نقولا ناصر
(الاشتراكية كخيار آخر أكثر إنسانية هي بديل واقعي يجد أدلته في أسباب الأزمة الرأسمالية الراهنة ومظاهرها التي تثبت بان الاشتراكية إذا كانت قد انهزمت سياسيا فإن أفكارها ونظريتها لم تنهزم بعد)
الأول من أيار / مايو هذا العام مختلف نوعيا ، إذ أتى في خضم أزمة تاريخية يعيشها النظام الرأسمالي الذي تغول بعد انهيار المنظومة الاشتراكية المنافسة فتعولم ، فلم يكن يوما للاحتفال ، ولا كان يوما للنضال ، فلا هو "عيد" للعمال يحتفلون فيه بمكاسب لهم حققوها ومناسبة للتضامن في ما بينهم ، ومعهم ، كما كان الحال يوم كانت هناك قوة عظمى تتحدث باسمهم وتتنافس مع المعسكر الرأسمالي على صنع القرار العالمي قبل انهيار الاتحاد السوفياتي السابق ومعه المعسكر الاشتراكي ، معسكرهم ، ولا هو يوم للنضال الطبقي للدفاع عن حقوقهم ، خصوصا في الوطن العربي حيث نجح خصمهم الطبقي في الزج بهم في اقتتال في ما بينهم ، على أسس إقليمية بين دول التجزئة العربية ، وعلى أسس مذهبية عبر حدود التجزئة ، وعلى أسس طائفية وعرقية – قبلية تتخذ لها واجهات "حزبية" تحت يافطة ديموقراطية ليبرالية خادعة داخل حدود التجزئة .
لكن الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة الراهنة التي ألقت فجأة بعشرات الملايين من العمال إلى قارعة الطريق بين ليلة وضحاها ، معظمهم في القلب الأميركي – الأوروبي للنظام الرأسمالي ، قد حولت الأول من أيار / مايو إلى يوم أعاد إلى العمال بعض وعيهم الطبقي ، عندما وجدوا أنفسهم في خضم صراع اجتماعي فرض عليهم ، ولم يكن لهم يد في انفجاره ، ولا كان توقيته من اختيارهم ، ليجدوا أنفسهم طرفا فيه وهم ليسوا مستعدين له ، لا وعيا ولا تنظيما ، وهم بالكاد تمالكوا أنفاسهم بعد صدمة انهيار الدولة العظمى السوفياتية "للعمال والفلاحين" ، صراع يكاد يتحول إلى صراع يهدد وجودهم الإنساني ذاته ، بخاصة في المجتمعات التي كانت العولمة الرأسمالية ، المسؤولة في المقام الأول عن انفجار هذا الصراع ، قد استهدفت ثرواتها وإرادتها السياسية وسيادتها الوطنية في ما تسميه النخب الناطقة باسمها مرة بالعالم الثالث وثانية بالدول النامية وثالثة بالاقتصاديات الصاعدة ، إلخ ، في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية ، وبخاصة في الوطن العربي والعالم الإسلامي .
والمفارقة التاريخية الجديرة بالتسجيل في هذا اليوم التاريخي أن شعار "الديموقراطية" التي رفعته العولمة الرأسمالية ككاسحة ألغام سياسية وثقافية تمهد الطريق أمام طائراتها ودباباتها وأجهزة استخباراتها أو أمام شركاتها العابرة للقارات ورؤوس أموالها المنفلتة من أي رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني إلى داخل هذه المجتمعات قد جرف في طريقه ما وصفه أحد المحللين (أتشين فانيك ، "الرأسمالية والديموقراطية" ، أوبن ديموكراسي ، 29/4/2009) بأنه كان "حقا الإنجاز التاريخي والديموقراطي العالمي الوحيد" الذي تحقق في أواسط القرن العشرين الماضي بإزالة الاستعمار في إطار عالم ثنائي القطبية بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي كان قد وفر "قدرا هاما من الحماية" منع أي قوة عظمى من استخدام شعار "التدخل الإنساني" استخداما يعطيها "أي أمل جاد في النجاح" كما حدث ويحدث اليوم مثلا في العراق وأفغانستان والسودان وصربيا ومؤخرا جورجيا .
إن ما وصفته نتاشا كاول في مقال لها نشرته "أوبن ديموكراسي" في العشرين من الشهر الماضي بأنه "اقتصاديات تحويل الناس إلى أشياء" في بحث الرأسمالية عن حلول لأزمتها الراهنة يذكر بما كان كتبه كارل ماركس ، مؤلف "رأس المال": "يتحول العامل إلى سلعة أرخص من السلعة التي ينتجها . والانخفاض في قيمة عالم الإنسان يتناسب مباشرة مع الارتفاع في قيمة عالم الأشياء" ، والطرق الثلاث الرئيسية التي لجأت الرأسمالية إليها لحل أزمتها تعطي صدقية لاستنتاج كاول وماركس على حد سواء . فالتسريح الجماعي للعمالة ، وتخفيض الإنفاق العام الذي يستفيد العمال منه بصفة أساسية ثم السحب من جيوب العمال ، عبر السحب من المال العام المتحصل من ضرائبهم ، لإنقاذ الرأسماليين ومؤسساتهم هي حلول تتعامل مع المنتجين باعتبارهم "عمالة" ، شيئا ، لا باعتبارهم "عمالا" من لحم ودم إنساني .
ومما لا شك فيه أن الأزمة التي أعادت إلى العمال وعيهم الطبقي ، وإدراكهم للصراع الاجتماعي الناجم عنها ولدورهم في هذا الصراع ، قد أعادت بقوة أيضا الخيار الاشتراكي إلى الوعي العام وليس إلى وعي العمال فقط . إن "تأميم" البنوك والمؤسسات المالية الذي لجأت إليه الحكومات الرأسمالية ، لمصلحة الرأسمالية نفسها والرأسماليين وعلى حساب العمال ، كان بصفة خاصة حافزا لإعادة التفكير في تأميم وسائل الإنتاج والثروات الوطنية الطبيعية الرئيسية لمصلحة العمال المنتجين وعلى حساب خصومهم الطبقيين ، كما فعل الشيوعيون والاشتراكيون قبل انهيار المعسكر الاشتراكي ، بقدر ما أعادت الأزمة نتيجة لذلك إلى الوعي العام والعمالي معا السؤال المغيب عن الدور الذي تقوم الدولة به والمصالح الطبقية التي تخدمها وبالتالي التساؤل عن النظام السياسي الذي يقود الدولة والقوى الاجتماعية التي يمثل مصالحها ، وهي تساؤلات غيبتها لفترة طالت أكثر مما يجب العولمة الرأسمالية الجامحة التي تعثرت فأغرقت العالم في أزمتها الراهنة .
وعودة الاشتراكية كخيار اقتصادي وسياسي ورؤية إنسانية تتعامل مع البشر كبشر لا كأشياء لم تعد أمرا نخبويا أو نشازا أو استثنائيا ، بل إنها تيار اجتماعي وسياسي يتسع بتسارع رفعت وتيرته الأزمة الرأسمالية . وإذا كان هذا التيار يعبر عن نفسه في انقشاع وهم الرفاه الاستهلاكي والإثراء السريع والفرص الرأسمالية على نمط "الحلم الأميركي" في المجتمعات الشيوعية والاشتراكية السابقة في أوروبا الشرقية بخاصة ، فإنه يجد تعبيراته الأكثر إيجابية في أميركا اللاتينية ، في الحديقة الخلفية لقلعة الرأسمالية والعولمة الأميركية ، حيث حمل الناخبون في ديموقراطيات ليبرالية على النمط الأميركي نفسه إلى الحكم قادة شيوعيين واشتراكيين ويساريين ، أو ذوي ميول سياسية كهذه ، لإقامة أنظمة سياسية عمادها ديموقراطية العمال والفلاحين والفقراء ، لا ديموقراطية خصومهم الطبقيين ، أنظمة لم تتردد في "التأميم" وفي العملية المستمرة لتحويل الدولة ودورها لمصلحتهم ، لا بل إنهم يبادرون إلى بلورة منظومة إقليمية مستقلة لن تكون بالتأكيد "معسكرا اشتراكيا" جديدا لكنها بالتأكيد أيضا لن تكون جزءا من "المعسكر الرأسمالي" كما عرفته البشرية في زمن الحرب الباردة في عالم القطبين ، ويبادرون كذلك إلى محاولات إنشاء بديل للبنك الدولي . إنها بالتأكيد بوادر عالم جديد كان الأول من أيار / مايو هذا العام مناسبة للإطلال عليه .
وفي السياق نفسه أظهر استطلاع أخير للرأي أجرته مؤسسة "راسموسين" الأميركية أن عشرين في المئة من الأميركيين وثلاثين في المئة من شبابهم يفضلون الاشتراكية على الرأسمالية ، وإذا كان ذلك مستغربا في بلد يتزعم الرأسمالية ونظامها السياسي طالما حول العداء للشيوعية ومشتقاتها الاشتراكية إلى ما يرقى عمليا إلى "دين للدولة" الأميركية أنجب "المكارثية" سيئة الصيت التي تحظر توظيف من يحملون ميولا كهذة في الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكم المحلي والشركات الكبرى التي تقرر عمليا نوعية الإدارة في واشنطن العاصمة ، بحيث غابت الإشارة إلى مفاهيم مماثلة عن وسائل الإعلام الرئيسية إلا ما كان هجوما عل هذه المفاهيم ، فإن نتيجة الاستطلاع لن تكون مستغربة إذا تذكر المراقب بأن الأول من أيار / مايو الذي تحول إلى يوم عالمي للعمال كان أصلا مناسبة أميركية .
ففي خضم الثورة الصناعية ، وقبل أن تغير ثورة المواصلات والاتصالات بنية الطبقة العاملة لتتحول الأغلبية فيها إلى العاملين في الخدمات ، خرج حوالي (350) ألف عامل أميركي في الأول من أيار / مايو عام 1886 للمطالبة بيوم عمل مدته ثماني ساعات ، كان منهم حوالي أربعين ألفا في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي ، ليواجهوا بالحاكم الرأسمالي الذي أرعبه ذاك العرض لوحدة الطبقة العاملة وقدرتها على تنظيم نفسها يأمر قوات شرطته بفتح النار بالذخيرة الحية على العمال المتظاهرين سلميا ليقتل ستة منهم بعد يومين ، وفي المظاهرة التي خرجت في اليوم التالي للاحتجاج على القتل وعنف الشرطة فجر مشبوه قنبلة وسط الحشود لترد الشرطة بإطلاق النار دون تمييز فتقع مذبحة سوق "هايماركت" في شيكاغو التي سقط فيها عدد لم يعرف بعد من الرجال والنساء والأطفال بينما جرح ما لا يقل عن مئتي متظاهر .وقد كان طبيعيا ومتوقعا أن لا يتبنى النظام الرأسمالي الأميركي الحدث التاريخي كيوم من أيامه ، وإن تمكن ليبراليوه من تدوينه في سجل الوعي الجمعي العام للأميركيين "للاحتفال" به سنويا على استحياء بعد إفراغه من مضمونه الطبقي التاريخي ، بقدر ما كان أمرا طبيعيا ومتوقعا أن تتبناه الاشتراكية الدولية بأطيافها كافة يوما تاريخيا لها .
وفي هذه العجالة من الخواطر التي يثيرها "عيد" العمال ، لا بد من تسجيل ظاهرتين ، الأولى أن القرن العشرين الماضي قد بدأ بأزمة اقتصادية في النظام الرأسمالي قادت إلى حربين عالميتين فتحتا ثغرة استراتيجية في النظام دخل منها نقيضه الاشتراكي لينازعه السيطرة العالمية في "حرب باردة" انتهت باستعادة النظام الرأسمالي لاحتكاره للقرار الدولي ، وها هو القرن الحادي والعشرين يبدأ أيضا بأزمة اقتصادية في النظام الرأسمالي حذرت أجهزة استخبارية واقتصادية متخصصة من إمكانية أن تقود إلى حروب . وإذا كان القرن الجديد قد لا يشهد انهيار النظام الرأسمالي كما توقع بعض المتسرعين ، فإن المؤشرات كافية بالتأكيد للاستنتاج بأنه يشهد الآن فعلا فشل الشكل النيو- ليبرالي للرأسمالية التي يقود الرأسماليون دولتها في الولايات المتحدة ومع هذا الفشل يشهد البوادر الأولى لفشل ما توقع منظرو الليبرالية الجديدة للرأسمالية الأميركية بأن يكون "العصر الأميركي" في القرن الحادي والعشرين . وفي مواجهة هذا الفشل يقف النموذج الناجح لرأسمالية الدولة التي يقودها حزب شيوعي لمصلحة العمال وحلفائهم الطبقيين في الصين ، ليبدو العالم اليوم وكأنما يتجه نحو حرب باردة جديدة .
وكانت ستة عشرة وكالة استخبارات أميركية قد حذرت أوائل العام الحالي من أن الأزمة الرأسمالية التاريخية الراهنة تهدد بعدم الاستقرار السياسي في العشرات من دول العالم وبصراع اجتماعي محتمل في الولايات المتحدة نفسها ، وبصورة مماثلة فإن وثيقة بعنوان "التحدي العالمي: تخفيض الحالة الغذائية الطارئة" ، تسربت إلى الفايننشال تايمز البريطانية في العاشر من الشهر الماضي ، وكانت مرفوعة إلى قمة وزراء زراعة مجموعة الثمانية ، قد حذرت من "عدم الاستقرار العالمي" بسبب أزمة الغذاء العالمية التي إذا لم يتم تداركها فإنها ستؤثر "مباشرة في أمن واستقرار السياسة العالمية" ، وكان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، دومينيك شتراوس – كاهن ، قد حذر في الخامس والعشرين من آذار / مارس الماضي من أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن أن تقود إلى اضطرابات اجتماعية وحروب ، قائلا إنها "ستكون أساسا للاضطراب الاجتماعي ... ويمكنها ، في بعض الحالات ، أن تنتهي بالحرب أيضا" .
وسواء وقعت حرب أو حروب عالمية أم لم تقع فإن أزمة الرأسمالية المتفاقمة تؤكد مجددا بأن العمال سيكونون ، مثلما تؤكد التجربة التاريخية ، هم وقود الأزمة في السلم وهم وقودها إن انفجرت حربا ، وتؤكد مجددا بأن الاشتراكية كخيار آخر أكثر إنسانية هو بديل واقعي يجد أدلته في أسباب الأزمة الرأسمالية الراهنة ومظاهرها التي تثبت بان الاشتراكية إذا كانت قد انهزمت سياسيا فإن أفكارها ونظريتها لم تنهزم بعد ، بل ربما توفر الأزمة نفسها مستجدات موضوعية تعد بإمكانية انتصارها سياسيا مرة أخرى ، مما يثير مجددا مسألة هامة تتمثل في عدم وجود قيادات سياسية للطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة فيها ، أو في ضعف مثل هذه القيادات وانقسامها إن وجدت .
وهنا الظاهرة الثانية التي لا بد من تسجيلها في هذه العجالة . فالقيادات السياسية للطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة في الاشتراكية في الوطن العربي قد تكون هي الأضعف عالميا . فالشيوعيون العرب منقسمون في كل حزب لهم ، وإذا كان الشيوعيون السوريون مثلا يبحثون الآن عن وحدتهم في وعي ليس متأخرا لأهمية هذه الوحدة ، فإن رفاقهم في الأقطار العربية الأخرى قد انقسموا كما يبدو إلى غير رجعة . وهم ما زالوا لم يلتقطوا نقطة ضعفهم التاريخية المتمثلة في بقائهم أحزاب أقلية نخبوية ، بالرغم من نجاحاتهم الشعبية المحدودة وقصيرة العمر في بعض الأقطار ، لأنهم لم يلتقطوا بعد أهمية الوحدة العربية لقضيتهم الطبقية – الاجتماعية ، ولا أهمية دور الطبقة العاملة وحلفائها في وحدة هم أصحاب المصلحة الأولى فيها . وإذا كان القوميون العرب بمختلف أطيافهم ، ومعظمهم اشتراكيون ، قد أدركوا متأخرين بأنهم في جبهة واحدة مع الشيوعيين ضد العدو الرأسمالي نفسه ، فإنه ما زال على الشيوعيين أن يتحركوا في اتجاههم ليلتقوا معهم في منتصف الطريق ، كما التقى القوميون والإسلاميون في منتصف الطريق ، بعد نجاح مذهل في ضرب القوى الثلاث بعضها ببعض طوال القرن الماضي حتى دخل القوميون والإسلاميون والشيوعيون جميعهم القرن الحادي والعشرين وهم منهزمون كافة .
وربما تواجه "أحزاب الطبقة العاملة " العربية أكثر امتحاناتها حسما لمستقبلها من الناحية التاريخية في الساحتين الأكثر سخونة اليوم في المواجهة مع الرأسمالية وعولمتها في العراق وفلسطين ، حيث حول الاحتلالان الأميركي والإسرائيلي الشعب بكامله إلى جيوش جرارة من العمال ، بل من البروليتاريا "الرثة" ، لكن بدل أن تنحاز هذه الأحزاب إلى المقاومة السياسية أو غير السياسية للشعبين فإنها تنخرط في "العملية السياسية" للاحتلالين ، ليشهد المراقب مفارقات شاذة مثل صورة مقر للحزب الشيوعي العراقي في بغداد يحتفل بذكرى تأسيسه بحراسة دبابات الاحتلال الأميركي ، أو كمثال آخر يقرأ خبرا عن طلب "اليساريين" في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين من رأس النظام الذي يحاول الاحتلال إقامته في بغداد ، جلال طالباني ، دعم طلب الجبهة للانضمام إلى الاشتراكية الدولية ! أما المتساقطون من هذه الأحزاب الذين ما زالوا يصرون على الانتساب لليسار ليتصدروا التمول من الاحتلالين مباشرة أو بالوكالة الأوروبية لمحاربة المقاومة في القطرين باسم العلمانية وبحجة "إسلاموية" و"قومجية" قياداتها ، حسب مصطلحاتهم ، عبر واجهات أخذت مسمياتها ، مثل منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية ، من أجهزة دعاية الاحتلال نفسه ، فليس لهم أي علاقة بالعمال وأحزابهم ، وبالتالي لا تثريب عليهم ، لأنهم بالتأكيد قد اختاروا الخندق الآخر طوعا .
*كاتب عربي من فلسطين
nicolanasser@yahoo.com*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق