هل نجحت حماس باستبعاد اللواء الطيراوي

عطا مناع

بعد ساعات من الإرباك الذي ساد الأوساط الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية للقرار المفاجيء بالقرار الصادر عن الرئيس محمود عباس بإقالة اللواء توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة الفلسطينية من موقعة المتقدم وقد يكون الأقوى والأكثر تأثير في عملية الصراع الأمني الدائر بين السلطة في رام اللة وحركة حماس.

صحيح أن الرئيس محمود عباس اتخذ قرارا آخرا بتعيين اللواء توفيق الطيراوي مستشارا امنيا له برتبة وزير وكلفة بتولي رئاسة الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ناهيك عن توجيه الشكر له على الجهود التي بذلها خلال تولية رئاسة المخابرات والتي اعتبرها الرئيس خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني وللوطن والمواطن.

حركة حماس علقت على قرار الرئيس بإقالة اللواء توفيق الطيراوي بأنة لن يقدم أو يؤخر في جهود المصالحة، وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي" أن محاولة البعض تصوير إقالة توفيق الطيراوي أنها خطوة على طريق إصلاح الأجهزة الأمنية هي محاولة لذر الرماد في العيون"، وذهب أبو زهري لأبعد من ذلك عندما وصف الإقالة بالترقية وشدد أن لا معنى لهذه الخطوة وربطها بخلافات داخلية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما نادى أبو زهري بإخضاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لبرنامج وطني.

حسب صحيفة القدس العربي آلت تصدر في لندن فقد اشترطت حركة حماس في محادثتها مع الحكومة المصرية إبعاد أربعة من القادة الأمنيين في الضفة الغربية قبل التوصل لاتفاق مع حركة فتح، صحيفة القدس العربي قالت أن القادة الأربعة هم زياد هب الريح مدير جهاز الأمن الأمن الوقائي، واللواء توفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء دياب ألعلي قائد الأمن الوطني، والعميد ماجد فرج مدير عام الاستخبارات العسكرية.

بعيدا عن السجال الدائر بين الحكومة المقالة والسلطة الفلسطينية حول أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي شدد المتحاورون في القاهرة على إعادة بنائها، والمطروح إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وهناك من يقول وطنية، وبالطبع تبقى الصيغة المطروحة فضفاضة لان الإسقاطات السياسية والحزبية هي المتحكمة بالحراك الداخلي الفلسطيني امنيا كان أو سياسيا، فالمهني من وجهة نظر حماس استبعاد قادة الأجهزة الأمنية في الضفة وبالجملة وهذا ما نادت به في حوارها الثنائي في القاهرة.

إن تداول وكالات الأنباء لخبر مطالبة حماس استبعاد قادة الأجهزة الأمنية في الضفة وتزامن تناقل هذا الخبر مع إقالة اللواء الطيراوي يدفع المراقب للوقوف والتدقيق في ملامح المرحلة المقبلة، ففي كلا الحالتين ورغم التصريحات الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية فتوقيت استبعاد اللواء الطيراوي غير موفق حتى لو انطلق من قاعدة انتهاء سنوات الخدمة لمدير جهاز له ثقل قي الفعل الأمني الفلسطيني وفي مرحلة حساسة من الصراع الداخلي الذي بدأت خيوطه تتفكك في القاهرة حسب ما يصدر عن الفصائل الفلسطينية إعلاميا في ظل أن مجريات الأمور في الميدان تأخذ منحى آخر.

لا يعقل أن تشخصن ألازمة الفلسطينية وبالتحديد أداء الأجهزة الأمنية السلبي الذي لا يختلف علية اثنان، والمعضلة الأمنية أن تحل باستبعاد الطيراوي، وقد يجر هذا الاستبعاد المفاجيء بصرف النظر عن التخريجات تعقيدات غيرة محمودة، وخاصة أن الماكينة الإعلامية لحركة حماس تعنون ألازمة بشخوص، مع العلم أن الازمة تتعلق بالالتزام بالدستور والقانون الفلسطيني الذي حفظ للمواطن كرامته وأشاع الحريات وأكد على عدم شرعية الاعتقال السياسي، والواضح أن هناك غياب للدستور الفلسطيني من حيث التطبيق وهذا يندرج في إطار تحمل المسئوليات للسلطة التشريعية المنقسمة على نفسها والقضائية المغيبة إضافة للسلطة الرابعة التي استقطبتها أجواء الانقسام وانحرفت عن أهدافها الحقيقية.

وسواء استبعد اللواء الطيراوي بناء على انتهاء مدة الخدمة أو كاستحقاق فرضته أجندة الحوار، ففي اعتقادي وطالما أن الأمور تحسب بنتائجها فقد سجلت حماس ولو نظريا تقدما في الملف الأمني في صراعها مع رام اللة وستشهد الأسابيع القادمة هجمة إعلامية حمساوية على شخوص في الأجهزة الأمنية كما جاء هذا اليوم على فضائية الأقصى التي حملت زياد هي الريح شخصيا مسئولية اعتقال مراسلها، هذا الخطاب والعديد من الرسائل التكتيكية التي تقرأ للوهلة الأولى ايجابيا سيعود بالمشهد الفلسطيني للعبة المحاصصة مع أنني أميل للرأي القائل أن ما يجري من حراك داخلي فلسطيني لن يخرج عن دائرة التكتيك وان القادم سيكون ارتفاع في وتيرة السطو على حقوق المواطن سواء في غزة التي تنشط فيها المليشيات المقنعة أو الضفة الغربية التي تلاحق كوادر حماس.