سعيد علم الدين
من سمت نفسها في لبنان "معارضة" متغنيةً بهذا الاسم الذهبي هي في الحقيقة أقلية مسلحة ميليشياوية تنكيةٌ، فَصْلُها في سوريا وأصْلُها في إيران ولا تمت بصلة إلى شعب لبنان الحي الأبي. ومن هنا فلا عجب أن لا تشعر بأوجاعه ولا تحس آلامه، بل وتمارس بحقه أعتى أنواع التجبر والتكبر والغلو والصلف والإنهاك والإيغالِ في الإيلام، وكأنها لا يكفيها تعرضه ومنذ أكثر من ثلاثين عاما للحروب والفتن والتهجير وخراب الديار، ولأخسِ اغتيالات من خائن غدار، ولأبشع إجرام من عدو مستنفر للرد السريع وجاهز لنشر الخراب والدمار.
هي ليست معارضة ديمقراطية سياسية تفتخر بنفسها في النادي الحضاري الديمقراطي كباقي المعارضات بل هي معتدية على هذا الإسم كما تعتدي يوميا على أمن وسلامة واستقرار وحرية لبنان. العالم كله ينحو نحو الديمقراطية والعالم العربي يحلم بها، والأقلية التنكية في لبنان تزعزع أسسها وتشوه حقيقتها وتغير مفاهيمها وتهدم معالمها وتغلق برلمانها وتخمد بريقها وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية بطغيانها.
فالمعروف عن كل المعارضات في الدول الديمقراطية أنها تعارض الحكومات بالوسائل السلمية العادية والانتقاد بالكلمة وليس التهديد والوعيد والانقلاب على الوطن لمصلحة الخارج فتنةً جاهزةً تطل برأسها شرا مستطيراً ونقمة؟
وهل مر على التاريخ الديمقراطي المعاصر، معارضةٌ: تمتلك جيشاً يفوق عدده وعدته جيش دولتها، وتشن حروبا لمصلحة سوريا وإيران على حساب دماء شعبها ومستقبل أطفالها، وتملك صواريخ لا يملكها جيش بلادها، وتشتري أراضٍ بالملايين الإيرانية الطاهرة لربط مناطقها ببعضها ومد كابلاتها وتوسيع رقعة مربعات دويلتها، التي تحولت إلى أماكن مظلمة خارجة عن سلطة الدولة والشرعية والقانون يرتع فيها القتلة واللصوص والمجرمون.
يجب أن لا يؤاخذنا أحد من الإلهيين المقدسين المشرفين على هذا الاتهام، ما دام الحزب اللاهي إيراني القلب والهوى سوري اللسان والوجه يرفض الانسجام مع شركاء الوطن والعمل لمصلحة البلاد بالخضوع لسلطة الدولة الشرعية التي هو جزءٌ منها!
المعارضة في النظام الديمقراطي وفي كل دول العالم لها حدود تقف عندها، وتقاليد وأعراف وأصول وقوانين تتقيد بها، ولأنه يصح في النظام الديمقراطي القول: يوم معك ويومٌ عليك!
ومن هنا يأتي التبادل السلمي للسلطة بين الأكثرية والمعارضة حسب إرادة الشعب. ولكي لا يتحكم فريق ويتسلط ويطغى ويورث طغيانه لغلمانه كما هي الحال في سوريا مثلا.
المعارضة لا تعقِّدُ الحياة السياسية وتفرض على الأكثرية شروطا تعجيزية خارج التقاليد والأعراف والأصول وحتى التلاعب بالدستور، كما تفعل اليوم الأقلية بسلتها الزقومية المسمومة في جيب المفقوع عون والتي تهدف من خلالها إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإثقاله ببدع لم تحدث في لبنان والعالم من قبل.
وإذا تعرضت البلاد لخطر ما، وكما يحدث اليوم في لبنان المهدد بالانقسام والابتلاع والهيمنة من قبل الجيران، تلتقي المعارضة مع الحكومة والأكثرية في الدفاع عن البلاد لا في جرها إلى الهاوية والخراب والحرب المدمرة، كما تفعل الأقلية إذا لم يؤخذ بشروطها. لنأخذ مثلاً العدو الإسرائيلي كيف أنهم خلال الأزمات والحروب يقفون صفاً واحداً متراصا معارضةً وحكومةً دون فرق لمصلحة بلادهم أولاً وللدفاع عن شعبهم.
فالنظام الديمقراطي يُبنى في الأساس على قوتين رئيسيتين تنبثقان عن انتخابات حرة شفافة، معبرة عن إرادة الشعب، تتنافسان من خلالها سلميا للوصول إلى الحكم وتشكيل الحكومة.
الأحزاب الفائزة والتيارات التي تتجانس سياسيا وفكريا وعقائديا وتُكوِّنُ الأكثرية النيابية أي الشعبية تتفق فيما بينها لتشكيل الحكومة حيث تتمثل فيها حسب أحجام كتلها البرلمانية.
تواجهها بالمقابل الأحزاب والتيارات التي لم تشارك في التشكيل وتسمى معارضة. حيث يكون مجلس النواب والذي يتشكل من أحزاب الحكومة والمعارضة الساحةَ الفعلية التي يتم فيها محاسبة الحكومة نقداً من المعارضة أو ثناءً على خطواتها من الموالاة. وممكن إسقاطها بحجب الثقة عنها.
هدف المعارضة الأساسي يصب في مصلحة البلاد وليس بفرض مطالب تعجيزية على الأكثرية ووضع شتى العراقيل في وجه الحكومة لتفشيلها واتهامها بالفشل. من حق المعارضة انتقاد أداء الحكومة في البرلمان والتظاهر في وجهها تعبيرا عن قدرة المعارضة على الاستقطاب الشعبي وحتى بالاعتصام.
أين لبنان اليوم من كل هذا؟ حيث تحول التظاهر إلى انفلات غوغائي وتمرد مسلح وقطع طرق وسقوط أبرياء وانقلاب، وها الاعتصام يدخل عامه الثاني إجراما بحق الشعب والبلاد والسياحة والاقتصاد، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الديمقراطيات ومعارضاتها في العالم.
ومن هنا فالحكومة الشرعية الدستورية الميثاقية والأكثرية البرلمانية ليستا أمام معارضة ديمقراطية سلمية وإنما أمام أقلية مسلحة حتى الأسنان ومتمردة في معظم الأحيان، ومرتهنة لسوريا وإيران بمطالب تعجيزية تفرضها على لبنان لغاية في نفس يعقوب.
هي أقلية استدرجت العدو فدمر وشرد "ولو علمت لما فعلت" ثم ارتدت إلى الداخل توجه فوهات بنادقها، ورؤوس صواريخها إلى أبناء وطنها الذين يحاولون اتقاء شرها وشرورها وبمختلف الطرق. لأنهم يريدون تجنيب لبنان المنهك بالحروب حربا جديدة ربما ستكون الأعنف في تاريخه وربما ستقضي عليه كوطن الرسالة والتلاقي الحضاري، حيث سيبتلعه الضبع البشاري.
المعارض عون يريد محاربة الفساد. هذا حق مشروع من حقوق المعارضة في مراقبة عمل الحكومة. ولهذا لو كان عون حقا صادقا في ذلك لحارب الفساد من خلاله موقعه الحقيقي كرئيس كتلة كبيرة في البرلمان ولرفض إقفاله. لأن إقفال البرلمان يشل دور المعارضة في مراقبة أخطاء الحكومة والدولة وكشف الفساد من خلال عمل اللجان وإسقاط الحكومة إذا كانت منغمسة به. عون في الحقيقة لا يريد مكافحة الفساد وإنما بيع الشعب اللبناني مزايدات. حيث ظهرت أهدافه بوضوح بمحاولته احتلال الكرسي ببلطجية الأقلية وسلاحها وليزداد الفساد من خلال تفاهمه مع أصحاب الجزر الأمنية والمربعات.
هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل أقلية تريد فرض نفسها بالقوة الغاشمة على مستقبل البلاد.حتى أن المواطن العادي الذي يريد أن يحيا في وطنه كما تحيا بقية الشعوب المتحضرة في أوطانها، كفر بالسياسة وقرف السياسيين بسبب هكذا أقلية نصر الله بري عون لا همَّ لها ولا عمل إلا خلق المشاكل وتأزيم الأوضاع التي أوصلت البلد إلى هذا الفراغ.
من سمت نفسها في لبنان "معارضة" متغنيةً بهذا الاسم الذهبي هي في الحقيقة أقلية مسلحة ميليشياوية تنكيةٌ، فَصْلُها في سوريا وأصْلُها في إيران ولا تمت بصلة إلى شعب لبنان الحي الأبي. ومن هنا فلا عجب أن لا تشعر بأوجاعه ولا تحس آلامه، بل وتمارس بحقه أعتى أنواع التجبر والتكبر والغلو والصلف والإنهاك والإيغالِ في الإيلام، وكأنها لا يكفيها تعرضه ومنذ أكثر من ثلاثين عاما للحروب والفتن والتهجير وخراب الديار، ولأخسِ اغتيالات من خائن غدار، ولأبشع إجرام من عدو مستنفر للرد السريع وجاهز لنشر الخراب والدمار.
هي ليست معارضة ديمقراطية سياسية تفتخر بنفسها في النادي الحضاري الديمقراطي كباقي المعارضات بل هي معتدية على هذا الإسم كما تعتدي يوميا على أمن وسلامة واستقرار وحرية لبنان. العالم كله ينحو نحو الديمقراطية والعالم العربي يحلم بها، والأقلية التنكية في لبنان تزعزع أسسها وتشوه حقيقتها وتغير مفاهيمها وتهدم معالمها وتغلق برلمانها وتخمد بريقها وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية بطغيانها.
فالمعروف عن كل المعارضات في الدول الديمقراطية أنها تعارض الحكومات بالوسائل السلمية العادية والانتقاد بالكلمة وليس التهديد والوعيد والانقلاب على الوطن لمصلحة الخارج فتنةً جاهزةً تطل برأسها شرا مستطيراً ونقمة؟
وهل مر على التاريخ الديمقراطي المعاصر، معارضةٌ: تمتلك جيشاً يفوق عدده وعدته جيش دولتها، وتشن حروبا لمصلحة سوريا وإيران على حساب دماء شعبها ومستقبل أطفالها، وتملك صواريخ لا يملكها جيش بلادها، وتشتري أراضٍ بالملايين الإيرانية الطاهرة لربط مناطقها ببعضها ومد كابلاتها وتوسيع رقعة مربعات دويلتها، التي تحولت إلى أماكن مظلمة خارجة عن سلطة الدولة والشرعية والقانون يرتع فيها القتلة واللصوص والمجرمون.
يجب أن لا يؤاخذنا أحد من الإلهيين المقدسين المشرفين على هذا الاتهام، ما دام الحزب اللاهي إيراني القلب والهوى سوري اللسان والوجه يرفض الانسجام مع شركاء الوطن والعمل لمصلحة البلاد بالخضوع لسلطة الدولة الشرعية التي هو جزءٌ منها!
المعارضة في النظام الديمقراطي وفي كل دول العالم لها حدود تقف عندها، وتقاليد وأعراف وأصول وقوانين تتقيد بها، ولأنه يصح في النظام الديمقراطي القول: يوم معك ويومٌ عليك!
ومن هنا يأتي التبادل السلمي للسلطة بين الأكثرية والمعارضة حسب إرادة الشعب. ولكي لا يتحكم فريق ويتسلط ويطغى ويورث طغيانه لغلمانه كما هي الحال في سوريا مثلا.
المعارضة لا تعقِّدُ الحياة السياسية وتفرض على الأكثرية شروطا تعجيزية خارج التقاليد والأعراف والأصول وحتى التلاعب بالدستور، كما تفعل اليوم الأقلية بسلتها الزقومية المسمومة في جيب المفقوع عون والتي تهدف من خلالها إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإثقاله ببدع لم تحدث في لبنان والعالم من قبل.
وإذا تعرضت البلاد لخطر ما، وكما يحدث اليوم في لبنان المهدد بالانقسام والابتلاع والهيمنة من قبل الجيران، تلتقي المعارضة مع الحكومة والأكثرية في الدفاع عن البلاد لا في جرها إلى الهاوية والخراب والحرب المدمرة، كما تفعل الأقلية إذا لم يؤخذ بشروطها. لنأخذ مثلاً العدو الإسرائيلي كيف أنهم خلال الأزمات والحروب يقفون صفاً واحداً متراصا معارضةً وحكومةً دون فرق لمصلحة بلادهم أولاً وللدفاع عن شعبهم.
فالنظام الديمقراطي يُبنى في الأساس على قوتين رئيسيتين تنبثقان عن انتخابات حرة شفافة، معبرة عن إرادة الشعب، تتنافسان من خلالها سلميا للوصول إلى الحكم وتشكيل الحكومة.
الأحزاب الفائزة والتيارات التي تتجانس سياسيا وفكريا وعقائديا وتُكوِّنُ الأكثرية النيابية أي الشعبية تتفق فيما بينها لتشكيل الحكومة حيث تتمثل فيها حسب أحجام كتلها البرلمانية.
تواجهها بالمقابل الأحزاب والتيارات التي لم تشارك في التشكيل وتسمى معارضة. حيث يكون مجلس النواب والذي يتشكل من أحزاب الحكومة والمعارضة الساحةَ الفعلية التي يتم فيها محاسبة الحكومة نقداً من المعارضة أو ثناءً على خطواتها من الموالاة. وممكن إسقاطها بحجب الثقة عنها.
هدف المعارضة الأساسي يصب في مصلحة البلاد وليس بفرض مطالب تعجيزية على الأكثرية ووضع شتى العراقيل في وجه الحكومة لتفشيلها واتهامها بالفشل. من حق المعارضة انتقاد أداء الحكومة في البرلمان والتظاهر في وجهها تعبيرا عن قدرة المعارضة على الاستقطاب الشعبي وحتى بالاعتصام.
أين لبنان اليوم من كل هذا؟ حيث تحول التظاهر إلى انفلات غوغائي وتمرد مسلح وقطع طرق وسقوط أبرياء وانقلاب، وها الاعتصام يدخل عامه الثاني إجراما بحق الشعب والبلاد والسياحة والاقتصاد، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الديمقراطيات ومعارضاتها في العالم.
ومن هنا فالحكومة الشرعية الدستورية الميثاقية والأكثرية البرلمانية ليستا أمام معارضة ديمقراطية سلمية وإنما أمام أقلية مسلحة حتى الأسنان ومتمردة في معظم الأحيان، ومرتهنة لسوريا وإيران بمطالب تعجيزية تفرضها على لبنان لغاية في نفس يعقوب.
هي أقلية استدرجت العدو فدمر وشرد "ولو علمت لما فعلت" ثم ارتدت إلى الداخل توجه فوهات بنادقها، ورؤوس صواريخها إلى أبناء وطنها الذين يحاولون اتقاء شرها وشرورها وبمختلف الطرق. لأنهم يريدون تجنيب لبنان المنهك بالحروب حربا جديدة ربما ستكون الأعنف في تاريخه وربما ستقضي عليه كوطن الرسالة والتلاقي الحضاري، حيث سيبتلعه الضبع البشاري.
المعارض عون يريد محاربة الفساد. هذا حق مشروع من حقوق المعارضة في مراقبة عمل الحكومة. ولهذا لو كان عون حقا صادقا في ذلك لحارب الفساد من خلاله موقعه الحقيقي كرئيس كتلة كبيرة في البرلمان ولرفض إقفاله. لأن إقفال البرلمان يشل دور المعارضة في مراقبة أخطاء الحكومة والدولة وكشف الفساد من خلال عمل اللجان وإسقاط الحكومة إذا كانت منغمسة به. عون في الحقيقة لا يريد مكافحة الفساد وإنما بيع الشعب اللبناني مزايدات. حيث ظهرت أهدافه بوضوح بمحاولته احتلال الكرسي ببلطجية الأقلية وسلاحها وليزداد الفساد من خلال تفاهمه مع أصحاب الجزر الأمنية والمربعات.
هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل أقلية تريد فرض نفسها بالقوة الغاشمة على مستقبل البلاد.حتى أن المواطن العادي الذي يريد أن يحيا في وطنه كما تحيا بقية الشعوب المتحضرة في أوطانها، كفر بالسياسة وقرف السياسيين بسبب هكذا أقلية نصر الله بري عون لا همَّ لها ولا عمل إلا خلق المشاكل وتأزيم الأوضاع التي أوصلت البلد إلى هذا الفراغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق