القطاع الخاص ودوره في التنمية الوطنية

د. اميل قسطندي خوري

ينص قانون ارثر اوكون Okun’s Law الذي يربط بشكل مباشر بين معدل البطالة unemployment rate وبين الناتج المحلي الاجمالي GDP - Gross Domestic Product على انه اذا قمنا بتخفيض معدل البطالة بمقدار 1% فان ذلك يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3%. وبناء عليه، اذا كنا نرغب في تحسين مستوى النمو الاقتصادي economic growth فما علينا اذن الا ان نعمل على رفع معدل العمالة وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل من خلال توفير البيئة والاليات والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك. والسؤال المطروح هنا هو كيف لنا ان نرفع من سوية التنمية الوطنية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتجاريا وصناعيا … الخ من خلال استخدام هذا القانون بفاعلية قوية وكفاءة اكبر؟
اذا كانت معظم الاقتصاديات العالمية global economiesفي عصرنا هذا بدات تتجه او قد اتجهت بالفعل نحو تطبيق نظام الخصخصة او التخاصية privatization وانفتاح الاسواق والتدفق الحر للتبادلات التجارية الدولية، فان الجواب على السؤال الذي طرحناه سابقا قد نجده في اجندة اعمال المستثمرين والقطاع الخاص private enterprise investment. فالفكرة المحورية التي نريد ان نوصلها هنا انه كيف يمكن لهذا القطاع الحيوي الهام ان يزيد من دعمه المباشر لمسيرة الوطن المتواصلة في مواجهة تحدياته الاقتصادية والتزاماته الخارجية والداخلية من خلال تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة تستطيع بالفعل ان تساهم مساهمة ملموسة في تحسين نسبة النمو الاقتصادي الوطني ورفع معدلات الناتج المحلي الاجمالي؟
القطاع الخاص مدعو عبر هذه الزاوية الى ممارسة دوره الوطني باقصى درجات الفاعلية والجدية (اينما امكن وكيفما امكن) في المساهمة مساهمة حقيقية ومخلصة في تحريك وتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال ايجاد او زيادة عدد فرص العمل للمواطنين، والتي لن تؤدي فقط الى زيادة معدلات مداخيلهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بل سوف تؤدي ايضا الى خفض معدلات الفقر والبطالة ورفع مستوى الايرادات الضريبية التي تدر على خزينة الدولة، والتي من شانها ان تساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة budget deficit وتقليص حجم المديونية بكلا شقيها الداخلي والخارجي internal and external debts املا بالوصول في نهاية الامر الى تحقيق فائض مالي fiscal surplus يمكن لنا الاستفادة منه بشكل ايجابي في عمل الكثير من اجل الوطن، كانشاء مشاريع تنموية حيوية تعود على البلد بفوائد اقتصادية نافعة للوطن والمواطن على حد سواء.
قد يكون توفير او زيادة مثل هذه الفرص العمالية (من خلال تدفق الاستثمارات الرأسمالية capital investments في قطاعات حيوية مختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة والاسكان والاتصالات والبنوك والفنادق والمطاعم والاسواق التجارية … الخ) على حساب ارتفاع الكلف التشغيلية operating costs او انحسار الهوامش الربحية profit margins للشركات وذوي الاهتمامات التجارية business concernsاو تصاعدات في معدلات اجور العمال ورواتب الموظفين بفعل تزايد الطلب على العمالة، ولكن من ذا الذي قال ان تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة سوف يكون بدون ثمن يذكر، او انه قد يتاتى بمناى او بمعزل عن تقديم التضحيات تلو التضحيات الرخيصة في سبيل مصلحة ورفعة الوطن، وصولا بالمحصلة النهائية الى النماء والرخاء المطلوبين لصالح الجميع والله ولي التوفيق.

_______________
د. اميل قسطندي خوري
dekh@myway.com