الإصلاح والتغيير أم... الرئاسة

لاحظ س. حداد

برسم الجنرال ميشال عون رئيس تكتل الإصلاح والتغيير،
المعارضة اللبنانية.. والحكومة اللبنانية.

رئيس تكتل التغيير والإصلاح،
من المفروغ منه أن وصول الجنرال عون إلى كرسي الرئاسة بات مستحيلاً وأن الاصرار والتمادي في التصعيد السياسي من أجل تحقيق هذا الهدف، إن بالاستمرار في نبش قبور الفساد والمُفسدين أو توجيه الاتهامات الصحيحة والمختلقة أو حتى التهديد بفرض الرأي بقوة السلاح، ستكون نتائجها جدّ وخيمة على الشعب وتجر البلاد إلى الخراب.. حيث لن يكن هناك إصلاحاً أو تغيير!
ما يطرحه الجنرال من أمورٍ تستوجب الإصلاح وأخرى تستوجب التغيير، قد يقرُّه عليها الجميع، يمكن له تحقيقها من خلال توليه وزارة يُطلق عليها تسمية: وزارة الإصلاح والتغيير الإداري.
وزارة بهذه الأهمية وبكل الصلاحيات التي ستمنحها، سوف يكون لها وزنها السياسي إذ ستحمل وزرَ وقف الفساد ومعاقبة المفسدين بل ومحاسبتهم. ووقف هدر الأموال العامة التي اقتُطِعت من حقوق المواطنين لحساب أشخاص أو مشاريع لم تأتِ بما كان يُرتجى منها.

إنطلاقاً من هنا، نرى أن موقع رئيس الجمهورية الذي يطمح إليه الجنرال، من أجل إنجاز نظرياته في الإصلاح والتغيير، لن يكن أكثر فاعلية من موقع وزير يتولى تنفيذ هذا الإنجار.

لذلك، فإن الأزمة التي يفتعلها الجنرال ويتصلّب في موقعه فيها، سوف يتوفّر حَلُّها بسهولة متى اقتنع الجنرال بأن مهمته كوزير هي أفضل للبلاد وأجنى منها في موقعه كرئيس.. إذ أن صلاحيات الرئيس مُقيذدة بحق الرفض الذي يتيحه له الدستور لكنه لن لا يوقف التنفيذ فيما إذا أصرّت الحكومة عليه، لاسيما أن حق الحكومة في التنفيذ محفوظٌ في الدستور.

هنـا، نرى أن على الجنرال أن يتحوّل فكرة الرئاسة، التي، يعتمد فيها على حلفائه للوصول إليها، سوف تأتي نتائجها محبطة له تماماً إذ أنَّ حلفاءَه لن يجاملوه قط في أية محاولة للإصلاح ووقف الفساد والتغيير للمؤسسات لأن، ببساطة كلية، معظم حلفائه متورطون في عمليات الفساد وهدر الأموال العامة في مؤسسات الدولة ولن يكن في مقدوره مواجهة هؤلاء الحلفاء الذين سيتحولون إلى أعداء أو أقله إلى عدم مجاراته .. وسيصبح في نظرهم ناكراً لجمائلهم.

أمّا إذا اختار ما نعرضه عليه التفكير به، فإنه سيوفّر على نفسه عناء الخجل والمجابهة مع حلفائه بل سينجح في تنفيذ مصلحة الوطن، التي ينادي بها، في موقعه كوزير ولن يكن بإمكان هؤلاء الحلفاء معارضته إذ سيجد من يعاضده في داخل الحكومة سيّما وان كافة القرارات تُتخذ في داخلها. ومن المفترض أن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية في النظام اللبناني وان همّها الأول والأخير هو مصلحة الوطن أي إن ما يرغب الجنرال تحقيقه سيكتسب صفة التنفيذ وبالتالي سيفتضح امر كل من يقف حجر عثرة في سبيل الاصلاح والتغيير المنشود.. عند ذاك تصبح الأزمة وطنية بامتياز وليست شخصية أو عقيدية أو ذات ارتباط باستراتيجية غريبة.
إن أية تحالفات سياسية محلية بين الجنرال وأركان المعارضة الآخرين إنما قامت من منطق لبننة الأزمة أي استعادة أهداف هؤلاء إلى طريق إقامة دولة الوطن المستقل.. وهذه القيامة لن تتم ما لم يحاول الجنرال التجرّد من السلبيات المكثّفة التي وجد نفسه منساقاً إليها؛ ويقتنع أن فشله في استعادة أركان المعارضة ودفعها إلى نبذ كافة الاستراتيجيات والارتباطات الخارجية وإقناعهم في تجميع قواهم المحلية لخدمة استراتيجية قيام الدولة حيث كلّ منهم يأخذ دوره الحقيقي فيها.
إن اقتناع الجنرال بفشل مهمته التي ذكرنا وتحوّله إلى الدور الأساسي المطلوب منه أو الذي فرضه على نفسه، سوف يزيد اللبنانيين اقتناعاً بأهدافه الوطنية وثقة تكتّلِه به وبالتالي سيضمن تحقيق إنجازات ما يصبو إليه.. خاصةً بعد أن تتلاقى أفكاره مع أفكار الحكومة التي يجب أن يستأثر فيها بموقع وزير الاصلاح والتغيير التي ذكرنا.. ونحن على ثقة بأن الترحيب الذي سيلاقيه من أركان المولاة سيميّزه عن غيره، كما سيقدم له كل الدعم المطلوب بعد حجب كافة المناكفات السياسية التي استجرّت الكثير من عدم الثقة بين الجميع..

المعارضة اللبنانية،
إذ تبيّن أن جميع طروحاتها باتت مكشوفة للرأي العام اللبناني، وأن جميع تهديداتهم الهمايونية لم ولن تصلهم إلى مبتغياتهم، لبنانية سياسية أو استراتيجية مرتبطة بالخارج، عقيدياً أو سياسياً؛ نرى أن أهم واجبٍ عليها هو التخلي عن سوقية السياسة الخارجية وأن تنضم إلى ركب قيام الدولة اللبنانية الحرَ قرارها، وأن اعتمادها سياسة مستقلة وهادفة قيام دولة الاستقلال الثاني، سوف تعيد لها أمجاداً تكاد تفقدها من خلال ممارساتها المموهة بظلال الديمقراطية وبالتالي ستستعيد وزنها السياسي بكل ثقله.

إن كافة المبادرات المشروطة والقائمة تحت ظلال التهديد والوعيد تبقى دون مبرر بعد أن تبيّن للعامة والخاصة عدم جدواها وبكل تأكيد تفقدها مصداقيتها الوطنية وسوف، إذا ما ثابرت على انتهاجها، تدفع بالبلاد إلى الخراب وستتحمل وحدها مسئوليتها.

الحكومة،
صحيح أن الحكومة الحالية اقتصر عملها على الممكن، لكن مردّ ذلك يعود إلى الأزمة المختَلقَة بعد انسحاب القوات السورية وانحسار ضغتها الأمني بشكل مضطرد.. وأنى من كان وراء هذه الأزمة لا يجب أن يُلزم الحكومة، ولم يُلزمها، التخلي عن المعارضة واستجابة طلباتها ضمن القانون؛ كذلك، فإن المعارضة الحقيقية لا تكون برفع أسقف مطالبها وتعجيز الحكومة لتلبيتها سيّما وأن تصعيد مثل هذه الطلبات لا يتركت لهذه الحكومة مجالاً مقبولاً. كما أن التصعيد المتزامن مع التهديد والوعيد باستعمال قوة السلاح والقدرة على الانقلاب الكلي، يحجر على عمل الحكومة ويقعدها وبالطبع يجعل مهمة الحفاظ على الشرعية اللبنانية أولى واجباتها.
لهذا كله، نرى أن على المعارضة، بكافة أطرافها - المغبونين والملتحقين بركب من لا يريد خيراً للبنان - أن يبرهنوا للعالم مدى صدق ما يتمتعون من وطنية؛ ذلك يكون بانضمامهم إلى ركب قيام الدولة القوية أو التي تتقوى بوجودهم، فيضعون أهدافهم اللبنانية في حقيبة أهداف المولاة، ويأتلفوا معاً: بوتقةً واحدة تعيد للوطن ثقة أبنائه بهم وينهضوا به إلى بهجة المستقبل إذ لا مندوحة عن بقاء الوطن.
هذه البوتقة، التي سوف تنصهر فيها مطالب الجميع، ستكون ميثاقً وطنياً جديداً يضمن ثقة الجميع بالوطن وبرجالاته، ومنهم يُخرجون رئيساً قادراً على حماية الدستور وحكومة قادرة على التنفيذ، ويستريح اللبنانيون، في الوطن والمهاجر.

قديماً قال جبران: لو لم يكن لبنان وطني لاخترتُ وطني لبـنان..
فهل بعد، من حقِّ أيٍّ من أطراف الأزمة من يتنكّر لمثل هذا الوكن؟
إلى الجميع نقول:
لقد جربتم كل أمر، ومارستم جميع أنواع الحروب وما ربحتم سوى الخراب والعديد من الشهداء،
طلبتم تدخل الأشقاء والغرباء وأفشلتوا مبادراتهم،
إن ما تهددون به اليوم، استجلاباً لحروب جديدة، لن تُبقي على الوطن بل، كما تأكدون، سيطيح بالكيان،
هلاّ تخليتم عن عناد المناكيد؟
هلاّ ارتعبتم مما أنتم إليه ذاهبون؟
إن تحمّل المسئولية لتعطيل سير قيام الدولة من أجل غاياتٍ شخصية سوف تشمل الجميع مع أجيالهم..

صانك الله لبـنان
التيار السيادي / نيوزيلندا