راسم عبيدات
....... يقبع في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 53 نائب ووزير فلسطيني، معظمهم من حركة حماس، وهؤلاء الوزراء والنواب الأسرى الذين جرى اختطافهم، كما في حالة أمين عام الجبهة الشعبية ،النائب احمد سعدات، والوزراء النواب الآخرين الذين جرى اعتقالهم، بشكل يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي خرق سافر وفاضح للقانون الدولي، حيث انه جرى انتخابهم بشكل ديمقراطي، في انتخابات ديمقراطية، وافقت عليها إسرائيل وشركائها الأمريكان والأوروبيين الغربيين، وعندما أقدمت إسرائيل على أسرهم واختطافهم ،لم يحرك هؤلاء المتشدقين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ساكناً تجاه الجرائم الإسرائيلية، وهذه المواقف غير مفاجئة لنا كفلسطينيين، حيث لمسنا التواطؤ بشكل واضح من قبل أمريكيا وبريطانيا في قضية النائب احمد سعدات ، والذي كان مسجون في سجن أريحا بحراسة أمريكية وبريطانية، وقد أقدمت إسرائيل على اختطافه من السجن، بمعرفة وعلم الحكومتين الأمريكية والبريطانية ،بل وبالتنسيق الكامل معهما، وأيضاً وزير شؤون القدس السيد خالد أبو عرفه ونواب حماس النائبين محمد أبو طير واحمد عطون عن دائرة القدس، والذين شاركوا في الانتخابات التشريعية، بموافقة أمريكية وإسرائيلية، تجري اليوم محاولات إسرائيلية حثيثة،لسحب الهويات المقدسية منهم،أو يعلنوا تخليهم عن عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا ليس تعدي صارخ على حقوقهم ،بل وخرق فاضح لكل القوانين الدولية، والتي تعتبر سكان القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وهو أيضاً تنصل من اتفاقيات أوسلو، والتي أكدت على حق المقسيين في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، وان كان بشروط مجحفة ومذلة، وهذا يدلل على حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه مدينة القدس وسكانها العرب الفلسطينيين، فهي تريد أن تقول للفلسطينيين بشكل واضح ولا يقبل التأويل، أن القدس ستهود أرضاً وسيتم أسرلة سكانها، ومصيرها خارج إطار أية عملية تفاوضية، وهذا ما نتلمسه من كثافة وحجم الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق المقدسيين العرب،حيث تصاعد الاستيطان فيها منذ مؤتمر أنابوليس بحوالي عشرة مرات، وهذا يدلل على مدى العنجهية والغطرسة الإسرائيليتين، وكذلك مؤشر ودليل واضحين، حول ما سيكون عليه التعاطي الإسرائيلي مع ملف الأسرى الفلسطينيين عامة، وأسرى القدس والثمانية وأربعين خاصة، ومن غير المستبعد ضمن هذه الذهنية والعقلية الإسرائيلية، وفي ظل غياب وضعف الطرف الفلسطيني، وعدم تعامله بشكل جدي وحازم في هذه القضية، والتي تتطلب منه أول ما تتطلب، أنه لا لاستمرار للمفاوضات في ظل استمرار اعتقال وإجراء محاكمات صورية للنواب والوزراء الأسرى، وهذا مطلب يجب التمترس خلفه، فالوزراء والنواب الأسرى،لهم دورهم ووزنهم في المجتمع والمصير والقرار والشأن الفلسطيني، والذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه بأي شكل من الأشكال، وأخشى ما أخشاه إن استمر دعاة نهج التفاوض من أجل التفاوض، وأصحاب نظرية المفاوضات العبثية، أن يصر الاحتلال أنه في أية مفاوضات،يتم التوصل فيها لإطلاق سراح الأسرى، ورغم كون ذلك مستبعد تماماً،حيث أن اتفاقيات أوسلو،نصت على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل مرحلة أوسلو وعددهم 357 أسير، لم يطلق سراح أي منهم ، وهناك أكثر من 81 منهم قضوا عشرين عام فما فوق، أن يكون هناك اشتراط إسرائيلي،بأن أي أسير فلسطيني من القدس أو الثمانية وأربعون ،يجري الاتفاق حول إطلاق سراحه، أن يكون شرطاً للإفراج عنه ،التنازل عن الهوية الإسرائيلية، ومغادرة القدس أو مناطق الثمانية وأربعين، والعيش في مناطق السلطة الفلسطينية ، وهذا بحد ذاته مؤشر جداً خطير، واستمرار لخلل كبير بحق الأسرى، مورس في مرحلة واتفاقيات أوسلو، حيث رهن الطرف الفلسطيني، مصير الأسرى الفلسطينيين للشروط والاملاءات الإسرائيلية، ، والتي وضعت الكثير من الشروط والتصنيفات والتقسيمات، للأسرى الذين تنطبق أو لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير للإفراج أو عدمه، وهذه التصنيفات والتقسيمات، ولدت نقمة عالية بين أهالي الأسرى على المفاوض الفلسطيني، الذي قبل بهذه الاشتراطات وتصنيفات، ناهيك عن ما خلفته من آثار سلبية ومدمرة على الحركة الأسيرة وأوضاعها في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، واليوم مهما بلغت حدة الخلاف الداخلي وشكله وتمظهراته، فلا يجوز لأحد وخصوصاً الطاقم الذي يدير المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، أن يخضع قضية الأسرى الوزراء والنواب المخطوفين والمعتقلين الى تقسيمات وتصنيفات يفرضها الاحتلال، وقضية نواب الشعب ووزراءه المعتقلين،والذين جرى انتخابهم بشكل ديمقراطي، وانتخابات شهد بنزاهتها،الأمريكان والأوروبيين أنفسهم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ،يجب أن تثار في كل جلسة ولقاء مع أي زائر أو وفد مهما كبر أو صغر شأنه ومستواه، واعتبار هذه القضية على درجة غاية في الأهمية، وهي تفضح وتعري السياسة الإسرائيلية،التي تتشدق بالحديث عن السلام والتنازلات المؤلمة من أجله،وما تمارسه على الأرض من ممارسات قمعية واذلاليه بحق الشعب الفلسطيني،يفضح ويعري هذه السياسات،فلا يمر يوم دون أن لا تقدم قوات الاحتلال،على اعتقال إعداد متزايدة من المواطنين الفلسطينيين، تحت حجج وذرائع أنهم مطلوبين لقوات وأجهزة أمنها .
الواضح والمؤكد أن الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، غير ناضجيين لأي سلام حقيقي، وبالتالي فإنه من غير المتوقع،أن يتم الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين الأسرى والمختطفين وفق ما يسمى بسياسة حسن النوايا الإسرائيلية، هذه السياسة التي لم تنجح في تحرير أسير فلسطيني واحد ،من أصحاب الأحكام العالية،أو من تسميهم إسرائيل "بالملطخة أيدهم بالدماء" ، وعدما تعالت بعض الأصوات الإسرائيلية المطالبة،بالإفراج عن النائب الأسير مروان البرغوثي، خرج علينا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي"آفي ديختر"، والموغل في الدم الفلسطيني، من رأسه حتى أخمص قدميه،ليقول لنا أن القائد الأسير مروان البرغوثي "إرهابي"، ويجب أن يقضي بقية عمره في السجن، وعقلية وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، تنسحب على الكثيرين من أعضاء ووزراء الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لا رهان ولا أوهام، على مثل هؤلاء بأن يصنعوا سلاماً مع الشعب الفلسطيني، أو يطلقوا سراح وزرائه ونوابه، دون الكثير من الابتزاز والتنازلات السياسية، ومن هنا على السلطة وكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، البحث عن خيارات أخرى تضمن إطلاق سراح وزرائهم ونوابهم الأسرى بعزة وكرامة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لكل حكومات وبرلمانات ومؤسسات ما يسمى بالمجتمع الدولي، مسؤولية استمرار احتجاز واعتقال واختطاف نواب ووزراء الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.
القدس- فلسطين
Quds.45@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق