د. فايز أبو شمالة
بعد الانقسام الذي أقام سياجاً من الجفاء بين غزة والضفة الغربية، أصدر رئيس محكمة النقض في رام الله قراراً يعتبر كل ما يصدر عن محكمة النقض في غزة باطلاً، وأحسب أنه استند في قراره على ركيزتين؛ الأولى: ضرورة أن يتم تنسيب أعضاء محكمة النقض في غزة من قبل مجلس القضاء الأعلى، والثانية: أن يصدر مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة النقض، ومن المؤكد أن هذا المرسوم الرئاسي لم يصدر. ولم يحلف أعضاء محكمة النقض اليمين الذي يخولهم بسلطة القضاء، ولكل ما سبق، يمكن الاستنتاج بأن محكمة النقض في غزة غير دستورية، ولا ولاية لها للفصل في القضايا، بما في ذلك القضية رقم 101/ 2007، ولكن على غير العادة، ولأسباب أزعم أن لها علاقة بمواقف سياسية، قررت محكمة النقض في رام الله عدم النظر في طعن القضية 101/2007، وذلك لسبق الفصل فيه من قبل محكمة النقض في غزة، بمعنى آخر؛ تعترف محكمة النقض في رام الله بقرار محكمة النقض الصادر من غزة في هذه القضية، ولا تعترف بشرعيتها بشكل عام! فكيف يصير الاعتراف بالجزء، ويتم رفض الكل؟ ألا يدعو هذا للغرابة، والشك بأن قرار محكمة نقض رام الله قد جاء بعد اتصالات من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، والتي سبق لها أن حاولت التأثير على قرار الدرجة الأولى، والاستئناف ولكن دون جدوى. علماً أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات تستحق مقالاً خاصاً موثقاً، بعض جوانبه المالية معروضة على القضاء في عمان.
بالعودة إلى قرار محكمة نقض غزة الصادر بتاريخ 26/3/2009، والتي حكمت فيه المحكمة في القضية ذاتها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ورد دعوى المدعي. يقول العارفون بالقضاء، والمختصون، وأساتذة الجامعات: إن الفقرة الثانية من المادة 237 في القانون الفلسطيني، والتي تقول: إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، 2- إذا كان الطعن للمرة الثانية، وهذا ما لا ينطبق على القضية المذكورة، فكيف يتم رد الدعوى، وشطب كل الجهد القضائي المبذول عدة سنوات من محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف!؟
إنها قرارات مخالفة للقانون يا قضاة فلسطين، وهنا أتوجه إلى كل رجال القانون في غزة والضفة الغربية، وإلى كل العارفين، والدارسين، والباحثين، والمختصين أن يدرسوا القضية رقم 101/2007، وأن ينظروا فيها بإمعان، وأن يتدارسوها بالتفصيل للتعلم منها، والاستفادة من الخطأ القضائي، لئلا يقع ظلم آخر، قد كلف الموظف صاحب القضية الذي يطالب بحقه في التأمين والمعاشات عن عشر سنوات قضاها في السجون الإسرائيلية، سيكلفه قرار محكمة النقض غير الدستورية مبلغ يصل إلى خمسة وعشرين ألف دولار، كما تطالبه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؟
ملاحظة: لقد اعترف بعض قضاة محكمة النقض بخطأ القرار. ولكن بعد توقيعه.
fshamala@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق