سد بيخمة بين الحقيقة و روايات السياسيين

سلام شعبان

الباحث ومستشار

selam@envirozan.info

النظرة الشرق اوسطية نحو اهمية السدود بكافة احجامها تقتصر على المناحي الايجابية التي تتجسد في المنافع التي توفرها للمجتمعات القريبة منها من طاقة او سياحة وما الى ذلك. وبالتالي فوجود السدود يعد من علامات تطور المجتمعات.
"بخمة" هو اسم لمشروع سد كان يمر بمراحل بنائية بطيئة في بداية ثمانينات القرن المنصرم فى منطقة كردستان العراق. السد يقع على نهر الزاب الكبير الذي يصب في نهر دجلة والذي يعتبر في غاية الاهميه. 33 ٪ من المياه الجارية التي تصل الى بغداد تنبع من الزاب الكبير. التدفق السنوي للزاب الكبير هو 26000 كيلومتر مكعب. لحد الان لم يتم بناء اي سد على نهر دجلة الا ان هناك ستة مشاريع سدية سيتم بنائها عليه داخل الحدود التركية، لهذا السبب ستزداد اهمية مياه الزاب حيث سيكون المصدر الرئيسي لمياه نهر دجلة في العراق.
المراحل التخطيطية لمشروع بخمة ترجع الى بداية عام 1950. بعدها تم اجراء تغييرات جوهرية على التصميم في عام 1979 وتم البدء بالبناء من قبل شركة يوغسلافية، بالتعاون مع بعض الشركات التركية. الحرب العراقية الايرانية التي استمرت من 1980 الى 1988 كانت السبب في ايقاف عملية اكمال بناء السد. وثم باشرت الشركة اليوغسلافية عملية البناء ثانية فى عام 1988 وحتى بداية حرب الخليج الاولى.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع بخمة في الطاقة الكهرومائية وامداد المياه للمناطق المحيطة والرى والسيطرة على الفيضانات والسياحة.
يمكن خلاصة مميزات هذا المشروع الى النقاط التالية:
الطاقة الكهربائية 1500 ميجاواط.
اعادة ملئ مخازن المياه الجوفية في المنطقة
التحكم فى الفيضانات
زيادة السياحة بتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على السكان المحليين
زيادة انتاج الاغذيه

يمكن خلاصة سلبيات هذا المشروع الى النقاط التالية:
اغمار وتدمير مساحة حوالي 100 كيلومتر مربع تحت المياه
اعادة تسكين 15000 ـ 20000 من السكان المحليين
زيادة الامراض التي تتسبب المياه في نقلها او الناجمة عن ركودها.
احتواء مياه الزاب الكبير على كميات كبيرة من الترسبات مما ستؤدي الى فقدان قدرة تخزين المياه.
ارتفاع معدل فقدان المياه من سطح بحيرة السد بالتبخر
احتمال حدوث زلال بسبب وزن المياه والسد بسبب كبر حجم البحيرة
صعوبة الوصول الى كهف شانيدر التاريخي
تقليل منسوب مياه دجلة وخاصة في فترة ملئ خزان(بحيرة) السد
)Ch4 انتاج ثاني اوكسيد الكربون والغازات من خزان السد (آثار تغير المناخ
تقليل عدد الاسماك
امكانية ظهور التملح بسبب الري
تدني نوعية المياه
لكل مشروع كبير بهذا الحجم فوائده واضراره. السؤال المهم هو نسبة الاضرار والفوائد وفيما اذا كانت الاضرار اكثر من الفوائد او العكس. كباحث وناشط بيئي اريد ان اوضح بان هذا المشروع يحتاج الى تقيم بيئي من قبل مؤسسات و منظمات محايدة من كافة النواحي. هنا اقصد ان لايكون للجهة التي تقوم بالتقييم مصالح اقتصادية او سياسية من وراء فكرة المشروع. لا اتصور بان اصحاب القرار في بغداد قد اهتموا بالمسألة البيئية او اخذوها في حساباتهم، لا في فترة التخطيط ولا اثناء التصميم و لهذا فمن الضروري القيام بدراسة بيئية على مستوى عال قبل البدء بعملية البناء. هذا النوع من التقيم يدعى بلغة العلم البيئي بـ
Environmental Impact Assessment

حسب ما نسمع بان العراق يتجه نحو الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و لهذا لايمكن بناء هذا السد بدون موافقة السكان المحليين في الدولة الديمقراطية. يجب القيام باستفتاء بين السكان المهددين في حال تنفيذ المشروع. وهذا حق طبيعي و اساسي بان يكون لديهم حق اختيار اسلوب و مكان المعيشة. ان هذا الحق يشمل كل الذين تهددهم المشاريع وذلك باجبارهم لترك اراضيهم وواراضي اجدادهم والعيش في مكان اخر ربما رغما عن ارادتهم.
خبراء الطبيعة و بناء السدود قد اصبحوا اكثر ذكاءأ و قابلية الان بالمقارنة مع الفترة التي تم فيها تصميم السد بسبب بناء الاعداد الكبيرة من السدود وتطور التكنلوجيا من الاقمار الصناعية و الكومبيتر. والان من السهل الحصول على معلومات ادق حول البيئة واقرب من الواقع. تاثير البيئة على الحياة اصبح اكثر وضوحا و ملموسا الان وبدء الانسان بقبول مبدأ احترام البيئة كحقيقة و ليس كفرضيات. التكنلوجية المستخدمة في تصميم و تخطيط هذا المشروع قديمة و عند اعادة دراسة المشروع و استخدام التقنية الحديثة ستكون النتائج اكثر و ضوحا و يساعدهم على الوصول الى القرار الصائب.
ارتفاع اسعارالمواد الغذائية يلزمنا للتفكير الف مرة قبل اغمار متر مربع واحد من الاراضي الصالحة للزراعة. احتياج الانسان للاراضي الزراعية يزداد بسبب زيادة عدد السكان و بالتالي يزداد الطلب على المواد غذائية. هذا بالاضافة الى تحول مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى اراضي قاحلة بسبب التصحر, التملح ....الخ.
هناك مؤشرات كثيرة تبين بان سبب الزلزال الاخير في الصين هي السدود العملاقة في المنطقة. السدود التي تسببت في حدوث الزلزال اصبحت هي الاخرى مهددة بالانهيار بعد ظهور الشقوق في هياكل السدود و لهذا فان السدود ستكون عاملا مؤثرا في حدوث الزلزال و اذا لم ينهار السد عند حدوث الزلزال فسيكون عامل تهديد لحياة سكان المنطقة.
هناك طرق عديدة للحصول على الطاقة بدلا من بناء السدود. الرياح و الشمس يعدان من المصادر الرئيسية كبدائل للطاقة الكهرومائية. التقنية متوفرة ويمكن الحصول عليها بسهولة و للعراق القدرة الشرائية العالية. ويمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من سدود اصغر حجما وباضرار اقل مقارنة بالسدود العملاقة. تجديد وتحديث وتطوير الطاقة الكهرومائيه الحالية سيساعد على الحصول على الطاقة الكهربائية دون اللجوء الى تدمير منطقة اخرى.
انشاء السدود الاصغر حجما دائمية كانت او موسمية في مناطق صخرية غير صالحة للزراعة يساعد على ادارة والاستفادة من المياه بصورة افضل. هناك مصطلح اخر اصبح متداولا بصورة اكبر و خاصة في الهند و افريقيا و هي حصاد المياه و جمع او الاستفادة من مياه السواقط باعلى درجة. هناك طرق متعددة لادارة المصادر المائية مادام هناك مصدر. المشكلة الكبيرة هي فقدان مصادر المياه او فقدان العقول و الطاقة البشرية للادارة الصحيحة للمياه. في كوردستان العراق هناك حاجة الى الكفاءة العلمية لكي يخرج الاقليم من حالة السبات. المنطقة بحاجة الى تغير عقلية ادارة المصادر المائية. الجفاف يجب ان لا يؤثر على الانتاج الغذائي بهذه الدرجة. المنطقة غنية بالمياه و لكن باشكال مختلفة و اذا جلسنا ننتظر الطبيعة لكي تبعث بالغيوم و الامطار فاننا سنكون من الخاسرين. على الجهات المختصة في حكومة كردستان العراق بتحضير استراتيجية لادارة الموارد المائيه. يجد اعطاء مدة معينة للجهات المعنية لحل المشاكل.ولكن بسبب المنافسات الشخصية و الحزبية و الاستغلال و سلب الافكار من الاخرين فلا يتم الوصول الى النتائج لان اصحاب الخبرات والافكار فقط هم من يتمكنون من تنفيذها بالصورة الصحيحة.
بالنسبة للسياحة فان المنطقة جميلة جدا و خضراء و اشجار الفواكه البرية في كل مكان. الاحتفاظ بغطاء نباتي كافي لابقاء المنطقة هكذا واعادة زراعة الاشجار في المناطق التي افقدتها اشجارها بسبب الحروب هي واجب على الكل. بناء البيوت و الاكواخ سياحية في الاماكن المناسبه و تحسين الطرق المؤدية لهذه الاماكن سيساعد على جذب السياح الى المنطقة.
بناء السدود هي ليست الطريقة الوحيدة للتحكم في الفيضانات. في كثير من الحالات بناء السدود لا يسيطر على الفياضانات و العلماء متفقون على استخدام النهج الجديد في ادارة طبيعة المنطقة ، والادارة يجب ان تكون متكاملة لجميع مكونات المنطقة كل من السكان, والمياه الجوفية, والمياه السطحية, والسهول, والغطاء النباتي ...الخ
لقد قرأت بعض المقالات حول السد وحول اهتمام و الحاح الوزيرالعراقي الحالي للموارد المائية وزميله وزير الموارد المائية لحكومة اقليم كوردستان وانا لا اتفق مع ارائهما. في اعتقادي هناك اسباب سياسية وحزبية واخرى مرتبطة بمبدأ المحاصصة وارائهما مقتصرة فقط على الوجه الايجابي والفوائد الكثيرة التي سيجلبه السد للعراق والعراق. لم اجد لحد الان اي تصريح من قبلهم يتضمن اي رؤية علمية حيادية موضوعية بعيدة عن الميول والتحيز.
لو كان هذان الوزيران يطمحان لما فيه خير وخدمة العراق والاقليم لكانا تعاونا معا وسخرا السلطات المركزية والاقليمية لايقاف المشروع الايراني الذي غير مجرى نهر الوند كاملا واوقف تدفق المياه الى خانقين مما جفف منطقة النهر باسرها. لمصلحة من هذا الصمت؟ حسب القوانين الدولية يجب ان تنفذ المشاريع المائية بموافقة ايران و العراق لانه نهرمشترك بين الدولتين. هذا الصمت ليس من مصلحة الكرد ولا من مصلحة العراقيين. حقيقة يجب ان تقال، نهر الوند اصبح ضحية العلاقات الحزبية للقيادات العراقية والكردية. للاطلاع على نص القوانين الدولية للانها المشتركة بين الدول انقر هنا او
http://envirozan.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=76&Itemid=147

لحد الان لم نسمع ايضا اي كلمة من الوزيرين حول مصير السكان المحليين في منطقة بخمة، اين سيسكنون وكيف ستكون حالة الخدمات الصحية، من سيوفرها لهم، وماذا عن تلقيحهم ضد الامراض المتعلقة بالمياه. ان هذين الوزيرين يركزان فقط على المباشرة الفورية بعملية الانشاء وكأن المواطنون هناك لايملكون اي مشاعر تجاه ارض اباءهم و اجدادهم. هذه القضايا من القضايا المبدئية ولا يمكن المساومة عليها.اكرر مرة اخرى بانه يجب القيام باستفتاء بين السكان المحليين والسؤال عن رأيهم ولكن بعد توفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع وتداعياته بكل صراحة ووضوح. اذا كانت نتائج الاستفتاء ضد المشروع فدولة العراق ستلتزم باحترام ارأهم اذا كانت فعلا دولة ديمقراطية و سنعمل كل ما في وسعنا من اجل ايقاف المشروع و حذفه وايجاد بدائل مقبولة بيئا و اجتماعيا و اقتصاديا.