هل في لبنان ديمقراطية؟ ـ6 والأخير

سعيد علم الدين
للأسف ان الصيغة اللبنانية في المحاصصة الطائفية، او الطائفية السياسية تركت ثغرة ينفذ منها المغرضون المتآمرون، وكل من يريد الاصطياد في المياه اللبنانية العكرة وبث الفتن والتفرقة بين اللبنانيين، وضرب صيغة نظامهم الديمقراطي الفريد والنيل منه.
ولهذا فقد أغلق القادة اللبنانيون في اتفاق الطائف عام 89 هذه الثغرة، بنص دستوري. حيث جاء في مقدمة الدستور فقرة ح :
"إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية".
ثم نص الدستور على التالي" اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية تتولى هيئة وطنية عليا وضعها وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء لمناقشتها واقرارها ووضعها موضع لتنفيذ.
هذا الكلام يعني أن اللبنانيون اتفقوا على الغاء الطائفية السياسية والمطلوب اليوم تنفيذ هذا النص الدستوري الصريح، لكي نغلق هذه الثغرة نهائيا.
وهذا ايضا ينسجم مع ما جاء في المادة الثانية عشرة من الدستور التي تنص على التالي:
" لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة"
فنصوص الدستور واضحة لا غبار عليها والمطلوب هو التطبيق.
هذا، ولا يتضمن لا الدستور اللبناني، ولا وثيقة الوفاق الوطني الدستورية أيّ نص يقول بأن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الموارنة، ورئاسة مجلس النواب من حصة الشيعة ورئاسة الحكومة من حصة السنة، وأن يكون منصبا نائبي رئيس المجلس والحكومة للارثوذكس.
ولكن كل ما في الأمر ان هناك عرفا سياسيا سرى مفعوله منذ الاستقلال، أخذ طابعا تفاهمياً وطنياً على هذا التوزيع، وصار يشكل العمود الفقري لصيغة النظام السياسي الديمقراطي.
حيث تتم ترجمته بعملية انتخابية ديمقراطية حرة يشترك فيها اللبنانيون جميعا تفرز أكثرية برلمانية تمثل الشعب الواحد وتملك بالتالي وحدها الحق الدستوري الشرعي في انتخاب الرؤساء الثلاثة.
فرئيس الجمهورية ينتخب من نواب الأمة. ورئيس مجلس النواب أيضا. ورئيس الحكومة يتم اختياره من قبلهم ويحصل على الثقة منهم فيحكم، أو يحجبوها عنه فيسقط عن الكرسي.
أي في النهاية نواب الشعب الواحد هم الذين لهم الكلمة الفصل في القرار الوطني، وليس لأي طائفة من هذه الطوائف.
للأسف أنه خدمة لمصالح سوريا وايران تم بعد انتخابات عام 2005 ضرب حقوق الأكثرية البرلمانية بفرض نبيه بري من قبل حزب الله رئيسا لمجلس النواب. وعندما أراد حسين الحسيني الترشيح في مواجهة بري تم اسكاته من قبل الحزب الإيراني، الذي حاصر أيضا السراي في محاولة انقلابيه على رئيس الوزراء المنتخب الأستاذ فؤاد السنيورة لإسقاطه بالقوة. ليس هذا فحسب بل تسبب حزب ولاية الفقيه في فراغ في كرسي رئاسة الجمهورية في محاولة منه لفرض دميته ميشال عون رئيسا للجمهورية غصبا عن إرادة الشعب.
ولم ينفعه حتى احتلال بيروت وضرب الجبل ونقل الفتنة إلى البقاع وطرابلس في فرض قراره على الأكثرية. حيث كان اتفاق الدوحة الذي ادى الى انتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيسا توافقيا.
إلا أن حزب الله المسلح حتى الأسنان كدويلة في قلب الدولة وبشبكة اتصالات خاصة ومواصلات تربطه مع حلفائه بسوريا وإيران يحاول وفي أي منعطف ضرب الصيغة اللبنانية الدستورية التي تحدثنا عنها من خلال فرض قراره الطائفي المذهبي الانعزالي على بقية الطوائف.
فمن هنا فمشكلة لبنان الكبرى والمستعصية على الحل اليوم ليست الطائفية السياسة بقدر ما هي الطائفية الميليشياوية العسكرية الإرهابية العنصرية التي مارسها في السابع من أيار ويهدد في ممارستها يوميا حزب ولاية الفقيه الشمولي الاستبدادي بوسائل غير شرعية وملتوية ودموية إرهابية لضرب آليات الديمقراطية الحقيقة من خلال فرض الشمولية تحت بدعة الثلث المعطل، المعطِّلُ في الحقيقة لقرار الأكثرية أي لقرار الشعب اللبناني.
وكأن حزب الله ممثل إيران وسوريا في لبنان هو الوصي الجديد على اللبنانيين. وكأن نظام الوصاية المقيت لم يرحل بل وما زال في لبنان مسيطرا وعلى أبشع من السابق.
المعارضة في لبنان كان لها تاريخيا دور محوري ومهم في النظام السياسي الديمقراطي، إلا أن ما يُنظِّرُ له حزب الله تحت تعبير الديمقراطية التوافقية، ما هو سوى نسف لفكرة الديمقراطية التي يجب أن توجد فيها معارضة سياسية تستعمل الكلمة والحجة والموقف السياسي بحرية في مواجهة الحكم دون ان يزجها احد بسبب ارائها ومعتقداتها وافكارها في السجون، أو يضع سلاحه في رأس الأكثرية لفرض الأقلية عليها.
الذي يحصل اليوم أن حزب الله وبدعم سخي وغير مشروط من أسياده في سوريا إيران يعمل على اعتقال الديمقراطية اللبنانية وزجها في السجن والمعتقلات ووضع المسدس في رأس معارضيه.
ولهذا فمصير لبنان الصغير على المحك، بعد أن تكالبت عليه أنظمة شمولية دكتاتورية فاشية شريرة الجوهر والوجه ليس لها ميثاق ومبادئ وقيم اخلاقية ودينية وكلمة شرف، وتريد على ظهر الوطن الصغير المدمى محاربة الشرق والغرب.
الانتخابات القادمة في 7 حزيران مفصلية ومهمة جدا ونتمنى أن تجري في أجواء حرة ونزيهة وشفافة وبمراقبين عرب ودوليين، لأن الشعب اللبناني سيقول فيها:
لا لدويلة حزب الله الميليشياوية، نعم للدولة الشرعية الدستورية.
لا لفوضى السلاح بيد الميليشيات، نعم للسلاح بيد القوى النظامية.
لا لسياسة حزب ولاية الفقيه المذهبية التي ستجر لبنان عاجلا أم آجلا إلى الفوضى والحرب والدمار مجددا، نعم لسياسة الدولة الوطنية الممثلة لكل طوائفها.
بعيدا عن الطائفية السياسية اعتقد شخصيا وكمسلم لبناني، لا افرق بين لبناني وآخر، انه في الظروف الحالية التي يمر بها العالم العربي، ولمصلحته بالدرجة الأولى وتمثيلا للملايين من المسيحيين العرب ان يكون هناك رئيس عربي مسيحي. وفي هذه الحالة لبنان هو الوحيد المؤهل للعب هذا الدور الذي يخدم القضايا العربية من خلال رسالته الاسلامية المسيحية.
فلبنان هو حاجة عربية. وكم سيكون العالم العربي فقيرا ولو لم يكن لبنان موجودا.
وايضا وللمرة المليون فصيغة لبنان التعددية الاسلامية المسيحية الحضارية هي النقيض العربي الصارخ لفكرة الصهيونية العنصرية اليهودية.
تأكيدا على ما قلت فلقد كلف مؤتمر القمة العربي في الرباط، الرئيس اللبناني المسيحي الماروني سليمان فرنجية، لحمل الملف الفلسطيني الى الأمم المتحدة عام 1974 والتكلم بإسم العرب جميعاً.
ألا يدل هذا على أن رئيسا مسيحيا بين 22 رئيس عربي هو ضرورة ملحة لمخاطبة المجتمع الدولي؟
لو أن أي دولة في العالم تعرضت لما تعرض له لبنان الصغير وما زال من مؤامرات حاقدة، ودسائس خبيثة، وأزمات خانقة، وعواصف هائجة، وكوارث مدمرة، وفتن مفتعلة، ومعارك متنقلة، وحروب قاتلة معظمها من صنع الآخرين وبتحريضهم لبعض اللبنانيين، لما استطاعت لا هي ولا ديمقراطيتها الصمود امام هذا الهجوم الغاشم والمستمر منذ حوالي خمسين سنة دون انقطاع.
وان تعود الديمقراطية اللبنانية وتطل برأسها من جديد أكثر قوة وتجديدا وعنفونا بعد كل كبوة مرت بها في الحقبات التاريخية المتعاقبة على الجمهورية، لهو شيء يؤكد قوة وصلابة النظام الديمقراطي.
وكما رأينها كيف انه بعد ازمة 58 وبعد 30 سنة من الاحتلال السوري الشمولي، انتفض الشعب اللبناني الحر في تسونامي 14 أذار المليوني الحضاري الجماهيري الشعبي العفوي الطبيعي متفجرا كأنهاره وينابيعه ومن كل الطوائف ليؤكد وحدة وديمقراطية وتعددية وسلمية ونضارة هذا الشعب المتجذر في أرضه والمهاجر منذ أبعد العصور إلى كل بلاد الأرض.