إسرائيل الكبرى العنيف وداعية إخضاع كل العرب إلى واي بلانتيشن في ماريلاند في أكتوبر 1998، لأن الأمريكان بصفتهم الضامنين لاتفاق أوسلو بدأوا يفقدون مكانتهم على مسرح السياسة الدولية، وهو سيعينهم نوعا ما بالتظاهر بتقدم الأشياء لا أكثر، فلا شيء مما هو أساسي، أقول لا شيء، قد اتفق عليه، وجرى بالفعل تطبيقه. لقد صانت بشكل من الأشكال مراوغة رئيس الوزراء المتغطرس هذا والذي لا مثيل له في التاريخ المعاصر كرامة قادة البيت الأبيض وحزب العمل معا، فنتنياهو والليكود لا يخجلان من أخذ كل شيء على عاتقهما بل على العكس لأن ذلك يوسع من قاعدتهما الانتخابية وسط أناس أوقعهم النظام في الشرك وأفقدهم قواهم فأصيبوا عميقا في كينونتهم وإنسانيتهم. إذن ما كان اتفاق واي رايفر إلا استمرارا للسخرية التي اسمها "حكم ذاتي وسلام عادل ودائم". وفي الواقع البنود كما صيغت لا تحل شيئا جوهريا ولا تَنْفَذ إلى أي إعادة انتشار فعلي في الحال، كل شيء قد تم تأجيله إلى وقت لاحق، لم يكن سوى الأمن هاجسا ملحا للمفاوض الإسرائيلي والاقتصاد، فيستسلم المفاوض الفلسطيني للأول، ويسلم الثاني، ويرتاب في الاستعداد الإسرائيلي لتنفيذ ما يريد، لهذا يلح ما وسعه الإلحاح على الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت.
إعادة الانتشار:
يتم في ثلاث مراحل. يعيد الإسرائيليون للفلسطينيين في المرحلتين الأوليين 13% فقط من الضفة الغربية – ويا ليت... على اعتبار أن 3% من هذه الأراضي "مناطق خضراء" ستبقى تحت المسئولية الإسرائيلية، 9% تحت المسئولية المدنية الفلسطينية، و 1% فقط تحت مراقبة الفلسطينيين الكاملة: "بموجب الإتفاق الإنابي والإتفاقات المتعاقبة يشتمل تطبيق الطرف الإسرائيلي لإعادة الإنتشار الإضافي الأول والثاني على تحويل 13 بالمائة من المنطقة ج إلى الطرف الفلسطيني كما يلي: 1 بالمائة إلى المنطقة أ، 12 بالمائة إلى المنطقة ب، وقد أعلم الطرف الفلسطيني أنه سيمنح منطقة أو مناطق تعادل 3 بالمائة من المنطقة السابق ذكرها ب لتكون منطقة خضراء و/أو احتياطا طبيعيا، وكذلك أعلم الطرف الفلسطيني أنه سيعمل تطبيقا للمعايير العلمية القائمة ولن يكون بالتالي أي تغيير في وضع هذه المناطق دون أن يلحق ذلك ضررا بحقوق السكان الموجودين فيها بمن فيهم البدو. ومع أن هذه المعايير لا تسمح ببناءات جديدة في هذه المناطق إلا أنه يمكن صيانة الطرق والعمارات الموجودة"، اتفاق واي رايفر.
1% فقط من مسخرة انسحاب الجيش الإسرائيلي تحت المراقبة الفعلية لعرفات، وأنا هنا أريد أن ألفت نظر القارئ أن هذا الواحد بالمائة جزء من الضفة الغربية وليس من فلسطين التاريخية التي تبتلع إسرائيل حصة الأسد منها، حصة تعادل 78%. إذن هذا الواحد بالمائة البائس ليس مقتطعا من أل 22% من الأراضي المحتلة بمعنى من قطاع غزة والضفة الغربية، وإنما من الضفة الغربية وحدها. مما يمثل نتفا صغيرة بالنظر إلى مجموع ما يعود من حق للفلسطينيين. وهذا ما يُطرح من "معايير علمية"! يتظاهر الإسرائيليون بالإنسحاب ولكنهم يبقون دائما حيث هم، ويحاولون بشتى السبل دفع البنود المتفق عليها في صالحهم، المستعمرات لهم حصان طروادة، وبالطبع عندما يتعلق الأمر بالبدو قلة القليل والمنعدمين تقريبا أمام تحضرهم الجاري، فالأمر فقط من أجل ألا يكون هناك تغيير يخص وضع هذه المناطق ومن أجل تبرير الوجود العسكري الإسرائيلي في المستعمرات في أعين الرأي العام الفلسطيني.
لنر كيف يقدم هذا الوجود في اتفاق واي رايفر: "سيحتفظ الطرف الإسرائيلي في هذه المناطق الخضراء/الإحتياطات الطبيعية بالمسئولية الأولى في مادة الأمن وذلك بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة التهديد الإرهابي. سيمكن لفعّاليات وتحركات قوات الشرطة الفلسطينية التدخل بعد التنسيق والتأكيد، وسيجيب الطرف الإسرائيلي بسرعة على طلباتها في هذا الشأن".
آه منك أيها التهديد الإرهابي!
ها هي المسألة الأمنية تعود بقوة تحت ادعاء التهديد الإرهابي ولا تترك للشرطة الفلسطينية بحال من الأحوال أي حظ للتدخل، لأن واقع "التدخل بعد التنسيق" والمتبوع ب "التأكيد" يجعلنا نفهم أن الجواب "السريع" الإسرائيلي هو بشكل من الأشكال مستحيل، وما ذلك سوى مناورة لا أكثر. أما لو تعلق الأمر بقمع الفلسطينيين فستختلف الحال وبسرعة البرق سيأتي الأمر بالقمع دون تنسيق أو تأكيد.
إذن في المرحلتين الأوليين لإعادة الإنتشار ليس هناك سوى 1% من الضفة الغربية لا فلسطين التاريخية تحت السيادة الفلسطينية بانتظار المرحلة الثالثة التي "ستتكلف بها لجنة" – وعندما يتعلق الأمر بلجان ولجان ملحقة يعني هذا أن كل شيء قد أودع في يد الغيب وأن إعادة الإنتشار هذه لن تتحقق أبدا.
الأمن:
منذ قيام دولة إسرائيل والأمن لديها ذريعة مضحكة خبطُهُ خبطُ عشواء وداهيتُهُ داهيةُ الدهماء: نشل في بيارة برتقال، سطو في سوبرماركت، ضياع مفتش أردني للتعليم الإبتدائي على الحدود... وأمن إسرائيل! وأمن إسرائيل! ومع ذلك، إسرائيل هي التي تهدد أمن الفلسطينيين وكل شعوب المنطقة. لكن ما يسعى إليه الإسرائيليون أن يقووا أكثر فأكثر جهاز دفاعهم وذلك بوضع جهاز الأمن الفلسطيني تحت وصايتهم، وبشكل كامل، ودون أن يتركوا له أدنى ثغرة يمكنها أن تؤدي إلى تعاون أحادي أيا كان مع نظام الأمن العالمي، والحالة هذه النظام الأميركي. من هنا جاء غضب نتنياهو في واي بلانتيشن عندما علم بمباحثات دارت بين السي آي إيه وعرفات من أجل قمع ثنائي مثلما هي عليه الحال في هذا الأمر مع كل الأنظمة العربية، فأوجب حضوره، وحصل على ما أوجب عندما نقرأ تحت عنوان "لجنة ثلاثية": "إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي-الفلسطيني في مادة الأمن ستجتمع لجنة ثلاثية عليا أميركية-إسرائيلية-فلسطينية عندما يتم تشكيلها وعلى الأقل كل أسبوعين من أجل تقدير التهديدات الموجودة وإزالة العقبات من أمام تعاون وتنسيق حاسمين في مادة الأمن والقيام بإجراءات لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وستعمل اللجنة أيضا كمجلس يُعنى بمسألة الدعم الخارجي للإرهاب. وفي هذه الإجتماعات يخبر الطرف الفلسطيني أعضاء اللجنة كاملا وتماما بتحرياته الخاصة بالمشبوهين الإرهابيين المعتقلين، ويتبادل المشتركون المعلومات الإضافية الوثيقة الصلة بالموضوع. وستعلم اللجنة بشكل دائم قادة الطرفين بمستجدات حال التعاون ونتائج الإجتماعات وتوصياتها".
بكلام آخر لا لبس فيه، لقد تم ابتلاع جهاز مخابرات عرفات دون أدنى شك من طرف الموساد بدعم السي آي إيه، حتى إنه قد كُنِسَ كنسا بمكنسة هذين الجهازين العملاقين، وما عليه سوى تطبيق الأوامر هناك حيث فشل الإسرائيليون في مادة الأمن يعني "الإرهاب"، فالإسلاميون وباقي النشطاء لا يتركونهم ينامون الليل، ومع ذلك الطريقة الوحيدة لوضع حد لظاهرة العنف هذه هي إعادة الإنتشار الفعلي، سحب قوات الإحتلال، والإنسحاب من الأراضي الفلسطينية: وستجد مسألة "الإرهاب" حلها بنفسها. لكن الليكوديين وعلى رأسهم نتنياهو، هذا المتغطرس الكولونيالي، يبحثون عن إنهاء العنف مع بقائهم الدائم كمحتلين من عصر آخر، وعلى عرفات وأتباعه أن يقوموا "بالشغل" بدلهم. لهذا السبب يوجبون ما وجده قادة حزب العمل دون منطق وأقرب إلى العته ومخالف لكل القوانين التي تعمل بها دولة ذات سيادة "قائمة بأسماء الشرطة يزود بها الطرف الفلسطيني الطرف الإسرائيلي". وكما هي حال أفراد السلطة الفلسطينية ووزراء عرفات، لتعيين شرطي بسيط يجب الحصول على الضوء الأخضر للموساد. هنا التنوِيَة للنظام العرفاتي من طرف إسرائيل تنوِيَة مطلقة، حتى "العون التقني" الأميركي، بمعنى التموين العسكري وخبرائه، هو خاضع لما يتفضل به الموساد تحت غطاء "لجنة المراقبة والسلوك" لهدف إخضاع لا مثيل له للشعب الفلسطيني. وبعد هذا يأتون ليحكوا لنا عن حقوق الإنسان ودولة الحق: "طبقا للبند الحادي عشر من الملحق 1 من الإتفاق الإنابي ودون خرق للتدابير السابق ذكرها تمارس الشرطة الإسرائيلية سلطاتها ومسؤولياتها لتنفيذ هذه المذكرة الدبلوماسية من خلال احترامها لمعايير حقوق الإنسان ودولة الحق المتفق عليها دوليا ويكون دافعها الحاجة إلى حماية الجمهور واحترام الكرامة الإنسانية وتحاشي الإزعاج والتنكيد".
ولكن... أنحن أحمرة إلى هذا الحد! الشرطة التي لا يسمح لها بالعمل إلا بعد موافقة أجهزة المخابرات الإسرائيلية ولأجل هدف أوحد ألا وهو الترهيب والتحري لا يمكن لها أن تكون الضامن لحقوق الإنسان ولا الأداة لحماية الجمهور في دولة الحق فيها مداس. ومن جهة الإحتلال، هل احترام الكرامة الإنسانية يُعمل به؟ غريب وعجيب تصور نتنياهو لحقوق الإنسان، تصوره ذو وجهين وأبدا لا يخدم إلا تغطية الأهداف اللاإنسانية قطعا.
حسب اتفاق واي رايفر، على القمع الفلسطيني-الفلسطيني أن يمارس لحماية الإسرائيليين في إسرائيل والإسرائيليين في المستعمرات: "وافق الطرف الفلسطيني في التدابير الخاصة بتهيئة الأمن من الإتفاق الإنابي أن يقوم بكل الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم والعنف الموجه ضد الطرف الإسرائيلي وضد الأفراد تحت السيادة الإسرائيلية وضد متاعهم...".
هؤلاء الأفراد الذين هم تحت سيادة الطرف الإسرائيلي المستوطنون، يأتون عندنا، يغتصبون أرضنا، وعلينا واجب حمايتهم! إنه العالم مقلوبا على عقبيه! عالم عرفات ونتنياهو! ويا ليت الأمر يقف عند هذا... لنقرأ الباقي: "يعترف الطرفان أن من مصلحتهم الحيوية محاربة الإرهاب والكفاح ضد العنف تطبيقا للملحق 1 من الإتفاق الإنابي ومن الملاحظة للتذكير. ويعترفان أيضا أن الكفاح ضد الإرهاب والعنف يجب أن يكون كاملا، أن يأخذ في الحسبان الإرهابيين والبنية الداعمة للإرهاب والبيئة المؤاتية لدعم الإرهاب".
... الكفاح التام ضد الإرهاب والعنف حسب عرفات يعني ضد كل السكان وكل الأراضي الفلسطينية، "وعليه أن يكون تعاونيا بمعنى أنه لا يمكن لأي جهد أن يكون فعالا على أكمل وجه دون تعاون إسرائيلي-فلسطيني ودون تبادل متواصل للمعلومات والأفكار والأفعال".
ومن يقول تبادلا متواصلا للمعلومات والأفكار والأفعال يقول بكل بساطة عملاء لإسرائيل.
الإقتصاد:
يبدأ المصراع الثالث من اتفاق واي رايفر، لجنة إنابية ومسائل اقتصادية، بالفِقرة 1 التالية: "يكرر الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني تأكيدهما الإلتزام بتقوية علاقاتهما ويوافقان على ضرورة دفع التطور الإقتصادي في الضفة الغربية وغزة. وفي هذا الإتجاه، يتفق الطرفان على متابعة أو إعادة تنشيط كل اللجان الدائمة المنشأة حسب الإتفاق الإنابي وعلى الخصوص لجنة المراقبة والسلوك واللجنة الإقتصادية المشتركة ولجنة الأشغال المدنية واللجنة القانونية واللجنة الدائمة للتعاون".
تُختصر كل اللجان المتشكلة عن الإتفاق الإنابي والتي يحاولون هنا تأبيدها أو إعادة تنشيطها بكلمة واحدة: العار. عار المفاوض العرفاتي طبعا، لأن من مواقفه التي اتخذها ينتج التراجع نحو التبعية الإقتصادية الطويلة والكاملة لاقتصاد الشعب الفلسطيني في صالح الشيكل و"تساهل" (الجيش الإسرائيلي) اللذين تعود عليهما أول ما تعود فائدة كل إنعاش للإقتصاد الفلسطيني المقيد من كل طرف بالإقتصاد الإسرائيلي. ومن أجل هذا تمت الإشارة في الفقرة 2 إلى: "اتفاق الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على القيام بتهييئات تسمح بفتح سريع للمنطقة الصناعية في غزة، إضافة إلى إجرائهما بروتوكولا خاصا بإنشاء وتنشيط المطار الدولي للقطاع خلال الفترة الإنابية".
لا بد من الإشارة إلى أن تنفيذ هذه التهييئات يتوقف على مدى ما سيجنيه الإسرائيليون من أرباح وفوائد، فالرهانات تتجاوز بالطبع تجاوزا بعيدا مصنع عرفات للكازوز، لأن الهدف في الحقيقة هو الصناعة التي يجب دفعها ومن وراء دفعها مستوطنو القطاع بالقدر الذي فيه فائدة لهم وبالقدر الذي فيه مساهمة إقتصادية إسرائيلية في إطار اختراق مبرمج: يد عاملة ليست غالية ومنطقة استهلاك نموذجية. من هنا جاء الحديث عن "الممر الآمن" نحو الشمال ونحن الجنوب فقرة3، والذي ستعود المفاوضات بين الطرفين حوله حالا. في هذا السياق السابق للإنتفاضة الثانية بناء ميناء غزة شيء أساسي، وذلك من أجل بيع بضائع غير شرعية تحت مظهر فلسطيني ولكنها في الواقع من إنتاج المصنّع الإسرائيلي بماله أو بأداته.
وابتداء من الفقرة 6 من الإتفاق ذاته نقرأ ما يؤكد استنتاجي السابق: "سيقيم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني أيضا حوارا اقتصاديا استراتيجيا لتقوية علاقاتهما الاقتصادية، ومن أجل هذا سيشكلان في إطار اللجنة الإقتصادية المشتركة هيئة لهذا الغرض تفحص المسائل الأربع التالية:
1) الجمارك الإسرائيلية عند الشراء.
2) التعاون في الكفاح ضد سرقة السيارات.
3) الحل للديون الفلسطينية غير المدفوعة.
4) الأثر للمعايير الإسرائيلية كعائق للتجارة وتوسيع قوائم البضاعة أ1 وأ2.
وسترفع الهيئة تقريرا إنابيا خلال ثلاثة أسابيع بعد دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ وكذلك سترفع خلال ستة أسابيع ما توصلت إليه وما توصي به من أجل التنفيذ".
ومثلما قلت وكررت القول، المسائل الأربع كلها في صالح إسرائيل من خلال استراتيجية اقتصادية ذات نفس طويل لكنها يمكن أن تطبق بأسرع وقت، عدة أسابيع فقط بعد دخول الإتفاق الحالي حيز التنفيذ. وللنجاح في هذه الطريق الخاضعة إقتصاديا لوزارة المالية الإسرائيلية يبدو طبيعيا أن يتفق الطرفان في الفقرة 7 على "أهمية العون المتواصل للمانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وهما يعترفان أيضا بالحاجة إلى دعم متزايد للتطوير الإقتصادي في الضفة الغربية وغزة".
عون متواصل ودعم متزايد طبعا طبعا! أما فيما يخص الوضع النهائي للأراضي المحتلة للقدس وللمستعمرات لا شيء: كل شيء قد تم تأجيله إلى زمن لا وجود له ليكون إيقافه.
ترجمة بريجيت بوردو - مونتريال
أفنان القاسم: خطتي للسلام، الإتحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ص ص 45-55، دار لارماطان، باريس 2004.
www.parisjerusalem.net
استمرار السخرية
خفف وصول نتنياهو إلى الحكم عن قادة حزب العمل الشيء الكثير، هؤلاء القادة الذين فعلوا كل شيء من أجل ألا يفعلوا شيئا يؤدي إلى تطبيق اتفاق أوسلو، ومع ذلك كان هذا الاتفاق في صالحهم. في الواقع، ليس هذا ما يَثْقُلُ على ضمائرهم، ولكن عبء إيديولوجيتهم التسلطية والتمييزية، فيسلمون الدفة إلى الليكود ليقوم ببسالة الليكوديين القومجية وصراحة أهدافهم اللامنطقية بما جهدوا في إخفائه. وهكذا سيذهب نتنياهو بطل طرد الفلسطينيين إلى الأردن الرهيب ونصير إسرائيل الكبرى العنيف وداعية إخضاع كل العرب إلى واي بلانتيشن في ماريلاند في أكتوبر 1998، لأن الأمريكان بصفتهم الضامنين لاتفاق أوسلو بدأوا يفقدون مكانتهم على مسرح السياسة الدولية، وهو سيعينهم نوعا ما بالتظاهر بتقدم الأشياء لا أكثر، فلا شيء مما هو أساسي، أقول لا شيء، قد اتفق عليه، وجرى بالفعل تطبيقه. لقد صانت بشكل من الأشكال مراوغة رئيس الوزراء المتغطرس هذا والذي لا مثيل له في التاريخ المعاصر كرامة قادة البيت الأبيض وحزب العمل معا، فنتنياهو والليكود لا يخجلان من أخذ كل شيء على عاتقهما بل على العكس لأن ذلك يوسع من قاعدتهما الانتخابية وسط أناس أوقعهم النظام في الشرك وأفقدهم قواهم فأصيبوا عميقا في كينونتهم وإنسانيتهم. إذن ما كان اتفاق واي رايفر إلا استمرارا للسخرية التي اسمها "حكم ذاتي وسلام عادل ودائم". وفي الواقع البنود كما صيغت لا تحل شيئا جوهريا ولا تَنْفَذ إلى أي إعادة انتشار فعلي في الحال، كل شيء قد تم تأجيله إلى وقت لاحق، لم يكن سوى الأمن هاجسا ملحا للمفاوض الإسرائيلي والاقتصاد، فيستسلم المفاوض الفلسطيني للأول، ويسلم الثاني، ويرتاب في الاستعداد الإسرائيلي لتنفيذ ما يريد، لهذا يلح ما وسعه الإلحاح على الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت.
إعادة الانتشار:
يتم في ثلاث مراحل. يعيد الإسرائيليون للفلسطينيين في المرحلتين الأوليين 13% فقط من الضفة الغربية – ويا ليت... على اعتبار أن 3% من هذه الأراضي "مناطق خضراء" ستبقى تحت المسئولية الإسرائيلية، 9% تحت المسئولية المدنية الفلسطينية، و 1% فقط تحت مراقبة الفلسطينيين الكاملة: "بموجب الإتفاق الإنابي والإتفاقات المتعاقبة يشتمل تطبيق الطرف الإسرائيلي لإعادة الإنتشار الإضافي الأول والثاني على تحويل 13 بالمائة من المنطقة ج إلى الطرف الفلسطيني كما يلي: 1 بالمائة إلى المنطقة أ، 12 بالمائة إلى المنطقة ب، وقد أعلم الطرف الفلسطيني أنه سيمنح منطقة أو مناطق تعادل 3 بالمائة من المنطقة السابق ذكرها ب لتكون منطقة خضراء و/أو احتياطا طبيعيا، وكذلك أعلم الطرف الفلسطيني أنه سيعمل تطبيقا للمعايير العلمية القائمة ولن يكون بالتالي أي تغيير في وضع هذه المناطق دون أن يلحق ذلك ضررا بحقوق السكان الموجودين فيها بمن فيهم البدو. ومع أن هذه المعايير لا تسمح ببناءات جديدة في هذه المناطق إلا أنه يمكن صيانة الطرق والعمارات الموجودة"، اتفاق واي رايفر.
1% فقط من مسخرة انسحاب الجيش الإسرائيلي تحت المراقبة الفعلية لعرفات، وأنا هنا أريد أن ألفت نظر القارئ أن هذا الواحد بالمائة جزء من الضفة الغربية وليس من فلسطين التاريخية التي تبتلع إسرائيل حصة الأسد منها، حصة تعادل 78%. إذن هذا الواحد بالمائة البائس ليس مقتطعا من أل 22% من الأراضي المحتلة بمعنى من قطاع غزة والضفة الغربية، وإنما من الضفة الغربية وحدها. مما يمثل نتفا صغيرة بالنظر إلى مجموع ما يعود من حق للفلسطينيين. وهذا ما يُطرح من "معايير علمية"! يتظاهر الإسرائيليون بالإنسحاب ولكنهم يبقون دائما حيث هم، ويحاولون بشتى السبل دفع البنود المتفق عليها في صالحهم، المستعمرات لهم حصان طروادة، وبالطبع عندما يتعلق الأمر بالبدو قلة القليل والمنعدمين تقريبا أمام تحضرهم الجاري، فالأمر فقط من أجل ألا يكون هناك تغيير يخص وضع هذه المناطق ومن أجل تبرير الوجود العسكري الإسرائيلي في المستعمرات في أعين الرأي العام الفلسطيني.
لنر كيف يقدم هذا الوجود في اتفاق واي رايفر: "سيحتفظ الطرف الإسرائيلي في هذه المناطق الخضراء/الإحتياطات الطبيعية بالمسئولية الأولى في مادة الأمن وذلك بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة التهديد الإرهابي. سيمكن لفعّاليات وتحركات قوات الشرطة الفلسطينية التدخل بعد التنسيق والتأكيد، وسيجيب الطرف الإسرائيلي بسرعة على طلباتها في هذا الشأن".
آه منك أيها التهديد الإرهابي!
ها هي المسألة الأمنية تعود بقوة تحت ادعاء التهديد الإرهابي ولا تترك للشرطة الفلسطينية بحال من الأحوال أي حظ للتدخل، لأن واقع "التدخل بعد التنسيق" والمتبوع ب "التأكيد" يجعلنا نفهم أن الجواب "السريع" الإسرائيلي هو بشكل من الأشكال مستحيل، وما ذلك سوى مناورة لا أكثر. أما لو تعلق الأمر بقمع الفلسطينيين فستختلف الحال وبسرعة البرق سيأتي الأمر بالقمع دون تنسيق أو تأكيد.
إذن في المرحلتين الأوليين لإعادة الإنتشار ليس هناك سوى 1% من الضفة الغربية لا فلسطين التاريخية تحت السيادة الفلسطينية بانتظار المرحلة الثالثة التي "ستتكلف بها لجنة" – وعندما يتعلق الأمر بلجان ولجان ملحقة يعني هذا أن كل شيء قد أودع في يد الغيب وأن إعادة الإنتشار هذه لن تتحقق أبدا.
الأمن:
منذ قيام دولة إسرائيل والأمن لديها ذريعة مضحكة خبطُهُ خبطُ عشواء وداهيتُهُ داهيةُ الدهماء: نشل في بيارة برتقال، سطو في سوبرماركت، ضياع مفتش أردني للتعليم الإبتدائي على الحدود... وأمن إسرائيل! وأمن إسرائيل! ومع ذلك، إسرائيل هي التي تهدد أمن الفلسطينيين وكل شعوب المنطقة. لكن ما يسعى إليه الإسرائيليون أن يقووا أكثر فأكثر جهاز دفاعهم وذلك بوضع جهاز الأمن الفلسطيني تحت وصايتهم، وبشكل كامل، ودون أن يتركوا له أدنى ثغرة يمكنها أن تؤدي إلى تعاون أحادي أيا كان مع نظام الأمن العالمي، والحالة هذه النظام الأميركي. من هنا جاء غضب نتنياهو في واي بلانتيشن عندما علم بمباحثات دارت بين السي آي إيه وعرفات من أجل قمع ثنائي مثلما هي عليه الحال في هذا الأمر مع كل الأنظمة العربية، فأوجب حضوره، وحصل على ما أوجب عندما نقرأ تحت عنوان "لجنة ثلاثية": "إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي-الفلسطيني في مادة الأمن ستجتمع لجنة ثلاثية عليا أميركية-إسرائيلية-فلسطينية عندما يتم تشكيلها وعلى الأقل كل أسبوعين من أجل تقدير التهديدات الموجودة وإزالة العقبات من أمام تعاون وتنسيق حاسمين في مادة الأمن والقيام بإجراءات لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وستعمل اللجنة أيضا كمجلس يُعنى بمسألة الدعم الخارجي للإرهاب. وفي هذه الإجتماعات يخبر الطرف الفلسطيني أعضاء اللجنة كاملا وتماما بتحرياته الخاصة بالمشبوهين الإرهابيين المعتقلين، ويتبادل المشتركون المعلومات الإضافية الوثيقة الصلة بالموضوع. وستعلم اللجنة بشكل دائم قادة الطرفين بمستجدات حال التعاون ونتائج الإجتماعات وتوصياتها".
بكلام آخر لا لبس فيه، لقد تم ابتلاع جهاز مخابرات عرفات دون أدنى شك من طرف الموساد بدعم السي آي إيه، حتى إنه قد كُنِسَ كنسا بمكنسة هذين الجهازين العملاقين، وما عليه سوى تطبيق الأوامر هناك حيث فشل الإسرائيليون في مادة الأمن يعني "الإرهاب"، فالإسلاميون وباقي النشطاء لا يتركونهم ينامون الليل، ومع ذلك الطريقة الوحيدة لوضع حد لظاهرة العنف هذه هي إعادة الإنتشار الفعلي، سحب قوات الإحتلال، والإنسحاب من الأراضي الفلسطينية: وستجد مسألة "الإرهاب" حلها بنفسها. لكن الليكوديين وعلى رأسهم نتنياهو، هذا المتغطرس الكولونيالي، يبحثون عن إنهاء العنف مع بقائهم الدائم كمحتلين من عصر آخر، وعلى عرفات وأتباعه أن يقوموا "بالشغل" بدلهم. لهذا السبب يوجبون ما وجده قادة حزب العمل دون منطق وأقرب إلى العته ومخالف لكل القوانين التي تعمل بها دولة ذات سيادة "قائمة بأسماء الشرطة يزود بها الطرف الفلسطيني الطرف الإسرائيلي". وكما هي حال أفراد السلطة الفلسطينية ووزراء عرفات، لتعيين شرطي بسيط يجب الحصول على الضوء الأخضر للموساد. هنا التنوِيَة للنظام العرفاتي من طرف إسرائيل تنوِيَة مطلقة، حتى "العون التقني" الأميركي، بمعنى التموين العسكري وخبرائه، هو خاضع لما يتفضل به الموساد تحت غطاء "لجنة المراقبة والسلوك" لهدف إخضاع لا مثيل له للشعب الفلسطيني. وبعد هذا يأتون ليحكوا لنا عن حقوق الإنسان ودولة الحق: "طبقا للبند الحادي عشر من الملحق 1 من الإتفاق الإنابي ودون خرق للتدابير السابق ذكرها تمارس الشرطة الإسرائيلية سلطاتها ومسؤولياتها لتنفيذ هذه المذكرة الدبلوماسية من خلال احترامها لمعايير حقوق الإنسان ودولة الحق المتفق عليها دوليا ويكون دافعها الحاجة إلى حماية الجمهور واحترام الكرامة الإنسانية وتحاشي الإزعاج والتنكيد".
ولكن... أنحن أحمرة إلى هذا الحد! الشرطة التي لا يسمح لها بالعمل إلا بعد موافقة أجهزة المخابرات الإسرائيلية ولأجل هدف أوحد ألا وهو الترهيب والتحري لا يمكن لها أن تكون الضامن لحقوق الإنسان ولا الأداة لحماية الجمهور في دولة الحق فيها مداس. ومن جهة الإحتلال، هل احترام الكرامة الإنسانية يُعمل به؟ غريب وعجيب تصور نتنياهو لحقوق الإنسان، تصوره ذو وجهين وأبدا لا يخدم إلا تغطية الأهداف اللاإنسانية قطعا.
حسب اتفاق واي رايفر، على القمع الفلسطيني-الفلسطيني أن يمارس لحماية الإسرائيليين في إسرائيل والإسرائيليين في المستعمرات: "وافق الطرف الفلسطيني في التدابير الخاصة بتهيئة الأمن من الإتفاق الإنابي أن يقوم بكل الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم والعنف الموجه ضد الطرف الإسرائيلي وضد الأفراد تحت السيادة الإسرائيلية وضد متاعهم...".
هؤلاء الأفراد الذين هم تحت سيادة الطرف الإسرائيلي المستوطنون، يأتون عندنا، يغتصبون أرضنا، وعلينا واجب حمايتهم! إنه العالم مقلوبا على عقبيه! عالم عرفات ونتنياهو! ويا ليت الأمر يقف عند هذا... لنقرأ الباقي: "يعترف الطرفان أن من مصلحتهم الحيوية محاربة الإرهاب والكفاح ضد العنف تطبيقا للملحق 1 من الإتفاق الإنابي ومن الملاحظة للتذكير. ويعترفان أيضا أن الكفاح ضد الإرهاب والعنف يجب أن يكون كاملا، أن يأخذ في الحسبان الإرهابيين والبنية الداعمة للإرهاب والبيئة المؤاتية لدعم الإرهاب".
... الكفاح التام ضد الإرهاب والعنف حسب عرفات يعني ضد كل السكان وكل الأراضي الفلسطينية، "وعليه أن يكون تعاونيا بمعنى أنه لا يمكن لأي جهد أن يكون فعالا على أكمل وجه دون تعاون إسرائيلي-فلسطيني ودون تبادل متواصل للمعلومات والأفكار والأفعال".
ومن يقول تبادلا متواصلا للمعلومات والأفكار والأفعال يقول بكل بساطة عملاء لإسرائيل.
الإقتصاد:
يبدأ المصراع الثالث من اتفاق واي رايفر، لجنة إنابية ومسائل اقتصادية، بالفِقرة 1 التالية: "يكرر الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني تأكيدهما الإلتزام بتقوية علاقاتهما ويوافقان على ضرورة دفع التطور الإقتصادي في الضفة الغربية وغزة. وفي هذا الإتجاه، يتفق الطرفان على متابعة أو إعادة تنشيط كل اللجان الدائمة المنشأة حسب الإتفاق الإنابي وعلى الخصوص لجنة المراقبة والسلوك واللجنة الإقتصادية المشتركة ولجنة الأشغال المدنية واللجنة القانونية واللجنة الدائمة للتعاون".
تُختصر كل اللجان المتشكلة عن الإتفاق الإنابي والتي يحاولون هنا تأبيدها أو إعادة تنشيطها بكلمة واحدة: العار. عار المفاوض العرفاتي طبعا، لأن من مواقفه التي اتخذها ينتج التراجع نحو التبعية الإقتصادية الطويلة والكاملة لاقتصاد الشعب الفلسطيني في صالح الشيكل و"تساهل" (الجيش الإسرائيلي) اللذين تعود عليهما أول ما تعود فائدة كل إنعاش للإقتصاد الفلسطيني المقيد من كل طرف بالإقتصاد الإسرائيلي. ومن أجل هذا تمت الإشارة في الفقرة 2 إلى: "اتفاق الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على القيام بتهييئات تسمح بفتح سريع للمنطقة الصناعية في غزة، إضافة إلى إجرائهما بروتوكولا خاصا بإنشاء وتنشيط المطار الدولي للقطاع خلال الفترة الإنابية".
لا بد من الإشارة إلى أن تنفيذ هذه التهييئات يتوقف على مدى ما سيجنيه الإسرائيليون من أرباح وفوائد، فالرهانات تتجاوز بالطبع تجاوزا بعيدا مصنع عرفات للكازوز، لأن الهدف في الحقيقة هو الصناعة التي يجب دفعها ومن وراء دفعها مستوطنو القطاع بالقدر الذي فيه فائدة لهم وبالقدر الذي فيه مساهمة إقتصادية إسرائيلية في إطار اختراق مبرمج: يد عاملة ليست غالية ومنطقة استهلاك نموذجية. من هنا جاء الحديث عن "الممر الآمن" نحو الشمال ونحن الجنوب فقرة3، والذي ستعود المفاوضات بين الطرفين حوله حالا. في هذا السياق السابق للإنتفاضة الثانية بناء ميناء غزة شيء أساسي، وذلك من أجل بيع بضائع غير شرعية تحت مظهر فلسطيني ولكنها في الواقع من إنتاج المصنّع الإسرائيلي بماله أو بأداته.
وابتداء من الفقرة 6 من الإتفاق ذاته نقرأ ما يؤكد استنتاجي السابق: "سيقيم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني أيضا حوارا اقتصاديا استراتيجيا لتقوية علاقاتهما الاقتصادية، ومن أجل هذا سيشكلان في إطار اللجنة الإقتصادية المشتركة هيئة لهذا الغرض تفحص المسائل الأربع التالية:
1) الجمارك الإسرائيلية عند الشراء.
2) التعاون في الكفاح ضد سرقة السيارات.
3) الحل للديون الفلسطينية غير المدفوعة.
4) الأثر للمعايير الإسرائيلية كعائق للتجارة وتوسيع قوائم البضاعة أ1 وأ2.
وسترفع الهيئة تقريرا إنابيا خلال ثلاثة أسابيع بعد دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ وكذلك سترفع خلال ستة أسابيع ما توصلت إليه وما توصي به من أجل التنفيذ".
ومثلما قلت وكررت القول، المسائل الأربع كلها في صالح إسرائيل من خلال استراتيجية اقتصادية ذات نفس طويل لكنها يمكن أن تطبق بأسرع وقت، عدة أسابيع فقط بعد دخول الإتفاق الحالي حيز التنفيذ. وللنجاح في هذه الطريق الخاضعة إقتصاديا لوزارة المالية الإسرائيلية يبدو طبيعيا أن يتفق الطرفان في الفقرة 7 على "أهمية العون المتواصل للمانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وهما يعترفان أيضا بالحاجة إلى دعم متزايد للتطوير الإقتصادي في الضفة الغربية وغزة".
عون متواصل ودعم متزايد طبعا طبعا! أما فيما يخص الوضع النهائي للأراضي المحتلة للقدس وللمستعمرات لا شيء: كل شيء قد تم تأجيله إلى زمن لا وجود له ليكون إيقافه.
ترجمة بريجيت بوردو - مونتريال
أفنان القاسم: خطتي للسلام، الإتحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ص ص 45-55، دار لارماطان، باريس 2004.
www.parisjerusalem.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق