دويلة حزب الله والحوار البيزنطي

الياس بجاني
انتهت يوم الاثنين الفائت الجولة الخامسة من مسلسل "طاولة الحوار" الرمادي الهوى والنوى في قصر بعبدا، وذلك بعد أن تسامر وتعانق وتعطف وتكرم المشاركون فيها وحددوا موعداً جديداً لجولتها السادسة، ولكن دون أن يتناولوا في مناقشاتهم "البيزنطية"، لا من قريب، ولا من بعيد، الموضوع الأساس الذي من أجله عقد الحوار، ألا وهو "الاستراتجية الدفاعية".

تم التوافق خلال الجلسة على عدد من مواضيع الساعة، إلا أن اللافت كان غياب موضوع الاستراتيجية الدفاعية عن جدولها بحيث اكتفى الرئيس ميشال سليمان بالقول لدى افتتاح الجلسة: "إن الإستراتيجية الوطنية الدفاعية تتطلب وقتا وتستند إلى مجموعة عناصر ومكونات ومنها العناصر السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

لا يُخفى على أحد أن تهديدات وعنتريات قادة حزب الله، ومن ورائهم دولتي محور الشر، سوريا وإيران، ورفضهم البحث الجدي في تحديد مصير سلاحهم ونفوذهم وشؤون دويلتهم، قد أجبر رئيس الجمهورية على أن يُغيِّب ملف الاستراتجية عن الجلسة تجنباً لصدامات مسرحية محتملة قد تنتقل إلى الشوارع ويترجمها حزب الله تحت عنوان "السلاح يحمي السلاح"، إلى غزوات جاهلية وميليشياوية جديدة كتلك التي أقدم عليها في 7 أيار السنة الماضية.

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: ما هي مبررات اللقاءات والنقاشات وعرض الأوراق الدفاعية طالما أن حزب الله، الذي يحمل السلاح الميليشياوي ويحكم الدويلة وتحت أمرته 70 ألف مقاتل رباهم على ثقافة الموت، ومبدأ رفض الآخر وعقيدة ولاية الفقيه، يقول علانية أنه لن يبحث مع أحد أمر سلاحه وأن هدفه محصور من الحوار ليس في الذهاب إلى الدولة، بل في إحضار باقي اللبنانيين والدولة إلى دويلة المقاومة وإلى مفهومها المقاوماتي والإلهي؟

وكما يبشرنا قادة حزب الله باستمرار فإن سلاحهم طبقاً لمعاييرهم وثقافتهم ومشاريعهم هو أولاً مقدس، وثانياً باق طالما بقي القرآن والإنجيل، وثالثاً إن كل من يحاول نزعه ستقطع يديه وتنحر رقبته ويبقر بطنه، ورابعا هو باق طالما بقيت إسرائيل"، "ويلي مش عاجبو يشرب من البحر"!! فهل من كلام حول مصير هذا السلاح "المقدس والطاهر"، أوضح من كلام الربع الإلهي!! لا والله.

إذاً، على ماذا الحوار مع حزب الله، ولماذا هذا الجهد المضني في جمع قادة البلد وتعريض حياة بعضهم للخطر رغم معرفة الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية أنه مضيعة للوقت ولن يؤدي إلى أية نتيجة. فالحوار دون وجود هدف محدد له، هو حوار طرشان، وعملياً لن يغني من فقر ولن يشبع من جوع، وبالتالي أشرف للجميع عدم الخوض في غماره والبحث في آليات أخرى للتعامل معه.

العديد من السياسيين ينافقون وتنقصهم الجرأة لقول الحقيقة، في حين قلة من الشجعان نعوا طاولة الحوار علانية في آليتها وإطارها الحاليين حتى قبل بدء جلساتها لمعرفتهم الأكيدة بطبيعة مشروع حزب الله وكون قراره في إيران وليس في الضاحية. قي مقدمة هؤلاء رئيس "تيار الانتماء اللبناني" أحمد الأسعد الذي رأى أن ما خرجت به طاولة الحوار كان خجولاً جداً ومتوقعاً، مشيراً إلى أنه أصبح واضحاً للرأي العام اللبناني أنها لن توصل إلى أية نتيجة على صعيد الاستراتيجية الدفاعية، ولفت إلى رفض حزب الله التخلي عن صلاحياته ونفوذه وسلاحه ودويلته كيفما كان "لأنه لا يوجد "بابا نويل" في العالم ". وفي حديث خاص لموقع لبنان الآن (3 آذار/09) اعتبر الأسعد أن هناك بدعة لبنانية اسمها الاستراتيجية الدفاعية، مضيفاً: " هذا كلام طوباوي وساذج ولا يوصل إلى أية نتيجة. للأسف هناك مشكلة على طاولة الحوار لأنهم لم يعملوا على خلق آلية ضاغطة على "حزب الله" ليتنازل عن جزء من صلاحياته وأهمها السلاح لصالح الجيش اللبناني والدولة اللبنانية بشكل حصري وكامل".

إنه لَضرب من ضروب الحماقة والسذاجة أن نتوقع من طاولة الحوار وبعد أن وصل عدد جلساتها الميمونة إلى خمسة أن تأتي بأية نتائج ايجابية، فالعوسج لا يثمر تيناً، ولا البلوط يحمل عنباً.

بات من حق اللبنانيين معرفة مواقف النواب والوزراء والقادة والرعاة والتنظيمات والأحزاب كافة من هذا الحوار دون مواربة وتذاكٍ ولعب على الكلام.

أهو حوار يهدف لتشريع السلاح كما تريد قيادة حزب الله وسوريا وإيران، وبالتالي الخضوع له كأمر واقع والتعايش معه في ظل استمرار ازدواجية الدولة وقراراتها وبقاء الجزر والبؤر الأمنية على وضعها المزري؟ أو الحوار الهادف والمقنن من أجل تسليم السلاح للدولة اللبنانية وإنهاء دور حزب الله العسكري وتنفيذ وثيقة الطائف لجهة التقيد باتفاقية الهدنة مع إسرائيل الموقعة سنة 1949، ونشر الجيش على الحدود وتجريد كل الميليشيات من سلاحها، علماً أن الوثيقة هذه لا تلحظ وجود مليشيات مقاومة. كما أن المواقف الواضحة مطلوبة من قبل الجميع في ما يخص البنود التي لم تنفذ من القرارين الدوليين 1559 و 1701 حتى الآن.

إن مصير سلاح حزب الله لن يجد حلاً له داخل لبنان في ظل الأوضاع الأمنية المفروضة بالقوة على الأرض والشعب والدولة، وبالتالي يجب أن يعود أمره إلى مجلس الأمن الدولي بطلب رسمي من الدولة اللبنانية الحرة هذه المرة، كون السلاح هو أيراني الهوية، وقرار وتمويل من يحمله ليسا في دويلة الضاحية الجنوبية، بل في طهران. من هنا بات من واجب هؤلاء القادة جميعا أن يشهدوا للحقيقة ويصارحوا الشعب ويعترفوا بعجزهم ويطالبوا بقوى دولية قادرة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتحديداً القرار الدولي رقم 1559، واتفاقية الطائف، في ما يخص دويلة حزب الله وسلاحه والتداخلات السورية والإيرانية بكافة أشكالها، وإلا "فالج لا نعالج، ومكانك راوح". اللهم إلا إذا كان الجميع على قناعة تامة بضرورة تغيير النظام إلى اتحاد دويلات، فعند ذلك بصبح المطلوب من الباقين أن يتدبروا أمر دويلاتهم في مواضيع الأمن الذاتي والتسلح اسوةً بدويلة حزب الله!!

باختصار، وطبقاً لكل المعايير القانونية والدستورية والعملانية، فإن سلاح حزب الله هو سلاح احتلال، ومفروض على اللبنانيين بالقوة والإرهاب، ولبنان ليس بمقدوره وحده حل معضلته، لا اليوم ولا غداً، وبالتأكيد ليس من خلال طاولة الحوار.

كفى قادة وطن الأرز تعامياً وتعمية وتقية، والله يعين ويبارك من يعرف قدره وقدرته.

لقد دقت ساعة الحقيقة ومصداقية الجميع أمام التحدي الكبير.