سعيد علم الدين
هدف الأقلية الحقيقي: المستكبرةُ على الشعب اللبناني إلى حد إغراقه بخبث في المآسي المتكررة والآلام، والسلبيةُ جدا في تعاملها مع الأكثرية النيابية الحرة إلى حد إلغائها، ليس ما تعلنه في سلالها وإنما ما تبطنه في سرائرها للوصول إلى تحقيقه من خلال سلة المشاكل المفتعلة في وجه الحكومة، والعقد التعجيزية المتواصلة التي تحبكها بوجه الأكثرية، وإن استطاعت الحكومة تجاوز مشكلة، وإن تنازلت الأكثرية وحلت عقدة، خلقت أساطين الأقلية وأسيادها في سوريا وإيران، مشاكلَ أخطرَ، وعقداً جديدة محبوكة أكثرَ، لم تكن لتخطر على البال.
لإنهم يتاجرون ويبتزون ويسمسرون بالاستحقاق الرئاسي مستميتين في تدخل القوى الغربية لكي يستطيعوا تحقيق مصالح أسيادهم في قم ودمشق من خلال صفقة ما مع الغرب على حساب القرار اللبناني المغتصب.
ولا بد هنا من طرح السؤال التالي:
لماذا تريد الأقلية وبالأخص الحزب اللاهي وبأي طريقة القفز على الحكومة الدستورية الشرعية الميثاقية ومحاولة الطعن بقراراتها وبأي ثمن؟
الجواب على هذا السؤال يقدم لنا الدليل على هدفها الحقيقي، وماذا تريد من وراء مشاكلها المفتعلة وعقدها التعجيزية وهرطقاتها الدستورية التي هي انقلاب واضح على الدستور والأعراف والتقاليد الديمقراطية المتبعة في لبنان ومنذ ما قبل استقلاله.
فالأقلية ليست في وارد محاربة الفساد كما يناطح م.عون ويعاند ويدعي شططا ويزايد ومنذ عودته إلى لبنان، لأن الفساد يحارب من خلال تشكيل اللجان المختصة في البرلمان وليس بالسكوت عن إغلاقه وثرثرة الكلام في الصحافة والإعلام.
وهي ليست في وارد المشاركة في الحكومة كما تتباكى وتنوح في خيم الاعتصام. كيف لا وهي التي كانت فيها وتركتها بإرادتها الحرة ولأسباب غير أخلاقية ومخجلة وذلك لرفضها إقرار المحكمة الدولية لكي يفلت المجرم النذل من العقاب. وها ما زالت مقاعد وزرائها خالية منذ أكثر من سنة وهم مازالوا أشباه وزراء يداومون حسب المنفعة الشخصية والمزاج.
ومن يطلب المشاركة في الحكم من خلال التهديد والوعيد والتفجيرات والاغتيالات وتوزيع السلاح والاعتصام، فإنه إذا استطاع الوصول إلى المشاركة، فستكون ارهابية غير ديمقراطية وفيها كسر لإرادة الأكثرية، ولها عواقب وخيمة جدا على البلد.
فمن يدخل إلى الحكومة بالتهديد والإرهاب سيحاول فرض رأيه في مجلس الوزراء أيضا بالتهديد والإرهاب.
ومن ينجح في الابتزاز مرة سيحاول في كل مرة!
وهذا ما ظهر في موضوع الاستحقاق الرئاسي بتصعيدهم المستمر لشروطهم وطلباتهم.
والأقلية ليست في وارد إنهاء الفراغ الرئاسي أبدا، لأن انتقال التفاوض من بري المحامي السلس إلى عون العسكري الشرس زاد الأزمة تعقيدا وسيطول الفراغ كما يحلم الشرع والمعلم والبشار إلى أن يحقق النظام السوري أهدافه الحقيقية الخفية بقهر الإرادة اللبنانية ومن خلالها تدمير مؤسسات النظام الديمقراطي.
وهي ليست في وارد الوفاق الوطني الحقيقي، لأن الوفاق التي تتغنى به الأقلية يعني التمكن من القرار اللبناني بفرض رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وقائد للجيش وتعيين من يميل لها في كل المراكز الحساسة أي أخذ البلد إلى حيث تشاء وهذا هو المطلوب أي إلى الحلف الإيراني السوري المنبوذ.
وهي ليست في وراد كشف خبايا كل ما في سلتها للرأي العام التي وصفها نعيم قاسم، بنقاط محددة وسرية. ولماذا السرية والخوف من العلنية هل هي التقية إذا كان الحزب اللاهي نظيف الكف؟
الأقلية ليست في وراد كل ذلك وستفتعل العراقيل وتفبرك العقد وإذا حلت عقدة ستفبرك أخرى لكي تتوصل إلى تحقيق هدفها الحقيقي من وراء كل ذلك في الابتزاز للوصول إلى الهيمنة الكاملة على القرار الوطني. أي أن تفرض نفسها على لبنان: حكومة ودولة ونوابا وشعبا واقتصاداً ومعيشةً إلى أن يصل الحال باللبنانيين اتقاء شر هذه الأقلية الإرهابية التنازل طواعية عن المحكمة الدولية. ومن هنا يأتي الطعن المستمر بشرعية الحكومة. لأنه إذا وافقت الأكثرية خوفا من مسلسل الاغتيالات والحكومة مجبرة والشعب يائسا على هذا الطعن فعندها تقوم الدولة اللبنانية وسوريا وإيران بالطعن بشرعية المحكمة الدولية نفسها وفي كل المراجع. لأنها ستحاجج بالتالي: ما بني على باطل يكون باطلا. والحكومة المطعون بشرعيتها ما صدر عنها يعتبر باطلا.
وهذا هو هدف الأقلية الحقيقي من وضع العراقيل التعجيزية في وجه الحلول، لتوهمهم بابتزاز الدول العربية والغربية إلى حد أن هذه الدول تجد أن مصلحة لبنان في الأمن والسلم الأهلي والاستقرار أهم من متابعة المحكمة ويتم إلغاؤها بعد أن يطلب لبنان مكرها بذلك.
وكأن الأقلية تعتقد اليوم بأنها قبضت على رقبة المحكمة من خلال تعطيلها للاستحقاق الرئاسي. ولن تفرج عنه إلا بثمن. والثمن هو إلغاء المحكمة الدولية ليرتاح بشار من كوابيسها التي تلاحقه في نومه ويقظته.
ردا على هذا الهدف الابتزازي الغير معلن والمستشف من معظم الدول فلقد أكد ممثلو الدول والجهات المجتمعة على هامش المؤتمر الدولي للأطراف المانحين لمساعدة الفلسطينيين في باريس، في بيان مهم جدا التالي:إن ممثلي مصر وفرنسا وايطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية واسبانيا والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والممثلية العليا/الأمانة العامة للمجلس الأوروبي، اجتمعوا تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في 17 كانون الأول (ديسمبر) في باريس، وأعلنوا الآتي:إننا ندين بشدة الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها لبنان منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2004، بما في اغتيال العميد الركن فرنسوا الحاج في 12 كانون الأول (ديسمبر). إن أعمال الإرهاب هذه تمثل اعتداء مباشراً ضد رموز السيادة في لبنان والمؤسسات وهي غير مقبولة ومدانة اخلاقياً. إنه من الحتمي أن يجلب مرتكبو هذه الجرائم أمام العدالة. وفي هذا المجال، نحن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة في المواعيد المقررة لمحاكمة أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم، اينما يمكن أن يكونوا.نحن ندعم، في هذه الأوقات الصعبة في لبنان، الحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً والقوات المسلحة اللبنانية في جهودهما لحفظ السيادة والاستقرار في لبنان.قادة الاقلية هنا في اعتصامهم المفتوح على العام الثاني ومن ورائهم سوريا وإيران بمطالبهم التي لن تتحقق نهائيا في إسقاط الحكومة الصامدة، أو إلغاء المحكمة، هم كمثل التيوس والكباش تناطح الصخور مرة واثنتين وثلاث ولا ترعوي الى ان تنكسر قرونها وفي الزاوية تنزوي.
لإنهم يتاجرون ويبتزون ويسمسرون بالاستحقاق الرئاسي مستميتين في تدخل القوى الغربية لكي يستطيعوا تحقيق مصالح أسيادهم في قم ودمشق من خلال صفقة ما مع الغرب على حساب القرار اللبناني المغتصب.
ولا بد هنا من طرح السؤال التالي:
لماذا تريد الأقلية وبالأخص الحزب اللاهي وبأي طريقة القفز على الحكومة الدستورية الشرعية الميثاقية ومحاولة الطعن بقراراتها وبأي ثمن؟
الجواب على هذا السؤال يقدم لنا الدليل على هدفها الحقيقي، وماذا تريد من وراء مشاكلها المفتعلة وعقدها التعجيزية وهرطقاتها الدستورية التي هي انقلاب واضح على الدستور والأعراف والتقاليد الديمقراطية المتبعة في لبنان ومنذ ما قبل استقلاله.
فالأقلية ليست في وارد محاربة الفساد كما يناطح م.عون ويعاند ويدعي شططا ويزايد ومنذ عودته إلى لبنان، لأن الفساد يحارب من خلال تشكيل اللجان المختصة في البرلمان وليس بالسكوت عن إغلاقه وثرثرة الكلام في الصحافة والإعلام.
وهي ليست في وارد المشاركة في الحكومة كما تتباكى وتنوح في خيم الاعتصام. كيف لا وهي التي كانت فيها وتركتها بإرادتها الحرة ولأسباب غير أخلاقية ومخجلة وذلك لرفضها إقرار المحكمة الدولية لكي يفلت المجرم النذل من العقاب. وها ما زالت مقاعد وزرائها خالية منذ أكثر من سنة وهم مازالوا أشباه وزراء يداومون حسب المنفعة الشخصية والمزاج.
ومن يطلب المشاركة في الحكم من خلال التهديد والوعيد والتفجيرات والاغتيالات وتوزيع السلاح والاعتصام، فإنه إذا استطاع الوصول إلى المشاركة، فستكون ارهابية غير ديمقراطية وفيها كسر لإرادة الأكثرية، ولها عواقب وخيمة جدا على البلد.
فمن يدخل إلى الحكومة بالتهديد والإرهاب سيحاول فرض رأيه في مجلس الوزراء أيضا بالتهديد والإرهاب.
ومن ينجح في الابتزاز مرة سيحاول في كل مرة!
وهذا ما ظهر في موضوع الاستحقاق الرئاسي بتصعيدهم المستمر لشروطهم وطلباتهم.
والأقلية ليست في وارد إنهاء الفراغ الرئاسي أبدا، لأن انتقال التفاوض من بري المحامي السلس إلى عون العسكري الشرس زاد الأزمة تعقيدا وسيطول الفراغ كما يحلم الشرع والمعلم والبشار إلى أن يحقق النظام السوري أهدافه الحقيقية الخفية بقهر الإرادة اللبنانية ومن خلالها تدمير مؤسسات النظام الديمقراطي.
وهي ليست في وارد الوفاق الوطني الحقيقي، لأن الوفاق التي تتغنى به الأقلية يعني التمكن من القرار اللبناني بفرض رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وقائد للجيش وتعيين من يميل لها في كل المراكز الحساسة أي أخذ البلد إلى حيث تشاء وهذا هو المطلوب أي إلى الحلف الإيراني السوري المنبوذ.
وهي ليست في وراد كشف خبايا كل ما في سلتها للرأي العام التي وصفها نعيم قاسم، بنقاط محددة وسرية. ولماذا السرية والخوف من العلنية هل هي التقية إذا كان الحزب اللاهي نظيف الكف؟
الأقلية ليست في وراد كل ذلك وستفتعل العراقيل وتفبرك العقد وإذا حلت عقدة ستفبرك أخرى لكي تتوصل إلى تحقيق هدفها الحقيقي من وراء كل ذلك في الابتزاز للوصول إلى الهيمنة الكاملة على القرار الوطني. أي أن تفرض نفسها على لبنان: حكومة ودولة ونوابا وشعبا واقتصاداً ومعيشةً إلى أن يصل الحال باللبنانيين اتقاء شر هذه الأقلية الإرهابية التنازل طواعية عن المحكمة الدولية. ومن هنا يأتي الطعن المستمر بشرعية الحكومة. لأنه إذا وافقت الأكثرية خوفا من مسلسل الاغتيالات والحكومة مجبرة والشعب يائسا على هذا الطعن فعندها تقوم الدولة اللبنانية وسوريا وإيران بالطعن بشرعية المحكمة الدولية نفسها وفي كل المراجع. لأنها ستحاجج بالتالي: ما بني على باطل يكون باطلا. والحكومة المطعون بشرعيتها ما صدر عنها يعتبر باطلا.
وهذا هو هدف الأقلية الحقيقي من وضع العراقيل التعجيزية في وجه الحلول، لتوهمهم بابتزاز الدول العربية والغربية إلى حد أن هذه الدول تجد أن مصلحة لبنان في الأمن والسلم الأهلي والاستقرار أهم من متابعة المحكمة ويتم إلغاؤها بعد أن يطلب لبنان مكرها بذلك.
وكأن الأقلية تعتقد اليوم بأنها قبضت على رقبة المحكمة من خلال تعطيلها للاستحقاق الرئاسي. ولن تفرج عنه إلا بثمن. والثمن هو إلغاء المحكمة الدولية ليرتاح بشار من كوابيسها التي تلاحقه في نومه ويقظته.
ردا على هذا الهدف الابتزازي الغير معلن والمستشف من معظم الدول فلقد أكد ممثلو الدول والجهات المجتمعة على هامش المؤتمر الدولي للأطراف المانحين لمساعدة الفلسطينيين في باريس، في بيان مهم جدا التالي:إن ممثلي مصر وفرنسا وايطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية واسبانيا والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والممثلية العليا/الأمانة العامة للمجلس الأوروبي، اجتمعوا تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في 17 كانون الأول (ديسمبر) في باريس، وأعلنوا الآتي:إننا ندين بشدة الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها لبنان منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2004، بما في اغتيال العميد الركن فرنسوا الحاج في 12 كانون الأول (ديسمبر). إن أعمال الإرهاب هذه تمثل اعتداء مباشراً ضد رموز السيادة في لبنان والمؤسسات وهي غير مقبولة ومدانة اخلاقياً. إنه من الحتمي أن يجلب مرتكبو هذه الجرائم أمام العدالة. وفي هذا المجال، نحن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة في المواعيد المقررة لمحاكمة أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم، اينما يمكن أن يكونوا.نحن ندعم، في هذه الأوقات الصعبة في لبنان، الحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً والقوات المسلحة اللبنانية في جهودهما لحفظ السيادة والاستقرار في لبنان.قادة الاقلية هنا في اعتصامهم المفتوح على العام الثاني ومن ورائهم سوريا وإيران بمطالبهم التي لن تتحقق نهائيا في إسقاط الحكومة الصامدة، أو إلغاء المحكمة، هم كمثل التيوس والكباش تناطح الصخور مرة واثنتين وثلاث ولا ترعوي الى ان تنكسر قرونها وفي الزاوية تنزوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق