عطا مناع
اليوم تجمع عدد من الشبان قبالة مخيم الدهيشة وأغلقوا الشارع الرئيسي بالإطارات المشتعلة احتجاجا على قرار حكومة تسير الأعمال في رام اللة والقاضي بحصول كل مواطن على براءة ذمة من الحكومة أطال اللة في عمرها، هذا يعني الدخول في متاهة الكعب الدابر على المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية قبل أن يفكر المواطن الضفاوي استصدار أية معاملة ومن ضمنها شهادة الميلاد ولا اعرف إذا كانت شهادة الوفاة ضمن حسبتهم.
واليوم عقد قائد الأمن الوطني في محافظة بيت لحم مؤتمرا صحفيا على ائر ضبط الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما يقارب عشرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بعد التحقيق مع احد تجار مدينة الخليل ليعترف على احد تجار بيت لحم، الأجهزة الأمنية داهمت المستودعات لتجد عشرات الأصناف المنتهية الصلاحية المكدسة في المستودعات والشقق السكنية،حيث العمل على قدم وساق لتزيف تاريخ الإنتاج الذي انتهى عام 2005.
وقبل عدة أيام قامت الجهات المتخصصة في وزارة الاقتصاد الوطني والصحة بإتلاف عدة أطنان من السلع الفاسدة في مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم، إضافة لكمية من الدجاج الذي يهربه تجار الموت من المستوطنات الإسرائيلية في ساعات الفجر إلى السوق المحلي، وعلى هامش عملية الإتلاف بدا الهمس عن عشرات أطنان الطحين الفاسد التي ضبطت في شهر رمضان المبارك ولم تتلف لا ن احد القضاة اصدر امرأ بإعادتها إلى مصدرها، وعندما رفض مدير صحة المحافظة تطبيق القرار تم التهديد باتخاذ إجراءات بحقه، ليبادر برفع القضية إلى وزير الصحة الذي خاطب وزير العدل ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وهناك من قال أن فضية الطحين الفاسد أصبحت على مكتب الرئيس محمود عباس.
لست بصدد الإسهاب في سرد الجرائم التي ترتكب بحق المجتمع الفلسطيني لان القائمة طويلة،وأكثر ما يربكني الانهيار ألقيمي والأخلاقي الذي يجتاح اوساطنا حيث التربة الخصبة لانتشار الدعارة التي تتعامل معها بعض الأوساط بعادية مقلقة، ناهيك عن الانكشاف الأمني لدولة الاحتلال لغياب التعبئة الوطنية مما يعرض قطاعات الشباب العاطل عن العمل للاختراق، وخاصة بعد انسداد الأفق في وجه نسبة كبيرة من الشباب الفلسطيني الذي لم يعد يرى ولو بصيص من الأمل في مرحلة أصبحت الضبابية والسوداوية إحدى مرتكزاتها وبالتالي لا باس من أن تحرق روما على رؤؤس أمراء الفساد الذين يلاحقوا المواطن في لقمة عيشة، لتتجاوز نسبة البطالة 50% ولتنحسر الطبقة الوسطى التي تشكل عامل التوازن في مجتمعنا وينقسم المجتمع إلى غني وفقير.
عودة إلى ثقافة الإطارات المشتعلة التي اعتمدها الشعب للاحتجاج على سياسات الاحتلال العنصرية والقمعية اتجاه شعبنا الفلسطيني والتي يفترض أن تغيب في ظل السلطة الوطنية أو بشكل أدق بوجود حكومة التكنوقراط تلك الوصفة السحرية التي اعتقد البعض أنها ستأتيننا بلبن العصفور وستحول الضفة الغربية إلى هونغ كونغ وسنأكل البسكويت بدل الخبز، لكن التوقعات سقطت والمدينة الفاضلة التي بشروا بها انقلبت على أصحابها لتخرج علينا حكومتنا بوصفاتها الجاهزة المسماة بالخطط الأمنية وبراءة الذمة في عملية استنساخ مشوه للعصف الفكري البدائي لبعض أقطاب الحكومة التي اتضح أنها بحاجة إلى النزول من برجها العاجي للتعرف على مشاكل الشارع الفلسطيني واستنباط الحلول الكفيلة بتحقيق مصلحة المواطن والحكومة على حد سواء.
وطالما أن ثقافة الاطارت المشتعلة لا زالت تعبر عن حالة من التعبير عن الرأي الحاد، لا بد أن تقف الحكومة وتعيد حساباتها وقراءتها للشارع الذي قد ينفجر في وجهها بأية لحظة، هذا الشارع الذي يعتقد البعض أنة هادئ ومسالم ومسيطر علية وهنا مكمن الخطر، فالانفجار القادم في وجه الحكومة التي تميزت بالسياسات النرجسية ودفن رأسها بالرمال وعدم إدراكها بان سكان الضفة يتابعوا خطواتها وتراكم رأس المال عند بعض أقطابها الذين اتخذوا من مواقعهم وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة في جمعتهم المشمشية التي لن تطول في ظل الضغط الوطني على ضرورة المصالحة وبالتالي سحب البساط من تحت أرجل صائدي الفرص.
لقد فعل قانون التراكم فعلة في قطاع غزة ليتمرد سكان القطاع على الحصار والخلاف الداخلي ويجتاح الحدود مع مصر ليعيدوا الأمور إلى نصابها ولو إلى حين، وفي الضفة الغربية سيتمرد المواطنون على القرارات الغير مدروسة وحالة الامتهان لكرامتهم ، ويطالبوا الحكومة ومن يدور في فلكها تقديم براءة ذمة وستطرح الكثير من ألتساؤلات وسيشكك في ذمة الكثيرين الذين يأكلون كما المنشار غير آبهين بواقع الشعب، وستجتاح البلاد ثورة الجياع والمغلوبين على أمرهم الذين فقدوا كل شيء ، وقد تكون الإطارات المشتعلة التعبير العفوي الأبسط للاحتجاج القادم خاصة أن هناك من يطالب برحيل الحكومة التي فقدت مبرر وجودها كتعبير عن حالة وطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق