الياس بجاني
الأمين العام للمؤسسات اللبنانية الكندية
أقام الغيارى الدنيا في لبنان ولم يقعدوها بعد بسبب تقرير منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" الذي تناول بموضوعية وشفافية وحيادية تامة أعمال حزب الله العسكرية المخالفة للقانون الدولي خلال الحرب المدمرة التي تسبب بها وأشعل نيرانها السنة الماضية من ضمن مخططات إيرانية سورية. أعمال تعتبر طبقاً لقوانين الحرب تعديات على المدنيين. وقد جاء في التقرير إن حزب الله أطلق أثناء حرب 2006، آلاف الصواريخ عشوائياً، وفي بعض الأحيان عمداً، تجاه مناطق مأهولة بالمدنيين في شمال إسرائيل، مما تسبب في مقتل 39 مدنياً من العرب والإسرائيليين على الأقل. إن مبررات حزب الله لهجماته على البلدات الإسرائيلية على أنها رد على القصف الإسرائيلي العشوائي لجنوب لبنان ولجذب إسرائيل إلى خوض حرب برية ليس لها أساس قانوني بموجب قوانين الحرب. وقد فشلت تفسيرات الحزب لإطلاقه الصواريخ على السكان المدنيين الإسرائيليين تماماً في تبرير هذه الهجمات غير القانونية.
وأوضح التقرير أنه في بياناتهم وتصريحاتهم، هدد زعماء حزب الله تكراراً بمهاجمة البلدات والمستوطنات الإسرائيلية انتقاماً من الهجمات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية، وهو منطق لا يبرر الهجمات المعادية أو العشوائية على المدنيين، حسب رؤية القانون الإنساني الدولي لهذا المنطق. كما ادعى حزب الله المسؤولية عن هجمات محددة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وتعتبر بيانات الزعماء في التسلسل القيادي التي تشير إلى النية بإطلاق الصواريخ عشوائياً على المناطق المأهولة بالمدنيين، دليلاً على ارتكاب جرائم حرب.
تم منع المنظمة بالإرهاب والوعيد من عقد مؤتمرها الصحفي في بيروت للإعلان عن تقريرها وصدرت عشرات البيانات الببغائية المستنكرة كان أكثرها استغراباً بيان مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة. هذا وقد ذكرتنا انشائيات ولغة وطريقة صياغة البيانات والتصريحات والهوية السياسية للجهات التي أصدرتها بأيام عز الشقيقة الشقية في وطننا يوم كانت إشارة واحدة من الحاكم البعثي في عنجر تطلق عنان السنة وأقلام وبيانات فريق التابعين والمرتزقة وجماعات التحرير والنحر ووحدة المسار والمصير.
أن يحتج حزب الله على التقرير ومعه الرئيس الحص والحزبان القومي والبعثي وحركة أمل ووئام وهاب وناصر قنديل وزاهر الخطيب والمحامية مي الخنسا وايلي الفرزلي ونجاح واكيم وفتحي يكن و"الفطحل" نبيل نقولا، وباقي "المحررجية" والمعارضين والمعترضين الانقلابيين فهذا والله أمر متوقع وعادي جداً، كيف لا وهم جميعا يتحركون على وقع الريموت كونترول "الأخوي" ومعظمهم ينعم سعيداً بعطايا المال الحلال والنظيف؟
أما أن يحتج ويستنكر رئيس الوزراء اللبناني السنيورة ويصدر عن مكتبه بيان رسمي يستعمل نفس اللغة الخشبية التي أمليت واستنسخت في رزم بيانات "زلم الإخوان" ووكلاء "دولة الملالي الإيرانية" عندنا، فهو أمر أكثر من عجيب غريب وهو لا يمكن وضعه في غير خانة الذمية "العروبية والمقاومتية" القاتلة.
ترى هل نسي أو تناسى دولة الرئيس السنيورة أن حكومته طبقاً لكل أدبيات وتوجهات وثقافة ومعايير حزب الله، هي حكومة أولمرت وفيلتمان، والحزب "الإلهي" رماها ولا يزال يرميها بشكل يومي بكل تهم العمالة والخيانة والتواطؤ وتلقي الأوامر من أعداء الأمة ومن "الشيطان الأميركي"؟
نسال الرئيس السنيورة أين المشكلة في أن تسمي "هيومان رايتس ووتش" الأشياء بأسمائها وتشير بوضوح طبقاً لتقارير ودراسات ميدانية موثقة إلى الأعمال العسكرية المخالفة لقوانين الحرب التي ارتكبها حزب "ولاية الفقيه" التي هي "بالتمام والكمال" جرائم حرب؟
أيعقل أن تبرر جرائم حزب الله بجرائم الغير وبالتالي يبرئ هو ويكافئ ويعطى المزيد من الدعم ليستمر بهدم ما تبقى من الكيان اللبناني وتقويض مؤسساته وتهجير أهلنا وجر وطننا وناسنا إلى عصور التخلف والهمجية؟
لا وألف لا للذمية والخوف والتلون والتملق في التعاطي مع حزب الله الأصولي والإيراني بامتياز. نعم حزب الله إرهابي وطبقاً لكل معايير الإنسانية والحق والعدل والحقوق والقيم، ونعم هو ارتكب جرائم حرب ليس فقط ضد الإسرائيليين السنة الماضية، والأميركيين والفرنسيين في الثمانينات، وإنما ضد اللبنانيين وأهل الجنوب تحديداً ومنهم آلاف لا يزالون لاجئين في إسرائيل بنتيجة إرهابه وتهديداته. كما أنه تسبب خلال حرب تموز السنة الماضية بقتل 1500 مواطن لبناني وبدمار وخراب قدرت تكاليفهما ب 25 بليون دولار وبهجرة حوالي مليون لبناني. كل هذه الأعمال هي جرائم حرب ومن المفترض أن يحاكم على كل واحدة منها.
من هنا فإن بيان الرئيس السنيورة المستنكر لتقرير "هيومان رايتس ووتش" هو أولاً ذمي بامتياز، وثانياً مخالف لكل القوانين والأعراف ومن له أذنان سامعتان فليسمع! لقد طغت النزعة "القومجية والعروبية والتحريرية" على تصرفات الرئيس السنيورة، فأنسته أنه رئيساً لحكومة لبنان التي تؤيدها كل دول العام الحر وتقدم الدعم الكبير لها لسبب بسيط وهو أنها تقف ضد إرهاب سوريا وإيران وحزب الله الذين يحاولون ضرب الحريات والديموقراطية في لبنان وضمه بالقوة إلى محورهم، محور الشر والإرهاب.
نسأل الرئيس السنيورة، أليس إرهاباً ضد لبنان واللبنانيين وجود 40 ألف صاروخ، ومربعات أمنية، وشبكات اتصالات خاصة، و"شوالات من المال الحلال والنظيف"، واحتلال وسط المدينة، و20 ألف مقاتل، ومعارضة القرارات الدولية، وعدم الاعتراف بالمجتمع المدني اللبناني، ومحاولات السيطرة بالكامل على حكم لبنان بالقوة العسكرية؟ إن لم يكن هذا كله ارهاباً فما هو إذاً؟
لا، لا يحق لرئيس وزراء لبنان أن يغطي أعمال حزب الله ويتبين يوما بعد يوم أنه لم يتعظ بعد وهو يقارب الجحور بذمية فاقعة تاركا الأفاعي تلدغه.
نقدنا لتصرف الرئيس السنيورة هدفه التنبيه والنصح والتصويب لتفادي الوقوع مرات أخرى وأخرى في شرك الذمية، وهو نقد لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا ندعم لا سمح الله فريق إيران وسوريا الانقلابي في لبنان، وهنا نجدد تأييدنا للحكومة التي هي شرعية مئة في المئة. إلا أن هفوات الرئيس السنيورة الذمية إن لم نقل أخطاءه والخطايا لم تعد مقبولة وهي تدرجت من بيانه الوزاري الذي غطى حزب الله وضمه للحكومة ومن ثم رفضه وضع القرار الدولي 1701 تحت البند السابع، مروراً بعدم طلبه من مجلس الأمن نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، واستمراره بالتملق للرئيس نبيه بري وحزب الله، وانتقاده المضحك المساعدات الأميركية لإسرائيل، وانتهاءً برزمة القرارات "الغلط" التي اتخذتها حكومته مثل إلغاء عطلة الجمعة العظيمة وتبني قانون مشروع حقوق الطفل المسلم.
كل التمني أن يبدأ الرئيس السنيورة التعامل مع حزب الله على أنه جسم سرطاني يشكل خطراً قاتلاً على كل ما هو لبناني وعلى كل ما هو كيان وحريات وتعايش وديموقرطية، ومجتمع مدني، والأهم أن يتوقف عن اتخاذ مواقف الذمية العروبية وان يبدأ التباهي بشجاعة على أنه لبناني أولاً ً.
ليت السنيورة يتذكر قبل الإدلاء بأي تصريح "ذمي عروبي" أنه ليس عربياً أكثر من الرئيس المصري ولا من الملكين الأردني والمغربي ولا من الأمراء والحكام الخليجيين الذين اعترفت بلادهم بإسرائيل ووقعت معها معاهدات صلح وأنهت حالة الحرب وتتبادل وإياها العلاقات الدبلوماسية والاقٌتصادية والمخابرتية!!
وفي النهاية نحن لا ندافع عن إسرائيل ولكن يزعجنا أن يُزج بها في كل شأن يسعى إلى تخريب لبنان فتعمى العيون ولا نعود نرى ما هي مصلحة وطننا بمجرد ذكر اسم إسرائيل هذه.
عنوان الكاتب الألكتروني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق