الممنوع والمسموح في زمن الانقلاب

عطا مناع

لو وقفنا لبعض الوقت أمام واقع الحياة في فلسطين بعد الانتخابات التشريعية الثانية التي اعتبرتها قوى ديمقراطية لأنها جاءت منسجمة مع تطلعاتها وأهدافها الغير ديمقراطية التي سرعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي الذي فرط بعقود من الكفاح والتضحيات لمئات الآلاف من الشهداء والجرحى وأكثر من مليون أسير فلسطيني وانسجام كفاحي حول الثوابت الفلسطينية التي تذبح على مرأى الشعب دون أن يحرك ساكنا، وبما أن للانقلابين قواعدهم وحساباتهم الخاصة التي انعكست على أدائهم المتسم بردات الفعل على كافة الصعد فان الخطر يحدق بالكل الفلسطيني على كافة الصعد، ويتجلى الأداء البائس للفرقاء في معالجة أسباب الخلاف التي تحولت من الرئيسي إلى الثانوي لما بني عليها من جرائم ارتكبت بحق الوطن والشعب إلي يعاني من مجموعة من الانقلابات التي تقودها الطبقة السياسية الفلسطينية بعفوية تتناقض مع مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يتابع مجريات الأحداث التي ستفضي إلى التفريط بالثوابت والقضاء على الثقافة الوطنية.المشهد الفلسطيني السياسي يعكس صورة مشوهة قادت المواطن إلى اتخاذ مواقف راسخة اتجاه المتقاتلين رغم أن استطلاعات الرأي التي لا اعتقد بمعظمها تقول غير ذلك لأسباب تتعلق بإغداق الأموال من هذه الجهة أو تلك، وما تقوم بة مؤسسات استطلاع الرأي خير دليل على بؤس الواقع الفلسطيني الذي يسير على راسة على غير هدى، وذلك في ظل التداخل وانقلاب الموازين واتساع رقعة الخلاف واستخدام الشعب واهدافة أوراقا اعتقد المقتتلون إنها ناجعة وتجلى ذلك في القرارات التي تتخذها غزة ورام اللة، هذه القرارات التي مست أول ما مست النسيج الوطني الفلسطيني فحركة فتح تلاحق في غزة ويزج بكوادرها في سجون التنفيذية تحت حجج واهية، هذا الوضع ينطبق على رام اللة التي تلاحق حماس ومؤسساتها وتعتقل من تعتقد إنهم من القوة التنفيذية، معركة داخلية وهمية كمن يدور في حلقة مفرغة تفرع عنها حلقات واسعة وخطيرة من العنف الداخلي لدرجة أن الفلسطيني يجد صعوبة قي كيفية الوقوف بين يدي اللة، فالفتاوى تنهال علية من كل حدب وصوب حول الممنوع والمسموح وأين يصلي في الساحة أو المسجد، وهل يصلي خلف أمام من حماس أو فتح... ولماذا فرز احد المواقع الالكترونية الناطق باسم احد أطراف الصراع المساجد التابعة لحماس من سواها... وهل من إطلاق اللحى فرض أو سنة.... وأين الصواب من فرض التنفيذية غرامات مالية على العشرات من النساء المحتجات... ولماذا تمنع مسيرات حماس في رام اللة ... وأين الحكمة في ذلك في ظل أن المطلوب من الفلسطيني تنظيم المسيرات لمواجهة الجدار.ما هو الممنوع، وما هو المسموح بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يقاد من حكومتين لا تعترف الواحدة بالأخرى، لسان حال كل فلسطيني يقول... قتل الفلسطيني للفلسطيني ممنوع... قمع المحتجين ممنوع... حضر الفصاتل الوطنية وملاحقتها ممنوع.... محاربة الناس في قوت أولادهم ممنوع... تعزيز ثقافة العداء والكراهية... الخطاب السياسي الهابط الذي يعبر عن فقر الطبقة السياسية وانعدام الرؤيا الوطنية لديها ممنوع.... التحريض الإعلامي ممنوع... تفريخ القيادات التي لا تأبه إلا بجيوبها ممنوع... التكفير.. التخوين... التفريط... العنصرية... ثقافة الاتجاه الواحد... هذا فيض من غيض لما يمارس من قبل الأطراف المتقاتلة التي لم تضع للشعب أي اعتبار.إن مجرد رفض الحوار الداخلي من رام اللة ومحاولة غزة إقناع الشعب إنها مع الحوار يعبر عن سياسة الضحك على الذقون، ولو كانت مصالح الشعب الذي يتحدث البعض عن استفتاءه لها اعتبار عندهم لكان الوضع مختلفا، لكن الانقسام تأصل ولق كل طرف بركب حلفاءه الذين احكموا السيطرة على الأداء الفلسطيني الذي لا يملك أي قوة للتحرك الداخلي لينساق وراء سراب الوعود الأجنبية التي تعمل على تفكيك القضية الفلسطينية، هذا يتضح من التصريحات الإسرائيلية والأمريكية التي تؤكد في كل مناسبة على بقاء الاحتلال وعدم الوصول إلى نتائج معقولة للمشاركة في مؤتمر الخريف الذي يجمع المراقبون على فشلة، ورغم ذلك نجد أصوات تنادي بالذهاب إلى واشنطن رغم معرفتها الأكيدة بعدم جدوى هذا المؤتمر الذي سيؤسس لمرحلة جديدة تدخل القضية الفلسطينية في متاهة جديدة تأتي على الثوابت الفلسطينية شئنا أم أبينا.