نصر القوصى
وردت لنا شكوى من كمال بشارى رضوان آدارى بالتربية والتعليم أكد فيها
إن قرار الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالوزارة بحرمان مشرفى ووكلاء الأنشطة التربوية من كادر المعلمين مثير للدهشة والأستغراب ففى 12/9/2007وردت للمديريات والإدارت التعليمية والمدارس نشرة بالقرارات المنظمة لصرف الكادر من الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالوزارة والتى أفادت بأن شاغلى وظيفة مشرف نشاط ( إجتماعى- صحافة – مسرح – وسائل تعليمية – مكتبات ) بالمدارس يستحقون صرف بدل معلم وهو المرحلة الأولى من الكادر على اعتبار أنهم يقومون بعمل أخصائى نشاط بالمدارس طبقا للقانون 155 لسنة 2007م .وفى 28/10/2007 وردت نشرة من نفس الجهة تتضمن نفس المعنى .
وفى 30/10/ 2007ومن نفس الجهة وردت نشرة ثالثة تحمل نفس المضمون واشترطت أن من يستحق صرف الكادر يكون منتمى لاحدى مجموعات التعليم ( التخصصية تعليم – الفنية تعليم-الهندسة تعليم) وبناء على كل هذا تم صرف المرحلة الأولى من الكادر لمشرفى الأنشطة ابتداء من 1/7/2007م
وفى 1/3/2009 ورد خطاب يفيد أن أخصائيين النشاط الذين اجتازوا امتحان المرحلة الثانية يستحقون صرف المرحلة الثانية من الكادر وكان هؤلاء المشرفون قد أدوا امتحانات الكادر وأجتازوها بنجاح بناء على خطابات سرية وردت لهم بالوزارة .
وذلك طبقا للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 التى تنص على أن كل من يجتاز اختبارات الكادر يحصل على المرحلة الثانية منه وتسمى بدل اعتماد .
وبعد ذلك قوجئ الجميع بورود خطاب بأن المشرفين لا يستحقون صرف كادر المرحلة الثانية .
أعقب ذلك خطاب آخر فى 12/3/2007 يفيد أن هؤلاء المشرفيين لا يستحقون صرف شيئا من الكادر سواء من المرحلة الأولى أو الثانية لأنهم غير حاصلين على مؤهل عالى .
والعجيب أن هذه الخطابات وردت من الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التعليم التى قرر قبل ذلك الصرف ويقول المشرفون الذين ألتقينا بهم لقد تقدمنا بالعديد من الالتماسات إلى المسئولين بالوزارة فافادوا أن الموضوع معروض على السيد المستشار القانونى للسيد وزير التعليم وكذلك مجلس الدولة .
ومن وقتها ونحن محرومون من الكادر فهل يصح ونحن شركاء فى العملية التعليمية ودورنا لا يقل عن دور المعلم وبدوننا تصبح العملية التربوية خاوية وناقصة .
نناشد السيد الوزير وكل المسئولين أنصافنا فليس من المعقول أن نلجأ إلى اساليب غير شرعية للحصول على حقوق شرعية .
وردت لنا شكوى من كمال بشارى رضوان آدارى بالتربية والتعليم أكد فيها
إن قرار الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالوزارة بحرمان مشرفى ووكلاء الأنشطة التربوية من كادر المعلمين مثير للدهشة والأستغراب ففى 12/9/2007وردت للمديريات والإدارت التعليمية والمدارس نشرة بالقرارات المنظمة لصرف الكادر من الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالوزارة والتى أفادت بأن شاغلى وظيفة مشرف نشاط ( إجتماعى- صحافة – مسرح – وسائل تعليمية – مكتبات ) بالمدارس يستحقون صرف بدل معلم وهو المرحلة الأولى من الكادر على اعتبار أنهم يقومون بعمل أخصائى نشاط بالمدارس طبقا للقانون 155 لسنة 2007م .وفى 28/10/2007 وردت نشرة من نفس الجهة تتضمن نفس المعنى .
وفى 30/10/ 2007ومن نفس الجهة وردت نشرة ثالثة تحمل نفس المضمون واشترطت أن من يستحق صرف الكادر يكون منتمى لاحدى مجموعات التعليم ( التخصصية تعليم – الفنية تعليم-الهندسة تعليم) وبناء على كل هذا تم صرف المرحلة الأولى من الكادر لمشرفى الأنشطة ابتداء من 1/7/2007م
وفى 1/3/2009 ورد خطاب يفيد أن أخصائيين النشاط الذين اجتازوا امتحان المرحلة الثانية يستحقون صرف المرحلة الثانية من الكادر وكان هؤلاء المشرفون قد أدوا امتحانات الكادر وأجتازوها بنجاح بناء على خطابات سرية وردت لهم بالوزارة .
وذلك طبقا للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 التى تنص على أن كل من يجتاز اختبارات الكادر يحصل على المرحلة الثانية منه وتسمى بدل اعتماد .
وبعد ذلك قوجئ الجميع بورود خطاب بأن المشرفين لا يستحقون صرف كادر المرحلة الثانية .
أعقب ذلك خطاب آخر فى 12/3/2007 يفيد أن هؤلاء المشرفيين لا يستحقون صرف شيئا من الكادر سواء من المرحلة الأولى أو الثانية لأنهم غير حاصلين على مؤهل عالى .
والعجيب أن هذه الخطابات وردت من الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التعليم التى قرر قبل ذلك الصرف ويقول المشرفون الذين ألتقينا بهم لقد تقدمنا بالعديد من الالتماسات إلى المسئولين بالوزارة فافادوا أن الموضوع معروض على السيد المستشار القانونى للسيد وزير التعليم وكذلك مجلس الدولة .
ومن وقتها ونحن محرومون من الكادر فهل يصح ونحن شركاء فى العملية التعليمية ودورنا لا يقل عن دور المعلم وبدوننا تصبح العملية التربوية خاوية وناقصة .
نناشد السيد الوزير وكل المسئولين أنصافنا فليس من المعقول أن نلجأ إلى اساليب غير شرعية للحصول على حقوق شرعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق