لا دولة لبنانية ولا شرعية في ظل دويلة حزب الله
دولة الرئيس: صدر عن مكتبكم الإعلامي يوم أمس في 31 كانون الثاني بيانا حول التقرير النهائي للجنة فينوغراف الإسرائيلية، وقد لفتنا بكثير من الدهشة والإستغراب ما نسبتم فيه من مفاعيل للقرار الدولي رقم 425 لا وجدود لها لا في القرار هذا، ولا في أي قرار دولي لاحق أو سابق، ربطتم هذا القرار بمزارع شبعا دون أي مصوغ قانوني دولي. قلتم في بيانكم: "كما وتجاهل التقرير ما أشار اليه القرار 1701 والذي يرتب عليها وعلى المجتمع الدولي مسؤوليات جديدة وبخاصة استكمال تطبيق القرار 425 باعادة مزارع شبعا المحتلة إلى لبنان من طريق الأمم المتحدة".
تصويباً للحقيقة واحتراما لذكاء وذاكرة اللبنانيين وصوناً لمصداقيتكم نوضح الحقائق التالية:
1-اعتبرت الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن أن القرار الدولي رقم 425 قد نفذ بالكامل سنة 2000 وهذا ما أقرته رسمياً حكومتكم والحكومات اللبنانية كافة خلال حقبة الاحتلال السوري، ونشير هنا إلى رسالة الرئيس اميل لحود للأمين العام للأم المتحدة بهذا الشأن والتي كما ذُكِر في حينه لم يكن رئيس الوزراء اللبناني على علم بها.
2-نذكركم أن مجلس النواب اللبناني برئاسة الأستاذ نبيه بري وقبل ذهاب الوفد اللبناني إلى مؤتمر مدريد اقر بالإجماع أن لبنان معني فقط بالقرار الدولي رقم 425 وهو غير معني بالقرارين الدوليين 242 (1967) و338 (1973). ونفس الموقف اتخذه لبنان وفي ظل الاحتلال السوري يوم شارك إلى جانب سوريا في مفاوضات كمب دافيد ما بين 1994 و1996. كما نلفتكم أن لبنان لم يقل يوماً قبل سنة ألفين أن شبعا أرضاً لبنانية محتلة، علماً إنها طبقاً للقرارات الدولية ومجلس الأمن مشمولة كما الجولان السورية بالقرارين 242 و338 ، وليس بالقرار 425.
3- إن القاصي والداني يدرك أن مزارع شبعا لبنانية مئة بالمئة أرضاً وسكاناً، إلا أن الإدارة فيها كانت سورية منذ أن احتلتها "الشقيقة الشقية: بالقوة العسكرية في منتصف الخمسينات. معلوم هنا أن سوريا خسرت المزارع لإسرائيل مع خسارتها الجولان سنة 1967.
4-نفيدكم علماً أن القرار الدولي رقم 425 صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 19 آذار (مارس ) 1978 على أثر الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عملية الليطاني سنة 1978 وهو طالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في تلك العملية، ولم يأتي لا من قريب ولا بعيد على ذكر مزارع شبعا، ولا لبنان الرسمي قال في حينه أي شيء عن المزارع، أو حتى احتج ولو بكلمة واحدة. إن قضية المزارع ظهرت إلى الواجهة سنة 2000 بهدف تبرير استمرار الإحتلال السوري للبنان.
5-نلفتكم أن الذِكر اليتيم للقرار 425 في القرار 1701 جاء في سياق توسيع مهمات القوات الدولية وعلى النحو التالي الفقرة في الفقرة 11: "يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية"...
6-دولة الرئيس، إن الخطير في ربطكم القرار رقم 425 بمزارع شبعا هو العودة إلى منطق ما سمي زوراً "مقاومة" وحق هذه المقاومة ذات المرجعية والقيادة "السورية-الإيرانية" مصادرة قرار الحرب والسلم اللبناني، والاحتفاظ بدويلتها وبمخازن أسلحتها، وبالتالي عرقلة قيام الدولة اللبنانية، وتعطيل تنفيذ اتفاقية الطائف وكل القرارات الدولية. أهذا فعلاً ما تريده حكومتكم الكريمة، وهل هذا ما يريده الشعب اللبناني؟
7-دولة الرئيس لا نظنكم تجهلون أن اتفاق الطائف لم يلحظ أي مقاومة، لا حزب الله ولا غيره من الميليشيات، بل اقر ضرورة الالتزام باتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وطالب بوضوح حصر السلاح بالقوى العسكرية اللبنانية الشرعية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية. أما هرطقة مقاومة حزب الله فقد فرضها المحتل السوري، وهو الذي ساعد إيران على قيام دويلة حزب الله على حساب سلطة وشرعية الدولة اللبنانية، كما أنه لم يكن هناك في أي يوم من الأيام اجماعاً على هذه "الهرطقة المقاومتية"، بل جمعاً وتجميعاً بقوة السلاح وبكل وسائل القتل الإرهاب.
نطلب من دولتكم تصحيح ما ورد في بيانكم، والشهادة للحق والمجاهرة بالحقيقة دون مسايرة.
نطلب منكم تسمية الأشياء بأسمائها دون زيادة أو نقصان.
نطلب منك احترام القرارات الدولية ومصارحة اللبنانيين بشأن مضامينها ومفاعيلها دون أي نوع من المسايرة والذمية.
أما الخطيئة المميتة التي نتمنى على الأكثرية النيابية وعليكم، ونرجو أن لا تقترفوها تحت أي ظرف، هي تشريع عمل ميليشيا حزب الله (جيش إيران في لبنان) في بيان الحكومة المقبلة، كما كان الحال والأسف في بيان حكومتكم الحالية.
ولكم منا كل تقدير واحترام
الياس بجاني/ الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق