رشا أرنست
- مصر
أدهشني منذ أيام خبر بجريدة المصريون بتاريخ 10أكتوبر 2007م يقول "ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون الرئيس مبارك بإنشاء وزارة خاصة بهم" حيث ذكر أن عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة تبنى مقترحًا يدعو لإنشاء وزارة جديدة تعنى بشئونهم وقضاياهم الخاصة وتلبي احتياجاتهم الإنسانية، حيث يعتزمون التوجه بطلب للرئيس مبارك بهذا الخصوص عقب عيد الفطر المبارك من أجل الموافقة على إنشاء تلك الوزارة. خالد حسان وهو أول معاق يعبر بحر المانش في العالم أن مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء وزارة خاصة هو مطلب شرعي وعادل، فليس قليلاً على الذين يذوقون الأمرين أن تكون لهم وزارة تُعنى بتحقيق الخدمات لهم ومعالجة المشاكل التي يواجهونها. الهدف من إنشاء هذه الوزارة هو توحيد تعامل ذوي الاحتياجات الخاصة مع جهة حكومية واحدة وذلك بسبب طبيعة ظروفهم الصحية. ما أدهشني ليس الخبر في حد ذاته، إنما من يُطالبون به. فهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم من يطالبون بهذا الطلب الذي فاجأني كثيراً بصفتي واحدة من هؤلاء، وظروفي هي نفس ظروفهم، وما يحدث معهم يحدث معي أيضاً. ولكن قبل أن أقول عن سرّ مفاجأتي، دعوني أتطرق لكلمة هامة جداً، هي كلمة "حق".
تتردد كلمة حق "Droit بالفرنسية" أو جمعها حقوق بكثرة هذه الأيام، فالكل ينادي بحقه أو حقوقه في هذا أو ذاك. وفي أحيان كثيرة نجهل معنى الحق ومضمونه، حيث يظهر ذلك في المطالبة به أو منحه.
يُعرف الحق في اللغة بأنه الشيء الثابت الموجود. فهو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم باحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره. وفي خلاصة لتعريف الحق في اللغة والقانون معاً في دراسة للدكتور مشاعل عبد العزيز الهاجري بجامعة الكويت، الدراسة بعنوان "مقدمة في نظرية الحق" يعُرف الحق بأنه استئثار شخص بقيم أو بأشياء معينة استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء، بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص يراها المجتمع جديرة بالرعاية والحماية. وهو سلطة يقررها القانون لشخص يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة يقررها القانون.
عندما يطالب فرد في مجتمع ما بحق له فهو يعتبر جزء من هذا المجتمع، بغض النظر إذا كان هذا الجزء كامل أو ينقصه شيء. فالجميع أسوياء في الحقوق كما هم أسوياء في الواجبات. وعلى أي مجتمع أن يُكفل جميع الحقوق لأفراده مهما كانت اختلافاتهم، فلا يفرق بين شخص وأخر في الدين أو الجنس أو الحالة أو المكانة الاجتماعية أو......الخ. وكما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 1948م، بالمادة الأولى "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء". وأتوقف هنا عند نقطتين، الأولى: (متساويين)، أي أن لا فرق كما ذكرت من قبل بين إنسان وآخر. وخصّ هنا الكرامة والحقوق، وهما نعمتان مجانيتان انعم الله بهما علينا ليس لأي إنسان فضل فيهما. والنقطة الثانية: (وهبوا عقلاً وضميراً)، لا أظن أن هناك إنسان خلق على وجه الأرض دون عقل أو ضمير. حتى من نُسميهم " ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية" خلقوا كاملين ولكنهم مجروحين في ذكائهم. أما بالنسبة للضمير فهو حي بكل إنسان ولكن هناك من يُغيبونه عن الحياة بإرادتهم.
إذا تابعنا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكون من ثلاثين مادة، نجد انه يضم كل الحقوق التي نعلمها جميعاً من الحق في الحياة، الحرية، التعليم، السكن، الاختيار، الدين، الرأي.......الخ. وخلال النص لم يفرق نص الإعلان عن الشخص الطبيعي والشخص الطبيعي الذي به إعاقة أو له احتياج خاص لا يستطيع القيام به بمفرده.
وعندما أصدرت الأمم المتحدة عام 1975 نص إعلان حقوق المعاقين لم تذكر أن الإنسان المُعاق مختلف عن أي إنسان آخر في أي شيء. وبنص الحقوق ركزت على بعض النقاط الصادرة من قبل بنص حقوق الإنسان حتى تضمن له حياة بكرامة كاملة.
مقدمتي هذه لم تكن فقط مقدمة للمعرفة وإنما تذكير لمن نسيّ مفهوم الحق.فإذا كان الحق هو شيء ثابت وموجود بالفعل وهبة مجانية من الله، وإذا كان كل البشر متساويين مهما اختلفوا، وإذا كنا جميعاً حتى المعاقين منا نملك عقل وضميراً وقلباً خـُلقنا بهم. فلماذا يصرّ بعض الناس على عدم المساواة؟ لماذا هناك أشخاص تصرّ على أن تجعل نفسها مختلفة، والأقسى من ذلك يكون مُبرر الاختلاف الحصول على الحقوق التي هي لهم بالفعل.
تسعة أعوام اجلس فيهم على كرسي متحرك، ولكنه لم يجعلني يوماً اشعر أنني مختلفة عن أي إنسان آخر يمشي على قدميه. فلا ينقصني شيء عنه وهو لا يزيد شيئاً عني. فكلانا متساويين لكن طريقة حياتنا ونهجنا بالحياة هي المختلفة كل حسب إمكانياته. هو يمضي ويذهب ويجيء على قدميه وأنا افعل كل هذا على كرسي يتحرك على أربع عجلات.
فاجأني خبر مُطالبة بعض المعاقين بوزارة خاصة، لأنهم ورغم معاناتهم وآلامهم في الحصول على حقوقهم قرروا أن يتنازلوا عن مساواتهم الإنسانية مع الآخرين ويعترفون بأنهم مختلفون. والحقيقة أنني شخصياً ارفض هذا. فرغم أن صعوبة الحياة بالنسبة لي تزيد عن الإنسان الآخر بنسبة أو بأخرى إلا أنني لن أتنازل عن حقي الكامل في المساواة. ولكنني أستمر بالمطالبة في بعض الإمكانيات التي تتيح لنا الحياة بشكل أفضل في جميع الأماكن العامة والمدارس والجامعات والمصالح الحكومية ....الخ. فهذا فقط ما نحتاج إليه وليس أن تكون لنا وزارة خاصة لننفصل عن المجتمع فيما يربطنا به. ونعامل معاملة خاصة كثيرون منا يرفضها. فالمعاملة الخاصة هي نظرة الآخر لما لا استطيع القيام به ليُساعدني فيه، وليس البعد عنه وتسهيل الأمور بدونه. احتياج بعضنا لبعض من أساسيات استمرار المجتمع والتفاعل داخله. وهكذا خلقنا الله كل منا يحتاج للآخر بحياته. حتى يكمل بعضنا البعض.
ربما بعض من سيقرءون مقالي هذا سيقولون إنني لا أريد الحلول السريعة. ولكني سأرد "كل شيء ينقسم على ذاته يخرب"، إذا انقسم الإنسان على ذاته يخرب. وان انقسمت الإنسانية إلى نوعين من الإنسان تخرب.إذا أصبح هناك إنسان سليم وآخر معاق ولكل منهما شؤونه الخاصة سيكون هناك عالمان مختلفان، وسيعود الانغلاق من جديد بعد أن تقدمنا بخطوة كبيرة نحو الانفتاح في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.
للحق قطبان إحداهما جماعي والآخر فردي. فهو النظام الذي يحكم مجموع العلاقات البشرية، وهو في الوقت نفسه اعتراف يكفل لكل فرد إمكانيات معينة. ربما بإنشاء هذه الوزارة سينال المعاق بعض حقوقه وإنما سيكون انكسار مرة أخرى في صلب العلاقات البشرية، الحق المكفول للجميع لن يتحقق بالانفصال إنما بالاتحاد. سينال المعاق حقه الفردي الشخصي ويخسر حقه الجماعي أن يكون جزء من المجتمع الذي يعيش فيه. ليصبح هناك مجتمعان واحد للأسوياء وآخر للمعاقين كما يسمونهما.
دعونا لا نرجع إلى الوراء، فمشاكل نيل الحقوق ليست فقط مشاكل تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة إنما هي مشكلات تواجه الجميع، فما نتعرض له من البطالة، الأزمة السكانية، الروتين الوظيفي، تراجع الحريات وغيرها هي مشكلات تواجه الجميع هنا في مصر أو دول أخرى. وحلها لن يكون لفئة معينة في المجتمع إنما للكلّ. الكلّ يحيا هنا والكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. كل البشر متساويين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. فالطفل السليم لا يختلف عن الطفل الذي يحتاج لعناية معينة في أمور معينة وكذلك الشاب أو المسن، سواء كان رجلاً أو امرأة. وبصفتي من هؤلاء ذوو الاحتياجات الخاصة ارفض أن يكون هناك فرق بأي شيء صغيرا كان أم كبير بيني وبين أي إنسان آخر هنا أو بأي ركن من العالم. الله أعطانا كل شيء ونعمهُ لا حصر لها وان نقص منها شيء لحكمة منه. فما املكه الآن من نعم لن أتنازل عنه لأنه من عند الله. وأتمنى أن يكون هذا الخبر المنشور بجريدة المصريون خطأ غير مقصود. وان كان صحيحاً أتمنى أن تُعاد حساباته جيداً من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل الخوض به.
أدهشني منذ أيام خبر بجريدة المصريون بتاريخ 10أكتوبر 2007م يقول "ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون الرئيس مبارك بإنشاء وزارة خاصة بهم" حيث ذكر أن عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة تبنى مقترحًا يدعو لإنشاء وزارة جديدة تعنى بشئونهم وقضاياهم الخاصة وتلبي احتياجاتهم الإنسانية، حيث يعتزمون التوجه بطلب للرئيس مبارك بهذا الخصوص عقب عيد الفطر المبارك من أجل الموافقة على إنشاء تلك الوزارة. خالد حسان وهو أول معاق يعبر بحر المانش في العالم أن مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء وزارة خاصة هو مطلب شرعي وعادل، فليس قليلاً على الذين يذوقون الأمرين أن تكون لهم وزارة تُعنى بتحقيق الخدمات لهم ومعالجة المشاكل التي يواجهونها. الهدف من إنشاء هذه الوزارة هو توحيد تعامل ذوي الاحتياجات الخاصة مع جهة حكومية واحدة وذلك بسبب طبيعة ظروفهم الصحية. ما أدهشني ليس الخبر في حد ذاته، إنما من يُطالبون به. فهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم من يطالبون بهذا الطلب الذي فاجأني كثيراً بصفتي واحدة من هؤلاء، وظروفي هي نفس ظروفهم، وما يحدث معهم يحدث معي أيضاً. ولكن قبل أن أقول عن سرّ مفاجأتي، دعوني أتطرق لكلمة هامة جداً، هي كلمة "حق".
تتردد كلمة حق "Droit بالفرنسية" أو جمعها حقوق بكثرة هذه الأيام، فالكل ينادي بحقه أو حقوقه في هذا أو ذاك. وفي أحيان كثيرة نجهل معنى الحق ومضمونه، حيث يظهر ذلك في المطالبة به أو منحه.
يُعرف الحق في اللغة بأنه الشيء الثابت الموجود. فهو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم باحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره. وفي خلاصة لتعريف الحق في اللغة والقانون معاً في دراسة للدكتور مشاعل عبد العزيز الهاجري بجامعة الكويت، الدراسة بعنوان "مقدمة في نظرية الحق" يعُرف الحق بأنه استئثار شخص بقيم أو بأشياء معينة استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء، بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص يراها المجتمع جديرة بالرعاية والحماية. وهو سلطة يقررها القانون لشخص يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة يقررها القانون.
عندما يطالب فرد في مجتمع ما بحق له فهو يعتبر جزء من هذا المجتمع، بغض النظر إذا كان هذا الجزء كامل أو ينقصه شيء. فالجميع أسوياء في الحقوق كما هم أسوياء في الواجبات. وعلى أي مجتمع أن يُكفل جميع الحقوق لأفراده مهما كانت اختلافاتهم، فلا يفرق بين شخص وأخر في الدين أو الجنس أو الحالة أو المكانة الاجتماعية أو......الخ. وكما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 1948م، بالمادة الأولى "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء". وأتوقف هنا عند نقطتين، الأولى: (متساويين)، أي أن لا فرق كما ذكرت من قبل بين إنسان وآخر. وخصّ هنا الكرامة والحقوق، وهما نعمتان مجانيتان انعم الله بهما علينا ليس لأي إنسان فضل فيهما. والنقطة الثانية: (وهبوا عقلاً وضميراً)، لا أظن أن هناك إنسان خلق على وجه الأرض دون عقل أو ضمير. حتى من نُسميهم " ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية" خلقوا كاملين ولكنهم مجروحين في ذكائهم. أما بالنسبة للضمير فهو حي بكل إنسان ولكن هناك من يُغيبونه عن الحياة بإرادتهم.
إذا تابعنا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكون من ثلاثين مادة، نجد انه يضم كل الحقوق التي نعلمها جميعاً من الحق في الحياة، الحرية، التعليم، السكن، الاختيار، الدين، الرأي.......الخ. وخلال النص لم يفرق نص الإعلان عن الشخص الطبيعي والشخص الطبيعي الذي به إعاقة أو له احتياج خاص لا يستطيع القيام به بمفرده.
وعندما أصدرت الأمم المتحدة عام 1975 نص إعلان حقوق المعاقين لم تذكر أن الإنسان المُعاق مختلف عن أي إنسان آخر في أي شيء. وبنص الحقوق ركزت على بعض النقاط الصادرة من قبل بنص حقوق الإنسان حتى تضمن له حياة بكرامة كاملة.
مقدمتي هذه لم تكن فقط مقدمة للمعرفة وإنما تذكير لمن نسيّ مفهوم الحق.فإذا كان الحق هو شيء ثابت وموجود بالفعل وهبة مجانية من الله، وإذا كان كل البشر متساويين مهما اختلفوا، وإذا كنا جميعاً حتى المعاقين منا نملك عقل وضميراً وقلباً خـُلقنا بهم. فلماذا يصرّ بعض الناس على عدم المساواة؟ لماذا هناك أشخاص تصرّ على أن تجعل نفسها مختلفة، والأقسى من ذلك يكون مُبرر الاختلاف الحصول على الحقوق التي هي لهم بالفعل.
تسعة أعوام اجلس فيهم على كرسي متحرك، ولكنه لم يجعلني يوماً اشعر أنني مختلفة عن أي إنسان آخر يمشي على قدميه. فلا ينقصني شيء عنه وهو لا يزيد شيئاً عني. فكلانا متساويين لكن طريقة حياتنا ونهجنا بالحياة هي المختلفة كل حسب إمكانياته. هو يمضي ويذهب ويجيء على قدميه وأنا افعل كل هذا على كرسي يتحرك على أربع عجلات.
فاجأني خبر مُطالبة بعض المعاقين بوزارة خاصة، لأنهم ورغم معاناتهم وآلامهم في الحصول على حقوقهم قرروا أن يتنازلوا عن مساواتهم الإنسانية مع الآخرين ويعترفون بأنهم مختلفون. والحقيقة أنني شخصياً ارفض هذا. فرغم أن صعوبة الحياة بالنسبة لي تزيد عن الإنسان الآخر بنسبة أو بأخرى إلا أنني لن أتنازل عن حقي الكامل في المساواة. ولكنني أستمر بالمطالبة في بعض الإمكانيات التي تتيح لنا الحياة بشكل أفضل في جميع الأماكن العامة والمدارس والجامعات والمصالح الحكومية ....الخ. فهذا فقط ما نحتاج إليه وليس أن تكون لنا وزارة خاصة لننفصل عن المجتمع فيما يربطنا به. ونعامل معاملة خاصة كثيرون منا يرفضها. فالمعاملة الخاصة هي نظرة الآخر لما لا استطيع القيام به ليُساعدني فيه، وليس البعد عنه وتسهيل الأمور بدونه. احتياج بعضنا لبعض من أساسيات استمرار المجتمع والتفاعل داخله. وهكذا خلقنا الله كل منا يحتاج للآخر بحياته. حتى يكمل بعضنا البعض.
ربما بعض من سيقرءون مقالي هذا سيقولون إنني لا أريد الحلول السريعة. ولكني سأرد "كل شيء ينقسم على ذاته يخرب"، إذا انقسم الإنسان على ذاته يخرب. وان انقسمت الإنسانية إلى نوعين من الإنسان تخرب.إذا أصبح هناك إنسان سليم وآخر معاق ولكل منهما شؤونه الخاصة سيكون هناك عالمان مختلفان، وسيعود الانغلاق من جديد بعد أن تقدمنا بخطوة كبيرة نحو الانفتاح في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.
للحق قطبان إحداهما جماعي والآخر فردي. فهو النظام الذي يحكم مجموع العلاقات البشرية، وهو في الوقت نفسه اعتراف يكفل لكل فرد إمكانيات معينة. ربما بإنشاء هذه الوزارة سينال المعاق بعض حقوقه وإنما سيكون انكسار مرة أخرى في صلب العلاقات البشرية، الحق المكفول للجميع لن يتحقق بالانفصال إنما بالاتحاد. سينال المعاق حقه الفردي الشخصي ويخسر حقه الجماعي أن يكون جزء من المجتمع الذي يعيش فيه. ليصبح هناك مجتمعان واحد للأسوياء وآخر للمعاقين كما يسمونهما.
دعونا لا نرجع إلى الوراء، فمشاكل نيل الحقوق ليست فقط مشاكل تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة إنما هي مشكلات تواجه الجميع، فما نتعرض له من البطالة، الأزمة السكانية، الروتين الوظيفي، تراجع الحريات وغيرها هي مشكلات تواجه الجميع هنا في مصر أو دول أخرى. وحلها لن يكون لفئة معينة في المجتمع إنما للكلّ. الكلّ يحيا هنا والكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. كل البشر متساويين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. فالطفل السليم لا يختلف عن الطفل الذي يحتاج لعناية معينة في أمور معينة وكذلك الشاب أو المسن، سواء كان رجلاً أو امرأة. وبصفتي من هؤلاء ذوو الاحتياجات الخاصة ارفض أن يكون هناك فرق بأي شيء صغيرا كان أم كبير بيني وبين أي إنسان آخر هنا أو بأي ركن من العالم. الله أعطانا كل شيء ونعمهُ لا حصر لها وان نقص منها شيء لحكمة منه. فما املكه الآن من نعم لن أتنازل عنه لأنه من عند الله. وأتمنى أن يكون هذا الخبر المنشور بجريدة المصريون خطأ غير مقصود. وان كان صحيحاً أتمنى أن تُعاد حساباته جيداً من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل الخوض به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق