حسام الدجني
تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع وتشكل مساحته 1.35% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية.
يحد قطاع غزة من الشرق والشمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948), ومن الجنوب جمهورية مصر العربية, ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط.
يعتبر قطاع غزة من أكثر المناطق في العالم كثافة سكانية مقارنة بمساحته, حيث بلغ تعداد سكانه عام 1997 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1.022.207 (مليون واثنان وعشرون ألفا ومائتان وسبعة) نسمة, هم 518.813 ذكراً، 503.394 أنثى.
في عام 2007 بلغ تعداد سكان قطاع غزة وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1.416.543 (مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وثلاث وأربعون) نسمة, منهم 718.711 ذكر، و697.832 أنثى.
أما فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة فقد أشارت نتائج الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2007 أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد بلغت 67.9%، مقارنة بـ 65.1% عام 1997، الأمر الذي يدل على زيادة نسبة اللاجئين والذي قد يعود إلى زيادة معدلات الخصوبة ما بين اللاجئين في أماكن تواجدهم, أو قلة الهجرة فيما بينهم.
في قراءة سريعة للفترة بين عامي 1997 إلى 2007 نجد أن تعداد سكان قطاع غزة زاد 394336 (ثلاثمائة وأربع وتسعون ألفا وثلاث مائة وست وثلاثون) نسمة بزيادة معدلها 38.6 % ، وبمتوسط سنوي يعادل 3.86 %.
يبلغ نصيب الفرد في قطاع غزة من الأرض عام 2007 تبلغ ( 257.6 متراً مربعاً), من المساحة الإجمالية للقطاع بما فيها الشوارع والمرافق العامة والأراضي الزراعية وغير ذلك.
أما في العام 2027م وبعد عشرين عاماَ من التعداد السكاني الحالي, وفي حال فرضية ثبات نسبة الزيادة السكانية بــ 38.6 % كل 10 سنوات, فستكون نتائج التعداد السكاني لقطاع غزة في عام 2027 سيبلغ عدد السكان (2.721.174) نسمة.
وسيكون نصيب الفرد في قطاع غزة من الأرض عام( 2027), وبالتحديــد
( 134.1 متر مربع).
ويدق قطاع غزة ناقوس الخطر لكل من (إسرائيل) وجمهورية مصر العربية, حيث يشكل قنبلة ديموغرافية موقوتة ستنفجر في كل لحظة, وسيبقى قطاع غزة أرضية خصبة للصراعات والنزاعات والفلتان مهما كان شكل النظام السياسي الحاكم, حيث ستشهد السنوات المقبلة زيادة في مشاكل العقارات والبطالة والفقر والتي بدورها ستدفع الغزيين إلى التطرف أو الهجرة أو إلى مستنقع الجريمة بكافة أشكالها.
وعليه يجب أن يكون لدى السياسي والمثقف والنخب الفلسطينية رؤية مستقبلية لقطاع غزة تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية بالدرجة الأولى، وتوفير احتياجات السكان من (عمل – تعليم- صحة – مسكن - ......)
معالجة الأزمة الديموغرافية في قطاع غزة تتوقف على ثلاث مسائل هي:
**المسألة الأولى: تتعلق (بإسرائيل) ومرتبطة بمسار التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي وأمامه خياران:
1- شكل الدولة الفلسطينية يجب أن يكون متواصلا وممتدا بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة حتى تصبح غزة قابلة للحياة.
2- تغيير مسار الحدود الحالية بين قطاع غزة وإسرائيل لصالح قطاع غزة ببضع مئات من الكيلومترات يتم استثمارها في بناء المساكن والمصانع وغير ذلك.
** المسألة الثانية: تتعلق بجمهورية مصر العربية وتتم بالتوافق والتنسيق بين الشقيقتين فلسطين ومصر, من خلال بناء مدن صناعية وسوق حرة على الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية, تدعم الاقتصاد المصري والفلسطيني, وتعزز صمود المواطن الفلسطيني في البقاء على أرضه.
** المسألة الثالثة: دعم المجتمع الدولي إقامة مشاريع سكنية ضخمة في المحررات, والتركيز على البناء الرأسي, وأيضاً دعم مشاريع بناء بعض المدن والقرى السياحية داخل البحر الأبيض المتوسط على غرار التجربة القطرية الناجحة ببناء مدينة اللؤلؤة داخل البحر.
هذه البقعة الصغيرة المقاومة الصابرة الصامدة القاهرة للعدو, والمحافظة على الأمن القومي العربي, من خلال بوابته مصر الحبيبة, ستبقى شامخة وصامدة, وستنفجر القنبلة الديموغرافية بوجه المحتل الصهيوني, والذي تؤكد كل النبوءات أنه في زوال, وأن زواله حتمية قرآنية, حيث سينعم اللاجئ الفلسطيني في بلده الأصلية التي هجر منها عام 1948, ولكن يجب علينا التفكير في المستقبل, والعمل على الحفاظ على مقومات الحياة والصمود.
كاتب وباحث فلسطيني
HOSSAM555@HOTMAIL.COM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق