حقوقيون يزورون احصاءات السجناء السياسيين في سوريا

المحامي هشام شيشكلي
فاجأت منظمة لحقوق الإنسان في سورية العالم بأن عدد السجناء السياسيين في البلاد يبلغون 1450 سجيناً فقط. ووصل استخفافها بعقول الناس ادعاء مقدرتها على اختراق الحصون الأمنية بقولها: "لا توجد إحصائية رسمية لعدد المعتقلين السياسيين في سوريا إلا أن تقصياتنا تقدر عددهم بـ1450 ".

وبالطبع لم تتجرأ المنظمة على ذكر السجون السرية، لأن بعض دهاقنة الأمن في جهاز ما لا يعرف السجون السرية للأجهزة الأخرى.

كما لم تتجرأ المنظمة "الإنسانية" على ذكر اساليب ودهاليز "تقصياتها"، لأن ذلك يعني ببساطة صلات "خاصة جداً" مع الأجهزة الأمنية.

وصدق من تحدث عن "الأغبياء النافعين"، أي الذين يكشفون انفسهم و "تقصياتهم"، ويسلطون الضوء من جديد على معتقلي وسجناء الرأي في سورية الذي يعرف القاصي والداني انهم يبلغون عشرات الألوف.
وادّعت المنظمة انها لم تتلق أي شكوى تقول أن "التعذيب لم يعد ممارسا على نطاق واسع في السجون أو مراكز التوقيف الأمنية"!.

واستناداً الى مجمل بيان المنظمة الذي حاول التخفيف من بشاعة ممارسات نظام الأمر الواقع في سورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فانه لا بأس من التعذيب، ولكن ليس على "نطاق واسع"! ويصف الناطق باسم المنظمة "الإنسانية! التنكيل والاعتقال والتعذيب هو مجرد "ضغوط" بقوله: هناك "ضغوط كبيرة يتعرض لها النشطاء في مجال الحريات العامة والشأن العام لثنيهم عن متابعة نشاطهم".

ومن العبث واضاعة الوقت متابعة بقية الإدعاءات الواردة على لسان الناطق باسم المنظمة "الإنسانية جداً"، والتركيز على ظاهرة "تماسيح السلطة" من ذوي الجلود السميكة في الوجوه وغيرها، التي تشكل طابور اختراقات سلطة الأمر الواقع، ليس للمعارضة الشريفة وحسب، بل ولبعض المنظمات التي تلبس "مسوح حقوق الإنسان" وغير ذلك مما يندرج في نطاق هيئات المجتمع المدني، وتلك الهيئات هي الضمانة الوحيدة لتعبيد طريق الديمقراطية والتغيير السلمي لسلطة الأمر الواقع.

المحامي هشام شيشكلي كاتب وصحافي سوري مقيم في لندن