جاءنا ما يلي:
استنكرت شخصيات ثقافية وسياسية بحرينية ما جاء في نشرة لجمعة الرابطة الإسلامية وهي جمعية شيعية موالية للحكومة من إقصاء للديمقراطيين والليبراليين، وحتى إباحة قتلهم.
ونقلت صحيفة الوقت البحرينية عن الكاتب والمحلل السياسي و القيادي في تيار "لنا حق" للدفاع عن الحريات الشخصية الدكتور عبدالله المدني قوله " الأمر غير مستغرب، لأنه سبق وأن بدأت التيارات الإسلامية السنية هذه الأقاويل قبل الانتخابات حينما اعتبرت الديمقراطية ضرباً من الكفر، ورفضت الديمقراطية وتوابعها من انتخابات، إلا أنهم صرحوا لاحقاً بدخول الانتخابات وفق قاعدة "درء المفاسد" و قطع الطريق على الآخرين من الدخول الى المجالس التشريعية.’’
وأضاف المدني ‘’واليوم تأتي نفس الدعوات من قبل التيارات الإسلامية الشيعية، وقد بدأها رجل الدين عيسى قاسم قبل اسبوعين او ثلاث حينما هتف بالمصلين بسقوط العلمانية، واليوم الرابطة الإسلامية’’ . وتابع بالقول "السؤال اليوم هو: هل هذا اعتراف صريح من قبل هذه التيارات برفض الديمقراطية، لان من أسس الديمقراطية المواطنة بصرف النظر عن انتماء الفرد، ولكن هم يريدون الديمقراطية حسب تصوراتهم لها".واعتبر المدني هذا القول ‘’خطير جداً على مسيرة المجتمع البحريني وله توابع خطيرة، وعلى الأجهزة المعنية ان تسائل كل شخص يتعرض للآخر الشريك في الوطن والمختلف في الفكر’’، وطالب التيارات الديمقراطية ان تتخذ خطوات عملية حاسمة من اجل إيقاف هذه الخطب والأقاويل ‘’التي لم نتعود عليها في المجتمع البحريني’’.
من جهته قال أمين عام جمعية المنبر التقدمي الدكتور حسن مدن إنه "على التيارات الإسلامية ان لا تتعامل مع الإس
لام كأنه حكراً عليها، فالدين هو مشترك حضاري ثقافي لنا جميعاً، فنحن أبناء هذا المجتمع العربي المسلم، وملتزمون بتقاليده ومبادئه، وبالتالي فالتيارات التي تنفي عن نفسها صفة الإسلام السياسي لا يعني أنها غير مسلمة".
وأضاف مدن "لا يجب أن يزج بالإسلام في خلافات سياسية، فالإسلاميون شأنهم شأن بقية القوى السياسية عليهم ان يتعاطوا بآليات الصراع السياسي المتمثلة بالحجة (...) التيارات الإسلامية ليس لها قدسية وعليها أن تتحمل تبعات مواقفها السياسية".
وأوضح بقوله "يجب أن نفرق بين المسلم والإسلامي، فالمسلم نعني به جميع أبناء هذا الوطن المنتسبين لمجتمع دينه الإسلام كما نص الدستور، وليس بوسع أحد أن ينفي صفة الإسلام عن غيره، اما الإسلامي فهي تطلق على التيارات السياسية، وبالتالي هذه التسمية لا تعني أن غيرهم غير مسلمين".
واعتبر أمين عام المنبر الدعاوى التي تهدف إلى إقصاء الشركاء في الوطن "أمر خطير يجب أن لا نسمح لهذه المفاهيم بأن تزج، لكونها خطيرة على التسامح والعيش المشترك في المجتمع"، محذراً من أن "هذا الفهم يمكن أن يؤدي إلى ممارسات وسلوكيات لا تحمد عقباها".
وبخصوص الديمقراطية، قال مدن "لن ننطلق للرد على القول بعدم جواز المطالبة بالديمقراطية من الأرضية الليبرالية أو اليسارية، بل من منطلقات التيارات الإسلامية التي تشارك وتدعو للديمقراطية في كثير من البلدان العربية والإسلامية بما فيها البحرين".
كما رفض أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي الدكتور جاسم المهزع أيضاً ما جاء في نشرة جمعية الرابطة الإسلامية جملة وتفصيلا، وقال "المجتمع البحريني فيه أقلية غير مسلمة ممثلة في مجلس الشورى، وبناءً على هذا القول هل تلغى عنهم المواطنة كونهم غير مسلمين".
وأشار المهزع إلى أحد الكتب الذي وصف الأقباط في مصر بأنهم مواطنون لا ذميون على اعتبار أنهم مواطنون أصليون ليسوا من الدرجة الثانية بسبب معتقدهم الديني، لأنه اذا جاز هذا القول فلن يكون لمعتنقي بقية الأديان أية حقوق في الدول العربية والإسلامية".
ووصف هذه الدعوات بالتمييز بين المواطنين (...) فإما ان انتمي لتيار ديني وتكون مرجعيتي السياسية مستقاة من مرجعية دينية ما لكي أمارس السياسة وإما فلا، "هذا حجر على الفكر والرأي" حسب تعبيره.
وقال المهزع إن حمل هذا الفكر الإقصائي خطير "لانه لن يقف على التيارات الوطنية فقط، بل سيمتد إلى التيارات الإسلامية الأخرى"، مشيراً إلى "تجربة الاتحاد السوفييتي الذي سعى لإقصاء القوميات والتيارات الموجودة فيه، وعمل على صهرها فيه قسراً، ولكن بعد 70 عاماً، حينما سقط الاتحاد بدأت تلك الأعراق والديانات ترجع إلى مكوناتها الأساسية".
وأضاف "علماء الإسلام السياسي لم يتوسعوا في تفسير النصوص المتعلقة بالحكم والسياسة، بل ذكروا مبادئ عامة يحتكم لها البشر، وذلك لقناعتهم بأن هناك الكثير من التجارب في التاريخ الإسلامي المتعلقة بالحكم والسياسة، وبالتالي فهم لم يحصروها في نمط معين".
وكانت نشرة الرابطة الإسلامية قد خصصت موضوعات عددها الأخير في الهجوم على الديمقراطية والليبرالية والعلمانية.
استنكرت شخصيات ثقافية وسياسية بحرينية ما جاء في نشرة لجمعة الرابطة الإسلامية وهي جمعية شيعية موالية للحكومة من إقصاء للديمقراطيين والليبراليين، وحتى إباحة قتلهم.
ونقلت صحيفة الوقت البحرينية عن الكاتب والمحلل السياسي و القيادي في تيار "لنا حق" للدفاع عن الحريات الشخصية الدكتور عبدالله المدني قوله " الأمر غير مستغرب، لأنه سبق وأن بدأت التيارات الإسلامية السنية هذه الأقاويل قبل الانتخابات حينما اعتبرت الديمقراطية ضرباً من الكفر، ورفضت الديمقراطية وتوابعها من انتخابات، إلا أنهم صرحوا لاحقاً بدخول الانتخابات وفق قاعدة "درء المفاسد" و قطع الطريق على الآخرين من الدخول الى المجالس التشريعية.’’
وأضاف المدني ‘’واليوم تأتي نفس الدعوات من قبل التيارات الإسلامية الشيعية، وقد بدأها رجل الدين عيسى قاسم قبل اسبوعين او ثلاث حينما هتف بالمصلين بسقوط العلمانية، واليوم الرابطة الإسلامية’’ . وتابع بالقول "السؤال اليوم هو: هل هذا اعتراف صريح من قبل هذه التيارات برفض الديمقراطية، لان من أسس الديمقراطية المواطنة بصرف النظر عن انتماء الفرد، ولكن هم يريدون الديمقراطية حسب تصوراتهم لها".واعتبر المدني هذا القول ‘’خطير جداً على مسيرة المجتمع البحريني وله توابع خطيرة، وعلى الأجهزة المعنية ان تسائل كل شخص يتعرض للآخر الشريك في الوطن والمختلف في الفكر’’، وطالب التيارات الديمقراطية ان تتخذ خطوات عملية حاسمة من اجل إيقاف هذه الخطب والأقاويل ‘’التي لم نتعود عليها في المجتمع البحريني’’.
من جهته قال أمين عام جمعية المنبر التقدمي الدكتور حسن مدن إنه "على التيارات الإسلامية ان لا تتعامل مع الإس
لام كأنه حكراً عليها، فالدين هو مشترك حضاري ثقافي لنا جميعاً، فنحن أبناء هذا المجتمع العربي المسلم، وملتزمون بتقاليده ومبادئه، وبالتالي فالتيارات التي تنفي عن نفسها صفة الإسلام السياسي لا يعني أنها غير مسلمة".وأضاف مدن "لا يجب أن يزج بالإسلام في خلافات سياسية، فالإسلاميون شأنهم شأن بقية القوى السياسية عليهم ان يتعاطوا بآليات الصراع السياسي المتمثلة بالحجة (...) التيارات الإسلامية ليس لها قدسية وعليها أن تتحمل تبعات مواقفها السياسية".
وأوضح بقوله "يجب أن نفرق بين المسلم والإسلامي، فالمسلم نعني به جميع أبناء هذا الوطن المنتسبين لمجتمع دينه الإسلام كما نص الدستور، وليس بوسع أحد أن ينفي صفة الإسلام عن غيره، اما الإسلامي فهي تطلق على التيارات السياسية، وبالتالي هذه التسمية لا تعني أن غيرهم غير مسلمين".
واعتبر أمين عام المنبر الدعاوى التي تهدف إلى إقصاء الشركاء في الوطن "أمر خطير يجب أن لا نسمح لهذه المفاهيم بأن تزج، لكونها خطيرة على التسامح والعيش المشترك في المجتمع"، محذراً من أن "هذا الفهم يمكن أن يؤدي إلى ممارسات وسلوكيات لا تحمد عقباها".
وبخصوص الديمقراطية، قال مدن "لن ننطلق للرد على القول بعدم جواز المطالبة بالديمقراطية من الأرضية الليبرالية أو اليسارية، بل من منطلقات التيارات الإسلامية التي تشارك وتدعو للديمقراطية في كثير من البلدان العربية والإسلامية بما فيها البحرين".
كما رفض أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي الدكتور جاسم المهزع أيضاً ما جاء في نشرة جمعية الرابطة الإسلامية جملة وتفصيلا، وقال "المجتمع البحريني فيه أقلية غير مسلمة ممثلة في مجلس الشورى، وبناءً على هذا القول هل تلغى عنهم المواطنة كونهم غير مسلمين".
وأشار المهزع إلى أحد الكتب الذي وصف الأقباط في مصر بأنهم مواطنون لا ذميون على اعتبار أنهم مواطنون أصليون ليسوا من الدرجة الثانية بسبب معتقدهم الديني، لأنه اذا جاز هذا القول فلن يكون لمعتنقي بقية الأديان أية حقوق في الدول العربية والإسلامية".
ووصف هذه الدعوات بالتمييز بين المواطنين (...) فإما ان انتمي لتيار ديني وتكون مرجعيتي السياسية مستقاة من مرجعية دينية ما لكي أمارس السياسة وإما فلا، "هذا حجر على الفكر والرأي" حسب تعبيره.
وقال المهزع إن حمل هذا الفكر الإقصائي خطير "لانه لن يقف على التيارات الوطنية فقط، بل سيمتد إلى التيارات الإسلامية الأخرى"، مشيراً إلى "تجربة الاتحاد السوفييتي الذي سعى لإقصاء القوميات والتيارات الموجودة فيه، وعمل على صهرها فيه قسراً، ولكن بعد 70 عاماً، حينما سقط الاتحاد بدأت تلك الأعراق والديانات ترجع إلى مكوناتها الأساسية".
وأضاف "علماء الإسلام السياسي لم يتوسعوا في تفسير النصوص المتعلقة بالحكم والسياسة، بل ذكروا مبادئ عامة يحتكم لها البشر، وذلك لقناعتهم بأن هناك الكثير من التجارب في التاريخ الإسلامي المتعلقة بالحكم والسياسة، وبالتالي فهم لم يحصروها في نمط معين".
وكانت نشرة الرابطة الإسلامية قد خصصت موضوعات عددها الأخير في الهجوم على الديمقراطية والليبرالية والعلمانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق