محمد داود
في إطار الخضم السياسي الدائر حول العودة والتراجع عن الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في الرابع عشر من يونيو لهذا العام 2007م ، عندما قامت عناصر تلك الحركة بالانقضاض على الأجهزة ألأمنية والمقرات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والسيطرة عليها بالقوة بعد مهاجمتها لقوى الأمن الفلسطينية، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى والمعاقين، وأفرزت واقع انقسامي جديد لشطري الوطن، بالتالي هذا الانقسام الجغرافي والسياسي وحالة الحصار المضروبة على قطاع غزة تركت انعكاسات كبيرة على الشارع ألغزي وجعله في حيرة من أمره، وما نتج عنه من وضع مزري يصعب وصفه.
فاليوم وأمس الأول طالعتنا المواقع الإخبارية بأنباء متعددة أستهلها بالأخيرة منها، حيث طلب السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من القيادي البارز احمد الجعبري الرجل الثاني في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بضرورة تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار مع حركة فتح والرئيس محمود عباس، وقد أبدى مرونة الجعبري من استعداده لتسليم المقرات الأمنية والسلاح التابع للسلطة الفلسطينية والتي سيطرت عليه حركته بعد حسمها العسكري في غزة وذلك بتسليمها للرئيس محمود عباس، ووفق ألأنباء التي كشفت مضمون الخبر أن مشعل أجرى اتصالات مكثفة بقيادات كبيرة في القسام للتمهيد للحوار عبر تسليم المقرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وهذا التصريح يأتي بعد تصريح أخر تناقلته الأنباء الفلسطينية أيضاً عن السيد مشعل بأنه ليس لديه مانع من عودة النائب محمد دحلان إلى قطاع غزة، مع ضمان أمنه، من أجل إحراز اتفاق مع حركة فتح، وتأتي هذه المطالب بعد أستعرض السيد إسماعيل هنية في وقت سابق لحالة البؤس التي يعيشها السكان في قطاع غزة بفعل الحسم العسكري، وافتقار القطاع لمقومات الحياة الأساسية، من إغلاق مئات المصانع وتضرر القطاع الصحي وسقوط عدد من الوفيات لعدم وجود أدوية ونقص الوقود والموارد التموينية بفعل إغلاق المعابر، والضرر الذي الحق بالقطاع التعليمي والعمال والطلاب والمزارعين والاقتصاد برمته، كما عبر هنية في حديثه لقناة مجد الفضائية عن احترامه للشرعيات الفلسطينية وللرئيس أبو مازن.
وفي ذات السياق تحدثت بعض الشبكات الإخبارية أن قيادة حركة حماس قدمت طلب للجوء سياسي لدولة قطر لعدد من قادتها السياسيين والعسكريين المتواجدين في غزة والبالغ عددهم "452" شخص من قيادات حماس السياسية والعسكرية المتهمة.
وتسرد الشبكة تفاصيل عملية التسليم والتسلم وفق الرسالة التي يشرح فيها السيد مشعل الخطوات العملية فيها : بأن يتم تسليم المقرات الأمنية والمؤسسات المدنية الهامة للرئاسة الفلسطينية بواسطة قطرية مصرية مقابل الجلوس والتفاوض مع حركة فتح والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها حركته في غزة بشرط أن يتم تأمين خروج عدد من قيادات حماس في غزة والموافقة على طلب لجوئهم السياسي في قطر .
وبررت رسالة حماس ذلك بأن قيادة الحركة في غزة أبلغت المكتب السياسي لحماس في دمشق بأن حالة الاحتقان والحقد بين المواطنين وصلت إلى حد لا رجع فيه وأن القتل والاغتيال سيطال العشرات من قيادات الحركة في غزة حتى لو حدثت مصالحة مع فتح وتم تسليم المقرات الأمنية والمؤسسات للرئاسة الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن دولة قطر لم توافق بعد على رسالة حماس بطلب اللجوء السياسي للعشرات من قادتها لكنها وعدت أن تجد حلا مناسبا للأمر أذا تمت المصالحة بين فتح وحماس وتراجعت حماس عن انقلابها العسكري في غزة.
يشار إلى أن حركة حماس بررت حسمها على الشرعية الفلسطينية، بحجة أن القيادي في حركة فتح محمد دحلان كان يخطط للانقلاب على حماس في غزة.
هذا وتبدو أن الحركة تشعر بمأزق سياسي كبير، وتتعرض لانتقادات كبيرة داخلياً وخارجياً، وتراجع الخط السوري اتجاهها، لا سيما من مصر والسعودية بعد زيارة مشعل إليها، والضغط عليه لقبول الشروط التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس من أجل الخوض في الحوار، كما ويبدو أن هناك رسائل تهديد تلقتها الأوساط المصرية ودول عربية، بأن هناك ضربة قوية ستكون لقطاع غزة، من أجل وقف ضربات المقاومة الصاروخية ومنع تهريب السلاح والعتاد ووقف تعاظم القوى الفلسطينية، مما رأت حركة حماس في هذه الرسائل أنها نهاية لوجودها، بالتالي الإسراع نحو حوار فلسطيني مع حركة فتح يؤمن لها السلامة والبقاء، وعدم الرد على التصعيد الإسرائيلي، خاصة وإن استهدفت عناصر الحركة، مما قد يدفع إسرائيل للتراجع عن فكرتها من الاجتياح الكامل، لحين عودة السلطة الفلسطينية ووضع حل لضربات المقاومة الصاروخية ووقف تهريب السلاح وإيجاد أرضية لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير "شليط"، وفق معطيات حل سياسي استناداً لمؤتمر انابوليس، رغم التشكيك في نية إسرائيل ومساعيها الهادفة إلى تعزيز وتعميق الانقسام وقطع الطريق أمام أي حلول سياسية مقبلة.
وبهذه المطالب تكون حماس قد استجابت للشروط الرئيسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس للاستئناف الحوار، وتبقى مسألة الاعتذار والتي ربما ستكون عاجلاً.
كاتب وباحث
في إطار الخضم السياسي الدائر حول العودة والتراجع عن الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في الرابع عشر من يونيو لهذا العام 2007م ، عندما قامت عناصر تلك الحركة بالانقضاض على الأجهزة ألأمنية والمقرات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والسيطرة عليها بالقوة بعد مهاجمتها لقوى الأمن الفلسطينية، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى والمعاقين، وأفرزت واقع انقسامي جديد لشطري الوطن، بالتالي هذا الانقسام الجغرافي والسياسي وحالة الحصار المضروبة على قطاع غزة تركت انعكاسات كبيرة على الشارع ألغزي وجعله في حيرة من أمره، وما نتج عنه من وضع مزري يصعب وصفه.
فاليوم وأمس الأول طالعتنا المواقع الإخبارية بأنباء متعددة أستهلها بالأخيرة منها، حيث طلب السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من القيادي البارز احمد الجعبري الرجل الثاني في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بضرورة تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار مع حركة فتح والرئيس محمود عباس، وقد أبدى مرونة الجعبري من استعداده لتسليم المقرات الأمنية والسلاح التابع للسلطة الفلسطينية والتي سيطرت عليه حركته بعد حسمها العسكري في غزة وذلك بتسليمها للرئيس محمود عباس، ووفق ألأنباء التي كشفت مضمون الخبر أن مشعل أجرى اتصالات مكثفة بقيادات كبيرة في القسام للتمهيد للحوار عبر تسليم المقرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وهذا التصريح يأتي بعد تصريح أخر تناقلته الأنباء الفلسطينية أيضاً عن السيد مشعل بأنه ليس لديه مانع من عودة النائب محمد دحلان إلى قطاع غزة، مع ضمان أمنه، من أجل إحراز اتفاق مع حركة فتح، وتأتي هذه المطالب بعد أستعرض السيد إسماعيل هنية في وقت سابق لحالة البؤس التي يعيشها السكان في قطاع غزة بفعل الحسم العسكري، وافتقار القطاع لمقومات الحياة الأساسية، من إغلاق مئات المصانع وتضرر القطاع الصحي وسقوط عدد من الوفيات لعدم وجود أدوية ونقص الوقود والموارد التموينية بفعل إغلاق المعابر، والضرر الذي الحق بالقطاع التعليمي والعمال والطلاب والمزارعين والاقتصاد برمته، كما عبر هنية في حديثه لقناة مجد الفضائية عن احترامه للشرعيات الفلسطينية وللرئيس أبو مازن.
وفي ذات السياق تحدثت بعض الشبكات الإخبارية أن قيادة حركة حماس قدمت طلب للجوء سياسي لدولة قطر لعدد من قادتها السياسيين والعسكريين المتواجدين في غزة والبالغ عددهم "452" شخص من قيادات حماس السياسية والعسكرية المتهمة.
وتسرد الشبكة تفاصيل عملية التسليم والتسلم وفق الرسالة التي يشرح فيها السيد مشعل الخطوات العملية فيها : بأن يتم تسليم المقرات الأمنية والمؤسسات المدنية الهامة للرئاسة الفلسطينية بواسطة قطرية مصرية مقابل الجلوس والتفاوض مع حركة فتح والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها حركته في غزة بشرط أن يتم تأمين خروج عدد من قيادات حماس في غزة والموافقة على طلب لجوئهم السياسي في قطر .
وبررت رسالة حماس ذلك بأن قيادة الحركة في غزة أبلغت المكتب السياسي لحماس في دمشق بأن حالة الاحتقان والحقد بين المواطنين وصلت إلى حد لا رجع فيه وأن القتل والاغتيال سيطال العشرات من قيادات الحركة في غزة حتى لو حدثت مصالحة مع فتح وتم تسليم المقرات الأمنية والمؤسسات للرئاسة الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن دولة قطر لم توافق بعد على رسالة حماس بطلب اللجوء السياسي للعشرات من قادتها لكنها وعدت أن تجد حلا مناسبا للأمر أذا تمت المصالحة بين فتح وحماس وتراجعت حماس عن انقلابها العسكري في غزة.
يشار إلى أن حركة حماس بررت حسمها على الشرعية الفلسطينية، بحجة أن القيادي في حركة فتح محمد دحلان كان يخطط للانقلاب على حماس في غزة.
هذا وتبدو أن الحركة تشعر بمأزق سياسي كبير، وتتعرض لانتقادات كبيرة داخلياً وخارجياً، وتراجع الخط السوري اتجاهها، لا سيما من مصر والسعودية بعد زيارة مشعل إليها، والضغط عليه لقبول الشروط التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس من أجل الخوض في الحوار، كما ويبدو أن هناك رسائل تهديد تلقتها الأوساط المصرية ودول عربية، بأن هناك ضربة قوية ستكون لقطاع غزة، من أجل وقف ضربات المقاومة الصاروخية ومنع تهريب السلاح والعتاد ووقف تعاظم القوى الفلسطينية، مما رأت حركة حماس في هذه الرسائل أنها نهاية لوجودها، بالتالي الإسراع نحو حوار فلسطيني مع حركة فتح يؤمن لها السلامة والبقاء، وعدم الرد على التصعيد الإسرائيلي، خاصة وإن استهدفت عناصر الحركة، مما قد يدفع إسرائيل للتراجع عن فكرتها من الاجتياح الكامل، لحين عودة السلطة الفلسطينية ووضع حل لضربات المقاومة الصاروخية ووقف تهريب السلاح وإيجاد أرضية لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير "شليط"، وفق معطيات حل سياسي استناداً لمؤتمر انابوليس، رغم التشكيك في نية إسرائيل ومساعيها الهادفة إلى تعزيز وتعميق الانقسام وقطع الطريق أمام أي حلول سياسية مقبلة.
وبهذه المطالب تكون حماس قد استجابت للشروط الرئيسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس للاستئناف الحوار، وتبقى مسألة الاعتذار والتي ربما ستكون عاجلاً.
كاتب وباحث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق