عبـد الكـريم عليـــان
المتجول في أسواق غزة منذ بداية الشهر الجاري وحتى كتابة هذا المقال يلاحظ فورا مدى الكساد التجاري الذي أصاب هذه الأسواق، وحتى النشاط العام أصبح شبه مشلول والسبب في ذلك ينجلي تماما عند الأميّ والمتعلم وحتى كل شرائح المجتمع الغزي.. جميعهم يقولون لك لعدم استلام الموظفين رواتبهم، ويقصد بذلك موظفي السلطة اللذين يتقاضون رواتبهم من حكومة تصريف الأعمال في رام الله التي التزمت مشكورة بدفع الرواتب وما تأخر من مستحقات قديمة طيلة فترة الانقسام، إلا أن راتب شهر شباط لم يتسلمه بعد موظفي غزة، ولا أحد يعرف حقيقة تأخير ذلك.. سوى ما تردد في وسائل الإعلام عن عدم سماح السلطات الإسرائيلية بنقل الأموال لغزة.. ومنذ وقت طويل تستخدم إسرائيل هذه السياسة ولا أحد استنكر هذه الإجراءات البشعة التي ترتكبها إسرائيل بهدف زيادة الضغط على غزة كعقاب جماعي، وهي متأكدة تماما أن هذه الأموال لن تذهب إلى حماس لأنها تدخل في حسابات الموظفين مباشرة كل على حدا، ومن الطبيعي أن يكون لهذه الأموال أثر مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية..إلخ، وجدير بالذكر أن حكومة السلطة الفلسطينية هي المشغل الأكبر في غزة إذ يبلغ عدد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يتقاضون رواتبا حوالي سبعة وسبعين ألف موظف، يبقى ما تدفعه وكالة الغوث لموظفيها في غزة، وما تدفعه حكومة حماس لموظفيها، لكن من الواضح جدا أن أموال أو رواتب هذين المشغلين لم يغيرا من حركة السوق بشيء علما أن رواتبهما يتم تسليمها بأزمان مختلفة من الشهر..
بعد أن كتبت المقدمة السابقة بدأت البنوك بدفع الرواتب، وبحجة عدم وجود عملة إسرائيلية(الشاقل) وهي عملة التداول في أسواق غزة والضفة أيضا، وهي العملة التي ضختها السلطة في البنوك، ولأن الرواتب تحسب بالعملة الإسرائيلية كذلك.. راحت هذه البنوك استبدال الرواتب بالدولار الأمريكي، أو بالدينار الأردني بسعر أعلى من السعر الحقيقي في السوق السوداء..ولا نفهم كيف إسرائيل سمحت بدخول أموالا كالدولار أو الدينار، ولم تسمح بدخول عملتها الشيقل؟ وهذا غير منطقي.. والأصح أن البنوك هي التي تتحجج بعدم وجود الشيقل كي تقوم بتحصيل مرابح هائلة من خلال تحويل الرواتب إلى عملة أخرى.. يخرج الموظف من البنك ليحول الدينار أو الدولار الذي استلمه من البنك إلى العملة الإسرائيلية المتداولة في الأسواق كي يغطي تكلفة حياته وحياة أسرته، فيجد أنه قد خسر من راتبه مبلغا يتراوح ما بين 0.5 ـ 1.5 % إن لم يكن أكثر في بعض البنوك حسب سعر الدولار فيها.. كل هذا يحدث في ظل الحكومة الرشيدة المسئولة أولا عن حياة الناس وأمنهم في غزة..؟! ويبدو أن مفهومهم للحكم هو ما يتعلق بالسياسة والتناحر السياسي مع الأحزاب، أو التنظيمات الأخرى..
كيف لهذه البنوك أن تحقق أرباحا خيالية في بلد لا ينتج شيء غير التسول ..؟ بل على العكس تماما في ظل الحصار ساهمت هذه البنوك في إحكام الحصار على المواطن والسلطة على حد سواء، ولو عدنا للوراء قليلا منذ بدء الحصار، كان همها الرئيسي كيف تسترد أموالها المقروضة للموظف الذي بات لا يعرف ما له وما عليه؟ وابتدعت هذه البنوك طرقا ووسائل متعددة في كيفية سرقة الناس وابتزازهم إلى حد لا يمكن السكوت عليه وتتحمل سلطة النقد والمجلس التشريعي والسلطة القضائية المسئولية الكاملة عن تصرفات البنوك؛ لأن الموظف أو المواطن ليس بخبير في الحسابات البنكية، ومن بين تلك الطرق ما يعرف بمصطلح ( المدين دوار ) فهو عبارة عن منح الموظف راتبا كاملا أو راتبين مسبقا من البنك بضمان الراتب أو بضمان مدخراته من التأمين والمعاشات... هذه الطريقة السحرية والملتوية، وهي غير متوفرة حتى في دول الليبرالية المتوحشة.. قد تساعد الموظف وتحل له مشكلة محدودة مرة واحدة لكنه يبقى يسدد فوائدها شهريا طيلة الحياة.. بمعنى أن البنك ضمن من الموظف ربحا ثابتا ما لم يسدد هذا الراتب؟ ولو افترضنا أن البنك يجني فائدة بنكية من كل راتب بمعدل 35 شيقلا على الأقل ولو كان عدد الموظفين المدينين دوار 10 آلاف موظف في كل بنك ، فالبنك سيحقق دخلا شهريا منهم ما يقارب الـ 100 ألف دولار فقط من هذه الوسيلة؟ ما دامت هذه البنوك مؤسسات لا فائدة وطنية منها ولا تعمل على التنمية.. وتعمل فقط على كيفية الاستفادة من رواتب الموظفين، إذن فلتتحول إلى مؤسسات حكومية توظفها الدولة لتسهيل صرف رواتب موظفيها.. أو تستغني عنها وتجد طريقة أخرى لتسليم الموظفين رواتبهم بدلا من أن تكون هذه البنوك وحش يأكل لحم المواطنين!!
مع أن جميع مواطني غزة ينتظرون بفارغ الصبر نتائج حوارات المصالحة في القاهرة، ويرونها مهما كانت نتائجها، الخلاص المنتظر لمشاكلهم ومعاناتهم التي لا حدود لها.. لكن الواقع شيء والمأمول شيء آخر إذ شكلت خمس لجان للمصالحة كلها تهم العمل السياسي لتلك التنظيمات، لكنها لم تتطرق إلى ما هو أهم لحياة الناس ونشاطهم الذي قد يفشل أي اتفاق يتوصلون إليه، أو هم أنفسهم سيختلفون فيما بعد على حصصهم التي يتفقون عليها الآن! لكن قد لا يتسع الوعاء مستقبلا لكل رغباتهم كما حصل في السابق وتجربة السلطة في هذا المجال كانت قاسية جدا منذ نشأتها وحتى الانقسام، والتي كانت سببا رئيسيا لحدوثه، ومن قبله خسارة فتح وباقي الفصائل في انتخابات 2006.. صحيح أننا تطرقنا إلى رواتب الموظفين كمثال لأكبر شريحة اقتصادية في غزة، ولأن مجمل النشاط الاقتصادي في غزة يعتمد عليها ويدور على امتصاص قدر أكبر من هذه الأموال بدء من البنوك قبل تسليمها لهذه الفلوس وانتهاء بأصغر تاجرا في السوق لأنه ينتهز فرصة رفع سعر سلعته لزيادة الطلب عليها في أسبوع تسليم الرواتب! ألم يكن حري بنا إضافة لجنة اقتصادية للجان الخمس تبحث في السياسة المالية والاقتصادية لترسيخ قاعدة وأسسا اقتصادية تقوي من صمود شعبنا وتحفظ له كرامته حتى لا يتكرر مشهد الفساد المالي والإداري؟؟
عضو صالون القلم الفلسطيني
Elkarim76@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق