الجمعة، مايو 01، 2009

هل الهدف من المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري الوصول إلى الحقيقة والعدالة



خضر خلف

أم أنها تهدف لخلق واقع سياسي جديد في لبنان والمنطقة ؟؟؟

من بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على تدويل قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وذلك من خلال إنشاء محكمة خاصة دولية للنظر في قضية مقتله , وبعد تعمق الشرخ والتمزق الذي حصل في نسيج الساسة اللبنانيين المعارضين والمؤيدين بشأن هذه المحكمة
ونحن كشعوب ندرك بأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس الأمن بعيدا عن موافقة البنانين وإنما جاء تلبية و استجابة لطلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي أوعز له إن يتقدم بهذا الطلب من قبل الغرب والقادة العرب الموالين لهذا الغرب , علما بأن البرلمان اللبناني لم يوافق ولم يقر بقراراته الموافقة على تدويل القضية لان رئيسه المعارض نبيه بري والذي كان حينها يعتبر الحكومة اللبنانية بالحكومة الغير شرعية ومن منطلقه هذا اعترض دعوة المجلس من اجل إقرار طلب الحكومة اللبنانية في تدويل قضية الاغتيال , وفي خضم هذا التمزق في النسيج السياسي اللبناني اقتصر اتخاذ هذا القرار الدولي من خلال محادثات بين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والأمم المتحدة وافق عشرة من أعضاء المجلس على قرار إنشاء المحكمة الذي رعاه الغرب وامتنع خمسة عن التصويت. ولم يكن هناك معارضون.
إن هذا القرار سياسي يعد تدخل في الشأن اللبناني مستغلا الانقسامات التي كانت قائمة على الساحة السياسية في لبنان
والملفت للنظر هنا ما صرح به دانييل بيلمير ممثل الادعاء بالمحكمة بأن المحكمة جاءت نتيجة مأساة مقتل رئيس وزراء لبنان و22 آخرين ، ووصفها بأنها محكمة الأولى من نوعها تشكل لتكون ضد الإرهاب، ولن تتأثر بالمواقف السياسية وقال بلمار : وعلينا ملاحقة الحقيقة أينما كانت , يعني ذلك وبما نفهم نحن كشعوب بان المقصود هنا سوريا وحزب الله لأننا لا نعتقد انه سوف يلاحق الحقيقة أذا وصلت إلى إسرائيل , وإنما هذا بحد ذاته استهدافا لسوريا و حزب الله.
وهذا بات واضحا لنا منذ أن تفوه السفير الأمريكي زلماي خليل زاد وقال أن مجلس الأمن عندما تبنى هذا القرار يعتبره التزام وتأكيد على أنه لا حصانة لاين كان أن ينفذ من العقاب لإعمال الاغتيالات السياسية التي حصلت في لبنان وكل مكان , وكما جاء هذا التهديد من خلال جونز باري السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بان هذا القرار سوف يعمل على إرسال الإشارة السياسية الصحيحة إلى لبنان , وأفاد بان هناك الكثير من الاغتيالات السياسية حدثت في لبنان دون أن ينال مرتكبيها عقابهم .
وتأكد القوى الغربية المتمثلة بأمريكا وبريطانيا وفرنسا محور الشر والعابثين في المنطقة على أن هذا القرار سوف يعطي الحكومة والسلطة اللبنانية زخما ودفعة إلى حكم القانون والاستقرار وان دل هذه التصريحات بل التهديدات على شيء إنما تدل على هدف واحد هو القضاء على حزب الله وتجريده من أسلحته وأسلوب جديد للضغط على إرادة القيادة السورية الذين هم شوكة في حلق هؤلاء وللبعض من الأنظمة العربية المواليين لهم , وبناء عليه علينا نحن كشعوب أن ندرك ونتعمق بالفهم والمعرفة للواقع السياسي من حولنا ا وما يحاك ضد منطقتنا بعيدا عن ما ينطبق مع مفاهيم قادة الأنظمة العربية والجامعة العربية التي تضمهم بقممها تحت عنوان اجتمعنا لكي لا نتفق
ومن منطلق القضية والتي راح ضحيتها رئيس وزراء و22 من رفاقه قام مجلس الأمن الدنيا ولم يقعدها وسارع باستغلالها لإقرار قرار لإنشاء هذه المحكمة تحت عنوان مكافحة الإرهاب , فإذا كان قرارهم هذا ليس من اجل تحقيق مأرب سياسية في المنطقة تحت هذا العنوان فلماذا إذا لم يشكلون تحقيقا ولم يصدرون قرارا باغتيال الشهيد الحي الرمز الرئيس أبو عمار والتي أعلنت إسرائيل صراحة ومرارا ومن خلال وسائل الإعلام أنها تنوي اغتياله بعد حصاره
ولماذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا في المحرقة والإبادة التي حصلت في غزة أليس ما حصل في غزة أعظم وأبشع من قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني , إن مجلس الأمن حارب وامتنع ومنع إصدار قرار يدين الانتهاكات وجرائم الإبادة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والتي أكدتها كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بأنها جرائم حرب حتى الجنود الذين ارتكبوها اعترفوا بجريمتهم التي ارتكبوها بأنها تمثل بذاتها وعمقها بأنها جرائم حرب , فكيف يسوقون هؤلاء محكمتهم هذه على أنها ليست ذات طابع سياسي وذات أهداف سياسية لخلق وضع سياسي جديد في المنطقة , الم تعلن وزيرة خارجية أمريكا السابقة بشرق أوسط جديد , إن هذه المحكمة وسيلة من وسائل الإرهاب الدولي المتمثل في أمريكا ضد الشعوب العربية وللأسف الشديد إن من يسوق لنا هذا هم القادة العرب الموالين للغرب , الذين ما زالوا عاجزين منزوعين من دسم الإرادة وعاجزين عن رفع المعاناة عن غزة وأهلها والذين أصبحوا يقفون ضد أي برنامج أو وسيلة تهدف لوصول حقيقة الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبت في غزة إلى المحكمة الدولية , أليس باستطاعة الجامعة العربية التي تضم في هيئتها دول عربية موقعة على برتوكول محكمة العدل الدولية أن تتقدم بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية ؟؟؟
لكن للأسف إن جامعة الدول العربية الموقرة لا يحق لها أن تصدر قراراتها إلا بعد اطلاع الإدارة الأمريكية عليه وكما قال الرئيس الليبي لماذا نجتمع إذا كان القرار الختامي لكل قمة صادر قبل الاجتماع

ليست هناك تعليقات: