يوسف كوبرفاسير
- عميد احتياط رئيس شعبة الأبحاث في هيئة الاستخبارات العسكرية سابقاً
تقرير استراتيجي 2 أكتوبر 2008
ترجمة خاصة
مقدمة:
هذا الزخم المتزايد في تعاظم قوة حزب الله منذ حرب لبنان الثانية ومن خلال استغلال ضعف قرار مجلس الأمن 1701 والاحتمالات المتزايدة لإمكانية المواجهة مع إيران يشكلان سببين فقط من الأسباب المحتملة لاستئناف القتال بين إسرائيل وحزب الله الذي يملك أعداداً هائلة من الصواريخ والقذائف الصاروخية ذات مدى أطول من تلك التي أطلقها نحو إسرائيل إبان الحرب الماضية.
بما أن الجيش الإسرائيلي لا يتزود - كما هو معلوم - بوسائل دفاعية فاعلة ضد هذا النوع من القذائف والصواريخ فإنه من المعقول جداً حال اندلاع مواجهة من هذا النوع خلال فترة قريبة لن يكون بالإمكان منع قسم كبير من عمليات الإطلاق بواسطة إحباطها بل هناك ضرورة لاستراتيجية أخرى لمنع عمليات الإطلاق هذه أو تقليصها إلى حد كبير.
لقد طُرحت مراراً بما في ذلك خلال الأيام الأولى لحرب لبنان الثانية 2006 مقترحات بشأن تبني استراتيجية غير مباشرة تؤكد على أنه بدلاً من توجيه ضربات مباشرة لحزب الله الذي يقوم منطقه في العمل على البقاء من خلال عدم المواجهة المباشرة إلى حد الاختباء، الاختفاء والذوبان في صفوف السكان.
تركز إسرائيل هجماتها في لبنان ضد أهداف تابعة للدولة اللبنانية إذ يدعي مؤيدو هذا التوجه أن الأمر سوف يسهل على إسرائيل كثيراً أمر تحديد أهداف ذات صلة لنؤكد للبنان ثمن التنازل عن سيادته بل حثه على تطبيقها وأن يفرض على حزب الله من خلال ضغوط سياسية وربما اللجوء لاستخدام القوة للتوقف عن إطلاق القذائف والصواريخ.
من جهة أخرى فإن الأمر قد يزيد لدى حزب الله أهمية الاعتبارات المتعلقة بوقف إطلاق النار لأن الهوية اللبنانية للتنظيم وتطلعه إلى أن يكون حامي لبنان تلزمه بعدم إلحاق المعاناة والضرر بلبنان كما أنه لا يرغب في توجيه أصابع الاتهام له كمن يعمل باسم مصالح أجنبية بشكل يمس بلبنان ويلحق الضرر به. تجدر الإشارة هنا إلى أن التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية تدعم هذا التوجه إلى حد كبير إذ أن انخراط الحزب في الحكومة اللبنانية ووقوف القيادة اللبنانية خلفه في أعقاب صفقة إطلاق سراح الأسير سمير قنطار مقابل رفات الجنود الإسرائيليين وقرار حكومة لبنان أن لحزب الله الحق في العمل لتحرير الأراضي اللبنانية تلغي على ما يبدو الفصل الذي كان قائماً بين لبنان وحزب الله إلى ما قبل فترة قصيرة كما تؤكد مسؤولية الحكومة اللبنانية إزاء أفعال هذا التنظيم.
لقد قام حزب الله في الماضي بترسيخ الزعم القائل إنه ينبغي أن يكون حامياً للبنان ليس بشكل رسمي من خلال إيداع مسؤولية المواجهة مع إسرائيل بيديه حيث بإمكان لبنان التملص من الأخطار المرهونة بمواجهة مباشرة بينه وبين إسرائيل مع تمتع لبنان بتفوق واضح ونقل المعركة إلى معدلات يكون فيها التفوق النسبي فيها لصالح حزب الله أما الآن وبعد أن أصبح التنظيم جزءً من الدولة والسلطة فيها فإن تمسك إسرائيل باستراتيجية تسمح لحزب الله بإثبات هذا الزعم تبدو الآن أقل مصداقية كما تتعزز المقولات الخاصة والمؤيدة لتبني استراتيجية جديدة.
رغم هذا كله يبدو لنا أن الاعتبارات المتعلقة بالمعارضة لتبني هذه الاستراتيجية أي المس بلبنان كهدف رئيس في المواجهة مع حزب الله لا يزال كبيرة جداً بحيث تعلو على الاعتبارات الخاصة بقبولها. وفي الوقت ذاته فإن التوجه المُتبع خلال حرب لبنان الثانية والذي أكد على محاولة المس بحزب الله من خلال إطلاق نار مضاد لاسيما من قبل سلاح الجو لم يكن مناسباً هو الآخر مما يعني أنه يجب تبني استراتيجية تتمحور على مضاعفة عنصر المناورة الأرضية إلى جانب إطلاق نار مضادة وضرب البنى التحتية بما في ذلك المدينة منها وتخدم بشكل مباشر فعاليات حزب الله القتالية. عدا عن أن استراتيجية الاكتفاء بالرد المحدود لتقليص فرص التصعيد واحتواء الأحداث جديرة بالدراسة أيضاً.
من جهة أخرى وأثناء اختيار الاستراتيجية المفضلة من تلك المحتملة فإنه ينبغي إبداء الرأي لكثير من الاعتبارات الواسعة وبالدرجة الأولى يُطرح السؤال الخاص بماهية الأهداف السياسية والاستراتيجية الإسرائيلية في حال استئناف القتال مع حزب الله وما هي الاستراتيجية المحددة من بين الاستراتيجيات البديلة ذات نسبة أعلى في إمكانية تحقيقها بالإضافة إلى فحص الجوانب القيمية والأخلاقية للاستراتيجيات المختلفة وكذلك الجوانب القانونية السياسية، الإعلامية، الاقتصادية وبطبيعة الحال العسكرية منها أيضاً.
واضح أنه لو كانت هناك استراتيجية تفوق جميع الاستراتيجيات الأخرى في كل مجال لما كان هناك مجال للنقاش ولكن بما أن حقيقة الأمور ليست على هذا النحو فإن السؤال المطروح يتعلق بماهية الوزن النسبي للمجالات المختلفة وإلى أي حد تنطوي الفجوات القائمة بين الاستراتيجيات المتعددة على قيمة هامة في نظر متخذي القرارات.
سيناريوهات نشوب مواجهة وأهداف للتحقيق.
إن مسألة تحديد الأهداف الاستراتيجية لمواجهة مستقبلية مع حزب الله مرتبطة إلى حد كبير بالسياق الذي ستتطور فيه هذه المواجهة باستثناء الهدف المشترك لجميع الحالات وهو تقليص المس بالجبهة الداخلية قدر الإمكان فإذا كانت المواجهة ناجمة عن استفزاز من جانب حزب الله على خلفية توتر داخلي لبناني أو عمل انتقامي رداً على عملية اغتيال عماد مغنية المنسوبة إلى إسرائيل فإن الهدف الإسرائيلي قد يكون هو إضعاف حزب الله وتقوية التيارات المعتدلة في لبنان من خلال المس بقدرة التنظيم على إعادة ترميم نفسه أو مواصلة السيطرة على مناطق جنوب لبنان وتقديم نفسه على أنه المدافع عن لبنان كما هي أهداف إسرائيل الاستراتيجية إبان حرب لبنان الثانية (مع أنها لم تتحدد بوضوح كبير) هناك أهداف أخرى ضمن هذا السياق من الممكن أن تتمثل بتعزيز التيارات المعتدلة في إطار المنظومة الإقليمية وتقوية عنصر الردع لدى إسرائيل وذلك بهدف دفع فرص إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ضمن شروط مريحة لإسرائيل مع سوريا وإضعاف قوة التيارات المتطرفة على الساحة الفلسطينية.
من جهة أخرى وإذا كانت المواجهة مع حزب الله ساحة ثانوية لاندلاع مواجهة مع إيران في محاولة لمنع تقدمها والحيلولة دن تزودها بأسلحة نووية فإنه من المعقول الافتراض أن هدف إسرائيل الاستراتيجي سيكون تقليص عملية المس بالجبهة الداخلية قدر الإمكان أي أن المسائل الاستراتيجية الأخرى ستكون أقل موضوعية أو ذات صلة وإذا تطورت الأمور من خلال محاولة حزب الله المساهمة في دعمه للفلسطينيين جراء عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة ضد حركة حماس فإن إسرائيل قد لا تكتفي بتقليص المس بالجبهة الداخلية ومحاولة توجيه ضربة قوية أكثر للتنظيم كما في السيناريو الأول مع أنه سيكون تدريجياً وهكذا هو الأمر في حال بادر حزب الله في محاولة منه نسف إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل وسوريا.
واضح جداً في جميع هذه السيناريوهات أن المس بالبنية التحتية اللبنانية - مدنية كانت أم عسكرية - لن يخدم بشكل مباشر تحقيق الأهداف الإسرائيلية بل ربما تلحق الضرر بتحقيقها بفرضية أن لبنان وبالتحديد التيارات المرتبطة بالغرب والمؤيدة للإصلاحات التي لن تقف إلى جانب حزب الله بل ستوجه الانتقادات له جراء أفعاله على ما يبدو. مما يعني أنه فقط.
ضمن سيناريو يعمل فيه الحزب بدعم الحكومة اللبنانية لدفع أهداف تُعد أهدافاً لبنانية عامة مثل (تحرير) مزارع شبعا أو منع تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية هناك منطق وجدوى واضحة في ضرب البنية التحتية اللبنانية كأداة لتحقيق الهدف الإسرائيلي والذي من شأنه أن يكون ردع العدو ومنع قدراته من تحقيق الأهداف التي حددها لنفسه ومن خلال المس بقدرته على ترميم قوته العسكرية لكن فرص تحقيق هذا السيناريو تبدو ضئيلة اليوم مع أنها ليست مستحيلة.
الاعتبار القانوني والأخلاقي:
لا يمكن القول إن الاعتبارات القيمية - الأخلاقية والمتمثلة أيضاً بقوانين الحرب الدولية المقبولة لدى إسرائيل بأنها تنطوي على أهمية حاسمة في تحديد الاستراتيجية وطرق عمل تحقيقها إذ أن فكرة ضرب البنية التحتية المدنية اللبنانية كوسيلة لجعل العدو يدفع الثمن وليست جزءاً مباشراً من فعاليات تحقيق أهداف عسكرية تنطوي على أساس أخلاقي وقانوني واهٍ يشتمل على بُعد العقوبة الجماعية وبكل وضوح وبطبيعة الحال فإن جعل جهة ما تدفع الثمن مع إنها لا تدعم الطرف الذي نواجهه بهدف حثه على العمل أمر ينطوي هو الآخر على أساس أخلاقي وقانوني أضعف أما فيما يتعلق بالمقترحات التي تعني المس بسكان ليسوا متورطين فإنه أمر غير معقول لا من الناحيتين الأخلاقية والقيمية ولا من الناحية القانونية إلى حد كبير.
الأمر الرئيس الذي تقوله إسرائيل - هو أن الديمقراطيات الليبرالية في العالم تُعد شريكاتها - ضد الجهات الإرهابية كما أن القيم التي تحاول دفعها في محاولة لتغيير الأجندة العالمية ليست إنسانية وينبغي رفضها رفضاً قاطعاً فالمواجهة بين قيم مثل الاستعداد للمس عمداً بمدنيين أبرياء لاسيما ليسوا شركاء لك في رأيك أو اعتقادك لأجل دفع فكرة سياسية أو جعل الاستعداد للتضحية والمعاناة كقيمة عليا وبين قيم مثل حق كل إنسان في الحياة والحرية والبحث عن السعادة في هذا العالم تمثل أساس الصراع الفكري الذي يرافق الصراع الخاص بالنظام العالمي السياسي. من هنا فإن التبني عن غير قصد للقيم التي ترفعها جهة متطرفة تمنح ضمناً الشرعية لطرق عملها يزيح البساط من تحت القاعدة الفكرية التي تقوم السياسة الإسرائيلية عليها وفقدان الطريق.
واضح أنه ضمن هذا النوع من المواجهة سوف يحظى حزب الله الذي لا يجد حرجاً في ضرب أهداف مدنية وبحوزته آلاف القذائف بعيدة المدى بتفوق واضح.
لاشك أن الأمور ستُطرح على هذا النحو على الصعيد الإعلامي إذ ستبدو إسرائيل كمن يئست من استنفاد حل لمشاكلها الأمنية بالسبل التي تتناسب مع قيمها وكمن تستحق كل تنديد إزاء أساليب عملها وبما أنه خلال الحرب ضد الإرهاب تنطوي شرعية العمل على أهمية كبرى - في الداخل وعلى المستوى العالمي وفي أوساط الجمهور الذي تأتي منه هذه العناصر المتطرفة - فإن عملية بهذه الطريقة لا تنطوي على عيوب من الناحية الأخلاقية فقط وإنما غير مجدية ضمن الجانب الشرعي بل يمكن الافتراض أن تعارض الولايات المتحدة هجمات كهذه كما عارضت إبان الحرب الأخيرة كما أن الأسرة الدولية كلها سوف تعرب عن قلقها وخوفها من الأضرار التي قد تلحق بلبنان جراء الضعف المتوقع لدى الأطراف المعتدلة هناك بسبب المس بصورة الغرب كله والولايات المتحدة بشكل خاص والعالم العربي أيضاً، من هنا فإن إسرائيل تحرص حرصاً شديداً في هذا الإطار حيث أنها في كل عملية تقوم بها يتم اتخاذ خطوات وجهود جبارة لضمان أن تكون فرص المس بغير المتورطين ضئيلة إلى أبعد الحدود بحيث يمكن القول إن إسرائيل لم تخبر حتى اليوم ولا بأي شكل من الأشكال إلى عملية هدفها العقوبة الجماعية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن إسرائيل قد رفضت كل المحاولات المتكررة لاتهامها بضرب غير المتورطين كما ينبغي علينا عدم تعتيم الوضوح الذي يجعلنا نتمسك بقيمنا.
من الممكن أن يدعي مؤيدو طرق العمل التي تركز على ضرب البنى التحتية اللبنانية أن قيمة حق الحياة تكون سارية المفعول بالدرجة الأولى إزاء حياة السكان المدنيين الإسرائيليين الذين يتعرضون لهجمات حزب الله وبما أنه ليس بالإمكان منع إطلاق النار من خلال المس بعناصر الحزب وبنيته التحتية فإنه لا مناص من التوجه إلى هذا الأسلوب كونه أمراً لا مفر منه - فلو كان الوضع كذلك حقاً فربما كان سينشأ تبرير لأسلوب العمل هذا ضمن ظروف محددة شريطة أن يكون واضحاً ومعلوماً أنه سيقود للنتيجة المرجوة. ولكن من الناحية العملية كما هو معلوم لدينا ليست هناك ضمانة بأن توفر هذه الطريقة النتيجة كما أنه ليس صحيحاً القول بعدم وجود طرق أخرى من شأنها أن توفر نتائج أفضل. إلاّ أن طرقاً كهذه من شأنها أن تشكل خطراً على حياة جنودنا وكما شاهدنا خلال الأعوام الأخيرة فقد تشوشت قليلاً قيمة حق الحياة لدينا إذ اتضح لنا أننا لسنا جاهزين فتهديد حياة جنودنا مع أن وظيفتهم هي الدفاع عن حياة مواطنينا وعن المصالح الأخرى لدولة مثل سيادتها وأمنها حتى لو اقتضت الضرورة المخاطرة بالحياة ومن خلال الحرص أيضاً على عدم المساومة على القيم الأساسية للدولة والشعب. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع إسرائيل في اعتقادي إلى الامتناع عن تجنيد الاحتياط خلال المراحل الأولى لحرب لبنان الأخيرة كما ترددت بعد ذلك في تفعيل الخطة التنفيذية التي تعتمد على عملية برية واسعة النطاق. وهذا هو السبب أيضاً الذي جعلنا نفضل القبول بوقف إطلاق النار مع حماس بدلاً من القيام بعملية عسكرية وهو السبب نفسه الذي يدفعنا إلى البحث عن مختلف الأفكار أخلاقياتها مشكوك فيها مثل ضرب البنى التحتية في لبنان أو تدمير البلدات الفلسطينية في قطاع غزة على أمل أن يكون بوسعنا أن نقاتل دون المجازفة بحياة جنودنا.
ما الجدوى من مهاجمة البنى التحتية؟
هل من الممكن أن تثير عملية ضرب البنى التحتية اللبنانية سلسلة من ردود الفعل المرجوة وتؤدي إلى وقف إطلاق نار حزب الله؟
رغم أنه من الواضح بأن ضرب البنية التحتية اللبنانية سيكون مؤلماً ومزعجاً للحزب. ويجعل من الصعب عليه الادعاء أنه يخدم المصالح اللبنانية بأفعاله إلاّ أن احتمال أن تؤدي إلى وقف عمليات إطلاق النار باعتقادي ليس كبيراً (يشار هنا إلى أنه خلال حرب لبنان الثانية كان هناك جدل شعبي لبناني وعربي جراء سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين اللبنانيين وعلى خلفية ضرب الجسور وبنى تحتية أخرى في لبنان ورغم أن حزب الله كان قلقاً من هذا الجدل وسعى إلى التنصل من محاولات اتهامه بالمسؤولية عن هذه الأضرار ولم يغير سياسته) يقوم مفهوم حزب الله على فرضية أساس هي أن إسرائيل (وكذلك الولايات المتحدة) تجسيد للشر وحقيقة وجودها بمثابة تهديد مستمر للبنان عدا عن كونها المسؤولة عن كل أزمة يعاني منها لبنان وليس حزب الله كما أن هذا يشكل عنصراً مركزياً في التبرير الذي يطرحه الحزب لاستمرار بقائه تنظيماً مسلحاً وبناء على ذلك فإن ضرب إسرائيل لأهداف في لبنان سيعرضها الحزب على أنها دليل قاطع على صدق ما يقوله تنطوي عليه أهمية التمسك بإطلاق النار.
مع أنه ليس سهلاً اليوم الاقناع بذلك إلاّ أنه في أوساط جمهور الهدف الآتي لنصر الله في الطائفة الشيعية على الأقل ولدى معارضي الإصلاح في لبنان سوف يحقق نجاحاً نسبياً بالإضافة إلى وجود احتمال لا بأس به بأن ينجح حزب الله وبسهولة كبرى في هذا المجال وهذه الحالة من إثارة الغضب حيال إسرائيل وقطاعات أخرى في أوساط الجمهور اللبناني وخلق حالة من التكتل اللبناني الكبير خلفه وضد إسرائيل المجرمة الوحشية كما سيكون بإمكانه القول إن إسرائيل تبرهن بأفعالها ادعائه بأنه تنظيم ذو هوية لبنانية وأن هناك في الواقع هوية قائمة بينه وبين لبنان.
من جهة أخرى فإن المعاناة والتضحية هي بمثابة رموز وقيم أساسية بالنسبة لحزب الله مما يعني أنه بالنسبة له ليس هناك ما يحول دون الاستمرار فيها ومن خلال حشد الرأي العام الدولي والعربي لممارسة الضغط على إسرائيل وكذلك ضم إيران ضمن هذه العملية لضمان تمويلها لترميم وإصلاح الخسائر والأضرار التي ستلحق بلبنان.
على صعيد آخر وبما أن وقف إطلاق النار بمفهوم الهزيمة ليس خياراً واقعياً من وجهة نظر الحزب فلن يكون أمامه سوى خيار المضي في ذلك دون قيود ومن خلال إلحاق خسائر كبيرة نسبياً بإسرائيل بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي.
من جهة أخرى لو كان بإمكان الجهات المعتدلة في لبنان فرض رأيها على حزب الله لا قنعوه أو فرضوا عليه منذ البداية ومنعوه من الشروع في الحرب بل ربما منعه من التسلح ويشار هنا إلى أن حجم التأثير المقبض الحقيقي لديهم على حزب الله وقدرتهم على مواجهته تبينت جيداً خلال الأشهر الأخيرة بل وفي حقيقة قبولهم لصيغة القرار 1701 بشكل لا يلزم حكومة لبنان بإغلاق حدودها مع سوريا في وجه عمليات تهريب الأسلحة لحزب الله فإذا لم يجرؤوا على مواجهة الحزب آنذاك فما هي فرص أن يقوموا بذلك الآن؟
ختام
إن المشكلة التي يطرحها أمامنا حزب الله تعد حالة من الحالات الكثيرة في التنظيم الذي يلجأ إلى الإرهاب ويستخدم نقاط ضعف حكومة فاشلة من أجل العمل من أراضيها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحالة اللبنانية تعد حالة فريدة من نوعها لأن ضعف هذه الدولة متأصل فيها.
وناجمة ليس لأن النظام يوفر الحماية والرعاية لتنظيم إرهابي عمداً (كما في أفغانستان في ظل سلطة طالبان أو في السلطة الفلسطينية) وإنما عن طبيعة العلاقات الحساسة جداً بين مراكز القوى التي تُعد معظمها ذات هوية طائفية محضة، فهي منظومة قائمة منذ أعوام طويلة على ضرورة عدم منح تمثيل للحجم النسبي للطائفة التي يمثلها تنظيم إرهابي أكثر من أي طرف آخر ومن أن هذا التنظيم يحظى بدعم وتأييد كامل من جهتين خارجتين لها تأثير كبير على مجريات الأمور في لبنان ألا وهي سوريا وإيران. وهذه حالة فريدة من نوعها لأن حزب الله من الناحية العملية يدير دولة داخل دولة بعبارة أخرى هو السيد الفعلي في المناطق المأهولة بالسكان الشيعة كما أنه صاحب نفوذ كبير في مناطق أخرى جراء اهتمام اللبنانيين بوجود لبنان وحدة سياسية واحدة من هنا فإن دفع أي أفكار إصلاحية أي تعزيز سيادة السلطة المركزية والتنصل من الإرهاب دون أن يسبق ذلك تغيير في ميزان القوى داخل الطائفة الشعبية ودون تحديد حقيقي لقوة سوريا وإيران في تحديد كيفية ما يفعله لبنان فإن الأمل في النجاح ضئيل جداً.
خلال مواجهة الإرهاب من مناطق غير مسيطر عليها في دول فاشلة تقف الدول العربية بما فيها إسرائيل أمام حالة قاسية من التخبط إذ أن تفعيل القوة بما في ذلك ضد الجهة السيادية لن تحصل المشكلة أما عملية برية واسعة النطاق من شأنها أن تقتضي البقاء لمدة طويلة وباهظة في الثمن في مناطق معادية. والامتناع عن القيام بعملية سوف يمكن الجهات الإرهابية من بسط سيطرتها وتعزيز قدراتها والحل المطلوب والقاضي بأن تقوم جهات واقعية بتطبيق سيادة الدولة بدعم غربي، دون أي تدخل مباشر غير قابلة للتطبيق لذا فإنه يروق في نظر الغرب الحل المريح ويبدو أنه آخذ في التطور في كل من لبنان وغزة في آن واحد وهو سيطرة التيار المتطرف على الدولة وتحويل المشكلة إلى مواجهة بين دول وهو المجال الذي تبنى لأجله دول الغرب قوتها العسكرية بشكل تقليدي كما أنها تحظى من خلاله بتفوق نسبي، عدا عن أنه يتضح في الحالات هذه أيضاً أن التيارات الإرهابية تواصل تفعيل القوة بالطريقة التي تناسبها وتنتقل من تحمل المسؤولية السياسية مع الحرص في الإبقاء على الحد الأدنى من المواجهة العسكرية. من هنا فإنه لا مناص في نهاية المطاف وبشكل عام في أعقاب أن يتلقى العالم الغربي ضربة مجلجلة على غرار ما حدث في فندق بارك بمدينة نتانيا أو أحداث الحادي عشر من أيلول لا مناص من القيام بعملية برية واسعة النطاق وفي حالة حزب الله أيضاً انتظرنا موعد حصول حادث اختطاف وبما أننا امتنعنا عن القيام بعملية برية اضطررنا إلى الاكتفاء بالإنجاز الجزئي.
في حال حدوث جولة أخرى بين إسرائيل وحزب الله فلن نستطيع وفق الأسباب التي فصلناها سابقاً، الاكتفاء بضرب أهداف لبنانية فقط بل سنضطر على ما يبدو إلى القيام بعملية برية على نطاق واسع ومع أن حزب الله سوف يجعلنا ندفع ثمناً باهظاً جراء القيام بمثل هذه العملية إلاّ أن الجيش الإسرائيلي يملك قدرة السيطرة على مناطق نشاط التنظيم في جنوب لبنان بما في ذلك مناطق شمال الليطاني بل إذا اقتضى الأمر في بيروت ومناطق البقاع.
هذه العملية وإلى جانب ضرب البنية التحتية التي تخدم حزب الله هي العملية الوحيدة التي ستؤدي إلى وقف إطلاق النار وخلق واقع ميداني جديد كما تسمح من خلالها وعلى أساسها فحص إمكانية التوصل لتسوية مختلفة على صعيد العلاقات بين إسرائيل ولبنان بشكل عام والطائفة الشيعية تحديداً. وهذا كله بطبيعة الحال مرتبط بالسياق الذي ستدور فيه المواجهة وأوضاع ومواقف مختلف اللاعبين وعلى رأسهم سوريا، إيران، الولايات المتحدة وفرنسا كما أن الأمر سوف يلزمنا بالاستعداد للبقاء المتواصل وغير المريح في لبنان ولكن يبدو أن محاولات إيجاد أنواع من الحلول الأخرى لن تؤجل النهاية.
http://natourcenter.com/web/news.php?action=view&id=523
مركز الناطور للدراسات والابحاث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق