حزب الله منتحل صفة ويعامل اللبنانيين كأهل ذمة

الياس بجاني
الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

من أجل إحقاق الحق، وصوناً للدستور، وردعاً للمتطاولين دون ضوابط لاجمة على سلطة الدولة وعلى هيبة وشرعية مؤسساتها، التي في مقدمها المؤسسة العسكرية، نطالب الحكومة اللبنانية بشخص وزير العدل فيها، أن يحول رسمياً التصريح التالي لنائب حزب الله في البرلمان اللبناني الحاج حسين الحاج حسن إلى النيابة العامة كونه قانوناً يعتبر بلاغاً خطيراً يجب التقصي بشأنه، على تُتبع في ذلك الإجراءات القضائية المعمول بها في لبنان بكل ما تقضيه وتستوجبه الأصول القانونية في شأن هكذا مخالفة خطيرة تشكل تهديداً لسلطة الدولة وانتحال صفة.

تصريح النائب: (نهارنت/4/2/2008: حزب الله تعهد بالرد على إسرائيل بعد حادثة الوزاني. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن المقاومة لن تتسامح مع ما جرى بالأمس قرب منطقة الوزاني حيث قتل المواطن عبدالله المحمد وجرح سليم قبيسي برصاص القوات الإسرائيلية التي فتحت النار عليهما، وقال "إن المقاومة من حقها أن تقوم بالرد يوماً ما وبطريقة من الطرق". ورأى الحاج حسن "أن ما جرى بالأمس قرب منطقة الوزاني هو استمرار للإعتداءات الإسرائيلية سواء بالخروقات الجوية أو البحرية أو البرية، وسواء بعمليات الخطف والإعتقال، مبديًا أسفه من أن الدبلوماسيين اللبنانيين وحتى الكرم العربي والدولي لم ينجح في معالجة هذا الوضع". وأضاف الحاج حسن في مداخلة تلفزيونية " من مسؤولية سلطة "الأمر الواقع" وكزك الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التعاطي مع هذا الأمر الذي لن تسمح المقاومة بأن يمر وكأن شيئاً لم يكن".)

إن القانون اللبناني واضح وصريح ويقول إن السلطة السياسية الممثلة بمجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم طبقاً لبنود الدستور، وهي التي يأتمر الجيش وباقي المؤسسات الرسمية بأوامرها. من هنا فإن قول النائب المحترم إن حزب الله يتعهد بالرد على إسرائيل، "عسكرياً" هو انتهاك موصوف لسلطة مجلس الوزراء، وتعدٍ خطير على بنود الدستور اللبناني واتفاق الطائف. كما أنه تحدٍ مكشوف للقوات الدولية المنتشرة في الجنوب، واستهتاراً فاضحاً لكل القرارات الدولية، وتحديداً اتفاقية الهدنة مع إسرائيل والقرارين 1559 و1701.

كما أن التصريح هذا يبين بما لا يقبل أي تأويل، أن حزب الله منتحل صفة، وهو أوكل لنفسه مهام الدفاع عن كل الوطن، وعن كل المواطنين رغماً عن ارادة الجميع، حكومة وشعباً ومؤسسات. وبصريح العبارة، وأيضاً دون لف أو دوران، ودون تكاذب ونفاق وباطنية، فهذا التنظيم الإيراني العسكري الأصولي يعامل كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين كأهل ذمة.

نعم، نعم كأهل ذمة، وعلى خلفية مفهوم قادته لدار الإسلام ودار الحرب، لا أكثر ولا أقل.

ترى هل هذا ما يريده السواد الأعظم من الشرائح التي يتكون منها المجتمع اللبناني، بمن فيهم شريحة كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة المغلوب على أمرها والمصادر قرارها بقوة السلاح والإرهاب والخدمات والمال "الحلال" والأمن الميليشياوي المستورد من بلاد فارس؟

لا بالطبع، ولهذا من واجب وزارة العدل اللبنانية أن تتحرك بسرعة دون خوف أو مسايرة، وتتخذ الإجراءات القانونية رغم كل ما هو مفروض من قٍبل حزب الله على الأرض من واقع عسكري وميليشاوي وكونتوني شاذ.

نسأل، من أوكل لحزب الله مهمة الدفاع هذه، ومن أعطاه هذا السلطان؟

أن حزب الله منتحل صفة، لهذا، من الضرورة القصوى أن يتم استدعاء النائب المحترم ومساءلته طبقاً لما تقتضيه الأصول القانونية، على أن يصدر عن وزارة العدل بياناً يوضح للشعب أن قرار الحرب والسلم هو مناط فقط بالمؤسسات الشرعية اللبنانية.

رغم كل ما قد يواجه هكذا استدعاء من تهويل وعنتريات واتهامات نرى ضرورة الشهادة للحق والدفاع عن الدستور وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة.

لا لمبدأ الذمية، ولا لمبدأ الباطنية. ولا وألف لا للسكوت على مخطط إرهاب اللبنانيين، ولا، ومليون لا لدويلة ولاية الفقيه في لبنان.

نختم بقول الإمام علي: "الساعي بالخير كفاعله. أما الساعي بالشرّ ومحاربةِ الخير فهو عدوّ الله والبشر".


عنوان الكاتب البريدي phoenicia@hotmail.com