جادالله صفا
حالة طبيعية جدا ان يدلي بعض الفائزين بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد فوزهم بالانتخابات بان مؤتمر الحركة شكل انطلاقة جديدة، وان الحركة بقيادتها الجديدة ستعالج سلبيات الماضي وستعمل على اعادة الحياة والديناميكية للحركة ومؤسساتها، وتطوي بكل سهولة ازمة عشرين عاما، وينهي المؤتمر اعماله رغم كل الصراعات الداخلية بدون محاسبة وحلول جذرية لكافة الازمات والاشكاليات التي مرت بها، وبكل سهولة تخرج اصوات عديدة لتبشر الشعب الفلسطيني بنجاح حركة فتح بعقد مؤتمرها، هذه الحركة الرائدة صاحبة الرصاصة الاولى ومفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة.
عقدت الحركة مؤتمرها بعد خلافات داخلية عاشتها اطرها القيادية، وسط اتهامات وتشكيكات بقياداتها تناقلاتها وسائل الاعلام على مدار السنوات السابقة، ونحدد منها الاتهامات التي وجهها هاني الحسن وفاروق القدومي لقيادات صف اول وثاني بالحركة، اضافة الى اتهامات متواصلة بالفساد المالي والسياسي الذي تميزت به الحركة وقيادتها على مدار السنوات السابقة، ومع انتهاء اعمال المؤتمر تتواصل الاتهامات ضد بعض قيادات الحركة، حيث تاتي هذه الاتهامات من رموز ووجوه الحركة المعروفة لدى الشعب الفلسطيني، كالاتهامات التي وجهها احمد قريع والتي اضاف عليها التزوير بانتخابات اللجنة المركزية، هذه الانتخابات التي ساهمت بصعود افراد مسؤولة عن التنسيق الامني مع الكيان الصهيوني، فمن يقرأ هذه التصاريح فهو يحس بخطورة هذه العناصر التي اصبحت قيادات صف اول بالحركة، والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية من هكذا افراد وقيادات فتحاوية وصلت الى مراكز القرار، فالخطورة بتصريح قريع عندما يقول "المرحلة صعبة وقاسية، وهناك عروض لدولة مؤقتة وحل بلا لاجئين او قدس، وتقطيع اوصال، وكتل استيطانية باقية، ويبدو ان بعض الناس يضعون ذلك في الاعتبار" ويتساءل قريع عن سر فوز اربعة من قادة الأمن ومنسقين مع الاحتلال، هل تم ذلك بمحض الصدفة؟"
والاتهامات بالتزوير اثناء فرز الاصوات التي تصدر من قيادات فتحاوية شاركت بالمؤتمر، كاحمد قريع وربيحة ذياب وحاتم عبد القادر وغيرهم، تثير قضية استمرار ازمة الحركة مستقبلا، فاذا كان فتح صندوق واحد قام بتغيير نتيجة الاصوات، فكيف لو فتحت باقي الصناديق، والسؤال المطروح: كيف تم التأكد بأن الخطأ بالعدد كان فقط بذلك الصندوق؟ بالواقع علامات استفهام كثيرة تطرح ولأبناء الحركة الاجابة عليها، ولا يُخفى على احد اطلاقا ان الخلافات والتشكيك بتزوير الانتخابات لم تقتصر على هذه العناصر، وانما هناك عناصر اخرى تقول انه تم استبعادها من الوصول الى مراكز القرار بالحركة، ناهيك عن اشكالية قطاع غزة، وما اثارته عناصر الحركة هناك من التشكيك بالانتخابات ونتائجها، والاستقالة الجماعية لقيادتها بالقطاع، فهل حركة فتح ستستمر بازمتها الداخلية؟ ام انها تجاوزتها؟ هذه اسئلة سيجيب المستقبل عليها بكل تاكيد.
كذلك ما يلفت النظر اكثر هو هجوم انتصار الوزير التي لم يحالفها الحظ بانتخابات اللجنة المركزية ضد اعضاء المؤتمر السادس للحركة متهمة اياهم "بالتخلف الفكري"، فهنا نقف امام مجموعة من الاسئلة المشروعة: هل اعضاء المؤتمر كانوا متخلفين بفكرهم لاختيار عضوات للجنة المركزية؟ لماذا اعضاء المؤتمر اختاروا احدى عشره عنصرا من النساء للمجلس الثوري؟ هل رأى اعضاء المؤتمر ان النساء المرشحات للمجلس الثوري اكثر ثوريا ونضاليا وصدقا من النساء المرشحات للجنة المركزية؟ ام ان هناك عملية تزييف لفرز الاصوات بالمجلس الثوري لتبيض وجه المؤتمر والمؤتمرين؟ هذه الاسئلة المشروعة التي بحاجة الى اجابات واضحة وصريحة، واعتقد ان الاجابة عليها ستسهل للقاريء معرفة طبيعة التركيبة الجديدة لحركة فتح.
وانتقالا الى مستقبل العلاقات الداخلية الفلسطينية التي ستاتي بعد هذا الاختيار الجديد والطبيعة القيادية للحركة الممثلة باللجنة المركزية الجديدة، ووصول عناصر كانت على راس هرم الاجهزة الامنية، التي لها ذراع طويل بملاحقة المقاومة وزج العديد من قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية بالسجون الفلسطينية وممارسة التعذيب بحقهم، حيث لم تستثني هذه الاجهزة تنظيما واحدا او مناضلا من الملاحقة اثناء تواجدهم على راس هذه المؤسسات الامنية، هذه العناصر الفائزة بمقاعد باللجنة المركزية الى جانب عناصر تدافع وبكل جرأة عن خط سياسي مرفوض من قبل القوى الفلسطينية الاخرى، تنقل المتتبع والمراقب الى الاستفسار عن طبيعة العقلية الفتحاوية الممثلة بلجنتها المركزية الجديدة وقدرتها على بناء علاقات وحدوية واخوية ونضالية متماسكة بظل استمرار قناعات لدى اعضاء لجنتها المركزية بالمفاهيم الامنية التي ترسخت لديهم على مدار السنوات الماضية، منذ توقيع اتفاق اوسلو، فهل الفصائل الفلسطينية ستحاور رؤساء الاجهزة الامنية السابقة لدى السلطة الفلسطينية كممثلين لحركة فتح؟ من سيمثل حركة فتح بالحوار مع الجبهة الشعبية وحماس؟ وباي عقلية سيتم الحوار الفلسطيني الفلسطيني؟ وعلى اي قاعدة؟ قاعدة مقاومة الاحتلال، وكيف؟ وهل ستنجح الحوارات الفلسطينية بجمع شطري الوطن وتوحيدهما؟
بتجديد اللجنة المركزية لحركة فتح، وخطابي محمود عباس الذي اكد على ان "اسرائيل" دولة جارة، والتوصل الى حل عادل ومقبول للاجئين الفلسطينين، هو توجه خطير جدا برؤية الحركة، فمحمود عباس حدد الخطوط العريضة للتنازلات الكبيرة المقبلة عليها الحركة، كذلك التصريحات الاخير لابو مازن الذي كشف به "بان ترتيبات ستجري خلال الايام القليلة القادمة لعقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني للداخل والخارج" يدل هذا التصريح على التوجه لدى الحركة لاعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، فما الذي يخفيه هذا التصريح؟ فهل الاجابة على الاسئلة التالية يكشف ما هو غير معلن؟ هل الادارة الامريكية والكيان الصهيوني اتخذوا قراراهم بتصفية منظمة التحرير الفلسطينية بكل تفاصيلها؟ هل حركة فتح نجحت بتجديد قيادتها ومؤسساتها وانقاذ الحركة من الانهيار والضياع؟ وان الوضع الحالي بكل مساوئه افضل من الوضع السابق بكل مساوئه ايضا؟ هل تجديد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وتفعيل مؤسسات المنظمة سيكون قادرا على افشال خلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتبناها باطنيا الادارة الامريكية والكيان الصهيوني؟
تحديات عدة تواجهها حركة فتح للمرحلة المقبلة، وهي تشعر انها تتحمل مسؤوليات جمة لاخراج الساحة الفلسطينية من الواقع الرديء الذي تمر به، وعلى راس هذه التحديات هي قدرتها على الامساك بسلطة رام الله، وقدرتها على مواجهة كافة التهديدات الامريكية الصهيونية لفرض مزيدا من الحصار على الشعب الفلسطيني لاي تعديل قد يطرأ بدون موافقتهما، وهذا يدل على تمسك الكيان الصهيوني والادارة الامريكية بشخصية سلام فياض واجهزة دايتون الخطيرة، كقيادة واجهزة امنية بديلة لكل المرحلة السابقة كنتيجة للمسيرة النضالية الفلسطينية على مدار ما يزيد على اربعين عاما، هذا التحدي بحال تمكنت حركة فتح الوطنية من تجاوزه، بالتاكيد ستكون بذلك قد اجتازت ما يزيد على نصف الطريق، فكيف ترى قيادة فتح سلام فياض بتواجهاته؟ هل هو البديل لحركة فتح والثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل هو القيادة الحتمية القادمة للضفة الغربية بعد تثبيت الانقسام الفلسطيني؟ لذلك لا بد من حركة فتح ان تتجاوز ازمة الضفة الغربية قبل ان تتجاوز ازمة قطاع غزة، وهنا لا بد من التنبيه الى ان الموقف الفلسطيني الذي يتبناه الرئيس ابو مازن بعدم العودة الى المفاوضات الا بعد تجميد الاستيطان، فالواقع والحقيقة عكس ذلك، فادارة الكيان الصهيوني انهت تعاملها مع الرئيس ابو مازن بصفته الرئيس الفلسطيني، وان شرعياته انتهت وان هناك شرعيات اخرى للشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزها، وهي سلطة رام الله عن الضفة الغربية، وسلطة حماس بغزة عن القطاع، فالكيان الصهيوني انهى المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني، بنفس الوقت الذي يعمل به على تحسين الوضع الاقتصادي لسكان الضفة الغربية، من خلال سلطة رام الله، التي ايضا احكمت سيطرتها على السلك الدبلوماسي بانتظار الخطوة القادمة.
تحديات عدة امام اللجنة المركزية وقيادة حركة فتح الجديدة لتتجاوزها، تحديات على مستوى ازمتها الداخلية، والوحدة الوطنية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية، والمواجهة مع الكيان الصهيوني، والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، فهل ستتمكن الحركة من تحقيق ذلك؟ ولكن السؤال الذي يبقى عالقا بعد الغاء خيارات اخرى: ايهما اقل خطورة على القضية الفلسطينية حركة فتح قبل المؤتمر ام حركة فتح بعد المؤتمر؟ فهل القيادة الحالية لحركة فتح الممثلة بلجنتها المركزية والمجلس الثوري على مستوى التحديات المصيرية التي تواجهها القضية الفلسطينية؟
– البرازيل
حالة طبيعية جدا ان يدلي بعض الفائزين بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد فوزهم بالانتخابات بان مؤتمر الحركة شكل انطلاقة جديدة، وان الحركة بقيادتها الجديدة ستعالج سلبيات الماضي وستعمل على اعادة الحياة والديناميكية للحركة ومؤسساتها، وتطوي بكل سهولة ازمة عشرين عاما، وينهي المؤتمر اعماله رغم كل الصراعات الداخلية بدون محاسبة وحلول جذرية لكافة الازمات والاشكاليات التي مرت بها، وبكل سهولة تخرج اصوات عديدة لتبشر الشعب الفلسطيني بنجاح حركة فتح بعقد مؤتمرها، هذه الحركة الرائدة صاحبة الرصاصة الاولى ومفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة.
عقدت الحركة مؤتمرها بعد خلافات داخلية عاشتها اطرها القيادية، وسط اتهامات وتشكيكات بقياداتها تناقلاتها وسائل الاعلام على مدار السنوات السابقة، ونحدد منها الاتهامات التي وجهها هاني الحسن وفاروق القدومي لقيادات صف اول وثاني بالحركة، اضافة الى اتهامات متواصلة بالفساد المالي والسياسي الذي تميزت به الحركة وقيادتها على مدار السنوات السابقة، ومع انتهاء اعمال المؤتمر تتواصل الاتهامات ضد بعض قيادات الحركة، حيث تاتي هذه الاتهامات من رموز ووجوه الحركة المعروفة لدى الشعب الفلسطيني، كالاتهامات التي وجهها احمد قريع والتي اضاف عليها التزوير بانتخابات اللجنة المركزية، هذه الانتخابات التي ساهمت بصعود افراد مسؤولة عن التنسيق الامني مع الكيان الصهيوني، فمن يقرأ هذه التصاريح فهو يحس بخطورة هذه العناصر التي اصبحت قيادات صف اول بالحركة، والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية من هكذا افراد وقيادات فتحاوية وصلت الى مراكز القرار، فالخطورة بتصريح قريع عندما يقول "المرحلة صعبة وقاسية، وهناك عروض لدولة مؤقتة وحل بلا لاجئين او قدس، وتقطيع اوصال، وكتل استيطانية باقية، ويبدو ان بعض الناس يضعون ذلك في الاعتبار" ويتساءل قريع عن سر فوز اربعة من قادة الأمن ومنسقين مع الاحتلال، هل تم ذلك بمحض الصدفة؟"
والاتهامات بالتزوير اثناء فرز الاصوات التي تصدر من قيادات فتحاوية شاركت بالمؤتمر، كاحمد قريع وربيحة ذياب وحاتم عبد القادر وغيرهم، تثير قضية استمرار ازمة الحركة مستقبلا، فاذا كان فتح صندوق واحد قام بتغيير نتيجة الاصوات، فكيف لو فتحت باقي الصناديق، والسؤال المطروح: كيف تم التأكد بأن الخطأ بالعدد كان فقط بذلك الصندوق؟ بالواقع علامات استفهام كثيرة تطرح ولأبناء الحركة الاجابة عليها، ولا يُخفى على احد اطلاقا ان الخلافات والتشكيك بتزوير الانتخابات لم تقتصر على هذه العناصر، وانما هناك عناصر اخرى تقول انه تم استبعادها من الوصول الى مراكز القرار بالحركة، ناهيك عن اشكالية قطاع غزة، وما اثارته عناصر الحركة هناك من التشكيك بالانتخابات ونتائجها، والاستقالة الجماعية لقيادتها بالقطاع، فهل حركة فتح ستستمر بازمتها الداخلية؟ ام انها تجاوزتها؟ هذه اسئلة سيجيب المستقبل عليها بكل تاكيد.
كذلك ما يلفت النظر اكثر هو هجوم انتصار الوزير التي لم يحالفها الحظ بانتخابات اللجنة المركزية ضد اعضاء المؤتمر السادس للحركة متهمة اياهم "بالتخلف الفكري"، فهنا نقف امام مجموعة من الاسئلة المشروعة: هل اعضاء المؤتمر كانوا متخلفين بفكرهم لاختيار عضوات للجنة المركزية؟ لماذا اعضاء المؤتمر اختاروا احدى عشره عنصرا من النساء للمجلس الثوري؟ هل رأى اعضاء المؤتمر ان النساء المرشحات للمجلس الثوري اكثر ثوريا ونضاليا وصدقا من النساء المرشحات للجنة المركزية؟ ام ان هناك عملية تزييف لفرز الاصوات بالمجلس الثوري لتبيض وجه المؤتمر والمؤتمرين؟ هذه الاسئلة المشروعة التي بحاجة الى اجابات واضحة وصريحة، واعتقد ان الاجابة عليها ستسهل للقاريء معرفة طبيعة التركيبة الجديدة لحركة فتح.
وانتقالا الى مستقبل العلاقات الداخلية الفلسطينية التي ستاتي بعد هذا الاختيار الجديد والطبيعة القيادية للحركة الممثلة باللجنة المركزية الجديدة، ووصول عناصر كانت على راس هرم الاجهزة الامنية، التي لها ذراع طويل بملاحقة المقاومة وزج العديد من قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية بالسجون الفلسطينية وممارسة التعذيب بحقهم، حيث لم تستثني هذه الاجهزة تنظيما واحدا او مناضلا من الملاحقة اثناء تواجدهم على راس هذه المؤسسات الامنية، هذه العناصر الفائزة بمقاعد باللجنة المركزية الى جانب عناصر تدافع وبكل جرأة عن خط سياسي مرفوض من قبل القوى الفلسطينية الاخرى، تنقل المتتبع والمراقب الى الاستفسار عن طبيعة العقلية الفتحاوية الممثلة بلجنتها المركزية الجديدة وقدرتها على بناء علاقات وحدوية واخوية ونضالية متماسكة بظل استمرار قناعات لدى اعضاء لجنتها المركزية بالمفاهيم الامنية التي ترسخت لديهم على مدار السنوات الماضية، منذ توقيع اتفاق اوسلو، فهل الفصائل الفلسطينية ستحاور رؤساء الاجهزة الامنية السابقة لدى السلطة الفلسطينية كممثلين لحركة فتح؟ من سيمثل حركة فتح بالحوار مع الجبهة الشعبية وحماس؟ وباي عقلية سيتم الحوار الفلسطيني الفلسطيني؟ وعلى اي قاعدة؟ قاعدة مقاومة الاحتلال، وكيف؟ وهل ستنجح الحوارات الفلسطينية بجمع شطري الوطن وتوحيدهما؟
بتجديد اللجنة المركزية لحركة فتح، وخطابي محمود عباس الذي اكد على ان "اسرائيل" دولة جارة، والتوصل الى حل عادل ومقبول للاجئين الفلسطينين، هو توجه خطير جدا برؤية الحركة، فمحمود عباس حدد الخطوط العريضة للتنازلات الكبيرة المقبلة عليها الحركة، كذلك التصريحات الاخير لابو مازن الذي كشف به "بان ترتيبات ستجري خلال الايام القليلة القادمة لعقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني للداخل والخارج" يدل هذا التصريح على التوجه لدى الحركة لاعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، فما الذي يخفيه هذا التصريح؟ فهل الاجابة على الاسئلة التالية يكشف ما هو غير معلن؟ هل الادارة الامريكية والكيان الصهيوني اتخذوا قراراهم بتصفية منظمة التحرير الفلسطينية بكل تفاصيلها؟ هل حركة فتح نجحت بتجديد قيادتها ومؤسساتها وانقاذ الحركة من الانهيار والضياع؟ وان الوضع الحالي بكل مساوئه افضل من الوضع السابق بكل مساوئه ايضا؟ هل تجديد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وتفعيل مؤسسات المنظمة سيكون قادرا على افشال خلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتبناها باطنيا الادارة الامريكية والكيان الصهيوني؟
تحديات عدة تواجهها حركة فتح للمرحلة المقبلة، وهي تشعر انها تتحمل مسؤوليات جمة لاخراج الساحة الفلسطينية من الواقع الرديء الذي تمر به، وعلى راس هذه التحديات هي قدرتها على الامساك بسلطة رام الله، وقدرتها على مواجهة كافة التهديدات الامريكية الصهيونية لفرض مزيدا من الحصار على الشعب الفلسطيني لاي تعديل قد يطرأ بدون موافقتهما، وهذا يدل على تمسك الكيان الصهيوني والادارة الامريكية بشخصية سلام فياض واجهزة دايتون الخطيرة، كقيادة واجهزة امنية بديلة لكل المرحلة السابقة كنتيجة للمسيرة النضالية الفلسطينية على مدار ما يزيد على اربعين عاما، هذا التحدي بحال تمكنت حركة فتح الوطنية من تجاوزه، بالتاكيد ستكون بذلك قد اجتازت ما يزيد على نصف الطريق، فكيف ترى قيادة فتح سلام فياض بتواجهاته؟ هل هو البديل لحركة فتح والثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل هو القيادة الحتمية القادمة للضفة الغربية بعد تثبيت الانقسام الفلسطيني؟ لذلك لا بد من حركة فتح ان تتجاوز ازمة الضفة الغربية قبل ان تتجاوز ازمة قطاع غزة، وهنا لا بد من التنبيه الى ان الموقف الفلسطيني الذي يتبناه الرئيس ابو مازن بعدم العودة الى المفاوضات الا بعد تجميد الاستيطان، فالواقع والحقيقة عكس ذلك، فادارة الكيان الصهيوني انهت تعاملها مع الرئيس ابو مازن بصفته الرئيس الفلسطيني، وان شرعياته انتهت وان هناك شرعيات اخرى للشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزها، وهي سلطة رام الله عن الضفة الغربية، وسلطة حماس بغزة عن القطاع، فالكيان الصهيوني انهى المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني، بنفس الوقت الذي يعمل به على تحسين الوضع الاقتصادي لسكان الضفة الغربية، من خلال سلطة رام الله، التي ايضا احكمت سيطرتها على السلك الدبلوماسي بانتظار الخطوة القادمة.
تحديات عدة امام اللجنة المركزية وقيادة حركة فتح الجديدة لتتجاوزها، تحديات على مستوى ازمتها الداخلية، والوحدة الوطنية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية، والمواجهة مع الكيان الصهيوني، والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، فهل ستتمكن الحركة من تحقيق ذلك؟ ولكن السؤال الذي يبقى عالقا بعد الغاء خيارات اخرى: ايهما اقل خطورة على القضية الفلسطينية حركة فتح قبل المؤتمر ام حركة فتح بعد المؤتمر؟ فهل القيادة الحالية لحركة فتح الممثلة بلجنتها المركزية والمجلس الثوري على مستوى التحديات المصيرية التي تواجهها القضية الفلسطينية؟
– البرازيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق