نقولا ناصر
عادت فكرة إرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 إلى عناوين الأخبار ، لكن كاقتراح رسمي هذه المرة تقدمت به فرنسا ووافقت عليه القيادة الفلسطينية وأيدته إسرائيل بقوة ، في تزامن لافت للنظر مع حملة إعلامية إسرائيلية على مصر تتهمها بالعجز عن ضبط حدودها مع قطاع غزة مقرونة بتسليط الأضواء على عجز السلطة الفلسطينية عن ضبط الأمن في مناطقها وفي تزامن أيضا مع إعلان السلطة عن استعدادها لإدارة معابر القطاع ، وهو اقتراح يثير من الأسئلة أكثر مما يجيب عليها ويخلق مشاكل أكثر مما يحلها .
قال مبعوث الإتحاد الأوروبي للشرق الأوسط مارك أوتي خلال كانون الأول / ديسمبر إنه يمكن "بسرعة وضع خطة" لآلية تواجد "قوة أمنية دولية" في قطاع غزة إذا اتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك وقد وافق الطرفان فعلا على تواجد قوة كهذه من حيث المبدأ لا بل إن إسرائيل تبدو أكثر حماسا من القيادة الفلسطينية في رام الله في تجنيد الدعم الدولي لإخراج الفكرة التي تحولت إلى اقتراح رسمي أعلنته فرنسا في السابع عشر من الشهر الماضي في مواجهة رفض فلسطيني شبه إجماعي للمقترح الفرنسي .
ففي السابع عشر من الشهر الماضي دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس إلى إنشاء قوة دولية "عندما يحين الوقت المناسب" لتعزيز أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس الذي سارع إلى الإعلان في مؤتمر صحفي بباريس: "إننا نرحب بهذه الفكرة ونحن نعمل لكي تتحول إلى موقف دولي في المستقبل القريب" . وكان عباس قد ناشد مرتين نشر قوة كهذه في القطاع منذ الحسم العسكري الذي قاد حماس إلى السيطرة على القطاع في حزيران / يونيو المنصرم.
ففي العاشر من تموز / يوليو الماضي مثلا سوغ عباس مطالبته بقوات دولية لغزة بقوله بعد مباحثات في رام الله مع رئيس الوزراء الإيطالي الزائر رومانو برودي بقوله: "لقد أكدنا على ضرورة نشر قوة دولية في قطاع غزة لضمان إيصال المعونات الإنسانية والسماح للمواطنين بالدخول والخروج بحرية" .
غير أن الناطق بلسان حركة "حماس" فوزي برهوم سارع على الفور إلى انتقاد المقترح باعتباره "تدخلا صارخا" في الشؤون الفلسطينية الداخلية "وخطة جديدة لتدمير الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني" . وتساءل نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني يحي دعبيسة في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط منتصف الشهر الماضي: "لماذا لا يدعو عباس إلى نشر قوات دولية في الضفة الغربية التي ما تزال تحت الاحتلال؟"
والمفارقة أن فكرة تدخل قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني كانت قد طرحت بقوة أثناء "عملية السور الواقي" التي دفعت بقوات الاحتلال الإسرائيلي في أواسط نيسان / أبريل عام 2002 إلى إعادة احتلال مناطق سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ، التي لم تنسحب منها حتى الآن ، إذ اقترحها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان باعتبارها خطوة "لم يعد من الممكن تأجيلها" ، لكن نداءه الذي سحقته جنازير الدبابات الإسرائيلية الغازية آنذاك ما يزال يمتلك حاليا كل المسوغات التي أعلنها عنان في حينه لأن المنظمة الدولية لأسباب "أخلاقية" كما قال "لا يسعها أن تقف محايدة" .
إن الأسباب الأخلاقية التي ذكرها عنان للتدخل في الضفة الغربية عام 2002 هي الآن أقوى وأكثر إلحاحا في قطاع غزة لكن القوتان الإسرائيلية والأميركية اللتان منعتا تدخل الأمم المتحدة وحالتا دون إرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة قيل خمسة أعوام هما نفسهما اللتان تسعيان الآن لإرسال قوات دولية لدعم قوات الاحتلال التي تحاصر القطاع وتقتحمه يوميا من البر والجو والبحر بثمن باهظ من الدم الفلسطيني ولإملاء إرادتهما على القطاع خارج نطاق الأمم المتحدة وبالضد من أية معايير أخلاقية .
وكانت وزيرة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي تسيبي ليفني أوائل الشهر المنصرم قد بحثت فكرة نشر قوة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قطاع غزة مع أمين عام الحلف جاب دي هوب شيفر في بروكسل . وكان رئيس وزرائها إيهود أولمرت أكثر تحديدا منها عندما اقترح نشر أي قوة دولية كهذه على حدود القطاع مع مصر بحجة منع تهريب الأسلحة والأموال إلى حماس وغيرها .
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الفلسطيني رياض المالكي في رام الله يوم الثلاثاء الماضي قال إن السلطة مستعدة لإدارة المعاير في القطاع "دون التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع حماس" إذا وافقت إسرائيل طبقا لخطة وضعها رئيس الوزراء سلام فياض وعرضها على وزراء الإتحاد الأوروبي في بروكسل الذين وافقوا عليها ، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "وفا" .
وتثير هذه الخطة أسئلة هامة لا تزال بحاجة إلى أجوبة . فعلى سبيل المثال هل ستوافق إسرائيل ؟ وهل ستوافق حماس ؟ وما هي وسيلة خطة فياض لضمان أمن المعابر ؟ إن خيارات فياض لضمان أمنها محصورة إما بموافقة حماس على خطته وإما بموافقته على دور أمني إسرائيلي خصوصا على معبر رفح ، وكلا الخيارين مستبعد ، أو باستقدام قوات دولية توافق عليها إسرائيل وهذا هو خياره الأرجح والمعلن الذي لا تعارضه حماس فقط بل فصائل رئيسية من منظمة التحرير الفلسطينية ومن خارجها .
كما أن خيار الاعتماد على قوات أمن السلطة نفسها مستبعد تماما لسببين أولهما سيطرة حماس على غزة حيث لم تعد لقوات السلطة أي سلطة وثانيهما التقرير الذي نشرته "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الخميس الماضي عن خيبة أمل القيادة الفلسطينية مما نقله ممثلون عن الإدارة الأميركية إليها عن حاجة السلطة إلى "خمس سنوات في الأقل من أجل تنفيذ الاستحقاقات الأمنية كما وردت في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق" وهي الاستحقاقات التي "تخشى" القيادة الفلسطينية "أن تكون الإدارة الأميركية قبلت بالموقف الإسرائيلي القائل إن السلطة الفلسطينية مطالبة بتطبيق استحقاقات خارطة الطريق في قطاع غزة وليس في الضفة الغربية فقط" .
وفي هذا السياق لا يمكن الفصل بين تغيير إسرائيل المفاجئ لموقفها من الرفض إلى التأييد لاستقدام قوات دولية إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر وبين المبالغة الإسرائيلية حول "الأنفاق" بين القطاع وبين مصر وكذلك الضجة الإعلامية التي تثيرها تل أبيب حول العجز المصري المزعوم عن ضبط الحدود مع غزة ، حد أن تتجاوز وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني حدود الدبلوماسية في هذه الضجة المتصاعدة حد البجاحة في تطاولها على مصر .
إذ يبدو واضحا أن لا هدف لهذه الضجة والمبالغة المقترنة في الوقت نفسه برفض إسرائيلي قاطع لطلب مصر زيادة قواتها المرابطة على هذه الحدود لضبطها سوى تهيئة الرأي العام الدولي وتحريض الولايات المتحدة الأميركية على مصر وابتزازها للموافقة على استقدام قوات دولية تعرف جميع الأطراف المعنية أن استقدامها للقيام بمهام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اضطرت مرغمة لإعادة انتشارها من داخل القطاع إلى ما حول القطاع هو أمر يلقى شبه إجماع فلسطيني على رفضه باستثناء موافقة حكومة رام الله عليه .
إن تصريحات ليفني أمام "لجنة الشؤون الخارجية والدفاع" في الكنيست يوم الاثنين الماضي تشي بأهداف الضجة الإعلامية الإسرائيلية ، فهي أولا عرضت بكفاءة قوات الحدود المصرية ، واتهمتها بالتواطؤ مع ناشطي حماس ، وقالت إنها وثقت هذا "التعاون" في أشرطة فيديو أرسلت نسخا منها إلى الرئيس الأميركي جورج دبليو. بوش مما دفع الكونغرس إلى تجميد صرف (100) مليون دولار من مخصصات المعونة العسكرية السنوية لمصر ، لتخلص بأن انعدام كفاءتها سيجعل "سيطرة القوات الفلسطينية المعتدلة أكثر صعوبة" في القطاع لتتخذ من ذلك ذريعة للقول إن إسرائيل لن توقع أي اتفاق مع الفلسطينيين "حتى تسيطر سلطة قوية ومسئولة في غزة" ، أي أن أي اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني لن يتم قبل تحقيق ذلك ، وبالتالي فإن استقدام قوات دولية إلى غزة لتحقيق هذه السيطرة التي فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقها بعد أربعين عاما من الاحتلال هو الحل الذي لم تقله ليفني صراحة لكن تقوله أي قراءة سريعة لتصريحاتها .
ويبدو أن التحالف بين المحتلين الأميركان للعراق وبين المحتلين الإسرائيليين لفلسطين غير واثق من أن النجاح السياسي الذي حققه في أنابوليس والنجاح المالي الذي أحرزه في باريس هو نجاح يكفي لفرض مشروعه على الشعب الفلسطيني فأضاف إليه مقترح عصا عسكرية لضمان النجاح .
فقد اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رسميا" على اقتراحه ، على ذمة وكالة أنباء "معا" من العاصمة الفرنسية في الثامن عشر من الشهر الجاري ، إرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال عباس: "قوات دولية مقبولة من طرفنا تماما" .
ومن المعروف أن القيادة الفلسطينية طالما طالبت بقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي لكن دولة الاحتلال وحليفها الأميركي كانا يرفضان مجرد طرح الفكرة أو مناقشتها في أي منتدى دولى أو في أي مباحثات ثنائية أو متعددة مع الجانب الفلسطيني .
فما الذي تغير حتى تستنفر الدبلوماسية الإسرائيلية كل امتداداتها الأخطبوطية لتجنيد الدعم للفكرة وحتى تعطي الضوء الأخضر لحلفائها لاقتراح الفكرة علنا وتأييدها "رسميا" في مؤتمر يضم ممثلين لتسعين دولة ؟ إن هذا التغير النوعي في الموقف الإسرائيلي حري به أن يشعل الضوء الأحمر في كل مواقع صنع القرار الوطني الفلسطيني ، فالموافقة الإسرائيلية على الفكرة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تخدم الاحتلال ومكاسب إسرائيل من هذا الاحتلال وحماية مشروع سياسي للاحتلال يعرف قادة الاحتلال أنه لن يحظى بتأييد الشعب الفلسطيني .
لقد شرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الإطار الإستراتيجي لعمل القوات الدولية المقترحة بما لا يدع مجالا لأي شك في الأهداف المتوخاة من استقدامها ، وكانت إدارتها قد استحدثت منصبا جديدا هو منصب المبعوث الأميركي للأمن في الشرق لأوسط وعينت فيه الجنرال جيمس جونز ، القائد الأعلى لحلف الناتو من 2003 – 2005 ، بعد مؤتمر أنابوليس في 27 الشهر الماضي وأعلنت رايس تعيينه مباشرة بعد انفضاض أعمال مؤتمر المانحين في باريس يوم الإثنين الماضي دون أن تكشف عن أية تفاصيل عن دوره في المستقبل .
ونقلت الجروزالم بوست عن جونز أنه بحث مفهوم "الأمن الإقليمي" في اجتماعاته مع كبار المسئولين الإسرائيليين يوم الثلاثاء قبل الماضي وقال مارك ريجيف الناطق بلسان رئيس وزراء دولة الاحتلال إيهود أولمرت إن أولمرت "ملتزم بالدعم الكامل والتعاون الكامل مع الجنرال (جونز) في مهمته" .
غير أن المتوقع أن تكون صلاحيات جونز أوسع بكثير من صلاحيات الجنرال كيث دايتون المبعوث الأمني الأميركي الذي ينسق الأمن بين أجهزة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي سوف يتفرغ بعد تعيين جونز للتركيز على تطوير قوى الأمن الفلسطينية ، كما قالت رويترز في 18 الجاري ، بما يكفل حسن أدائها في التنسيق الأمني مع إسرائيل .
قالت رايس في باريس إن جونز سوف يساعد في التوسط بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين لإبرام اتفاقيات أمنية تضمن ألا ينجم عن أي انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي أي "فراغ أمني" ، كالحال الراهن في غزة ، وذلك "لأن الأمر ببساطة هو أن الدولة الفلسطينية عندما تتشكل يجب أن إضافة خاصة لأمن المنطقة" ، على حد قولها للمراسلين وهي في طريقها إلى مؤتمر باريس .
وفي هذا الإطار ستكون مهمة القوات الدولية المقترحة ، التي لم يتحدد جنسيات الدول التي ستشارك فيها والتي ستكون على الأرجح خارج إطار الأمم المتحدة ، هي "دعم قوى الأمن الفلسطينية" التي يدربها دايتون ويحدد مهماتها جونز وكلا المبعوثين الأمنيين الأميركيين موكل بتطبيق المرحلة الأولى من "خريطة الطريق" التي تعطي الأولية لتفكيك البنية التحتية لل"إرهاب" ، أي بنية المقاومة الوطنية للاحتلال .
ويتضح تماما أن مؤتمر أنابوليس قد وضع الأساس السياسي لتصفية هذه المقاومة بحجة خروج عمود فقري لها مثل حماس على القانون الفلسطيني بذريعة الانقلاب على الشرعية الفلسطينية ومؤتمر باريس وفر التمويل لبناء أداة فلسطينية يأمل التحالف الإسرائيلي الأميركي في أن يكون لها دور في هذه التصفية بينما يضمن اقتراح إرسال قوات دولية ضبط الإيقاع الأمني الفلسطيني على الساعة الأميركية - الإسرائيلية لتطبيق خريطة الطريق .
إن استقدام قوات دولية في إطار الأمم المتحدة كقوة عازلة تفصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين الشعب الأعزل لتحميه وتوفر له الظروف لتقرير مصيره حتى يمتلك حريته وسيادته في دولة مستقلة كان مطلبا وطنيا وهو اليوم مطلب وطني للضفة الغربية تحديدا ، لكن كل المؤشرات تدل على أن الهدف السياسي لأنابوليس (الذي اعتمد خريطة الطريق مرجعية وحيدة) والتمويل الباريسي لرام الله (الذي سيذهب 70% منه لتأهيل أداة أمنية فلسطينية) والاقتراح الفرنسي (لدعم الأداة الفلسطينية) تستهدف جميعا تأهيل الضفة الغربية لإعادة قطاع غزة إلى حضن شرعية الرئاسة الفلسطينية ، أو تأهيلها لإعادة القطاع إليها ، تأهيلا تكاد تكون جميع عناصره أجنبية .
إن وقفة فلسطينية للتساؤل عن التكوين المتوقع لهذه القوات وعن المكان الذي يكاد يكون مؤكدا لانتشارها وعن الاجتهادات الوطنية الفلسطينية التي ستوجه ضدها وعن الأسباب التي جعلت إسرائيل توافق عليها بعد طول رفض لها وعن الأهداف المرسومة لدورها لا تترك مجالا لأي شك في أنها سوف تستخدم كقوة إضافية تعضد قوات الاحتلال لفرض حل للصراع بالشروط الإسرائيلية لاغتنام "فرصة" يراها التحالف الأميركي – الإسرائيلي "تاريخية" لإملاء إرادته على الشعب الفلسطيني .
ويبدو أن القيادة في رام الله لا تريد أن تصحو على حقيقة أن هناك "حربا حقيقية" تدور في غزة ، كما أكد أولمرت وبيان حكومته عن اجتماعها يوم الأحد قبل الماضي ، وأن هذه الحرب سوف تتصاعد وأن إسرائيل تريد من أي قوات دولية مستقدمة أن تكون عضدا لها في هذه الحرب ، وأن هناك حربا استيطانية مستمرة في القدس ، وأن الملوحين لهذه القيادة بوهم الدولة الفلسطينية يستخدمون شراءها لهذا الوهم كغطاء فلسطيني لمواصلة الحربين تماما كما استخدموا جنوح منظمة التحرير إلى السلام كغطاء لمواصلة خلق الحقائق الإسرائيلية على الأرض منذ عام 1991 ، وأن كلا الحربين تستهدفانها هي والقيادة التي تعتبرها خصما لها في غزة على حد سواء وتستهدفان مصداقيتها وآمالها وآمال شعبها في دولة فلسطينية .
واختبار صدق النوايا الإسرائيلية – الأميركية ليس صعبا إذ تكفي المطالبة بتوجيه الجزء الرئيسي لتمويل باريس إلى غزة لإنقاذها من كارثتها الاقتصادية بدلا من توجيهه إلى بناء مؤسسات أمنية فلسطينية في الضفة ، أو المطالبة بتحويل مهمة هذه المؤسسات من تطبيق خريطة الطريق إلى حماية الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال ، أو المطالبة بنشر القوات الدولية المقترحة في الضفة الغربية بدل قطاع غزة ، أو المطالبة بإعادة صياغة الشروط المسبقة للتعاطي مع القيادة في رام الله على قاعدة الوحدة الوطنية لا على قاعدة الانقسام ، يكفي ذلك لكشف الأهداف الحقيقية لاقتراح استقدام قوات دولية !
إن إرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى لا يكون اقتراحا لا تشوبه الشبهات ينبغي أولا أن يتم على قاعدة الوحدة الوطنية الفلسطينية وينبغي ثانيا أن يتم في إطار الأمم المتحدة وثالثا أن يستند في تحديد مهماته إلى قرارات الشرعية الدولية ورابعا أن يكون مؤقتا ومرتبطا بعملية سياسية هدفها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني معلوم ، وإلا فإنه سيخدم أهداف الاحتلال وإطالة أمده فقط !
*كاتب عربي من فلسطين
nicolanasser@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق