عطا مناع
تسود الأوساط الفلسطينية بشرائحها المختلفة حالة من الجدل الخجول حول تنامي ظاهرة إعدام الوطنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية، تلك القوات التي تتحرك في الضفة الغربية وكأنها على "أرضها"، مما يثير التساؤلات لدى المواطن العادي عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في توفير الأمن لمواطنيها الذين حكمت عليهم دولة الاحتلال بالموت المحتم وبطريقة بربرية تدل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي الذي اتخذ قراره بتشويه أجساد الوطنيين حتى بعد إتمام عمليات الاغتيال الغير مبررة.
حركة الجهاد الإسلامي بادرت لتفتح ملف الإعدامات في الضفة الغربية معلنة أن عمليات الاغتيال التي تجري في جنيين ونابلس وبيت لحم ضد قادة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وقعت بعد أوامر من الجنرال الأمريكي دايتون، وان السلطة الفلسطينية تطوعت بتسليم دايتون أسماء الوطنيين الذين يرفضون تسليم سلاحهم لأنها عاجزة عن ملاحقتهم واعتقالهم لأنهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين وأنة من الصعب القضاء عليهم أو اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة.
بغض النظر عن رواية حركة الجهاد الإسلامي فالمعطيات على ارض الواقع تؤكد أن قوات الاحتلال تنفذ جرائمها دون أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا متذرعة بأسباب لم تعد تنجلي على المواطن الفلسطيني الذي ضاق ذرعا من سياسة الصمت الغير مبرر من قبل السلطة الفلسطينية التي تقمصت دور المراقب العاجز للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الوطنيين في الضفة الغربية، مما يضع علامات استفهام على دور الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة التي سيكون لها تأثيرات على مستقبل الشعب الفلسطيني السياسي والوطني.
لقد أثبتت الحكومة الفلسطينية عجزها امام تصاعد الهجمة الاحتلالية على الشعب الفلسطيني، فحال الضفة الغربية لا يختلف كثيرا عن قطاع غزة المحاصر والمجوع والمستهدف على المكشوف من الدولة العبرية وبدعم غير مسبوق من أتباع كوندليزا رايس وتسيفي ليفني التي اقتحمت مضاجع الأنظمة العربية الرسمية اللاهثة وراء التطبيع المجاني مع إسرائيل.
لقد فشلت حكومة الدكتور سلام فياض في ترجمة السياسات التي وعدت بها بعيد تعينها من قبل الرئيس محمود عباس، واقتصر أدائها على استغلال كل مناسبة للهجوم على الحكومة المقالة في غزة التي دخلت في لعبة التصريحات النارية الغير مبررة التي زجت بالشعب في متاهة الانشغال بقضايا هامشية جلبت العار للقضية الفلسطينية بإبعادها المختلفة، وفتحت الباب على مصراعيه لدولة الاحتلال لتنفيذ سياستها العدوانية ضد رجال المقاومة الذي باتوا وحيدون في الميدان يلاحقون وصفون بلا رحمة كما حدث في مدينة بيت لحم قبل أربعون يوما عندما أعدمت الوحدات الخاصة أربعة مطلوبين ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي وهم محمد شحادة وعيسى مرزوق وعماد الكامل والشهيد الرابع القائد في كتائب شهداء الأقصى احمد البلبول.
عملية الإعدام البشعة بحق الوطنيين الأربعة في بيت لحم وحسب شهود العيان استمرت لأربعة دقائق من إطلاق الرصاص على السيارة التي كانوا يستقلونها، ولم يكتف عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة بإعدام الشهداء الأربعة بل اخذوا سلاحهم وافرغوا ما فيه من رصاص في أجسادهم، أربعة دقائق من إطلاق النار تمت دون تدخل من أي كان مما عزز أجواء الغضب والمطالبة بكشف المتعاونين الذين راقبوا وتابعوا وبلغوا ولكن لا حياة لمن تنادي، وطوي ملف الجريمة دون مسائلة او تحقيق، وما حدث في بيت لحم ينسحب على جنين ونابلس ومخيم بلاطة في إشارة إلى استمرار هذا الكابوس.
أن الحكومة الفلسطينية مستسلمة ومستأنسة لشعار لا أرى لا اسمع لا أتكلم، هذا الشعار لا يعفيها من تحمل المسئولية الأخلاقية عن عمليات الاعدام المتواصلة في الضفة الغربية، عليها فتح هذا الملف واتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال، موقف يتجاوز الشجب والاستنكار، عليها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية المواطن الفلسطيني، لا يجوز أن تتكثف مهام الحكومة في الخدمات كما البلديات، ومن غير المعقول التهافت على لقاء اولمرت ووزير حربة بارك اللذان يؤكدان في كل مناسبة إنهما ماضيان في استباحة مدن الضفة ومخيماتها وقراها، لا نقبل إن يكون السيد رئيس الوزراء مجرد مختار لا حيلة له، يجب أن يكون على مستوى المرحلة، وعلية عدم إغراقنا في الضغوطات الحياتية وتوريطنا في معارك وهمية كبراءة الذمة وإدارة الظهر للموظفين العاملين في الوظيفة العمومية.
أين حركة فتح من تلك الجرائم وصمت الحكومة المشبوه، آن الأوان أن تتحرك خطوة للأمام وتتسلم زمام المبادرة في حماية الوطنيين في الضفة الغربية، ووضع الأجهزة الأمنية امام واجباتها المتمثلة بحماية المواطن الفلسطيني وملاحقة المتعاونين وعدم فتح المجال لجيش الاحتلال التحرك بحرية مطلقة في الضفة الغربية، من غير المقبول من حركة فتح السكوت على حكومة تقودنا من فشل إلى فشل، حكومة خدعتنا بخططها الأمنية وصفقات العفو عن المطاردين الذين أصبح بعضهم تحت الأرض.
تسود الأوساط الفلسطينية بشرائحها المختلفة حالة من الجدل الخجول حول تنامي ظاهرة إعدام الوطنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية، تلك القوات التي تتحرك في الضفة الغربية وكأنها على "أرضها"، مما يثير التساؤلات لدى المواطن العادي عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في توفير الأمن لمواطنيها الذين حكمت عليهم دولة الاحتلال بالموت المحتم وبطريقة بربرية تدل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي الذي اتخذ قراره بتشويه أجساد الوطنيين حتى بعد إتمام عمليات الاغتيال الغير مبررة.
حركة الجهاد الإسلامي بادرت لتفتح ملف الإعدامات في الضفة الغربية معلنة أن عمليات الاغتيال التي تجري في جنيين ونابلس وبيت لحم ضد قادة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وقعت بعد أوامر من الجنرال الأمريكي دايتون، وان السلطة الفلسطينية تطوعت بتسليم دايتون أسماء الوطنيين الذين يرفضون تسليم سلاحهم لأنها عاجزة عن ملاحقتهم واعتقالهم لأنهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين وأنة من الصعب القضاء عليهم أو اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة.
بغض النظر عن رواية حركة الجهاد الإسلامي فالمعطيات على ارض الواقع تؤكد أن قوات الاحتلال تنفذ جرائمها دون أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا متذرعة بأسباب لم تعد تنجلي على المواطن الفلسطيني الذي ضاق ذرعا من سياسة الصمت الغير مبرر من قبل السلطة الفلسطينية التي تقمصت دور المراقب العاجز للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الوطنيين في الضفة الغربية، مما يضع علامات استفهام على دور الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة التي سيكون لها تأثيرات على مستقبل الشعب الفلسطيني السياسي والوطني.
لقد أثبتت الحكومة الفلسطينية عجزها امام تصاعد الهجمة الاحتلالية على الشعب الفلسطيني، فحال الضفة الغربية لا يختلف كثيرا عن قطاع غزة المحاصر والمجوع والمستهدف على المكشوف من الدولة العبرية وبدعم غير مسبوق من أتباع كوندليزا رايس وتسيفي ليفني التي اقتحمت مضاجع الأنظمة العربية الرسمية اللاهثة وراء التطبيع المجاني مع إسرائيل.
لقد فشلت حكومة الدكتور سلام فياض في ترجمة السياسات التي وعدت بها بعيد تعينها من قبل الرئيس محمود عباس، واقتصر أدائها على استغلال كل مناسبة للهجوم على الحكومة المقالة في غزة التي دخلت في لعبة التصريحات النارية الغير مبررة التي زجت بالشعب في متاهة الانشغال بقضايا هامشية جلبت العار للقضية الفلسطينية بإبعادها المختلفة، وفتحت الباب على مصراعيه لدولة الاحتلال لتنفيذ سياستها العدوانية ضد رجال المقاومة الذي باتوا وحيدون في الميدان يلاحقون وصفون بلا رحمة كما حدث في مدينة بيت لحم قبل أربعون يوما عندما أعدمت الوحدات الخاصة أربعة مطلوبين ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي وهم محمد شحادة وعيسى مرزوق وعماد الكامل والشهيد الرابع القائد في كتائب شهداء الأقصى احمد البلبول.
عملية الإعدام البشعة بحق الوطنيين الأربعة في بيت لحم وحسب شهود العيان استمرت لأربعة دقائق من إطلاق الرصاص على السيارة التي كانوا يستقلونها، ولم يكتف عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة بإعدام الشهداء الأربعة بل اخذوا سلاحهم وافرغوا ما فيه من رصاص في أجسادهم، أربعة دقائق من إطلاق النار تمت دون تدخل من أي كان مما عزز أجواء الغضب والمطالبة بكشف المتعاونين الذين راقبوا وتابعوا وبلغوا ولكن لا حياة لمن تنادي، وطوي ملف الجريمة دون مسائلة او تحقيق، وما حدث في بيت لحم ينسحب على جنين ونابلس ومخيم بلاطة في إشارة إلى استمرار هذا الكابوس.
أن الحكومة الفلسطينية مستسلمة ومستأنسة لشعار لا أرى لا اسمع لا أتكلم، هذا الشعار لا يعفيها من تحمل المسئولية الأخلاقية عن عمليات الاعدام المتواصلة في الضفة الغربية، عليها فتح هذا الملف واتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال، موقف يتجاوز الشجب والاستنكار، عليها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية المواطن الفلسطيني، لا يجوز أن تتكثف مهام الحكومة في الخدمات كما البلديات، ومن غير المعقول التهافت على لقاء اولمرت ووزير حربة بارك اللذان يؤكدان في كل مناسبة إنهما ماضيان في استباحة مدن الضفة ومخيماتها وقراها، لا نقبل إن يكون السيد رئيس الوزراء مجرد مختار لا حيلة له، يجب أن يكون على مستوى المرحلة، وعلية عدم إغراقنا في الضغوطات الحياتية وتوريطنا في معارك وهمية كبراءة الذمة وإدارة الظهر للموظفين العاملين في الوظيفة العمومية.
أين حركة فتح من تلك الجرائم وصمت الحكومة المشبوه، آن الأوان أن تتحرك خطوة للأمام وتتسلم زمام المبادرة في حماية الوطنيين في الضفة الغربية، ووضع الأجهزة الأمنية امام واجباتها المتمثلة بحماية المواطن الفلسطيني وملاحقة المتعاونين وعدم فتح المجال لجيش الاحتلال التحرك بحرية مطلقة في الضفة الغربية، من غير المقبول من حركة فتح السكوت على حكومة تقودنا من فشل إلى فشل، حكومة خدعتنا بخططها الأمنية وصفقات العفو عن المطاردين الذين أصبح بعضهم تحت الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق