العرب إذ يوفرون لإسرائيل المخارج

صالح النعامي

بدون مواربة وبشكل صريح ومعلن باتت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتبنى رسمياً الموقف الإسرائيلي الرسمي من العملية التفاوضية مع الفلسطينيين، وهناك مؤشرات عديدة تؤكد أن هذه الإدارة تقدم على هذه الخطوة متسلحة بمباركة عربية رسمية. فقد اعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون أن الإدارة الأمريكية تصر على إستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة، مما يعني توجيه صفعة مدوية لرئيس السلطة محمود عباس، لأن هذا الموقف يعني أنه يتوجب على عباس التراجع عن مطالبته بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كشرط مسبق للعودة للمفاوضات. ومن نافلة القول أن عودة عباس للمفاوضات بمباركة عربية يعني مباركة فلسطينية وعربية لمواصلة الإستيطان وإضفاء شرعية على قضم الأرض الفلسطينية. وكعادتها تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب ذر الرماد في العيون وتضليل الفلسطينيين والرأي العام العربي مجدداً عبر الزعم بأن إستئناف المفاوضات سيتم استناداً لظروف واضحة ومحددة، وهي:

1- الاعتراف بحدود العام 1967.

2- الإقرار بأن القدس الشرعية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.

3- الاستناد إلى فكرة تبادل الأراضي.

4- إلتزام واشنطن بتقديم ضمانات لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وللأسف الشديد فإن بعض وزراء الخارجية العرب هم الذين أخذوا على عاتقهم القيام بمهمة ترويج هذه الأفكار المضللة دون توضيح ما يطرحونه من أفكار. فلأول وهلة يخيل للمرء أن الاعتراف بحدود العام 67 يعني انسحاب إسرائيل بشكل كامل من كل مناطق الضفة الغربية التي أحتلت في حرب الأيام الستة، وإقامة الدولة الفلسطينية فيها. وواضح تماماً أنه ليس هذا المقصود بتاتاً، فعن أي حدود يتحدثون ماداموا يقرون لإسرائيل بالحق في مواصلة الأنشطة الإستيطانية على قدم وساق. وإن كانت إسرائيل تعلن أنها ستسأنف الاستيطان بوتيرة عالية تماماً بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية ( مع العلم إن الأنشطة الاستيطانية تتواصل بدون توقف ) فأين سيتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية، مع العلم أنه حتى في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن الإعلان عن دولة فلسطينية حقيقية في الضفة الغربية، إذ أن الكتل الإستيطانية وجدار الفصل العنصري عملا على تقطيع أوصال الضفة الغربية. ويتجاهل المتحمسون لإستئناف المفاوضات في كل من واشنطن وبعض العواصم العربية من الحقائق التي تحاول إسرائيل تكريسها على الأرض، وكأن ما يحدث يتم على كوكب آخر. فقد أعلن مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية مؤخراً عزمه عن إقامة أكبر مدينة استيطانية في محيط مدينة بيت لحم تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين وبدعم كامل من وزارة الإسكان في حكومة نتنياهو. للأسف الشديد إن صناع القرار في العالم العربي يبدون غير مهتمين بمعرفة التفاصيل ذات الدلالة في كل ما يتعلق بنوايا إسرائيل والإطار الذي يرسم إستراتيجيتها الاستيطانية. فلم يعد التحمس للاستيطان يأتي لاعتبارات أمنية وسياسية وديموغرافية، بل بات ضرورة اقتصادية لكثير من الفئات السكانية التي لم تكن تظهر حماساًً واضحاً للعيش في مستوطنات الضفة الغربية، وتحديداً الطبقات الفقيرة وأتباع التيار الديني الأرثوذكسي، الذين باتوا يكتشفون الاستيطان في الضفة الغربية بسبب مزاياه الاقتصادية، حيث تنخفض أسعار الأراضي، إلى جانب أن هذه الفئات تحاول الاستفادة من المزايا التي يقدمها الكيان للذين يقبلون على الاستيطان في الضفة الغربية.

أما الحديث عن الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، فهذا ليس أكثر من ضحك على اللحى، فالقدس الشرقية في العرف الإسرائيلي هي البلدات الفلسطينية التي تقع في محيط القدس مثل أبو ديس والعيزرية وغيرها، وليست البلدة القديمة والمسجد الأقصى وحارة النصارى والشيخ جراح وغيرها من أحياء، وتستثني إسرائيل من القدس الأحياء اليهودية التي أقامتها منذ احتلالها للقدس وحتى الآن مثل مستوطنات: جيلو وبسغات زئيف وهار حوما، وغيرها، مع العلم أن حدود بلدية الاحتلال في القدس تضاعفت عشرين مرة منذ احتلالها عام 67 وذلك بسبب ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

ومن أسف فإن صناع القرار في العالم العربي لا يبدون معنيين بالوقوف عند دلالات التحرك الصهيوني على الأرض. فعما قريب ستنجز إسرائيل مشروع " E1 , " الذي يعد أكبر مشروع استيطاني تهويدي يرمي إلى ربط القدس بمستوطنة " معاليه أدوميم "، كبرى مستوطنات الضفة الغربية، وعند إنجاز هذا المشروع فإنه سيتم فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وسيصبح الحديث عن دولة فلسطينية متصلة الإقليم عندها أمراً غير واقعياً.

ومما لا شك فيه أن أخطر ما يحاول النظام العربي الرسمي الترويج له في كل ما يتعلق بالتحرك الأمريكي الأخير يتمثل في منح شرعية لفكرة " تبادل الأراضي "، التي تعني مقايضة التجمعات الإستيطانية الكبرى في الضفة الغربية بالتجمعات التي يقطن فيها فلسطينيو 48، وبذلك يلتقي المسؤولون العرب مع وزير خارجية إسرائيل الهاذي أفيغدور ليبرمان أكثر المتحمسين لهذه الفكرة لأنها تضمن تحقيق هدفين أساسيين من أهداف الحركة الصهيونية التاريخية، وهي الظفر بالمستوطنات في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت التخلص من " العبء " الديموغرافي الذي يشكله هؤلاء الفلسطينيين، أصحاب الأرض الفلسطينيين. ويتوجب رفض فكرة تبادل الأراضي بشكل مطلق ليس فقط لأنها تضفي شرعية على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية علاوة منح إسرائيل الوسائل لضمان تفوق اليهود ديموغرافياً في هذا الكيان المغتصب، بل أيضاً لأن هذا سلوك غير أخلاقي، فكيف تتم المساواة بين اللص وصاحب الحق.