سعيد علم الدين
لا تثقوا بنبيه بري! ولا بحواراته! ولا بمشاوراته! ولا بمناوراته! ولا بسمسراته! ولا بإعلان النوايا التي يتحدث عنها والهدف منها فقط تسجيل نقاط لصالح الأقلية ومن ورائها إيران وسوريا ورمي الكرة بخفةٍ في مرمى الأكثرية والقول للشعب اللبناني أن الأقلية تنازلت والأكثرية لا تريد الحل!
حتى أن الحوار الذي يدعو إليه هو نوع من الابتزاز السياسي عندما يربطه بتعيين موعد جلسة انتخاب الرئيس . أي لا حوار لا جلسة!
والتي سيؤجلها كالعادة على وقع أوامر أسياده تحقيقا لرغباتهم المدمرة للمؤسسات الدستورية اللبنانية كما حدث في الجلسات السابقة. الهدف كله تأخير الاستحقاق الرئاسي وتعطيله وربطه باستحقاقات أخرى كانتخاب رئيس جديد لأمريكا مثلا يكون أكثر لينا وتقَبُّلاً لمفهوم الصفقة التي يسمسر لها بري ويحلم بها بشار على حساب دماء شهداء أحرار الشعب اللبناني.
هذا مع العلم أن الإرادة الشعبية اللبنانية والأكثرية النيابية والمبادرة العربية وكل المؤتمرات العربية والدولية آخرها مؤتمر "أصدقاء لبنان" في الكويت طالبت وتطالب بانتخاب العماد التوافقي سليمان فورا والذي بدوره ومن أولى واجباته إدارة الحوار الوطني في بعبدا بين اللبنانيين لتأليف الحكومة وتوزيع الحصص حسب الأصول الدستورية والتقاليد المرعية دون أي تدخل أو إرهاب أو قيود أو شروط من أحد.
فلا تثقوا ببراءة بري ولا بوعوده العرقوبية التي أثبتت عرقوبيتها خلال هذه الأزمة الخانقة لوسط بيروت وكل لبنان. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وبري لدغ شعبه ووطنه والأكثرية في أكثر مواقفه السياسية وبالتحديد منذ انقلابه بخفةٍ على الحكومة والدستور والشرعية والنظام الديمقراطي وإغلاقه البرلمان وعرقلته المستمرة مع مجموعته المتمردة لانتخاب الرئيس.
ولأن المملكة العربية السعودية لا تُلدغ من جحر مرتين، وعت حركته الالتفافية الجديدة على المبادرة العربية ولم تعطه حتى موعدا لاستقباله لمعرفتها المسبقة بأن كل ما يقوم به هي مناورات مكشوفة لا طائل منها ولا تخدم مصلحة لبنان والأمة العربية.
ففاقد الشيء لا يعطيه وبري فقد كل شيء: الأمانة الدستورية عندما انقلب على الدستور مهرطقاً، وتحمُّلِ المسؤولية الوطنية كنائب ممثل للشعب اللبناني عندما أصبح ولاؤه بالكامل لغير لبنان وشعبه، ومفتاح المجلس النيابي الديمقراطي عندما سلمه إلى المحور الإيراني السوري الدكتاتوري، والمصداقية عندما انقلب على تعهداته لكشف حقيقة الاغتيال، والشرعية عندما تحول إلى دمية يلهوا بها خامنئي وبشار على حساب لبنان ونظامه وديمقراطيته وبرلمانه ومؤسساته وأمنه وسلمه وقيام دولته ومستقبل أبنائه!
وعجبا لماذا يدعو بري إلى الحوار بين اللبنانيين وهو من اخترع معادلة س - س على أساس أن لا مشكلة بين اللبنانيين وإنما المشكلة بين السعودية وسوريا. مؤكدا ذلك في برقية أرسلها الى عمرو موسى في بداية هذا العام، حيث قال: "يكفي ان يتصالح العرب في ما بينهم ليكون لبنان عندئذ بألف خير".العرب لم يتصالحوا بل قاطعوا مؤتمر دمشق، وسياسة بشار الحمقاء في عرقلة موضوع الرئاسة مكشوفة من العرب ومرفوضة، فلماذا الدعوة للحوار إذن؟
أما حقيقة معادلته فهي التالي: س- ت – س، إي السعودية تتنازل لسوريا، وإلا فالمعادلة تنقلب لتصبح : ت- ن – ت، أي الشر المستطير واغتيال أحرار لبنان من قوى 14 آذار بالتفجير.
ومن هنا فكل ما يدعو إليه بري إنما الهدف منه مضيعة الوقت أو تقطيعه، ومحاولة يائسة لفك الخناق عن العزلة التي يتخبط بها النظام السوري لعل الظروف تصبح أكثر ملاءمة له ولإيران للانقضاض على المحكمة الدولة وإفراغها من جوهرها. ولهذا تأتي حركات بري ومبادراته دائما لتعمل من هذا المنطلق اللاأخلاقي السمسراتي وتهدف إلى ضرب المحكمة الدولية ومساعدة المجرم لكي يفلت من العقاب. تماما كما أغلق البرلمان في وجهها، وهو الذي وافق عليها في حواره العتيد، ثم انقلب فعليا على الحوار وعلى ما اتفق عليه اللبنانيون عندما أغلق مجلس النواب ضاربا بالدستور وقيم الجمهورية عرض الحائط. معتبرا أن الحكومة غير دستورية دون شرعية تمنحه هذا الحق سوى تلبية أمر خامنئي والتعبير عن ذلك بلغة العنف وغوغاء الشارع بالاعتصامات والإضراب والاعتداءات والهرطقات والارهاب والاغتيالات التي يمارسها حلفائه من المحور الإرهابي.
وهل إسرائيل هي التي اعتدت على منزل القاضي رالف رياشي والذي هو رئيس محكمة التمييز الجزائية وعضو مجلس القضاء الأعلى وكان له الدور الأبرز في إعداد ووضع نظام المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أم من يهدد ويتوعد القضاء اللبناني والدولة لكي تفرج عن عصابة جميل السيد وشركاه الضباط المتورطين بجريمة اغتيال كبرى هزت العالم أجمع؟
منذ أيام أعلن مسؤول العلاقات الدولية في الحزب اللاهي نواف الموسوي أن "حملة التضامن مع الضباط الاربعة لن تتوقف لان اعتقالهم تعسفي وسياسي".
اعتقالهم عكس ما يدعيه المقاوماتي الفذ موسوي قانوني محض وبتوصية من المحقق الدولي، ولكن الظاهر أن حملة التضامن الإلهية الذي تحدث عنها الموسوي بدأت تأخذ طباعها الإجرامي بالاعتداء على القاضي اللبناني وإرهابه لتخويفه وربما اغتياله. وربما ما يحدث اليوم من عصيان في سجن رومية هو شرارة التضامن التي خطط لها موسوي وأشياخه لتحرير الضباط الأربعة ضمن مخطط مخابراتي جهنمي عل شاكلة مخطط عصابة "فتح الاسلام" مدروس بدقة وسنتابع فصوله قريبا.
فالحذر ثم الحذر يا قوى الأمن الداخلي! والسهر ثم السهر على أمن المواطن ومستقبل الوطن يا جيش البلاد المناضل!
وهل هذه هي ثقافة ما تسمي نفسها "مقاومة"؟ وإلى أين تريد أخذ الشعب اللبناني هذه المقاومة إلى مربعات المجرمين والقتلة والخارجين عن القانون؟
كما تفعل الان باحتضان المتهم الهارب جوزف الذوقي مطلق النار في جريمة زحلة. وحتى الآن لم ينف الحزب ذلك هذا يعني أن المجرم يرتع في مربعاته الأمنية.
هل هذه هي عدالة ولاية الفقيه الصفوية التي تريد تصديرها إيران إلى العالم العربي والاسلامي والعالم أجمع لتعيش البشرية في عدل واستقرار وأمن وازدهار ووئام وسلام تحت جبة الولي الفقيه القائد المعصوم الإمام ؟
ورغم هذا التهديد السافر لأهم سلطة في الدولة وهي السلطة القضائية، إلا أن نبيه بري رئيس السلطة التشريعية لا يرف له جفن ولا يتضامن معها بل على العكس يعلن تضامنه الفعلي عمليا مع من يعتدي على رجال الدولة ويرهبها ويقوض سيادتها كما فعلت زعران الحزب اللاهي في القماطية مؤخرا؟
فلا ثقة بمن يقول طوال الوقت انه خلف البطريرك في انتخاب الرئيس وفي اللحظة الحاسمة ينزوي خلف ميشال عون !
ولا ثقة بمن يَعِدْ في مهرجان بعلبك بانتخاب الرئيس العتيد إذا تراجعت الأكثرية عن الانتخاب بالأكثرية المطلقة أي بالنصف زائدا واحدا وبالتالي ستتراجع أقليته عن موضوع الحكومة ومطلب الثلث المعطل!
لقد تنازلت الأكثرية عن أمور كثيرة وعن مرشحيها وعن الانتخاب دستوريا بالأكثرية المطلقة ومن جانب بري لم يحصل حتى الآن تنازل واحد على العكس مازال المجند الصغير في الجيش الإلهي العالمي ميشال عون يحمل سلة أكبر من حجمه بكثير.
ولا ثقة بمن يصف الحكومة بحكومة "المقاومة السياسية"، وحسب الأوامر من أسياده تصبح بلمحة بصر، حكومة العمالة والخيانة أي "حكومة فيلتمان".
ولا ثقة بمن يقول ان الحكومة شرعية ودستورية قبل المثول بين يدي خامنئي ويخرج من بين يديه منقلبا عليها وعلى رئيسها والوطن دون سبب!
ولا ثقة بمن من طاولة حواره الاولى شن الحزب اللاهي عملية الخطف التي كلفتنا حرب كارثية بآلاف الشهداء والجرحى ومليارات الخسائر ووضعت البلد وما زالت على كف عفاريت المخابرات السورية وادواتها المصطادة في مياه الحرب الأهلية النتنة.
ولا ثقة بمن من طاولة مشاوراته خرجت الاعتصامات والاعتداءات على المواطنين والدولة والاملاك العامة والخاصة.
ولا ثقة بمن صم أذنيه عن صرخة الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة وأغلق البرلمان في وجه النواب لا دستوريا ولا شرعيا فقط لكي لا يقر النواب المحكمة الدولية. مما أذهل العالم من هذا التصرف الاستبدادي الغريب الشاذ ودفعه إلى فرضها عبر تدخل مجلس الأمن.
ولا ثقة بمن يرسل زعرانه على الدراجات النارية للاعتداء على المواطنين البيروتيين الآمنين من الطوائف الشقيقه ويعلن فورا أن لا علاقة ل"أمل" بهم.
ورأى بري "أن التسوية تبدأ بإعلان نوايا ضمن النسب في الحكومة والدائرة الانتخابية، وبعد الاتفاق يصار إلى رفع الاعتصام من وسط بيروت وانتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية ضمن السلة الكاملة".
هذا الكلام سيعيدنا إلى نقطة الصفر. أي منذ مغادرة لحود قصر بعبدا. وكأننا لا تحاورنا الساعات الطوال الحريري - بري، ولا اجتمعنا مع عمرو موسى في الأماسي تحت الظلال والذي هلكته الأقلية، ولا تناقشنا في الليالي الحالكات عن الثلث المعطل وما أدراك من ثُلُثٍ معرقل. وهذا هو هدف بري الحقيقي بالضبط لتضييع الوقت فقط . فحديثه عن النسب في الحكومة يشتم منه رائحة الثلث المعطل مدعوما من متكي الإيراني الذي يتدخل بوقاحة في الشأن اللبناني متحدثا عن أن المثالثة هي الحل.
الحل فقط بتطبيق النظام الديمقراطي اللبناني دون شروط مسبقة: أي أكثرية تحكم ومعارضة تعارض ديمقراطيا لا تخريبا همجيا للدولة وتدميرا للهيكل. الانتخابات النيابية القادمة على الأبواب وليفز ساعتها بري وجماعته ويحكمون البلد بإرادة الشعب اللبناني وليس تعطيله بإرادة إيرانية سورية هدامة.
نعم أيها الوزير طارق متري! وكما تقول ف"الحوار له مؤسساته" وقاعة المجلس النيابي هي أصلا رئة الديمقراطية ومنذ نشوئها وبالأخص ديمقراطية أثينا قبل أكثر من ألفي وثمانمائة سنة. أي قاعة المجلس هي المكان الطبيعي والصالح والوحيد والرسمي والشرعي للحوار والنقاش وتبادل الحجج والقناعات والسلال بين ممثلي الشعب جميعا. وما عدا ذلك هي هرطقات وفذلكات وهروب من قاعة البرلمان لم تعد تنطلي على أحرار الشعب اللبناني حماة النظام والدولة والديمقراطية. فعلى السيد بري أن يدعو مجلس النواب للانعقاد ومناقشة كل ما أشار إليه من نقاط ومنها انتخاب الرئيس وليكن التصويت سريا ليعبر كل نائب عن ضميره دون إحراج.
حتى أن الحوار الذي يدعو إليه هو نوع من الابتزاز السياسي عندما يربطه بتعيين موعد جلسة انتخاب الرئيس . أي لا حوار لا جلسة!
والتي سيؤجلها كالعادة على وقع أوامر أسياده تحقيقا لرغباتهم المدمرة للمؤسسات الدستورية اللبنانية كما حدث في الجلسات السابقة. الهدف كله تأخير الاستحقاق الرئاسي وتعطيله وربطه باستحقاقات أخرى كانتخاب رئيس جديد لأمريكا مثلا يكون أكثر لينا وتقَبُّلاً لمفهوم الصفقة التي يسمسر لها بري ويحلم بها بشار على حساب دماء شهداء أحرار الشعب اللبناني.
هذا مع العلم أن الإرادة الشعبية اللبنانية والأكثرية النيابية والمبادرة العربية وكل المؤتمرات العربية والدولية آخرها مؤتمر "أصدقاء لبنان" في الكويت طالبت وتطالب بانتخاب العماد التوافقي سليمان فورا والذي بدوره ومن أولى واجباته إدارة الحوار الوطني في بعبدا بين اللبنانيين لتأليف الحكومة وتوزيع الحصص حسب الأصول الدستورية والتقاليد المرعية دون أي تدخل أو إرهاب أو قيود أو شروط من أحد.
فلا تثقوا ببراءة بري ولا بوعوده العرقوبية التي أثبتت عرقوبيتها خلال هذه الأزمة الخانقة لوسط بيروت وكل لبنان. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وبري لدغ شعبه ووطنه والأكثرية في أكثر مواقفه السياسية وبالتحديد منذ انقلابه بخفةٍ على الحكومة والدستور والشرعية والنظام الديمقراطي وإغلاقه البرلمان وعرقلته المستمرة مع مجموعته المتمردة لانتخاب الرئيس.
ولأن المملكة العربية السعودية لا تُلدغ من جحر مرتين، وعت حركته الالتفافية الجديدة على المبادرة العربية ولم تعطه حتى موعدا لاستقباله لمعرفتها المسبقة بأن كل ما يقوم به هي مناورات مكشوفة لا طائل منها ولا تخدم مصلحة لبنان والأمة العربية.
ففاقد الشيء لا يعطيه وبري فقد كل شيء: الأمانة الدستورية عندما انقلب على الدستور مهرطقاً، وتحمُّلِ المسؤولية الوطنية كنائب ممثل للشعب اللبناني عندما أصبح ولاؤه بالكامل لغير لبنان وشعبه، ومفتاح المجلس النيابي الديمقراطي عندما سلمه إلى المحور الإيراني السوري الدكتاتوري، والمصداقية عندما انقلب على تعهداته لكشف حقيقة الاغتيال، والشرعية عندما تحول إلى دمية يلهوا بها خامنئي وبشار على حساب لبنان ونظامه وديمقراطيته وبرلمانه ومؤسساته وأمنه وسلمه وقيام دولته ومستقبل أبنائه!
وعجبا لماذا يدعو بري إلى الحوار بين اللبنانيين وهو من اخترع معادلة س - س على أساس أن لا مشكلة بين اللبنانيين وإنما المشكلة بين السعودية وسوريا. مؤكدا ذلك في برقية أرسلها الى عمرو موسى في بداية هذا العام، حيث قال: "يكفي ان يتصالح العرب في ما بينهم ليكون لبنان عندئذ بألف خير".العرب لم يتصالحوا بل قاطعوا مؤتمر دمشق، وسياسة بشار الحمقاء في عرقلة موضوع الرئاسة مكشوفة من العرب ومرفوضة، فلماذا الدعوة للحوار إذن؟
أما حقيقة معادلته فهي التالي: س- ت – س، إي السعودية تتنازل لسوريا، وإلا فالمعادلة تنقلب لتصبح : ت- ن – ت، أي الشر المستطير واغتيال أحرار لبنان من قوى 14 آذار بالتفجير.
ومن هنا فكل ما يدعو إليه بري إنما الهدف منه مضيعة الوقت أو تقطيعه، ومحاولة يائسة لفك الخناق عن العزلة التي يتخبط بها النظام السوري لعل الظروف تصبح أكثر ملاءمة له ولإيران للانقضاض على المحكمة الدولة وإفراغها من جوهرها. ولهذا تأتي حركات بري ومبادراته دائما لتعمل من هذا المنطلق اللاأخلاقي السمسراتي وتهدف إلى ضرب المحكمة الدولية ومساعدة المجرم لكي يفلت من العقاب. تماما كما أغلق البرلمان في وجهها، وهو الذي وافق عليها في حواره العتيد، ثم انقلب فعليا على الحوار وعلى ما اتفق عليه اللبنانيون عندما أغلق مجلس النواب ضاربا بالدستور وقيم الجمهورية عرض الحائط. معتبرا أن الحكومة غير دستورية دون شرعية تمنحه هذا الحق سوى تلبية أمر خامنئي والتعبير عن ذلك بلغة العنف وغوغاء الشارع بالاعتصامات والإضراب والاعتداءات والهرطقات والارهاب والاغتيالات التي يمارسها حلفائه من المحور الإرهابي.
وهل إسرائيل هي التي اعتدت على منزل القاضي رالف رياشي والذي هو رئيس محكمة التمييز الجزائية وعضو مجلس القضاء الأعلى وكان له الدور الأبرز في إعداد ووضع نظام المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أم من يهدد ويتوعد القضاء اللبناني والدولة لكي تفرج عن عصابة جميل السيد وشركاه الضباط المتورطين بجريمة اغتيال كبرى هزت العالم أجمع؟
منذ أيام أعلن مسؤول العلاقات الدولية في الحزب اللاهي نواف الموسوي أن "حملة التضامن مع الضباط الاربعة لن تتوقف لان اعتقالهم تعسفي وسياسي".
اعتقالهم عكس ما يدعيه المقاوماتي الفذ موسوي قانوني محض وبتوصية من المحقق الدولي، ولكن الظاهر أن حملة التضامن الإلهية الذي تحدث عنها الموسوي بدأت تأخذ طباعها الإجرامي بالاعتداء على القاضي اللبناني وإرهابه لتخويفه وربما اغتياله. وربما ما يحدث اليوم من عصيان في سجن رومية هو شرارة التضامن التي خطط لها موسوي وأشياخه لتحرير الضباط الأربعة ضمن مخطط مخابراتي جهنمي عل شاكلة مخطط عصابة "فتح الاسلام" مدروس بدقة وسنتابع فصوله قريبا.
فالحذر ثم الحذر يا قوى الأمن الداخلي! والسهر ثم السهر على أمن المواطن ومستقبل الوطن يا جيش البلاد المناضل!
وهل هذه هي ثقافة ما تسمي نفسها "مقاومة"؟ وإلى أين تريد أخذ الشعب اللبناني هذه المقاومة إلى مربعات المجرمين والقتلة والخارجين عن القانون؟
كما تفعل الان باحتضان المتهم الهارب جوزف الذوقي مطلق النار في جريمة زحلة. وحتى الآن لم ينف الحزب ذلك هذا يعني أن المجرم يرتع في مربعاته الأمنية.
هل هذه هي عدالة ولاية الفقيه الصفوية التي تريد تصديرها إيران إلى العالم العربي والاسلامي والعالم أجمع لتعيش البشرية في عدل واستقرار وأمن وازدهار ووئام وسلام تحت جبة الولي الفقيه القائد المعصوم الإمام ؟
ورغم هذا التهديد السافر لأهم سلطة في الدولة وهي السلطة القضائية، إلا أن نبيه بري رئيس السلطة التشريعية لا يرف له جفن ولا يتضامن معها بل على العكس يعلن تضامنه الفعلي عمليا مع من يعتدي على رجال الدولة ويرهبها ويقوض سيادتها كما فعلت زعران الحزب اللاهي في القماطية مؤخرا؟
فلا ثقة بمن يقول طوال الوقت انه خلف البطريرك في انتخاب الرئيس وفي اللحظة الحاسمة ينزوي خلف ميشال عون !
ولا ثقة بمن يَعِدْ في مهرجان بعلبك بانتخاب الرئيس العتيد إذا تراجعت الأكثرية عن الانتخاب بالأكثرية المطلقة أي بالنصف زائدا واحدا وبالتالي ستتراجع أقليته عن موضوع الحكومة ومطلب الثلث المعطل!
لقد تنازلت الأكثرية عن أمور كثيرة وعن مرشحيها وعن الانتخاب دستوريا بالأكثرية المطلقة ومن جانب بري لم يحصل حتى الآن تنازل واحد على العكس مازال المجند الصغير في الجيش الإلهي العالمي ميشال عون يحمل سلة أكبر من حجمه بكثير.
ولا ثقة بمن يصف الحكومة بحكومة "المقاومة السياسية"، وحسب الأوامر من أسياده تصبح بلمحة بصر، حكومة العمالة والخيانة أي "حكومة فيلتمان".
ولا ثقة بمن يقول ان الحكومة شرعية ودستورية قبل المثول بين يدي خامنئي ويخرج من بين يديه منقلبا عليها وعلى رئيسها والوطن دون سبب!
ولا ثقة بمن من طاولة حواره الاولى شن الحزب اللاهي عملية الخطف التي كلفتنا حرب كارثية بآلاف الشهداء والجرحى ومليارات الخسائر ووضعت البلد وما زالت على كف عفاريت المخابرات السورية وادواتها المصطادة في مياه الحرب الأهلية النتنة.
ولا ثقة بمن من طاولة مشاوراته خرجت الاعتصامات والاعتداءات على المواطنين والدولة والاملاك العامة والخاصة.
ولا ثقة بمن صم أذنيه عن صرخة الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة وأغلق البرلمان في وجه النواب لا دستوريا ولا شرعيا فقط لكي لا يقر النواب المحكمة الدولية. مما أذهل العالم من هذا التصرف الاستبدادي الغريب الشاذ ودفعه إلى فرضها عبر تدخل مجلس الأمن.
ولا ثقة بمن يرسل زعرانه على الدراجات النارية للاعتداء على المواطنين البيروتيين الآمنين من الطوائف الشقيقه ويعلن فورا أن لا علاقة ل"أمل" بهم.
ورأى بري "أن التسوية تبدأ بإعلان نوايا ضمن النسب في الحكومة والدائرة الانتخابية، وبعد الاتفاق يصار إلى رفع الاعتصام من وسط بيروت وانتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية ضمن السلة الكاملة".
هذا الكلام سيعيدنا إلى نقطة الصفر. أي منذ مغادرة لحود قصر بعبدا. وكأننا لا تحاورنا الساعات الطوال الحريري - بري، ولا اجتمعنا مع عمرو موسى في الأماسي تحت الظلال والذي هلكته الأقلية، ولا تناقشنا في الليالي الحالكات عن الثلث المعطل وما أدراك من ثُلُثٍ معرقل. وهذا هو هدف بري الحقيقي بالضبط لتضييع الوقت فقط . فحديثه عن النسب في الحكومة يشتم منه رائحة الثلث المعطل مدعوما من متكي الإيراني الذي يتدخل بوقاحة في الشأن اللبناني متحدثا عن أن المثالثة هي الحل.
الحل فقط بتطبيق النظام الديمقراطي اللبناني دون شروط مسبقة: أي أكثرية تحكم ومعارضة تعارض ديمقراطيا لا تخريبا همجيا للدولة وتدميرا للهيكل. الانتخابات النيابية القادمة على الأبواب وليفز ساعتها بري وجماعته ويحكمون البلد بإرادة الشعب اللبناني وليس تعطيله بإرادة إيرانية سورية هدامة.
نعم أيها الوزير طارق متري! وكما تقول ف"الحوار له مؤسساته" وقاعة المجلس النيابي هي أصلا رئة الديمقراطية ومنذ نشوئها وبالأخص ديمقراطية أثينا قبل أكثر من ألفي وثمانمائة سنة. أي قاعة المجلس هي المكان الطبيعي والصالح والوحيد والرسمي والشرعي للحوار والنقاش وتبادل الحجج والقناعات والسلال بين ممثلي الشعب جميعا. وما عدا ذلك هي هرطقات وفذلكات وهروب من قاعة البرلمان لم تعد تنطلي على أحرار الشعب اللبناني حماة النظام والدولة والديمقراطية. فعلى السيد بري أن يدعو مجلس النواب للانعقاد ومناقشة كل ما أشار إليه من نقاط ومنها انتخاب الرئيس وليكن التصويت سريا ليعبر كل نائب عن ضميره دون إحراج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق