راسم عبيدات
....... تأتي الذكرى الرابعة عشر بعد المائة لعيد العمال العالمي، هذا العيد الذي تمردت فيه الطبقة العاملة على جلاديها ومصاصي دمائها ،واستطاعت عبر شلالات الدم والنضال المتواصل انتزاع العديد من حقوقها العمالية وفي مقدمتها يوم عمل من ثماني ساعات ،وكذلك سن العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل وتحمي هذه الحقوق ،واليوم في ظل الرأسمال العولامي ،نرى ونشهد هجمة شرسة على كل منجزات ومكتسبات الحركة العمالية وطبقتها العاملة،فأوضاع الطبقة العاملة،تشهد المزيد من التدهور والتراجع وقضم الحقوق،حيث الرأسمال العولامي يزداد توحشاً وتغولاً، ونشهد أوضاع اقتصادية كارثية تبشر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة،شبيهة بل ولربما أسوء من الأزمة الاقتصادية في عشرينات القرن الماضي،حيث الارتفاع الجنوني في الأسعار،والتباطؤ في النمو الاقتصادي،وتراجع معدلات الإنتاج في السلع الأساسية كالقمح والأرز،وهذا كله بفعل سياسة العولمة الاستغلالية،وشن أقطابها حروب غير عادلة وعدوانية وتدميرية،فبهدف إحكام سيطرتها واستمرار نهبها لخيرات ومقدرات الشعوب الفقيرة،وكذلك نرى انه بالترافق مع عولمة الرأسمال تتم عولمة الطبقة المرتبطة به،أي تولد طبقة من الرأسماليين أو من 1% التي تسيطر على معظم الثروات وموارد العالم،وثروات وموارد بلدانها،وتمارس نشاطها على مستوى عالمي، لكن تجب ملاحظة أن مكونات هذه الطبقة ليست متكافئة في علاقاتها مع بعضها البعض،فهي تكون من سادة المركز والأتباع في الأطراف،تولد رباط مصلحي يجعل من الأقلية المهيمنة على اقتصاديات البلدان المتخلفة تعمل لمصلحة المركز،حتى لو تعارض ذلك وهو كذلك مع مصالح بلدانها ،ومن مظاهر حضور العولمة الكاسح إضفاء الشرعية على توجهات ونشاطات الأقلية المسيطرة في البلدان التابعة بحجة تماهيها مع متطلبات عصر العولمة الذي لا يمكن معارضته،فعلى سبيل المثال تلقى إجراءات الخصخصة وإعادة هيكلة اقتصاديات البلدان التي خضعت لاملاءات وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين المديح بوصفها السياسات الوحيدة الممكنة،رغم أنها تتسبب في تدهور اقتصاديات هذه البلدان وتسبب في تحويل أعداد غفيرة من العاملين وأبناء الطبقات والفئات الشعبية إلى فقراء،لكنها تنجح بكفاءة عالية في تركيز الثروة والموارد في يد الأقلية المسيطرة من جهة، ومن جهة أخرى تنجح في تحرير البلد من أية ضوابط تعيق سيطرة طغمة الرأسمال العالمي(الاحتكارات الدولية) على موارد البلد.
....... تأتي الذكرى الرابعة عشر بعد المائة لعيد العمال العالمي، هذا العيد الذي تمردت فيه الطبقة العاملة على جلاديها ومصاصي دمائها ،واستطاعت عبر شلالات الدم والنضال المتواصل انتزاع العديد من حقوقها العمالية وفي مقدمتها يوم عمل من ثماني ساعات ،وكذلك سن العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل وتحمي هذه الحقوق ،واليوم في ظل الرأسمال العولامي ،نرى ونشهد هجمة شرسة على كل منجزات ومكتسبات الحركة العمالية وطبقتها العاملة،فأوضاع الطبقة العاملة،تشهد المزيد من التدهور والتراجع وقضم الحقوق،حيث الرأسمال العولامي يزداد توحشاً وتغولاً، ونشهد أوضاع اقتصادية كارثية تبشر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة،شبيهة بل ولربما أسوء من الأزمة الاقتصادية في عشرينات القرن الماضي،حيث الارتفاع الجنوني في الأسعار،والتباطؤ في النمو الاقتصادي،وتراجع معدلات الإنتاج في السلع الأساسية كالقمح والأرز،وهذا كله بفعل سياسة العولمة الاستغلالية،وشن أقطابها حروب غير عادلة وعدوانية وتدميرية،فبهدف إحكام سيطرتها واستمرار نهبها لخيرات ومقدرات الشعوب الفقيرة،وكذلك نرى انه بالترافق مع عولمة الرأسمال تتم عولمة الطبقة المرتبطة به،أي تولد طبقة من الرأسماليين أو من 1% التي تسيطر على معظم الثروات وموارد العالم،وثروات وموارد بلدانها،وتمارس نشاطها على مستوى عالمي، لكن تجب ملاحظة أن مكونات هذه الطبقة ليست متكافئة في علاقاتها مع بعضها البعض،فهي تكون من سادة المركز والأتباع في الأطراف،تولد رباط مصلحي يجعل من الأقلية المهيمنة على اقتصاديات البلدان المتخلفة تعمل لمصلحة المركز،حتى لو تعارض ذلك وهو كذلك مع مصالح بلدانها ،ومن مظاهر حضور العولمة الكاسح إضفاء الشرعية على توجهات ونشاطات الأقلية المسيطرة في البلدان التابعة بحجة تماهيها مع متطلبات عصر العولمة الذي لا يمكن معارضته،فعلى سبيل المثال تلقى إجراءات الخصخصة وإعادة هيكلة اقتصاديات البلدان التي خضعت لاملاءات وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين المديح بوصفها السياسات الوحيدة الممكنة،رغم أنها تتسبب في تدهور اقتصاديات هذه البلدان وتسبب في تحويل أعداد غفيرة من العاملين وأبناء الطبقات والفئات الشعبية إلى فقراء،لكنها تنجح بكفاءة عالية في تركيز الثروة والموارد في يد الأقلية المسيطرة من جهة، ومن جهة أخرى تنجح في تحرير البلد من أية ضوابط تعيق سيطرة طغمة الرأسمال العالمي(الاحتكارات الدولية) على موارد البلد.
أما على الصعيد الفلسطيني، فرغم أن الطبقة العاملة مشوهة في تبلورها وتكونها، حيث تغيب القاعدة المادية الإنتاجية، وتخضع فيها الطبقة العاملة الفلسطينية،لاضطهاد مركب ومزدوج قومي وطبقي،قومي وطبقي بشكل صارخ من الاحتلال، حيث تعقد وصعوبة الظروف الاقتصادية، وهشاشة البنى الاقتصادية الفلسطينية القائمة، واعتماد السلطة الفلسطينية على سياسات اقتصادية غير تنموية،واقتصار مواردها على المساعدات الخارجية والدخل الريعي، وانعدام أي أفق لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل في ظل الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع العدو،وفي مقدمتها اتفاقية باريس الاقتصادية،وما يعيشه الشعب الفلسطيني ويعانيه من سياسات احتلالية، قمع وحصار وتجويع وإغلاق ومنع من ممارسة العمل،كل ذلك يجعل الطبقة العملة الفلسطينية،وفي سبيل تحصيل قوتها اليومي والبقاء على قيد الحياة،مضطرة لبيع قوتها عملها بسعر بخس لأرباب العمل الإسرائيليين وبدون أن يترتب على ذلك أية حقوق عمالية،كالحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل، ومخصصات التقاعد والضمان الاجتماعي والتعويضات وشروط السلامة العامة وغيرها،ناهيك عن استغلال عمالنا في العمل الأسود،وسياسات الاحتلال هذه،تدفع بالجزء الأكبر من الطبقة العاملة الفلسطينية، الممنوعة من العمل في القدس وداخل الخط الأخضر،أن يبيع جزء منها قوة عمله،للبرجوازية الفلسطينية المشوه، والتي تستغل ظروف الطبقة العاملة الفلسطينية إلى درجة الاستحلاب،أجور متدنية وساعات عمل طويلة،ودون أية حقوق عمالية ،من إجازات ومكافآت وتعويض وتقاعد وضمان اجتماعي وغيرها، وجزء كبير من قوة العمل الفلسطينية، بفعل سياسات الاحتلال وممارساته،هي خارج العمل، وتعتاش على المساعدات المحلية والدولية، وهذا رفع من معدل البطالة بين صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية،إلى ما لا يقل عن 80% في قطاع غزة المحاصر و40% في الضفة الغربية، وبلغ متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع دولارين، وهي من أدنى المعدلات في العالم قاطبة.
والطبقة العاملة الفلسطينية، تعاني كذلك من عدم تبلور وتوحد تنظيماتها النقابية،والكثير من النقابات العمالية المشكلة،تفتقر لمبررات وجودها النقابي، وهي لا تقدم أية خدمات حقيقية وجدية للعمال،وهي تشهد عزوف غير عادي من قبل العمال عنها،والكثير من النقابات مجرد مباني ويافطات وأختام، ورغم الحديث عن انتظام عدد لا بأس به من العمال في النقابات العمالية،فهي عضوية غير حقيقية،ومرتبطة بالانتساب والتسجيل في النقابة للحصول على إعانة مالية أو عينية،أو تأمين صحي،وتنتفي العضوية بعد ذلك في النقابة، وهذا جعل الاتحادات والنقابات العمالية، أقرب إلى الشؤون الاجتماعية منه إلى مؤسسات،تتبنى قضايا العاملين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والنهوض بواقعهم النقابي والمهني، وحتى اللحظة الراهنة،ومنذ أوائل التسعينات لم تجري أية انتخابات حقيقية في الهيئة الأولى للنقابات العمالية(الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية)، وما يجري لا يتعدى كونه اتفاقيات بين كتل وقوى نقابية وفق نظام المحاصصة "والكوتا"، ويستمر الحديث عام بعد آخر عن ضرورة دمقرطة الاتحاد وإجراء الانتخابات،فعدا أن الاحتلال قد يلعب دورا ًما،في عدم إجراء هذه الانتخابات،إلا أن المعيق الأساسي هو الخلافات الداخلية،والتي تقوم على أساس الصراع على المصالح والنفوذ والامتيازات والمناصب،وهذه الخلافات بالجوهر،هي ما يحول حتى الآن دون توحد التعبيرات النقابية للطبقة العاملة الفلسطينية،ضمن اتحاد عمالي واحد وقوي.
والطبقة العاملة الفلسطينية بما قدمته من نضالات وتضحيات يجب أن تشكل جزءاً هاماً من قيادات الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية،وكذلك بالضرورة أن تشكل جزءاً هاماً من القرار السياسي الفلسطيني،فهي الطبقة الأكبر والأكثر تضحوية وثبات على الموقف والمبدأ، ومن هنا لو كانت لها تعبيرات نقابية وسياسية فاعلة وقوية،لقامت بدورها في حمل الراية وطرح مبادرة جدية، تخرج الواقع الفلسطيني من حالة الشرذمة والانقسام التي يعيشها جغرافياً وسياسياً هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنني أرى أن حكومة الأمر الواقع وحكومة تصريف الأعمال ملزمتين بالعمل على توفير حياة كريمة للطبقة العاملة الفلسطينية،وتطبيق التشريعات والقوانين التي تكفل حمايتها من الجشع واستغلال أرباب العمل مستغلين حاجة وعوز هذه الطبقة.
وفي الختام أرى أن وحدة الحركة النقابية العمالية، لن يتحقق من خلال التوالد والتفريخ لاتحادات شكلية،بل من خلال انتخابات حقيقية وديمقراطية من القاعدة للقمة في الداخل والخارج.
القدس – فلسطين
Quds.45@gmail.com
والطبقة العاملة الفلسطينية، تعاني كذلك من عدم تبلور وتوحد تنظيماتها النقابية،والكثير من النقابات العمالية المشكلة،تفتقر لمبررات وجودها النقابي، وهي لا تقدم أية خدمات حقيقية وجدية للعمال،وهي تشهد عزوف غير عادي من قبل العمال عنها،والكثير من النقابات مجرد مباني ويافطات وأختام، ورغم الحديث عن انتظام عدد لا بأس به من العمال في النقابات العمالية،فهي عضوية غير حقيقية،ومرتبطة بالانتساب والتسجيل في النقابة للحصول على إعانة مالية أو عينية،أو تأمين صحي،وتنتفي العضوية بعد ذلك في النقابة، وهذا جعل الاتحادات والنقابات العمالية، أقرب إلى الشؤون الاجتماعية منه إلى مؤسسات،تتبنى قضايا العاملين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والنهوض بواقعهم النقابي والمهني، وحتى اللحظة الراهنة،ومنذ أوائل التسعينات لم تجري أية انتخابات حقيقية في الهيئة الأولى للنقابات العمالية(الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية)، وما يجري لا يتعدى كونه اتفاقيات بين كتل وقوى نقابية وفق نظام المحاصصة "والكوتا"، ويستمر الحديث عام بعد آخر عن ضرورة دمقرطة الاتحاد وإجراء الانتخابات،فعدا أن الاحتلال قد يلعب دورا ًما،في عدم إجراء هذه الانتخابات،إلا أن المعيق الأساسي هو الخلافات الداخلية،والتي تقوم على أساس الصراع على المصالح والنفوذ والامتيازات والمناصب،وهذه الخلافات بالجوهر،هي ما يحول حتى الآن دون توحد التعبيرات النقابية للطبقة العاملة الفلسطينية،ضمن اتحاد عمالي واحد وقوي.
والطبقة العاملة الفلسطينية بما قدمته من نضالات وتضحيات يجب أن تشكل جزءاً هاماً من قيادات الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية،وكذلك بالضرورة أن تشكل جزءاً هاماً من القرار السياسي الفلسطيني،فهي الطبقة الأكبر والأكثر تضحوية وثبات على الموقف والمبدأ، ومن هنا لو كانت لها تعبيرات نقابية وسياسية فاعلة وقوية،لقامت بدورها في حمل الراية وطرح مبادرة جدية، تخرج الواقع الفلسطيني من حالة الشرذمة والانقسام التي يعيشها جغرافياً وسياسياً هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنني أرى أن حكومة الأمر الواقع وحكومة تصريف الأعمال ملزمتين بالعمل على توفير حياة كريمة للطبقة العاملة الفلسطينية،وتطبيق التشريعات والقوانين التي تكفل حمايتها من الجشع واستغلال أرباب العمل مستغلين حاجة وعوز هذه الطبقة.
وفي الختام أرى أن وحدة الحركة النقابية العمالية، لن يتحقق من خلال التوالد والتفريخ لاتحادات شكلية،بل من خلال انتخابات حقيقية وديمقراطية من القاعدة للقمة في الداخل والخارج.
القدس – فلسطين
Quds.45@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق