عطا مناع
صدق الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة تصريف الإعمال عندما تحدث عن ثقافة عدم الدفع وتراكم الديون على المواطنين مما أثقل كاهل السلطة مما اضطرت الحكومة لاتخاذ قرار حصول المواطن الفلسطيني على براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة وإلا،لسان حال السيد رئيس الوزراء يقول: لقد اعذر من انذر وان زمان التسيب والتهرب من الالتزامات ولى وان هناك قرارات صارمة ستتخذ بحق من لا يلتزم، القرارات ستكون بحرمان المواطن الفلسطيني الغير ملتزم بفرمان الحكومة من انجاز معاملاته وكل الرؤؤس سواء كما أكد السيد رئيس الوزراء.
إن مع قرار السيد رئيس الوزراء قلبا وقالبا لأنة لا يصح إلا الصحيح، ولكن... إلا يفترض من الحكومة الفلسطينية أن تقرن هذا القرار بخطوات من شانها إن تضمن حصول المواطن على الخدمات المتعارف علبها والتي تقدمها كل الحكومات في العالم الثالث والرابع والخامس، أليس من حق المواطن الفلسطيني أن يتلقى الخدمات المعقولة في المستشفيات الحكومية التي تفتقر للأدوية والكادر الوظيفي المتخصص، أين الحكومة من الخطط التطويرية والتنموية التي من شانها استيعاب جيش العاطلين عن العمل، وهل الحكومة في صورة وضع الفلاح الفلسطيني الذي يدور في حلقة مفرغة جراء الاعتداءات المستمرة لدولة الاحتلال وقطعان مستوطنيها، ماذا عن عشرات المصانع والمشاغل التي أغلقت أبوابها بسبب الحصار وفتح الباب على مصراعيه لانتهاك ما راكمة الاقتصاد الوطني من انجازات من خلال فتح السوق الفلسطيني أمام الاستيراد من الصين وتركيا وغيرهما من الدول.
رئيس الوزراء على حق، ولكن.. ماذا عمل السيد رئيس الوزراء وحكومته الموقرة للقضاء على نظام الدوام المسائي لعشرات الآلاف من الأطفال من شمال فلسطين إلى جنوبها، صحيح أن السيد رئيس الوزراء تحدث عن الشرائح الفقيرة في المجتمع الفلسطيني وقال أنة سيساعدها، ولكن المعطيات البحثية والدراسات الميدانية تشير ارتفاع مستوى الفقر إلى ما بعد الخط الأحمر، فالبطالة تعمقت في أوساط الفلسطينيين الذين اعتمدوا على العمل في الدولة العبرية، وهناك عائلات لا يتجاوز دخل الفرد فيها الدولار الواحد في اليوم،وهؤلاء هم الأكثر تضررا من الحصار والاجرءات الاحتلالية لأنهم دفعوا ضريبة مضاعفة الأولى للوطن والثانية للحصار الذي اخذ ما اخذ منهم، ليكون حالهم خبزنا كفاف يومنا.
إن دفع المستحقات واجب وطني على كل مواطن شريف أن يلتزم بة، ولكن مستوى الإنفاق ارتفع بشكل جنوني ، لتصبح قيمة السلة الشرائية أضعاف دخل المواطن، ولا أريد أن ادخل في مقارنة مع السلة الشرائية عند العائلة الإسرائيلية في ظل أن القيمة الشرائية واحد في الضفة الغربية وفي دولة الاحتلال، وفي ظل أن الإسرائيلي يحصل على نفس السلعة بثمن اقل ويتلقى خدمات ومنها الكهرباء بتكلفة اقل، وهذا سؤال يطرح على طاولة الحكومة الفلسطينية للإجابة علية.
نحن بحاجة إلى دعم السلع الأساسية التي لم يعد بمقدور العائلة الفلسطينية متوسطة الدخل توفيرها، نحن بحاجة إلى سلعة صالحة للاستخدام الآدمي وهذا واجب الحكومة، لا يعقل أن يتدخل الرئيس محمود عباس شخصيا في قضية الطحين الفاسد ببيت لحم بعد قرار قضائي بالإفراج عنة رغم اعتراف صاحبة باحتوائه على صراصير وتأكيد مديرية صحة المحافظة على انتشار الجرذان والكلاب في المستودع، لا يعقل أن يتحول الوطن إلى مجموعة من الاحتكارات لرأس المال الذي لا يرحم احد، اعتقد أن أهم واجبات الحكومة الدفاع عن مصالح المواطن باستصدار قوانين تحافظ على مصالحة وتنشيط القوانين النائمة.
ما للة وما لقيصر لقيصر، ولن ينجح شعار رئيس الوزراء ادفع بالتي هي أحسن لان فاقد الشيء لا يعطيه، فالمواطن الفلسطيني مواطنا ملتزما والتسيب والانفلاش ليس من شيمة، وبناء علية المطلوب من الحكومة مراجعة الذات واعتماد سياسات واقعية تراكم لتجاوز الأزمة والتأسيس لعودة الحيلة إلى طبيعتها وعلى كافة الصعد، المطلوب من الحكومة الابتعاد عن الوصفات الجاهزة والشعارات المثالية التي ستصطدم بالواقع المرير، المطلوب انتهاج سياسة اقتصادية تأخذ بالاعتبار مصلحة المواطن وحاجاته وامكانياتة، وإلا فان الفشل سيكون من نصيب الحكومة وسترحل دون أن ناسف عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق