زواجات ..زواجات..!ا

د. ابراهيم عباس نــَـتـــّو

اخترعنا في السعودية فكرة التعالق الجنسي الأسري بمسمي "الزواج المِسيار"(من "أسيّر" عليك..و تسيّر/ تسيّري عليْ)..دخل علينا حول مدخل الالفية الثالثة؛ثم جاء الكويتيون بعدنا، و ربما سبقونا، فاخترعوا "المسفار"..بل كان المسمي الفعلي في اول الأمر "المِصياف"، خاصة حيث و حين الهجاج من قيظوظ ذلك الجزء من الخليج المستعر..خاصة في اغسطس الأغطس؛
ثم جاءت "الحكمة" اليمانية، فزنّدَنا(الزنداني، و رهط معه) بفكرة الفــِرِنـْد،هكذا، ولك أن تحمرّ وجنتاك! (الفرند= الصديق/النديم/ الخليل..و ترجمة المفردة الى العربية يجعلها تصلح للذكر و الأنثى). كما صاحبَ فكرة زواجِ "الفرند"، زواجٌ جاء كآخر "موضة"،و لعلها ليست الأخيرة: "الزواج بنية الطلاق"! بما يشمل زواج الطالب (الذكر) من فتاة أجنبية من بنات البلد القاصد الدراسة فيها لغرض المؤقت..وبنية مخبأة في خبايا الاحتيال..بنية طلاقها،..تصوروا!

ابعد هذه العجائب، لا أدري ما المشكلة مع غالبية قومنا في نظرتهم الممتعضة الى إخواننا الشيعة الجعافرة و بقية النحل هناك؛ ما مشكلة إخواننا السنة مع إخواننا الشيعة حينما اقر و يقر هؤلاء ما كان أصلاً مقراً قبل 1428 سنة(انقص منها بعضاً أو ازدد عليها قليلاً)؛ و هو التنظيم الذي يقنن و يقونن العلاقة..

خلال و من بعد العلاقة الزوجية، بكافة الضوابط بما يشمل التواقيت المنصوصة و المسجلة في المحاكم الرسمية(الشرعية)، كما رأيت في مملكة البحرين مثلاً..إن ما أراه -أنا، و في رأيي الشخصي،هو صحة التعالق بين البشر في مختلف الصيغ التي يكون فيها الطرفان ملزمين بما توافقاعليه. الضغط هنا على لفظة و فكرة التوافق(الذي يتم بين راشدين (راشد و راشدة.. )أقول و أرجو لكم و لي التوفيق:إن موضوع التعالق الشخصي بين "راشدين" هو موضوع شخصي و لا ينبغي لنا ان نغدق فيه آرائنا..

و لا ان نفرز حوله فتاوانا، خوضاً أو نقداً،بشرط واحد وحيد:هو التعاقد الثنائي عند الولوج و الخروج؛ فالمهم عندي هو أن لا ينفرد بالقرار أي من الطرفين بما في ذلك الزواج العادي/ السني(المتداول عند غالبية شعبنا)..و لا أن يقبل من أي منهما الهروب من تبعات التعالق (بطلاق أحادي الإتجاه) و لمن لم تصل اليهم نقطتي الأساسية: فإني أرى أن لا يصح الانفصال (الطلاق/الانطلاق)من طرف واحد؛ و من لديه نية بغير ذلك،فليحفظها في جيب بنطلونه الخلفي، في الحضر ام في السفر..

ما هو غائب و ضائع في زحمة المسميات و المحاولات هنا لهو حاجتنا الماسة الى صياغة "مُدوَّنة مدنية"، تنظم العلاقة و تحفظ لكل جانب فيها حقه بشكل متوازن و محدد و متطور ..كما حدث مؤخراً في الأردن..و قبلها بقليل في المغرب، و قبلهما بـ 50عاماً بالوفاء و التمام، في تونس الخضراء!ا*عميد سابق في جامعة البترول