وليد قاطرجي
من المؤسف أن الأوضاع المعيشية المذلة التي يعاني منها اللبنانيين لن تنتهي قريبًا، بل مرشحة للاستمرار وكما يبدو إلى ما لا نهاية مع وجود حكومة سوليدير السنيورية المتفوقة في إفقارهم وإذلالهم، ومن المؤسف والمعيب في الوقت نفسه أن المواطن اللبناني وقف وما يزال عاجزًا أمام هذه الحكومة المدعومة من ممثليه الذين أوصلهم إلى البرلمان خلال انتخابات عام 2005 المشئومة، التي أوجدت ما يسمى اليوم بالأكثرية المشبوهة والمطعون بشرعية عدد كبير من نوابها.
إن القوى السياسية الداعمة لهذه الحكومة منشغلة بالصفقات المتبادلة فيما بينها وبين معظم الوزراء المحسوبين على كتلها النيابية المنضوية تحت ما يسمى 14 شباط، فيما المواطن يقف ذليلاً أمام جشاعة رئيس الحكومة وفلتات وزير ماليته، وعجز قوى المعارضة الفاضح في إسقاط الحكومة السنيورية.
في ضوء هذه الأوضاع المعيشية الصعبة يئن المواطن خاويًا تحت ضغط الضرائب والغلاء المعيشي الفاحش، ومن الواضح بأنه لم يعد يثق بمرجعيتيه الدينية والسياسية لما يربطهما من مصالح آنية مشتركة تصب بأكملها في مصلحة الإقطاع السياسي، الذي عمل بحريّة مطلقة منذ التسعينات إلى اليوم ضد مصالح اللبنانيين مستغلاً الفراغ الذي ساد في تلك الفترة وما زال بسبب الانقسام الطائفي والمذهبي. فأغرقهم في الديون في غفلة تحت مبرر إعادة الأعمار.
إن غياب المسائلة والمحاسبة في الإدارات والمؤسسات الحكومية يأتي نتيجة التراخي الشعبي المخيف تجاه هذه الحكومة وقراراتها في هذا الزمن الحريري المزدهر في تعميق الخلافات بين اللبنانيين على قاعدة فرق تسد للاستئثار أكثر فأكثر بالسلطة، وذلك عبر تحريك الغرائز الطائفية والمذهبية ضد فريق المعارضة بشقيه المسيحي والمسلم كلما دعت الحاجة لذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع إسقاط الحكومة.
الحقيقة المؤلمة هي أن حرية الاختيار التي أتيحت للمواطن اللبناني بعد انسحاب الأجهزة السورية القسري من لبنان لم تمكنه حتى اليوم من اختيار ممثليه السياسيين على الشكل المطلوب بسبب قانون الانتخاب الظالم، والاصطفاف الطائفي والمذهبي، وقوة المال السياسي المستخدم عند كل استحقاق، إلى جانب هول الخدع التي تمارس عليه من قبل بعض رجال الدين الذين يوظفون الدين من أجل مصالح الأثرياء من أهل السياسة، مما مكن بعضهم من الانقضاض على مؤسسات الدولة.
إن معاناة اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية ستضطرهم في النهاية إلى إعلان العصيان المدني ضد هذه الحكومة التي لا تمثل المسلمين والمسيحيين، وهما منها براء بالطبع، وإلى قلب الطاولة على رؤوس جميع الوزراء والكتل النيابية الداعمة لها من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وحماية المجتمع من اللصوص والمجرمين، وهو الواجب الأهم على رجال الدين قبل غيرهم من المواطنين، واستبدالها بحكومة وحدة وطنية قادرة على رعاية مصالح اللبنانيين قبل مصالح الآخرين.
الأيام القاسية القادمة كفيلة في تغيير ذهنية اللبنانيين خاصة عند الاستحقاقات الكبرى المقبلة، ويبدو أنها ستبدأ في إسقاط هذه الحكومة السنيورية غير الشرعية التي اغتصبت صلاحيات رئيس الجمهورية.
من المؤسف أن الأوضاع المعيشية المذلة التي يعاني منها اللبنانيين لن تنتهي قريبًا، بل مرشحة للاستمرار وكما يبدو إلى ما لا نهاية مع وجود حكومة سوليدير السنيورية المتفوقة في إفقارهم وإذلالهم، ومن المؤسف والمعيب في الوقت نفسه أن المواطن اللبناني وقف وما يزال عاجزًا أمام هذه الحكومة المدعومة من ممثليه الذين أوصلهم إلى البرلمان خلال انتخابات عام 2005 المشئومة، التي أوجدت ما يسمى اليوم بالأكثرية المشبوهة والمطعون بشرعية عدد كبير من نوابها.
إن القوى السياسية الداعمة لهذه الحكومة منشغلة بالصفقات المتبادلة فيما بينها وبين معظم الوزراء المحسوبين على كتلها النيابية المنضوية تحت ما يسمى 14 شباط، فيما المواطن يقف ذليلاً أمام جشاعة رئيس الحكومة وفلتات وزير ماليته، وعجز قوى المعارضة الفاضح في إسقاط الحكومة السنيورية.
في ضوء هذه الأوضاع المعيشية الصعبة يئن المواطن خاويًا تحت ضغط الضرائب والغلاء المعيشي الفاحش، ومن الواضح بأنه لم يعد يثق بمرجعيتيه الدينية والسياسية لما يربطهما من مصالح آنية مشتركة تصب بأكملها في مصلحة الإقطاع السياسي، الذي عمل بحريّة مطلقة منذ التسعينات إلى اليوم ضد مصالح اللبنانيين مستغلاً الفراغ الذي ساد في تلك الفترة وما زال بسبب الانقسام الطائفي والمذهبي. فأغرقهم في الديون في غفلة تحت مبرر إعادة الأعمار.
إن غياب المسائلة والمحاسبة في الإدارات والمؤسسات الحكومية يأتي نتيجة التراخي الشعبي المخيف تجاه هذه الحكومة وقراراتها في هذا الزمن الحريري المزدهر في تعميق الخلافات بين اللبنانيين على قاعدة فرق تسد للاستئثار أكثر فأكثر بالسلطة، وذلك عبر تحريك الغرائز الطائفية والمذهبية ضد فريق المعارضة بشقيه المسيحي والمسلم كلما دعت الحاجة لذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع إسقاط الحكومة.
الحقيقة المؤلمة هي أن حرية الاختيار التي أتيحت للمواطن اللبناني بعد انسحاب الأجهزة السورية القسري من لبنان لم تمكنه حتى اليوم من اختيار ممثليه السياسيين على الشكل المطلوب بسبب قانون الانتخاب الظالم، والاصطفاف الطائفي والمذهبي، وقوة المال السياسي المستخدم عند كل استحقاق، إلى جانب هول الخدع التي تمارس عليه من قبل بعض رجال الدين الذين يوظفون الدين من أجل مصالح الأثرياء من أهل السياسة، مما مكن بعضهم من الانقضاض على مؤسسات الدولة.
إن معاناة اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية ستضطرهم في النهاية إلى إعلان العصيان المدني ضد هذه الحكومة التي لا تمثل المسلمين والمسيحيين، وهما منها براء بالطبع، وإلى قلب الطاولة على رؤوس جميع الوزراء والكتل النيابية الداعمة لها من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وحماية المجتمع من اللصوص والمجرمين، وهو الواجب الأهم على رجال الدين قبل غيرهم من المواطنين، واستبدالها بحكومة وحدة وطنية قادرة على رعاية مصالح اللبنانيين قبل مصالح الآخرين.
الأيام القاسية القادمة كفيلة في تغيير ذهنية اللبنانيين خاصة عند الاستحقاقات الكبرى المقبلة، ويبدو أنها ستبدأ في إسقاط هذه الحكومة السنيورية غير الشرعية التي اغتصبت صلاحيات رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق