المغتربون وقانون الانتخاب

لاحظ س. حداد
فخامة الرئيس ميشال سليمان رعاك الله،
القصر الجمهوري،
بعبدا / لبنان

تحية لبنانية،
لتسمح لنا فخامتكم، أن نبدي رأينا في موضوعٍ هام يتعلق بنا، نحن أبناء لبنان المنتشرون في كافة أصقاع الدنيا، هو موضوع اللمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والقانون المعتمد لتنفيذ هذا الاستحقاق، لما فيه من فوائد يجنيها الوطن..

إن توافق السياسيين على قانون انتخاب يمثل خطوةً إلى الأمام في حل أحدى مستعصيات الأزمة اللبنانية لكنّ، إذا ما كانت نتائجه تثبيت الحكم الطوائفي، فإنه سيؤسس لمرحلة جديدة من التأزّم قد تفجّر البلاد مجدداً.. وللخروج من باب هذا المستقبل المظلم يتوجب التمسك بنصوص مقدمة الدستور وإشراك جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، أقلّهم الذين لا زالت أسماؤهم مدرجة في لوائح الشطب الانتخابية..
إن مشاركة المغتربين في الانتخابات التشريعية والقانونية، على أنواعها، هو حق دستوري أكّده الدستور اللبناني ولا يجوز استبعادهم وإلغاء دورهم في التعبير وإبداء رأيهم الحر في اختيار ممثليهم لإدارة شئون البلاد التي ينتمون إليها.. ولم يعد مقبولاً استعمالهم كأفواجٍ سياحية أو أرقامٍ استثمارية أو حتى عناوينَ نوستالجية..

إن رفض مشاركة المغتربين تحت شعارات وهمية تعتمد مقولة التسبب بِ " خلل في التوازن الطائفي "، لم تعد مُبَررة أن اللبنانيين في الاغتراب باتوا، بعد الهجرات القسرية التي فُرِضَت عليهم بسبب الحروب، باتوا يشكلون أقليات لبنانية من جميع طوائف لبنان ولم تعد تقتصر على فئة واحدة..

من الملاحظ والموثوق به ان المغتربين، على تعدد انتماءاتهم الطائفية، أضحوا، في غالبيتهم المطلقة، أبعد ما يكون عن الطائفية البغيضة التي أدركوا أنها السبب الرئيسي في هجرتهم القسرية عن الوطن وبالتالي أصلحوا اليوم أكثر وأشد رغبة في الابتعاد عن ممارسة هذه الطائفية والسير قُدُماً في مشروع إلغائها نهائياً من النظام السياسي في الوطن..

منافع مشاركة المغتربين في الانتخابات على المستوى الشعبي وفي الحقل السياسي:
* إن اشتراك المغتربين في الانتخابات سوف يشجع المقيمين على التخلي عن الطائفية والاندماج بفاعلية أكبر في مشروع إلغائها من النفوس إلتماساً لإلغائها من النصوص.. مع الحفاظ على ركائز أيمانهم الديني بما تضمن من قيمٍ وتراث عميق الجذور في وجدانهم الوطني..
* مشاركة المغتربين، بحسب لوائح الشطب المعمول بها قانوناً، سوف يساعد في إستدراج العديد من ذوي والرغبة في التغيير لنسق السياسة القائم حالياً المُقعِد لكل تقدم وتطوير بسبب الانتماءات الحزبية والعشائرية والطائفية على حدٍ سواء، وبالتالي ينتج جيلاً جديداً من القادة السياسيين الذين يصبون إلى تثبيت أركان الدولة وتطوير نظامها باتجاه الديمقراطية الحقيقية والتخلي تدريجياً عن تلك المدعوة توافقية..
* المغتربون، على تعدد فئات انتشارهم، يرفضون ما أفتى به بعض السياسيين من تخصيص عدد من ممثلين لهم في الندوة النيابية كون ذلك سيتسبب بانشقات كبرى بين أبناء الجاليات اللبنانية هم في غنىً عنها، لذلك يفضلون المشاركة المباشرة في اختيار نوابهم من مجموع المرشَّحين بحسب النظام المعتمد لأن مشاركتهم ستُعيد انتمائهم إلى الوطن بنفحِ ما اكتسبوه من حرية الاختيار في مغترباتهم فيقرروا مَن هم أؤلئك النواب الذين يعملون للوطن ويختارونهم دون سواهم..

انطلاقاً من هنا،
لن يقتصر دور المغترب اللبناني على المشاركة في الانتخابات التشريعية بل سوف يُفترض الأخذ برأيه، الحر وغير المتئكئ على القيادات والزعامات السياسية المحلية، في الأمور الوطنية المصيرية وسوف يكون فاعلاً ومؤثراً في بلورة الصورة النهائية للنظام الذي يريد اللبنانيون العيش في ظله وليس ذاك الذي يريدونه له..

إن تحرر المغترب من عقد النقص السياسي لدى المسئولين السياسيين سوف يؤدي بكل تأكيد إلى تراجع هؤلاء السياسيين عن نهج التسلّط، بواسطة المذهب أو الطائفة أو العشيرة أو حتى عن إغراءات المال السياسي والمراكز التي، في المطلق، لا تعنيه ولا تغريه.. وفي الواقع فإن تحرر المغتربين من عقد النقص واستقلاليتهم ستشكل أنواعاً من قوى ضاغطة لإمكانات المحاسبة على نتائج انجازات أولئك المرشحين كونهم مختاررن من عموم اللبنانيين أي مرشحون يتمتعون بصفة عالمية!

إن رأي المغترب اللبناني في شكل ونوع النظام السياسي، سوف يدفع بالمسئولين عن إدارة البلاد إلى الكثير من التأنّي في اتخاذ القرارات غير الصائبة، كما سيفرض اعتماد العلم والخبرة والمعرفة التي يتمتع بها العديدون من شباب لبنان، من غير ورثة طاقم السياسيين الحاليين واستطرادا إلى اختيار بعض هؤلاء لتطوير العمل السياسي العام ووضعه في سكة حديدية تقود البلاد تدريجياً إلى التصفية من أدران الحروب ورجالها وتمنع عليهم قطعاً أية منادات أو دعوات إليها..

في هذا، نرى خروجاً تدريجيا عن النهج المتبّع حالياً، لاستقطاب الشارع المذهبي والطائفي تمكيناً للسيطرة على البلاد، والذهاب بالشعب في دروب الحرية الحقيقية لاختيار ممثليه الفعليين إلى الندوة النيابية الذين يمتثلون للقانون الديمقراطي الذي تبسطه إرادة الشعب وليس أية إرادة خارجية، أقليمية أو دولية وهكذا ينهض لبنان ويعود إلى أهله ويعود أبناؤه إليه ويتساوون في الحقوق والواجبات، ويصبح بالفعل أكبر من دولة بل رسالة سلام كونية..

صانك الله لبنان
لاحظ س. حداد
المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم / نيوزيلندا


ملاحظة: أرفق لاضطلاع فخامتكم دراسة واقتراع آلية لمشاركة اللمغتربين في الانتخابات النيابية، سبق أن أرسلتها
إلى بعض ذوي الاهتمام من أهل السياسة..


دراسة واقتراح آلية لمشارة المغتربين
في الانتخابات المقبلة

المغتربون والانتخابات !

آب 2008
ما يتردد في كواليس السياسيين وتصريحاتهم المتناثرة، في ما يتعلق بحق المعتربين في الانتخابات النيابية، لا يؤكد مصداقية مقالهم ولا يبَّشر بخير.. وما يقال عن قصّرِ الوقت المتبقي لإيجاد الآلية المناسبة لإشراك المغتربين حقٌ يُراد به باطل..

فلا داعي إطلاقاً الإختباء خلف الأصابع القانونية وغير القانونية.. فما يسري على اللبنانيين المقيمين في لبنان من قوانين انتخابية يجب أن تسري على المغتربين.. والفارق يبقى في أن لدى اللبنانيين المقيمين أماكن معروفة ومحددة لصناديق الاقتراع بينما المغتربون غير مقررة بعد الكيفية التي سيتوجب عليهم اتباعها للإدلاء بأصواتهم.. وهذه ستكون سهلة الحصول فيما إذا قررت الدولة اللبنانية الاستجابة إلى رغبات أبنائها المغتربين بإعطائهم حقهم في المشاركة ليس في حمل هموم الوطن وحسب بل في اختيار من يرونهم جديرين بحمل المسئولية الوطنية الكاملة..

نقدّم فيما يلي تفاصيل اقتراح سبق أن قدمناه إلى بعض السياسيين ونشرناه في الصحافة الاغترابية:
مـدخـل ...
أولاً : نعلم أن وزارة الخارجية تمتلك المعلومات الكاملة عن وجود سفاراتنا وقنصلياتها في كل دولة من دول العالم، وبالتالي أيضاً يتوفر لديها العلم بأماكن تواجد اللبنانيين، في المدن الكبرى لهذه الدولة، حيث لا توجد قنصليات.. كما أن وزارة الخارجية على علمٍ أكيد بالدول التي ليس للبنان فيها سفارة أو قنصلية..

ثانياً : الانتخاب بواسطة الرسائل الألكترونية،
نعلم أنه، قد لا يكون استعمال الوسائل الألكترونية متوفرة تماماً عند كافة المغتربين ولم يتوفر للدولة بعد مواقع رصد كافية وإحصائها لاعتماد نتائجها لذا قد تصبح عُرضة للطعن الذي بدوره لم يُصار إلى تحصينه بعد.. ومع ذلك فإن الاستفادة من الوسائل الألكترونية تبقى الأسهل والأوفر على أجهزة الدولة لاعتمادها من خلال سفاراتها وقنصلياتها المنتشرة في أكثر دول العالم.. وهذا بالطبع سوف يشمل البلدان التي ليس للبنان فيها تمثيل دبلوماسي..

ليس أسهل على وزارة الخارجية والداخلية من تأمين من لوائح الشطب المعتمدة في لبنان
فتقوم بتذويد السفارات اللبنانية بنسخ عنها واعتمادها..

وسوف يكون من السهل على المغترب التوجه برسالة الكترونية، إمّا بواسطة جهازه الخاص أو أي جهاز آخر، إلى أقرب سفارة أو قنصلية تهتم بشئونه، حيث يدلي برأيه ويختار المرشح في دائرته الأصلية وبحسب لوائح الشطب في تلك الدائرة.. بهذا سيتوفر للأجهزة في لبنان التأكد من صحة انتخاب أفراد الدائرة وإلغاء التزوير تلقائياً ودون الالتفات إلى الطعون التي قد يتراءى للبعض تقديمها..


ثالثاً : الانتخاب التقليدي، حيث لا سفارات أو قنصليات عادية أو فخرية،
لا شك أن وزارة الخارجية على علم بوجود مؤسسات وجمعيات اغترابية في كافة المدن ذات الكثافة السكانية من المغتربين، وأن هذه تمارس نشاطاتها الوطنية، التراثية والاجتماعية بكل وداعة وثقة وتتبادل في اجتماعاتها جميع ما يجري على أرض الوطن وتتمنى فعلاً لو أمكنها المساهمة في أي عمل يفيده..
رابعاً : تعلم وزارة الخارجية بوجود فروع للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في العديد من دول العالم ومدنه الكبرى، ويُعرَف عن هذه الجامعة أنها تمثل الاغتراب رسمياً ومعترف بها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية..
خامساً : من المعروف أن اللبنانيين في عالم الانتشار لم يتخلوا قط عن جنسيتهم اللبنانية إلاّ في البلدان التي تفرض مثل هذا التخلي قبل منحها جنسيتها للغير.. لذلـك، فإن لبنانيين الاغتراب لا زالوا متمسكين بجنسيتهم اللبنانية وبالتالي لا زالت أسماؤهم مدرجة في جداول الشطب الرسمية ما عدا الذين احتسبوا أمواتاً أو شُطِبت أسماؤهم بالقلم الأحمر بسبب عدم حضورهم إلى قلم الاقتراع..
الاقـتراح ...
مواقع الانتخاب: بالتعاون التام بين وزارة الخارجية وزارة الداخلية،،
1) يمكن اعتماد السفارات اللبنانية وقنصلياتها مواقع للأقلام الانتخابية..

2) يمكن لكل سفارة اختيار مؤسسة لبنانية ( مثل الجامعة اللبنانية الثقافية ) في كل مدينة كبرى ذات كثافة سكانية لبنانية واعتمادها موقعاً لقلم انتخابي.. يكون ذلك بالتعاون وإشراف السلطات المحلية.. وكذلك بالتعاون مع قضاة صلح لبنانيين معينين من الدولة لاجراء عمليات الفرز والاحصاء حسب الأصول.. ومنعا لأي طعن، تودع النتائج في السفارات والسلطة المحلية على حدٍ سواء قبل إرسالها إلى وزارتي الخارجية والداخلية..
3) أما في الدول التي لا تمثيل دبلوماسي لها مع لبنان، فيصار إلى اعتماد قرار السفير الأقرب إليها في انتداب القنصل الفخري للبنان ( إذا وُجِد ) أو إحدى المؤسسات اللبنانية الاغترابية وأيضاً بالتعاون مع السلطات المحلية..

4) يمكن، وخلال فترة وجيزة، استنساخ لوائح الشطب الانتخابية الأصلية وإرسال نسخ عنها إلى جميع سفارات لبنان في دول الانتشار.. وعلى السفارات توزيع لوائح الشطب على القنصليات والمؤسسات المختارة..

هكذا نرى سهولة مشاركة المغتربين أخوانهم في الوطن في تقرير أمورهم الوطنية..
ملاحظات:
قد يدعي البعض، كالعادة، أن هذه العملية يشوبها الكثير من الشوائب.. لا بأس بذلك قط فنحن علينا اتخاذ الخطوة الأولى، ولسنا ألأول في العالم الذين يشاركون في مثل هذه الانتخابات من خارج حدود دولتهم.. وإن أية أخطاء يمكن حصولها، يمكن تجاوزها إذا كانت النوايا سليمة ووطنية خالصة..

يجب ألاّ ننسى أن مثل هذه الخطوة قد تتبعها خطوات هامة أخرى مثل إجراء عملية إحصاء كبرى أو عمليات استفتاء على الأمور الوطنية الهامة إذ ليس من المقبول قط أن رأي مجموعات لبنانية مقيمة في الأمور المصيرية على أضعاف أضعافهم مغتربة.. ويجب أن يعلم الجميع إن اهتمام المغتربين بأمور وطنهم أصبح شغلهم الشاغل ويأخذ من وقتهم أكثر مما يتصور الكثيرون..
ولا يجوز لقلة مقيمة أن تفرض رأيها على أكثرية اغتربت قسراً دون الأخذ بالاعتبار تأثير هذا الرأي على حياتها في المغترب الذي يبقى أبداً مغترب وليس وطناً..

إنه من باب أولى أن يشارك اللبنانيون في إبداء رأيهم في أمور وطنهم، وعلى السياسيين الأخذ به لسبب وحيد فقط وهو عدم رضوخ المغتربين للإغراءات المادية أو العشائرية أو القبلية أو حتى الطائفية.. فهم، وبعد طويل اغترابهم وتمتعهم بالحرية الفكرية والعملانية للتعبير، باتوا محصنين ضد الكثير من الضغوطات ويهمهم رفعة اسم وطنهم ورسالته فيتحقق لهم مصداقية ما يبارون العالم به من عنفوان وعراقة تاريخ ويزيلوا عن عاتقهم ما علق بهم من مشوهات الحروب التي خيضت باسم وطنهم وهم منها براء..

أخيراً نأمل مخلصين أن يشاركنا اللبنانييون المقيمون في أختيار الأنسب لتمثيل الوطن في الداخل وفي عالم الانتشار!

صانك الله لبنان

المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم / نيوزيلندا