محاورات رجال الدين

صالح خريسات

هناك خطأ شائع، أرجو أن أسجل تحفظي عليه، وهو ما يتردد على ألسنة المفكرين والأدباء، في صيغة الحوار بين الأديان. فالحقيقة أن الديانات لا تتحاور فيما بينها لأنها في أصلها واحدة، ومصدرها واحد وهو الله في السماء. ومعلوم أن رجال الدين، الذين يمثلون الديانات، وينطقون باسم أتباعها، هم الذين يتحاورن فيما بينهم. ولأنهم ليسوا ملائكة، وليسوا معصومين من الخطأ، فإن الخلافات تبدو بينهم واسعة، وتحتاج إلى مؤتمرات كثيرة لبحثها، وتحديد سبل الالتقاء والتعاون. هذه المؤتمرات تنعقد بمبادرات شخصية، من الزعماء السياسيين، وقادة الفكر والرأي، الذين يدركون بحسهم العلمي، والإنساني، أهمية تشكيل قاعدة فكرية، يتم التأسيس عليها، من أجل إزالة كل ما علق بقلوب الناس، من أسباب العداء الديني، والصراعات الدامية، التي يدفع الإنسان الطيب،ثمنها من روحه، وأرواح أولاده، وأمنهم، ومعاشهم، ورخاء بلدهم، ومستقبل الأجيال التي لا ذنب لها، ولا مسؤولية.وفي الغالب تختتم هذه المؤتمرات إعمالها، بمشاركة مئات الباحثين، والمتخصصين، في شؤون الديانات السماوية الثلاث.وقد قدر للباحث, إن يضطلع على جملة من هذه المؤتمرات، ومراجعة مقرراتها، فهي دائما تركز، وسط أجواء العدائيات المستمرة، بين أ تباع الديانات المتعددة،وأعمال العنف والتدمير، بين الشعوب المتناحرة، تركز على ضرورة توسيع دائرة الحوار، لتشمل كل المعتقدات، على اعتبار أن الحضارات، تقوم على قاعدة الحوار بين الشعوب، وتبادل المعرفة، وتعميق أواصر التعاون. بيد أن اختلاف النوايا، وغياب مظاهر التفكير السليم،غالبا ما تعكر صفو المؤتمرات، وتضيع هيبتها وقيمتها الدينية والإنسانية والفكرية أيضا.وغالبا ما تنتهي هذه المؤتمرات، باتفاق دولي، على أن الإرهاب ظاهرة كونية، تجب محاربتها بمشاركة جميع دول العالم،وكأن الغاية من هذه المؤتمرات الدولية، معالجة ظاهرة الإرهاب والعنف، والواقع أن هذا الهدف، هو نتيجة الجهود التي من المفترض أن تبذل، لتصحيح الأخطاء الفكرية والمنهجية، والتعليم الهابط في المدارس، ودور العلم، فلا يجوز أن نقفز إلى النتائج، من غير التأسيس عليها، فنحن بحاجة إلى سنوات طويلة، من العمل والتهيئة لمثل هذه النتائج المرجوة. وقد وجدت أن الإعلان الختامي لهذه المؤتمرات، غالبا ما يكون مخيباً للآمال، فهو لا يمهد الطريق للقاء آخر. فما هي طبيعة مثل هذه المؤتمرات؟ وما هي خطوطها الأساسية؟ وهل هناك نقطة للتلاقي والاتفاق، ومحو أشكال التناحر، والتباغض، والاختلاف، بين الأديان والمعتقدات؟!.
إن حوار الأديان، أو حوار الثقافات، أو حوار الحضارات، وأحياناً الحوار بين الشرق والغرب، كلها ذات دلالة واحدة، وهي تعني اجتماع زعماء العالم، وقادة الفكر السياسي، والديني، وعلماء الأديان، والمعتقدات، على اختلاف انتماءاتهم العرقية، والدينية، والإيديولوجية، للتباحث والتعاون، في إمكانية تحقيق قدر مشترك من التعاون، بين شعوب العالم، وترسيخ السلم، والأمن، على الأرض، ونبذ كل أشكال العنف، والعدائيات، وأسباب التناحر والتباغض.
وتشكل مثل هذه اللقاءات، مناسبة هامة، يتبادل فيها العلماء، الأبحاث، والآراء، ويتناقشون في جو من الحرية، والحوار المثمر، حول موضوعات تقدم الإنسانية، ونشدان الرخاء، ومنع التجاوزات على كرامة الإنسان، وحقوقه، التي أقرتها الشرائع الدينية، والقوانين الوضعية.
معنى ذلك أننا بحاجة إلى قوة معرفية، وليست قوة السلاح، لكي ننتصر في مثل هذه اللقاءات العالمية، بعد أن ثبت للعالم، بأن الحرب لا تقتل عدوا،ً وإنما تقتل الإنسان نفسه، وتدمر حياته، وتلغي دائرة حريته، وسعادته.
ولم تعد ثقافة تمجيد الموت، كتضحية، مقبولة، ولم يعد العالم، يتحمل عدائيات جديدة، أو حرب إبادة، وتطهير عرقي. هذا ما تقوله الأوساط السياسية، والثقافية، في البلدان الأوروبية، وأمريكا. وهم الآن يرفعون شعارا، "بصفتي إنسانا فإن موطني العالم كله".
وإذا قدر لنا، أن نستقبل مثل هذا الشعار، بنوايا طيبة، فإننا بلا شك، نحتاج إلى معرفة أفضل، حول المشاكل التي تعاني منها، مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وبخاصة في هذا الوقت بالذات، حيث ما زالت الحواجز النفسية، بفعل العوامل الدينية، والتاريخية، والسياسية، تمنع قبول الآخر، وترفضه، وتهدد بإلغاء وجوده.
لا بد والحالة هذه، من تبادل معرفي وثيق، بين الحضارات البشرية، بمعزل عن الإنتماء العرقي للقوى المشاركة، في صنع تلك الحضارات. مع التشدد، على ضرورة احترام الخصوصية التاريخية، لكل شعب ميزت تطوره، وقادته إلى بناء دولة، معترف بها عالمياً.
ولن تفلح كل الجهود الرامية، إلى ترسيخ مبدأ شراكة السيادة فوق الأرض إلا إذا تولدت مرحلة جديدة، تفسح المجال أمام جميع الشعوب، للتعبير عن وجودها الحر، وسيادتها الكاملة على أراضيها، وامتلاك مصيرها بيدها، مع المساهمة النشطة، في بناء السلم، والاستقرار في العالم.
وكلنا ثقة، أن تلقى دعوة تكاتف زعماء الدول، وحرصهم على أداء هذه الرسالة الإنسانية، صدى في نفوس الخيرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لتنتقل هذه الرسالة، إلى الشعوب المتساكنة على ظهر الأرض، فتساهم هي الأخرى، في ترسيخ السلم والإستقرار في العالم، وبناء مجتمع إنساني جديد، تنتفي فيه الحروب، ويضمن للشباب العالمي، أجواء أفضل، من العدالة الاجتماعية، والحرية.
ونؤكد الآن، على ضرورة استمرار اللقاءات الدورية، و الحوار بين رجال الدين، والحضارات المختلفة، وتوسيع دائرة الاهتمام، لتضم أكبر عدد ممكن، من المؤثرين في الأوساط التعليمية، والسياسية، والاجتماعية، والتربوية، وأن يفسح لهم مجال الإطلاع، على إنتاج بعضهم بعضا، ومناقشة أهم القضايا الاجتماعية، والسياسية، والأثرية، ودراسة تطور حركات التحرر في العالم، والمشكلات الرئيسية، التي تعترض طريق السلم والإستقرار. فمثل هذه اللقاءات، والمشاركات، ينتج عنها تبادل الأفكار والمؤلفات، وتعميق صلات التعاون الفكري والثقافي، بين الشعوب المختلفة، من أجل الوصول إلى فهم أفضل، لمشاكل المجتمعات المعاصرة.
وإذا أحسن العلماء، وأخلصوا النية، فلا شك أن يصبح هؤلاء، رسل معرفة، وتبادل خبرات، في مجال التقارب بين الشعوب، والدول، بمعزل عن الأنظمة السياسية، التي تسودها. وسيكون الشرف الرفيع، والدور العظيم في صنع الاستقرار والسلم العالمي، الذي هو أمل الشعوب وغاية تطلعاتها.
وليت أن الزعماء والعلماء، يتجاوزون فكرة رصد الظواهر السياسية، والبحث في مشكلاتها، لأنها لا تكاد تنتهي أبداً، فالتطور الاجتماعي بشموليته، السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعمرانية، والعسكرية، والإدارية، هي مفاتيح الالتقاء والتعاون، ومحور التوافق والانسجام، بعد أن قضت السياسة على أشكال السلام، والطمأنينة، والتعايش بين الشعوب.
هذه المحاولات التوحيدية، لا تلغي فوارق التحليل، على أساس منهجيات علمية متباينة، بل تشدد على تلك الفوارق، شرط أن يكون هدف التحليل، إبراز دور الإنسان، في صنع تاريخه بنفسه، وإلغاء كل ما يعوق عملية التطور الاجتماعي، من عوامل موضوعية، ناتجة عن صراع الإنسان مع الطبيعة، أو عن استغلال الإنسان للإنسان.
وفي مثل هذه الأجواء العلمية الإنسانية، تغيب الحواجز المصطنعة، بين العلوم الإنسانية، وتترسخ قاعدة "لا وطن للعلم" بحيث يبرز التاريخ الاجتماعي، كعلم شمولي، يضم كل العلوم الإنسانية، ويتجاوزها، لإبراز عملية التطور الاجتماعي، بجميع جوانبها. فتضم الأبحاث، نماذج من مختلف جوانب الحياة البشرية، ونماذج تصف الحضارات، أو علم السياسة، أو علم الشرائع، ونماذج تعالج قضايا المرأة، أو البيئة، أو تاريخ الفكر والمذاهب..الخ. وبهذه الشمولية، يكون الإنسان حقاً، هو مقياس كل شيء في الوجود.
وتدعو الحاجة الآن، إلى الاهتمام بالأجيال الجديدة، من مختلف شعوب العالم، ليتم إعادة النظر في الكتب التاريخية المقررة، في المدارس الثانوية، والجامعات، وضرورة إنقاذ الأجيال، من براثن النظريات العرقية، وإدانة التوجهات العنصرية، والعسكرية، ورفض مبدأ الحرب، كوسيلة لحل المشكلات الدولية المعاصرة، وضرورة تجنيب البشرية، ويلات حرب عالمية محتملة، وتنشئة الأجيال الجديدة، على مبادئ حرية الشعوب، في حق تقرير مصيرها، دون ضغوط، أو تدخل خارجي، في شؤونها الداخلية.