الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
الإرهاب المتمثل بقادة بسوريا وإيران وأدواتهما الميليشياوية والأصولية اللبنانية والفلسطينية لا يفهم سوى لغة القوة والفرض.
بأسى ولوعة نستنكر من المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية جريمة اغتيال العميد فرنسوا الحاج، التي استهدفت كل اللبنانيين بأمنهم واستقرار وطنهم ولقمة عيشهم ومستقبل أجيالهم، وهي تأتي من ضمن حلقات مخطط سوريا وإيران وأدواتهما الأصولية والميليشياوية والطروادية اللبنانية الجهنمي، المتتابعة فصولاً ودون هوادة منذ العام 1975.
إن هدف هذا المخطط مُعلن من قبل دول محور الشر وأدواته دون خجل أو وجل، وهو لم يعد خافياً حتى على الأطفال والسذج، وغايته ضرب وتفتيت أسس النظام اللبناني الديموقراطي الحر والتعايشي بقادته ومؤسساته المدنية والعسكرية.
المراد سورياً وإيرانياً ومن خلال ممارسات أدواتهما المحلية الإرهابية في لبنان، هو فرض حالة من الفوضى الأمنية والفراغ المؤسساتي والرعب والإفقار والعزلة والتهجير، وذلك تمهيداً لاستبدال النظام اللبناني التعايشي والدستوري الحضاري والسلمي المرتكز على توافق اللبنانيين، بدولة أصولية على صورة وشاكلة دولة جمهورية الملالي الإيرانية.
من هنا فإن إي تنازل، ومهما كان شكلياً أو صغيراً، من قبل أحرار لبنان من ثوابت السيادة والحريات والاستقلال، سيعتبره قادة محور الشر هزيمة للبنان الدولة والكيان والهوية والدستور والقرارات الدولية، وانتصاراً لمخططهم الشيطاني.
إن المواجهة مع هذا المحور من خلال أدواته المحلية التي في مقدمها دويلة حزب الله هي حتمية ولا مفر منها طبقاً لكل المعطيات من ممارسات وأقول ومخططات. عليه نلفت السياديين اللبنانيين ودول العالم الحر إلى الأمور التالية:
إن الحالة الأمنية الخطرة التي وصل إليها لبنان بنتيجة تفشي عملاء سوريا وإيران في كل المؤسسات اللبنانية لم تعد تنفع في علاجها واحتوائها المسكنات، من قرارات دولية ورقية، وتحذيرات لفظية، ونصائح دبلوماسية وغيرها، بل أمسى من الضرورة القصوى أن يهب مجلس الأمن وبسرعة إلى وضع لبنان بأكمله تحت البند السابع من شرعته وإعلانه دولة غير قادرة على حكم نفسها تشكل خطراً على السلم العالمي، ومن ثم نشر القوات الدولية الموجودة في جنوب لبنان على كل أراضي وطن الأرز، وتحديداً على الحدود السورية اللبنانية، وذلك بعد إصدار قرار دولي بتوسيع مهماتها ووضع الجيش اللبناني تحت أمرتها.
في حال لم يتمكن المجتمع الدولي القيام عن طريق مجلس الأمن بهذه المهمة الخطرة والمكلفة، يصبح من الضروري أن يأخذ الحلف الأطلسي المبادرة ويتولى حسم الأمر فوراً وبكافة إمكانياته العسكرية قبل أن ينفلش محور الشر في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم.
إن قادة محور الشر، وكما اثبت كل الوقائع والتجارب منذ العام 1975، لا يفقهون سوى لغة الحسم والقوة، فهؤلاء منسلخون عن الواقع والمنطق، وعن كل ما هو حضارة وإنسانية وشرائع حقوق، وبالتالي يبنون كل مخططاتهم على أوهام ومعتقدات لا تأخذ بعين الاعتبار لا النتائج مهما كانت مأساوية ومدمرة، ولا الإمكانيات التي بحوزتهم.
ليعلم العالم الحر أن ترك لبنان فريسة سهلة للإرهاب السوري الإيراني لن يبعد الخطر عن أي دولة اقليمية أو دولية، مهما كانت قوية وسقوط لبنان يعني بداية لسقوط كل الأنظمة الحرة والديموقراطية في العالم.
الأمين العام
الياس بجاني
الإرهاب المتمثل بقادة بسوريا وإيران وأدواتهما الميليشياوية والأصولية اللبنانية والفلسطينية لا يفهم سوى لغة القوة والفرض.
بأسى ولوعة نستنكر من المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية جريمة اغتيال العميد فرنسوا الحاج، التي استهدفت كل اللبنانيين بأمنهم واستقرار وطنهم ولقمة عيشهم ومستقبل أجيالهم، وهي تأتي من ضمن حلقات مخطط سوريا وإيران وأدواتهما الأصولية والميليشياوية والطروادية اللبنانية الجهنمي، المتتابعة فصولاً ودون هوادة منذ العام 1975.
إن هدف هذا المخطط مُعلن من قبل دول محور الشر وأدواته دون خجل أو وجل، وهو لم يعد خافياً حتى على الأطفال والسذج، وغايته ضرب وتفتيت أسس النظام اللبناني الديموقراطي الحر والتعايشي بقادته ومؤسساته المدنية والعسكرية.
المراد سورياً وإيرانياً ومن خلال ممارسات أدواتهما المحلية الإرهابية في لبنان، هو فرض حالة من الفوضى الأمنية والفراغ المؤسساتي والرعب والإفقار والعزلة والتهجير، وذلك تمهيداً لاستبدال النظام اللبناني التعايشي والدستوري الحضاري والسلمي المرتكز على توافق اللبنانيين، بدولة أصولية على صورة وشاكلة دولة جمهورية الملالي الإيرانية.
من هنا فإن إي تنازل، ومهما كان شكلياً أو صغيراً، من قبل أحرار لبنان من ثوابت السيادة والحريات والاستقلال، سيعتبره قادة محور الشر هزيمة للبنان الدولة والكيان والهوية والدستور والقرارات الدولية، وانتصاراً لمخططهم الشيطاني.
إن المواجهة مع هذا المحور من خلال أدواته المحلية التي في مقدمها دويلة حزب الله هي حتمية ولا مفر منها طبقاً لكل المعطيات من ممارسات وأقول ومخططات. عليه نلفت السياديين اللبنانيين ودول العالم الحر إلى الأمور التالية:
إن الحالة الأمنية الخطرة التي وصل إليها لبنان بنتيجة تفشي عملاء سوريا وإيران في كل المؤسسات اللبنانية لم تعد تنفع في علاجها واحتوائها المسكنات، من قرارات دولية ورقية، وتحذيرات لفظية، ونصائح دبلوماسية وغيرها، بل أمسى من الضرورة القصوى أن يهب مجلس الأمن وبسرعة إلى وضع لبنان بأكمله تحت البند السابع من شرعته وإعلانه دولة غير قادرة على حكم نفسها تشكل خطراً على السلم العالمي، ومن ثم نشر القوات الدولية الموجودة في جنوب لبنان على كل أراضي وطن الأرز، وتحديداً على الحدود السورية اللبنانية، وذلك بعد إصدار قرار دولي بتوسيع مهماتها ووضع الجيش اللبناني تحت أمرتها.
في حال لم يتمكن المجتمع الدولي القيام عن طريق مجلس الأمن بهذه المهمة الخطرة والمكلفة، يصبح من الضروري أن يأخذ الحلف الأطلسي المبادرة ويتولى حسم الأمر فوراً وبكافة إمكانياته العسكرية قبل أن ينفلش محور الشر في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم.
إن قادة محور الشر، وكما اثبت كل الوقائع والتجارب منذ العام 1975، لا يفقهون سوى لغة الحسم والقوة، فهؤلاء منسلخون عن الواقع والمنطق، وعن كل ما هو حضارة وإنسانية وشرائع حقوق، وبالتالي يبنون كل مخططاتهم على أوهام ومعتقدات لا تأخذ بعين الاعتبار لا النتائج مهما كانت مأساوية ومدمرة، ولا الإمكانيات التي بحوزتهم.
ليعلم العالم الحر أن ترك لبنان فريسة سهلة للإرهاب السوري الإيراني لن يبعد الخطر عن أي دولة اقليمية أو دولية، مهما كانت قوية وسقوط لبنان يعني بداية لسقوط كل الأنظمة الحرة والديموقراطية في العالم.
الأمين العام
الياس بجاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق