لاحظ حداد
المتعلقة بشرعية وميثاقية الحكومة اللبنانية الحالية بعد استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل منها..
وكشف دور المعارضة في تعطيل انتخاب رئيس
مجلس النواب والعيش المشترك،
المادة 27 من الدستور تنص: عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه..
إذن، لا يمكن لأحد، خاصة رؤساء الكتل النيابية أو الأحزاب، الإدعاء بأنهم يمثلون فئة من اللبنانيين، مسيحية كانت أم مسلمة وإلاّ كانت وكالة هؤلاء النواب مقيدة، وهذا مخالف لهذه المادة..
هنا، ليس من الجائر القول: نحن نمثل أغلبية طائفة من الطوائف، والقائل بذلك كأنه يختصر طائفته حيث أن كل نائب في مجلس النواب بات الآن يمثل الأمة بأكملها وليس طائفته وحدها إذ أيٍّ منهم لم ينلْ وكالته عن الأمة بانتخابه من قبل طائفته وحدها بل شارك في انتخابه أفراد من جميع الطوائف وبالتالي لا يجوز اختصار طائفته وإلاّ فقد تمثيله للأمة..
نقول: النائب المنتسب للطائفة الشيعية مثلاً، لا يمثل طائفته وحدها بل يمثل باقي الطوائف التي ساهمت في إيصاله إلى مجلس النواب؛ ولا يغرب عن البال هنا أن الطائفة الشيعية مثلاً لم تكن بأجمعها منتخبةً لهذا النائب.. وهذا القول ينسحب على جميع النواب المنتخبين في المجلس..
بناءً عليه، فإن اعتراض اللبنانيين على تصرفات أي نائب في مجلس النواب تأتي من منطلق تمثيله لهم " كنائب عن الأمة" وليس الطائفة أو التكتل الذي ينتمي أو انتمى إليه إنتخابياً..
إنطلاقاً من هذا المبدأ، يجب تفسير الفقرة [ ي ] في مقدمة الدستور القائلة بأن: لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. والتي جاءت مكملةً للجملة الواردة في الفقرة [ ط ] السابقة والقائلة: ...، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين..
وعلى هذا، تنتفي كافة إدعاءات التكتلات الحزبية أو الانتخابية في تمثيلهم فئات أو طوائف محددة من طوائف لبنان وإلاّ كانت شكّلت اعتداءً مباشراً على هذه الفقرة [ ط ] التي تُعـتَبر شرحاً بيانياً لسلطة الشعب الوارد ذكرها في الفقرة [ د ] والقائلة: " الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ..." وهي تنهي أي جدل حول السيادة المقترحة بقولها: " ... يمارسها عبر المؤسسات. بمعنى أن نائب الأمة هو الحجر الذي يشكّل ، مع غيره ، أول مدماك في بناء العيش المشترك الوطني.. فلو أراد المشرّع خلاف ذلك لكان اقترح وجوب انتخاب النواب من قبل طوائفهم وليس من قبل الأمة وقد تمَّ تأكيد هذا القول في المادة 95 بإطلاق حرية الاعتقاد واحترام كافة الأديان والتقيّد بالنظام العام..[ المادة 9]..
مجلس الوزراء
لم يرِدْ في أيِّ مادة من مواد الدستور المتعلقة ب " السلطة الإجرائية " التي تتناول رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة والحكومة ككل، لم يرِد أيُّ نصٍ يحدد عدد ممثلي كل مذهب في الطائفة، المسيحية أو المسلمة، بل جعل هذا التمثيل عُرفاً دستورياً [ نسبياً ] إلى أن يحين أوان تحقيق بند إلغاء الطائفية التي تبقى هدف وطني أساسي بحسب الفقرة [ ح ] في مقدمة الدستور..
إن القول بأن خروج وزراء الطائفة الشيعية من الوزارة لا يعني أن هذه الوزارة قد فقدت شرعيتها بخروجهم إذ ... إذا ما راجعنا نص المادة 28 من الدستور والقائلة: يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة.. أماالوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما، يتبيّن بوضوح أن المشرّع ، في هذه المادة، يؤكد أولاً أن النيابة هي تمثيل عام للأمة وليست محصورة بطائفة أو مذهب وثانياً أعطى لرئيس مجلس الوزراء حرية اختيار وزراء من غير النواب المنتخبين أي من خارج التكتلات الحزبية أو الانتخابية.. ومع اعتبار الوزارة وظيفة يكاد يقول أن من يتولى مثل هذه الوظيفة يجب أن يمتلك المؤهلات التي قد تكون منتقصة، لدى بعض النواب ، بسبب الانتماء للتكتلات الحزبية أو الانتخابية..
هنا ، وعند شغور إحدى الوظائف الوزارية لأي سبب من الأسباب، يصبح بأمكان رئيس الحكومة، بموجب هذه المادة الدستورية [ 28 ]، اختيار من يشاء من الأشخاص لملئ هذه الوظيفة دون التقيّد بالمجلس النيابي الذي لا صلاحية له في الاختيار..
في نظرنا ، إن المشرّع لهذه المادة قصد بشكل عام رفع تسلّط المجلس النيابي على مجلس الوزراء ولا يبقى له إلاّ سلطة حجب الثقة أو منحها للشخص المختار لهذه الوظيفة الشاغرة - الوزارة..
وهذا بالطبع، ما يمنع التكتلات الحزبية أو الانتخابية من أمكانية خلق أزمة حكومية لا فائدة منها قد تطيح بهذه المؤسسة الاجرائية التي عليها يتوقف عمل الدولة ككل وبكافة مؤسساتها..
وعلى النقيض من ذلك، قد يكون قد ورَدَ في خاطر المشرّع، عند وضع هذه المادة [ 28 ] من الدستور، أن يمنح رئيس الحكومة حرية اختيار وزرائه الذين يجب أن يكون بينهم انسجام تام واتفاق على تنفيذ برنامج حكومته " البيان الوزاري " وبالتالي حرية إقالة أيٍّ من الوزراء الذي يحاول تعطيل عمل الحكومة ، لا سيما وأنه فرضَ أن " ... قراراته توافقياً . فإذا تعذّر ذلك فبالتصويت ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور ..." المادة 65..
مما سبق، فإن خروج أو استقالة وزراء من الحكومة بسبب انتماءاتهم الحزبية أو الانتخابية يُعتبر خرقاً فاضحاً لهذه المواد الدستورية ولا يجوز الأخذ بها وإلاّ بطلت الحكومة أن تكون مؤسسة دستورية وأصبحت مؤسسة حزبية انتخابية..
وعليه، فإن على رئيس الحكومة أن يبادر إلى اختيار الأشخاص الذين يجد فيهم المؤهلات اللازمة للحلول مكان الوزراء المستقيلين أو المُقالين وليس بالضرورة أن يكونوا من فئات المستقيلين الحزبية [ نظامنا ليس إلى الآن حزبياً ] وأن يطلب على الفور إلى مجلس النواب منحهم الثقة على أساس تنفيذ برنامج الحكومة بموجب بيانها الوزاري الذي مُنِحت الثقة على أساسه..
أما المادة 66 من الدستور فتقول: يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية .
في هذا النص، يجعل المشرّع الوزراء مجتمعين مسئولين عن تنفيذ البيان الوزاري أمام البرلمان الذي منحهم الثقة لهذه الغاية وفي آن مسئولين إفرادياً عن تصرفاتهم وأفعالهم الشخصية، سيما وأنه منحهم في المادة 67 " ...أن يستعينوا بمن يرون من عمّال إداراتهم ... " وإذا ما جاءت أفعالهم مغايرة أو مناقضة للبيان الوزاري فإنهم يجعلون أنفسهم عرضةً لحجب ثقة المجلس، وفقاً للمادة 37، "وَ... وجب على هذا الوزير أن يستقيل " المادة 68..
نخرج من هذا كله بِ : أن الوزراء المستقيلين من الحكومة لا يفقدوها شرعية وجودها طالما شكل باقي أعضائها الأكثرية العددية اللازمة لتأمين النصاب القانوني لاتخاذ القرارات التوافقية بين أعضائها وبالتصويت بأكثرية الحضور ..." بحسب المادة 28 الوارد ذكرها.. ولا يفقدوها ميثاقيتها إلاّ بالقدر الذي يخلّ ببيانها الوزاري الذي يجب أن يحترم كلياً..
إن المشرّع لدى اعتباره الوزارة وظيفة سحب عنها صفة الحزبية أو الطائفية وإن ما صار عُـرفاً فهو أن النظام اللبناني، ومنعاً لاعتراضات الطوائف والتكتلات الحزبية والإنتخابية، اعتمد الأسلوب المعروف بالمحاصصة والذي ألغى إلى حدٍ كبير الدور الحقيقي للحكومة التي تتألف من موظفين يحملون صفة الوزراء وفرض عليهم أخذ الثقة من المجلس النيابي كي يقوموا بتأدية واجباتهم الوظيفية بحسب القانون الخاص بهم [ بيانهم الوزاري ] وقيّدَهم به وجعلهم أسوة بباقي الوظائف العامة التي تعمل بموجب القوانين المشرّعة من قبل مجلس النواب والمرعية الإجراء.. ومما يؤكد هذا هو سماح المشرّع لرئيس الوزراء باختيار بعض الأشخاص، من خارج مجلس النواب.. [ نقترح في هذا المقام أن يصار إلى تأدية قسم خاص بالوزراء بالتقيُّد بالبيان الوزاري ]..
لذلك، فإن استقالة الوزراء - وزراء الطائفة الشيعية - تندرج :
أولاً ضمن اعتراضهم وعدم رغبتهم في تنفيذ بعض أو كل بنود البيان الوزاري.. وهذا التصرف يجب اعتباره استقالة من الوظيفة التي انتُدِبوا لملئها.. وهو تصرّف إفرادي وحدهم يتحملون تبعته [ المادة 66 ] ووجب على رئيس الحكومة التصرف بما يمليه عليه الواجب لسد الفراغ الوظيفي في حكومته والناتج عن هذه الاستقالة..
ثانياً إن الادعاء بفقدان الحكومة شرعيتها ، بعد استقالة وزراء الطائفة الشيعية هو إدعاء باطل لأن استقالتهم إنما جاءت بناءً على طلب تكتلاتهم الحزبية والإنتخابية، وهذا مخالف كلياً للمادة 27 الوارد ذكرها في مقدمة هذه المطالعة..
نختصر المقال بأن خروج الوزراء - وزراء الطائفة الشيعية - ذوي الانتماء الطائفي والحزبي لا يعني إطلاقاً وجوب التقيّد بما يفرضون من خلال تكتلاتهم الحزبية والانتخابية بل على العكس من ذلك تماماً، كان من الواجب إقصاؤهم فور إدعائهم تمثيل طائفتهم الشيعية.. وهم في ذلك على خطأ ، كما أسلفنا، ومناقض لروح الدستور ومقدمته المحافِظَة على العيش المشترك وبالتالي فهم قطعاً لا يمثلون سوى تكتلاتهم الحزبية والإنتخابية..
ولو كان النظام اللبناني قائماً على التكتلات الحزبية وحدها، أسوةً بباقي الدول ذات الأنظمة اليمقراطية، لكانَ خروج هؤلاء النواب مقبولاً.. لكن بما أن النظام اللبنان يقوم حالياً على ديمقراطية توافقية بين الطوائف فإن خروجهم بسبب قيود تكتلاتهم الحزبية والانتخابية، فإن على رئيس الحكومة اختيار غيرهم من الأشخاص المتوفر وجودهم بكثرة في الطائفة الشيعية لتحقيق هذه الديمقراطية إذ ليس من المقبول أن يصار إلى إستغلال الطائفة لتحقيق مبادئ حزبية وعقائدية وغايات وانتخابية من خلال اشتراكهم في الحكومة.. وماذا لو كان الوزراء الشيعة من غير الحزبيين.. هل كانوا اعتكفوا أو استقالوا لذات الأسباب المعلنة؟
نخلص من هذه المطالعة إلى أن الحكومة تتمتع بالشرعية طالما لم تُسحَب منها ثقة مجلس النواب .. وهي ميثاقية طالما لم تُقبا استقالة الوزراء المستيقيلين أولا تُعتَبر مستقيلة بحسب المادة 69.. وليست متهمة بالخيانة العظمى أو الإخلال بواجباتها بحسب المادة 70.. وبالتالي تسقط كافة الادعاءات لجهة عدم شرعيتها وميثاقيتها.. وكان من باب أولى أن يجتمع المجلس النيابي لمناقشة أفعال الحكومة، وفي حال الاقتناع أو التوافق يُصار إلى استقالة الحكومة داخل المجلس النيابي..
... . ...
دور المعارضة في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية
المجلس النيابي ودور رئيسه،
1) طوال الأشهر الأخيرة من عمر الأزمة المفتعلة باستقالة وزراء حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، أصرَّ رئيس المجلس على إلغاء دور المجلس النيابي وأعطى لنفسه سلطة تعطيل عمل النواب المنتخبين من قبل الشعب اللبناني الذي له وحده السلطة وبالتالي منع هؤلاء النواب من القيام بواجباتهم التشريعية ومناقشة أعمال الهيئة الإجرائية، الحكومة، ومحاسبتها..
2) أمام تعرُّض القيادات اللبنانية السياسية والاعلامية للإغتيالات المتتابعة، والتفجيرات المدمرة والعطالة التي أحاقت بالاقتصاد اللبناني ككل جرّاء احتلال الوسط التجاري للعاصمة، وما تسببت به من إغلاق لمؤسساتٍ تجارية أو تخليها قسراً عن ألاف الموظفين والأجَراء متسببةً بضائقة مالية متفاقمة أو هجرة إلى خارج الوطن.. كل هذا لم تطرف عين رئيس المجلس النيابي فيدعو إلى عقد جلسات مناقشة، داخل مجلس نوابه، للتدارس والخروج من الأزمة السياسية، بل هو على العكس من ذلك، حوّل عمل النواب إلى تصرّفٍ فردي لشخصه مباشرة تارةً ونيابةً عن أطراف المعارضة تارةً أخرى ولدى إفلاسه التام أمام تدخلات ومبادراتٍ عربية ودولية وبعدَ فقدانه كافة أنواع المصداقية التي جربها الجميع، أحال دون وجه حق حلّ الأزمة السياسية برمتها إلى من ستقع عليه الملامة بأكملها.. إلى الطرف الأكثر عنفاً وتطرفاً في ثلاثي أطراف العارضة أي رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، الجنرال ميشال عون..
3) إن إصرار رئيس المجلس النيابي على رفض التعاطي مع الحكومة الوطنية التي منحها لها مجلس نوابه جعل من نفسه طرفاً سياسياً معارضاً بامتياز متخلياً بصورة نهائية عن مهامه كرئيس لهذا المجلس الأمر الذي أوجَبَ على نواب الأكثرية المبادرة إلى إقصائه عن موقعه إلاّ أن هؤلاء فرضوا على ذواتهم الكثير من اللياقة الوطنية والحرص على المؤسسة التشريعية ومصداقية رئيسها.. لكن هذا التصرف الحكيم قوبل بالمزيد من التعنّث العبثي وغير المسئول متيحاً في المجال أمام المزيد من الاغتيالات السياسية والشحن النفسي للفئات اللبنانية المختلفة كأنَّه بذلك يدعوها إلى التصادم والاقتتال..
4) أما دور رئيس المجلس في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، فهو ناتج قطعاً عن تشبّثه في اعتبار الحكومة غير شرعية وميثاقية وقد شرحنا فيما سبق عدم صحتها.. ولا يمكن إلاّ الشك الكبير في نوايا رئيس المجلس الواضحة والهادفة إلى تأمين مصالح النظام السوري وأدواته التنفيذية في السلطة التنفيذية المستقبلية والتسلّط على قراراتها المتعلقة بالقرارات الدولية الخاصة بسلاح المليشيا الوحيدة التي لا زالت تحتفظ به تحت شعار المقاومة الإسلامية أولاً، ووقف مسيرة المحكمة الدولية لمحاكمة النظام السوري عن اقترافاته الاجرامية والاغتيالات السياسية في لبنان ثانياً.. هذه المحكمة التي تكشف يوماً بعد آخر عن علاقة مباشرة للمقاومة الاسلامية بهذه الاقترافات..
الجنرال ميشال عون، الذي اغتبط بهذه الإحالة ( التفويض )، وكان هذا أقصى ما تمناه.. اختصر المجلس النيابي بشخصه فبادر إلى فرض نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة وداعياً الجميع إلى محاورته شخصياً حول السياسة المقبلة للدولة اللبنانية التي أدرج جدول أولوياتها على ورقة حل سحري مبهمة، في جيبه، غير مفصحٍ عن محتوياتها التي باتت معروفة من الجميع..
هذا الجنرال الذي فقد كل أمل له في الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، وهذا الرجل السياسي الفذ جلّ اهتمامه أصبح استقطاب أقطاب السياسة إلى تنصيبه بطريركاً سياسياً للمسيحيين بعد إحالة البطريرك الروحي إلى الاعتكاف.. فهو، وبعد سقوط كافة أوراق التين التي تستر عورات طروحاته الغريبة، آلَ على نفسه الحلول محل السلطان العثماني، الذي كان يعين الرؤساء والأمراء ويحدد نهجهم، ولاغياً، وهو الخبير في حروب الإلغاء، جميع القادة المسيحيين وفارضاً على المسلمين، بكافة مذاهبهم، مذهبه السياسي الجديد الداعي إلى تهديم الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع كي يُعيد بناءَه مجدداً..
يتبادر إلى الذهن هنا، إلى أنَّ هذا الجنرال، وبعد رفع أسقف مطالباته إلى الحد الأقصى، لم يعد أمامه سوى هذا السبيل الذي يسلكه.. ولن نشك للحظة واحدة أن الجهل السياسي بلغ عند هذا الرجل حدود التعامي عن مشاريع من فوضَّه وضع الحل لأزمة بدأت بسلوكيات معارضة عادية ذات مصالح حزبية وعقيدية وأمست اليوم تدميرية للكيان الوطني كله..
هذا الجنرال وذاك الرئيس للمجلس، غاب عن باليهما أن المكان الصحيح لمناقشة الحلول للأزمة السياسية المستعصية ليست ولم يكن ولن يكون يوماً ورقة ابتزاز في جيب أيٍّ منهما بل هو المكان المخصص له أي المجلس النيابي أو بيت الأمة كما يجب أن يُسمى.. كما ان الاعتصامات والاضرابات والتعديات الشوارعية لن تنتج سوى الفوضى والخراب والهجرة .. فمن أراد البحث عن الحلول السياسية لا يباشر عمله في الاعلام وعلى صفحات الجرائد وفوق السطوح المائلة..
وإذا كان هذان الرجلان صادقين في ادعاءاتهما عليهما التوجّه إلى المجلس النيابي ومناقشة كافة الحلول ولهما في البرلمان الياباني أفضل الأمثلة إذا كانا جادان..
المؤسف حقاً، ان الديمقراطية التوافقية المعمول بها حالياً والتي من المفترض التحوّل عنها إلى الديمقراطية الحقيقية عندما يتم تحقيق بند إلغاء الطائفية السياسية ويُصار إلى تحويل النظام اللبناني الطائفي إلى نظام مدني لا يسمح لأية فئة استغلال طائفته واستنفارها لنحقيق مآربه الشخصية والخاصة..
انتخاب رئيس البلاد
انتخاب رئيس للبلاد أصبح أضحوكة كبرى لدى جميع دول الأرض، عربية وأجنبية وأعجمية أيضاً.. فلماذا هذا الحق الذي يُراد به باطلاً أيها السيدان؟ ألم يصبكما الخجل بعد ممّا أنتما فاعلان؟ وهل بلغت بكما السذاجة حد استغباء جميع اللبنانيين في العالم ومعهم جميع متتبعي أخباركما من شعوب الأرض؟ نحن في الواقع بتنا نخل من أنفسنا أن نتكنى بقيادتكم لهذه الأمة التعيسة بوجودكم... ألا تخجلان؟ أين أنتما من الديمقراطية التي تدَّعيان!
إلى رئيس المجلس النيابي نقول: كفاكَ تلكئً وافتراءات على حكومة بلدك وتسلطاً على حقوق نوابه.. آن لك أن تعود إلى وطنك وأهلك فمن تخلى عنهم تعرّى ومن أودعَ وطنه جيب الغيب فقد حقه فيه.. دعكَ من الابتزاز السياسي والطائفي فلن ينلك منه سوى الندم.. صدقنا إن زيوان بلدك خير من قمح الأغراب والأشقاء فبادر فوراً إلى وقف كافة المهاترات وخذ مكانكَ الحقيقي واحمل مطرقة الاعلان عن انتخاب الرئيس العتيد.. إن العالم ينظر إليكَ بعينٍ واحدة فسارع إلى تفتيح كلتا عينيك وأرهم قدرة اللبنانيين في استرجاع كرامتهم في وطنهم الذي لن يبقى لكَ بعده وطن.. إنه وطن الأوطان... لبنان.
وأنتَ أيها الجنرال: العسكري الأريب هو الذي يعرف حدود استراتيجيته فلا تدع غوغائية الطارئين والصائدين في مياة المسيحيين، العكرة إلى الآن، يُفقدون توازن التخطيط السياسي.. إن خسارة معركة في ساحة تُعوّضُ في أخرى وكثيراً ما كان انتصار جندي سبباً في ترقية ضابطه فلا تعكس الآية فتضحي برتَبك من أجل ترقية مجندين من حولك.. وما ناله اللواء سليمان لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج فكرٍ عسكري، ربما كان لك بعضُ فضلٍ فيه.. ولا نظننهُ يخيّب المرتجى متى كانت يدكَ والمخلصين معه.. فبادر إلى تسليمه ورقة مطالبك المحقة وهو الأولى بتحقيقها بعد هذا الصراع اللامتناهي حولها.. وندعوكَ إلى دعوته إلى مباشرة نهجه بإجراء مصالحة وطنية كبرى يتبعها بتأليف حكومة إئتلاف وطني تقود البلاد إلى واحة الاستقرار والسلام..
في النهاية،
نأمل من الجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية ويثبتوا للعالم، ولشعبهم بشكل خاص، أن الإنتماء الطائفي لا يقيم دولة وأن يقوم مقام الولاء الوطني وحده هو القادر على خلاص الجميع والدليل الأبسط في هذا هو إن أي فرد له انتماء طائفي بإمكانه إيجاد طائفته في أيِّ مكان في العالم لكن ليس هناك بديل من الوطن في أي مكان في العالم..
صانك الله ... لبنان
وكشف دور المعارضة في تعطيل انتخاب رئيس
مجلس النواب والعيش المشترك،
المادة 27 من الدستور تنص: عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه..
إذن، لا يمكن لأحد، خاصة رؤساء الكتل النيابية أو الأحزاب، الإدعاء بأنهم يمثلون فئة من اللبنانيين، مسيحية كانت أم مسلمة وإلاّ كانت وكالة هؤلاء النواب مقيدة، وهذا مخالف لهذه المادة..
هنا، ليس من الجائر القول: نحن نمثل أغلبية طائفة من الطوائف، والقائل بذلك كأنه يختصر طائفته حيث أن كل نائب في مجلس النواب بات الآن يمثل الأمة بأكملها وليس طائفته وحدها إذ أيٍّ منهم لم ينلْ وكالته عن الأمة بانتخابه من قبل طائفته وحدها بل شارك في انتخابه أفراد من جميع الطوائف وبالتالي لا يجوز اختصار طائفته وإلاّ فقد تمثيله للأمة..
نقول: النائب المنتسب للطائفة الشيعية مثلاً، لا يمثل طائفته وحدها بل يمثل باقي الطوائف التي ساهمت في إيصاله إلى مجلس النواب؛ ولا يغرب عن البال هنا أن الطائفة الشيعية مثلاً لم تكن بأجمعها منتخبةً لهذا النائب.. وهذا القول ينسحب على جميع النواب المنتخبين في المجلس..
بناءً عليه، فإن اعتراض اللبنانيين على تصرفات أي نائب في مجلس النواب تأتي من منطلق تمثيله لهم " كنائب عن الأمة" وليس الطائفة أو التكتل الذي ينتمي أو انتمى إليه إنتخابياً..
إنطلاقاً من هذا المبدأ، يجب تفسير الفقرة [ ي ] في مقدمة الدستور القائلة بأن: لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. والتي جاءت مكملةً للجملة الواردة في الفقرة [ ط ] السابقة والقائلة: ...، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين..
وعلى هذا، تنتفي كافة إدعاءات التكتلات الحزبية أو الانتخابية في تمثيلهم فئات أو طوائف محددة من طوائف لبنان وإلاّ كانت شكّلت اعتداءً مباشراً على هذه الفقرة [ ط ] التي تُعـتَبر شرحاً بيانياً لسلطة الشعب الوارد ذكرها في الفقرة [ د ] والقائلة: " الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ..." وهي تنهي أي جدل حول السيادة المقترحة بقولها: " ... يمارسها عبر المؤسسات. بمعنى أن نائب الأمة هو الحجر الذي يشكّل ، مع غيره ، أول مدماك في بناء العيش المشترك الوطني.. فلو أراد المشرّع خلاف ذلك لكان اقترح وجوب انتخاب النواب من قبل طوائفهم وليس من قبل الأمة وقد تمَّ تأكيد هذا القول في المادة 95 بإطلاق حرية الاعتقاد واحترام كافة الأديان والتقيّد بالنظام العام..[ المادة 9]..
مجلس الوزراء
لم يرِدْ في أيِّ مادة من مواد الدستور المتعلقة ب " السلطة الإجرائية " التي تتناول رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة والحكومة ككل، لم يرِد أيُّ نصٍ يحدد عدد ممثلي كل مذهب في الطائفة، المسيحية أو المسلمة، بل جعل هذا التمثيل عُرفاً دستورياً [ نسبياً ] إلى أن يحين أوان تحقيق بند إلغاء الطائفية التي تبقى هدف وطني أساسي بحسب الفقرة [ ح ] في مقدمة الدستور..
إن القول بأن خروج وزراء الطائفة الشيعية من الوزارة لا يعني أن هذه الوزارة قد فقدت شرعيتها بخروجهم إذ ... إذا ما راجعنا نص المادة 28 من الدستور والقائلة: يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة.. أماالوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما، يتبيّن بوضوح أن المشرّع ، في هذه المادة، يؤكد أولاً أن النيابة هي تمثيل عام للأمة وليست محصورة بطائفة أو مذهب وثانياً أعطى لرئيس مجلس الوزراء حرية اختيار وزراء من غير النواب المنتخبين أي من خارج التكتلات الحزبية أو الانتخابية.. ومع اعتبار الوزارة وظيفة يكاد يقول أن من يتولى مثل هذه الوظيفة يجب أن يمتلك المؤهلات التي قد تكون منتقصة، لدى بعض النواب ، بسبب الانتماء للتكتلات الحزبية أو الانتخابية..
هنا ، وعند شغور إحدى الوظائف الوزارية لأي سبب من الأسباب، يصبح بأمكان رئيس الحكومة، بموجب هذه المادة الدستورية [ 28 ]، اختيار من يشاء من الأشخاص لملئ هذه الوظيفة دون التقيّد بالمجلس النيابي الذي لا صلاحية له في الاختيار..
في نظرنا ، إن المشرّع لهذه المادة قصد بشكل عام رفع تسلّط المجلس النيابي على مجلس الوزراء ولا يبقى له إلاّ سلطة حجب الثقة أو منحها للشخص المختار لهذه الوظيفة الشاغرة - الوزارة..
وهذا بالطبع، ما يمنع التكتلات الحزبية أو الانتخابية من أمكانية خلق أزمة حكومية لا فائدة منها قد تطيح بهذه المؤسسة الاجرائية التي عليها يتوقف عمل الدولة ككل وبكافة مؤسساتها..
وعلى النقيض من ذلك، قد يكون قد ورَدَ في خاطر المشرّع، عند وضع هذه المادة [ 28 ] من الدستور، أن يمنح رئيس الحكومة حرية اختيار وزرائه الذين يجب أن يكون بينهم انسجام تام واتفاق على تنفيذ برنامج حكومته " البيان الوزاري " وبالتالي حرية إقالة أيٍّ من الوزراء الذي يحاول تعطيل عمل الحكومة ، لا سيما وأنه فرضَ أن " ... قراراته توافقياً . فإذا تعذّر ذلك فبالتصويت ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور ..." المادة 65..
مما سبق، فإن خروج أو استقالة وزراء من الحكومة بسبب انتماءاتهم الحزبية أو الانتخابية يُعتبر خرقاً فاضحاً لهذه المواد الدستورية ولا يجوز الأخذ بها وإلاّ بطلت الحكومة أن تكون مؤسسة دستورية وأصبحت مؤسسة حزبية انتخابية..
وعليه، فإن على رئيس الحكومة أن يبادر إلى اختيار الأشخاص الذين يجد فيهم المؤهلات اللازمة للحلول مكان الوزراء المستقيلين أو المُقالين وليس بالضرورة أن يكونوا من فئات المستقيلين الحزبية [ نظامنا ليس إلى الآن حزبياً ] وأن يطلب على الفور إلى مجلس النواب منحهم الثقة على أساس تنفيذ برنامج الحكومة بموجب بيانها الوزاري الذي مُنِحت الثقة على أساسه..
أما المادة 66 من الدستور فتقول: يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية .
في هذا النص، يجعل المشرّع الوزراء مجتمعين مسئولين عن تنفيذ البيان الوزاري أمام البرلمان الذي منحهم الثقة لهذه الغاية وفي آن مسئولين إفرادياً عن تصرفاتهم وأفعالهم الشخصية، سيما وأنه منحهم في المادة 67 " ...أن يستعينوا بمن يرون من عمّال إداراتهم ... " وإذا ما جاءت أفعالهم مغايرة أو مناقضة للبيان الوزاري فإنهم يجعلون أنفسهم عرضةً لحجب ثقة المجلس، وفقاً للمادة 37، "وَ... وجب على هذا الوزير أن يستقيل " المادة 68..
نخرج من هذا كله بِ : أن الوزراء المستقيلين من الحكومة لا يفقدوها شرعية وجودها طالما شكل باقي أعضائها الأكثرية العددية اللازمة لتأمين النصاب القانوني لاتخاذ القرارات التوافقية بين أعضائها وبالتصويت بأكثرية الحضور ..." بحسب المادة 28 الوارد ذكرها.. ولا يفقدوها ميثاقيتها إلاّ بالقدر الذي يخلّ ببيانها الوزاري الذي يجب أن يحترم كلياً..
إن المشرّع لدى اعتباره الوزارة وظيفة سحب عنها صفة الحزبية أو الطائفية وإن ما صار عُـرفاً فهو أن النظام اللبناني، ومنعاً لاعتراضات الطوائف والتكتلات الحزبية والإنتخابية، اعتمد الأسلوب المعروف بالمحاصصة والذي ألغى إلى حدٍ كبير الدور الحقيقي للحكومة التي تتألف من موظفين يحملون صفة الوزراء وفرض عليهم أخذ الثقة من المجلس النيابي كي يقوموا بتأدية واجباتهم الوظيفية بحسب القانون الخاص بهم [ بيانهم الوزاري ] وقيّدَهم به وجعلهم أسوة بباقي الوظائف العامة التي تعمل بموجب القوانين المشرّعة من قبل مجلس النواب والمرعية الإجراء.. ومما يؤكد هذا هو سماح المشرّع لرئيس الوزراء باختيار بعض الأشخاص، من خارج مجلس النواب.. [ نقترح في هذا المقام أن يصار إلى تأدية قسم خاص بالوزراء بالتقيُّد بالبيان الوزاري ]..
لذلك، فإن استقالة الوزراء - وزراء الطائفة الشيعية - تندرج :
أولاً ضمن اعتراضهم وعدم رغبتهم في تنفيذ بعض أو كل بنود البيان الوزاري.. وهذا التصرف يجب اعتباره استقالة من الوظيفة التي انتُدِبوا لملئها.. وهو تصرّف إفرادي وحدهم يتحملون تبعته [ المادة 66 ] ووجب على رئيس الحكومة التصرف بما يمليه عليه الواجب لسد الفراغ الوظيفي في حكومته والناتج عن هذه الاستقالة..
ثانياً إن الادعاء بفقدان الحكومة شرعيتها ، بعد استقالة وزراء الطائفة الشيعية هو إدعاء باطل لأن استقالتهم إنما جاءت بناءً على طلب تكتلاتهم الحزبية والإنتخابية، وهذا مخالف كلياً للمادة 27 الوارد ذكرها في مقدمة هذه المطالعة..
نختصر المقال بأن خروج الوزراء - وزراء الطائفة الشيعية - ذوي الانتماء الطائفي والحزبي لا يعني إطلاقاً وجوب التقيّد بما يفرضون من خلال تكتلاتهم الحزبية والانتخابية بل على العكس من ذلك تماماً، كان من الواجب إقصاؤهم فور إدعائهم تمثيل طائفتهم الشيعية.. وهم في ذلك على خطأ ، كما أسلفنا، ومناقض لروح الدستور ومقدمته المحافِظَة على العيش المشترك وبالتالي فهم قطعاً لا يمثلون سوى تكتلاتهم الحزبية والإنتخابية..
ولو كان النظام اللبناني قائماً على التكتلات الحزبية وحدها، أسوةً بباقي الدول ذات الأنظمة اليمقراطية، لكانَ خروج هؤلاء النواب مقبولاً.. لكن بما أن النظام اللبنان يقوم حالياً على ديمقراطية توافقية بين الطوائف فإن خروجهم بسبب قيود تكتلاتهم الحزبية والانتخابية، فإن على رئيس الحكومة اختيار غيرهم من الأشخاص المتوفر وجودهم بكثرة في الطائفة الشيعية لتحقيق هذه الديمقراطية إذ ليس من المقبول أن يصار إلى إستغلال الطائفة لتحقيق مبادئ حزبية وعقائدية وغايات وانتخابية من خلال اشتراكهم في الحكومة.. وماذا لو كان الوزراء الشيعة من غير الحزبيين.. هل كانوا اعتكفوا أو استقالوا لذات الأسباب المعلنة؟
نخلص من هذه المطالعة إلى أن الحكومة تتمتع بالشرعية طالما لم تُسحَب منها ثقة مجلس النواب .. وهي ميثاقية طالما لم تُقبا استقالة الوزراء المستيقيلين أولا تُعتَبر مستقيلة بحسب المادة 69.. وليست متهمة بالخيانة العظمى أو الإخلال بواجباتها بحسب المادة 70.. وبالتالي تسقط كافة الادعاءات لجهة عدم شرعيتها وميثاقيتها.. وكان من باب أولى أن يجتمع المجلس النيابي لمناقشة أفعال الحكومة، وفي حال الاقتناع أو التوافق يُصار إلى استقالة الحكومة داخل المجلس النيابي..
... . ...
دور المعارضة في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية
المجلس النيابي ودور رئيسه،
1) طوال الأشهر الأخيرة من عمر الأزمة المفتعلة باستقالة وزراء حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، أصرَّ رئيس المجلس على إلغاء دور المجلس النيابي وأعطى لنفسه سلطة تعطيل عمل النواب المنتخبين من قبل الشعب اللبناني الذي له وحده السلطة وبالتالي منع هؤلاء النواب من القيام بواجباتهم التشريعية ومناقشة أعمال الهيئة الإجرائية، الحكومة، ومحاسبتها..
2) أمام تعرُّض القيادات اللبنانية السياسية والاعلامية للإغتيالات المتتابعة، والتفجيرات المدمرة والعطالة التي أحاقت بالاقتصاد اللبناني ككل جرّاء احتلال الوسط التجاري للعاصمة، وما تسببت به من إغلاق لمؤسساتٍ تجارية أو تخليها قسراً عن ألاف الموظفين والأجَراء متسببةً بضائقة مالية متفاقمة أو هجرة إلى خارج الوطن.. كل هذا لم تطرف عين رئيس المجلس النيابي فيدعو إلى عقد جلسات مناقشة، داخل مجلس نوابه، للتدارس والخروج من الأزمة السياسية، بل هو على العكس من ذلك، حوّل عمل النواب إلى تصرّفٍ فردي لشخصه مباشرة تارةً ونيابةً عن أطراف المعارضة تارةً أخرى ولدى إفلاسه التام أمام تدخلات ومبادراتٍ عربية ودولية وبعدَ فقدانه كافة أنواع المصداقية التي جربها الجميع، أحال دون وجه حق حلّ الأزمة السياسية برمتها إلى من ستقع عليه الملامة بأكملها.. إلى الطرف الأكثر عنفاً وتطرفاً في ثلاثي أطراف العارضة أي رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، الجنرال ميشال عون..
3) إن إصرار رئيس المجلس النيابي على رفض التعاطي مع الحكومة الوطنية التي منحها لها مجلس نوابه جعل من نفسه طرفاً سياسياً معارضاً بامتياز متخلياً بصورة نهائية عن مهامه كرئيس لهذا المجلس الأمر الذي أوجَبَ على نواب الأكثرية المبادرة إلى إقصائه عن موقعه إلاّ أن هؤلاء فرضوا على ذواتهم الكثير من اللياقة الوطنية والحرص على المؤسسة التشريعية ومصداقية رئيسها.. لكن هذا التصرف الحكيم قوبل بالمزيد من التعنّث العبثي وغير المسئول متيحاً في المجال أمام المزيد من الاغتيالات السياسية والشحن النفسي للفئات اللبنانية المختلفة كأنَّه بذلك يدعوها إلى التصادم والاقتتال..
4) أما دور رئيس المجلس في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، فهو ناتج قطعاً عن تشبّثه في اعتبار الحكومة غير شرعية وميثاقية وقد شرحنا فيما سبق عدم صحتها.. ولا يمكن إلاّ الشك الكبير في نوايا رئيس المجلس الواضحة والهادفة إلى تأمين مصالح النظام السوري وأدواته التنفيذية في السلطة التنفيذية المستقبلية والتسلّط على قراراتها المتعلقة بالقرارات الدولية الخاصة بسلاح المليشيا الوحيدة التي لا زالت تحتفظ به تحت شعار المقاومة الإسلامية أولاً، ووقف مسيرة المحكمة الدولية لمحاكمة النظام السوري عن اقترافاته الاجرامية والاغتيالات السياسية في لبنان ثانياً.. هذه المحكمة التي تكشف يوماً بعد آخر عن علاقة مباشرة للمقاومة الاسلامية بهذه الاقترافات..
الجنرال ميشال عون، الذي اغتبط بهذه الإحالة ( التفويض )، وكان هذا أقصى ما تمناه.. اختصر المجلس النيابي بشخصه فبادر إلى فرض نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة وداعياً الجميع إلى محاورته شخصياً حول السياسة المقبلة للدولة اللبنانية التي أدرج جدول أولوياتها على ورقة حل سحري مبهمة، في جيبه، غير مفصحٍ عن محتوياتها التي باتت معروفة من الجميع..
هذا الجنرال الذي فقد كل أمل له في الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، وهذا الرجل السياسي الفذ جلّ اهتمامه أصبح استقطاب أقطاب السياسة إلى تنصيبه بطريركاً سياسياً للمسيحيين بعد إحالة البطريرك الروحي إلى الاعتكاف.. فهو، وبعد سقوط كافة أوراق التين التي تستر عورات طروحاته الغريبة، آلَ على نفسه الحلول محل السلطان العثماني، الذي كان يعين الرؤساء والأمراء ويحدد نهجهم، ولاغياً، وهو الخبير في حروب الإلغاء، جميع القادة المسيحيين وفارضاً على المسلمين، بكافة مذاهبهم، مذهبه السياسي الجديد الداعي إلى تهديم الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع كي يُعيد بناءَه مجدداً..
يتبادر إلى الذهن هنا، إلى أنَّ هذا الجنرال، وبعد رفع أسقف مطالباته إلى الحد الأقصى، لم يعد أمامه سوى هذا السبيل الذي يسلكه.. ولن نشك للحظة واحدة أن الجهل السياسي بلغ عند هذا الرجل حدود التعامي عن مشاريع من فوضَّه وضع الحل لأزمة بدأت بسلوكيات معارضة عادية ذات مصالح حزبية وعقيدية وأمست اليوم تدميرية للكيان الوطني كله..
هذا الجنرال وذاك الرئيس للمجلس، غاب عن باليهما أن المكان الصحيح لمناقشة الحلول للأزمة السياسية المستعصية ليست ولم يكن ولن يكون يوماً ورقة ابتزاز في جيب أيٍّ منهما بل هو المكان المخصص له أي المجلس النيابي أو بيت الأمة كما يجب أن يُسمى.. كما ان الاعتصامات والاضرابات والتعديات الشوارعية لن تنتج سوى الفوضى والخراب والهجرة .. فمن أراد البحث عن الحلول السياسية لا يباشر عمله في الاعلام وعلى صفحات الجرائد وفوق السطوح المائلة..
وإذا كان هذان الرجلان صادقين في ادعاءاتهما عليهما التوجّه إلى المجلس النيابي ومناقشة كافة الحلول ولهما في البرلمان الياباني أفضل الأمثلة إذا كانا جادان..
المؤسف حقاً، ان الديمقراطية التوافقية المعمول بها حالياً والتي من المفترض التحوّل عنها إلى الديمقراطية الحقيقية عندما يتم تحقيق بند إلغاء الطائفية السياسية ويُصار إلى تحويل النظام اللبناني الطائفي إلى نظام مدني لا يسمح لأية فئة استغلال طائفته واستنفارها لنحقيق مآربه الشخصية والخاصة..
انتخاب رئيس البلاد
انتخاب رئيس للبلاد أصبح أضحوكة كبرى لدى جميع دول الأرض، عربية وأجنبية وأعجمية أيضاً.. فلماذا هذا الحق الذي يُراد به باطلاً أيها السيدان؟ ألم يصبكما الخجل بعد ممّا أنتما فاعلان؟ وهل بلغت بكما السذاجة حد استغباء جميع اللبنانيين في العالم ومعهم جميع متتبعي أخباركما من شعوب الأرض؟ نحن في الواقع بتنا نخل من أنفسنا أن نتكنى بقيادتكم لهذه الأمة التعيسة بوجودكم... ألا تخجلان؟ أين أنتما من الديمقراطية التي تدَّعيان!
إلى رئيس المجلس النيابي نقول: كفاكَ تلكئً وافتراءات على حكومة بلدك وتسلطاً على حقوق نوابه.. آن لك أن تعود إلى وطنك وأهلك فمن تخلى عنهم تعرّى ومن أودعَ وطنه جيب الغيب فقد حقه فيه.. دعكَ من الابتزاز السياسي والطائفي فلن ينلك منه سوى الندم.. صدقنا إن زيوان بلدك خير من قمح الأغراب والأشقاء فبادر فوراً إلى وقف كافة المهاترات وخذ مكانكَ الحقيقي واحمل مطرقة الاعلان عن انتخاب الرئيس العتيد.. إن العالم ينظر إليكَ بعينٍ واحدة فسارع إلى تفتيح كلتا عينيك وأرهم قدرة اللبنانيين في استرجاع كرامتهم في وطنهم الذي لن يبقى لكَ بعده وطن.. إنه وطن الأوطان... لبنان.
وأنتَ أيها الجنرال: العسكري الأريب هو الذي يعرف حدود استراتيجيته فلا تدع غوغائية الطارئين والصائدين في مياة المسيحيين، العكرة إلى الآن، يُفقدون توازن التخطيط السياسي.. إن خسارة معركة في ساحة تُعوّضُ في أخرى وكثيراً ما كان انتصار جندي سبباً في ترقية ضابطه فلا تعكس الآية فتضحي برتَبك من أجل ترقية مجندين من حولك.. وما ناله اللواء سليمان لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج فكرٍ عسكري، ربما كان لك بعضُ فضلٍ فيه.. ولا نظننهُ يخيّب المرتجى متى كانت يدكَ والمخلصين معه.. فبادر إلى تسليمه ورقة مطالبك المحقة وهو الأولى بتحقيقها بعد هذا الصراع اللامتناهي حولها.. وندعوكَ إلى دعوته إلى مباشرة نهجه بإجراء مصالحة وطنية كبرى يتبعها بتأليف حكومة إئتلاف وطني تقود البلاد إلى واحة الاستقرار والسلام..
في النهاية،
نأمل من الجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية ويثبتوا للعالم، ولشعبهم بشكل خاص، أن الإنتماء الطائفي لا يقيم دولة وأن يقوم مقام الولاء الوطني وحده هو القادر على خلاص الجميع والدليل الأبسط في هذا هو إن أي فرد له انتماء طائفي بإمكانه إيجاد طائفته في أيِّ مكان في العالم لكن ليس هناك بديل من الوطن في أي مكان في العالم..
صانك الله ... لبنان
التيار السيادي اللبناني العالمي/ نيوزيلندا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق