محمد داود
لا أعرف إلى أي مدى ستلتزم إسرائيل بصفقة التهدئة .. بما أن هذا الكيان الوظيفي قائم على العدوان والإرهاب منذ اغتصابه لفلسطين وهو يمثل دائماً دور الضحية من أجل الحفاظ على ديمومته في الاستحواذ على عطف الشعوب ورؤساء العالم لمواصلة دعمهم له والمحافظة على أمنه وبقائه.
إن مشروع التهدئة في نظر إسرائيل لا يضر ولا ينفع بقدر ما قد يأتي بنتائج عكسية على الفلسطينيين في أن يستثمر بديلاً عن استحقاقات السلام وقرارات الأمم المتحدة التي ضمنت حقوق الفلسطينيين ضمن رعاية أطراف دولية، سيما وأن الشعب الفلسطيني في غزة تمتع بظروف أفضل عندما أعلنت إسرائيل إعادة انتشار قواتها عام 2005م وأصبح الحديث عن اكتمال للسيادة ومشاريع ضخمة منها تشغيل الميناء والمطار بعد فتح معابر القطاع بأوسع أبوابها وعلى رأسها معبر رفح، فيما كانت المقاومة الفلسطينية تمارس نضالها المشروع من أجل نيل الحقوق الوطنية الرئيسة منها القدس واللاجئين، وكنس الاحتلال عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهي أحلام كل فلسطيني.
نشكك في جدية التزام إسرائيل بمشروع التهدئة: لأن إسرائيل دولة مخادعة وناقضة للعهود، بالتالي إسرائيل سوف تستنفذ موضع التهدئة كغطاء لمواصلة عدوانها في أقرب خرق لقطع شعرة معاوية قبل التصعيد المرتقب الذي تعده لحظة الاتفاق على التهدئة؛ وفي أي شكل كانت التهدئة فإن الموقف الإسرائيلي يقوم على ابتزاز الفصائل الفلسطينية حتى يحصل على التهدئة مجاناً، خاصة وان هناك شبه هدوء في قطاع غزة والضفة باستثناء إطلاق بعض الصواريخ المحلية، هنا أو هناك، بالتالي يحصل على هدوء بدون ثمن سياسي، فنكون أمام خيارين إما التأجيل أو المنع لعملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، فالتصريحات الإسرائيلية لا زالت تدعو لشن هجوم على غزة بقدر ما تنادي بالتهدئة، وهذا ما تحدث به أمس اولمرت ووزراءه أن التهدئة مطلب حركة حماس، أي أن إسرائيل استطاعت أن تفصل الفلسطينيين وتحاورهم فرداً فرداً وهو مؤشر خطير يبين مدى التشرذم في القرار الفلسطيني وحالة الانقسام الفلسطيني، و يعطي المجال لمحاربة التنظيمات كلاً بمسماه، باعتبار أن التهدئة جاءت من جانب واحد ويعني جهة معينة لا سيما وأنها غير مدونة أو مكتوبة على ورق؛ بالتالي لا يمكن تسميتها اتفاقاً، كونها تفتقر إلى الحاضنة الدولية الصلبة لمراقبة لحماية سيرها، بالتالي تكون هشة ولا تلزم الأطراف وهذا ما أكدته الأوساط الإسرائيلية في هذه الأثناء، وأيضا الفصائل الفلسطينية في عدم رضاها للتهدئة لأنها تقرأ الشروط والاملاءات الإسرائيلية المذلة والمحددة لمشروع التهدئة الغامض، والتي عبرت عنه حتى للحظة الأخيرة قبيل دخولها حيز التنفيذ من خلال تكثيفها لإطلاق الصواريخ المحلية اتجاه المستوطنات الإسرائيلية وسقوط شهيد وعدد من الإصابات. وهو ما تراهن عليه إسرائيل في انهيار التهدئة بعد فقدان عنصر الربط والسيطرة والتحكم بعناصر ومفردات المقاومة لدى الفصائل بحكم الانفلات الأمني، وإعلان بعض الفصائل تحفظها من الصفقة والتجربة برهان؛ بمعنى أخر أن التهدئة غير مدرجة حتى الآن في سياق الإستراتيجية الوطنية المقاومة عند الفصائل.
كما أن الشارع الإسرائيلي بحاجة لإلهاء وإشغال داخلي من أجل صرف الأنظار عن فساد حكومة اولمرت التي تترنح في ظل الدعوة للخروج إلى انتخابات مبكرة والتي تراهن الأحزاب الإسرائيلية في حملتها الانتخابية القادمة دائماً على الانجازات العسكرية؛ وتنافس الزعامة الإسرائيلية بسحق المقاومة الفلسطينية الأخذة في التطور وتعاظم قدراتها، أمام تدفق سيل تهريب الأسلحة النوعية ذو الدلالة الإيرانية الذي يخشى منه الاحتلال، باعتباره واقع نفسي وهاجس يهدد"أمن إسرائيل القومي " وبالتالي ترى من حقها في الدفاع وحماية أمنها، وهذا ما يبين أن موضوع التهدئة مع الأطراف يأتي من ناحية أمنية، وليس سياسية بالتالي ترك الأزمة عالقة.
فكل ما يعني إسرائيل هو ضمان سلامة وعودة الجندي شاليط كإنجاز سياسي تحققه لكسب تأييد الشارع الإسرائيلي؛ ومن ثم مهاجمة القطاع، فإسرائيل استخلصت العبر من حرب تموز 2006م ونتائج تقرير فينوغراد بالتالي لن تسمح لنفسها بتكرار التجربة بأن تهدد في المدى القريب بحرب تأكل الأخضر واليابس بالنسبة لها، ويكون أمنها القومي في مرمى الصواريخ الفلسطينية، ولأول مرة، تبدو إسرائيل عاجزة استراتيجياً وعسكرياً وسياسياً عن التحرك في المنطقة خلافا لما كان عليه حالها طوال العقود الماضية، حيث تلقت ضربات إستراتيجية لبنانية وفلسطينية تسببت بإضعاف قدراتها المختلفة، وهنا تكمن المغامرة بالأقدام على ضرب قطاع غزة، لذلك هي أعدت قواتها التي أصبحت على أهبة الاستعداد والتصريحات التي يلوح بها قادة الاحتلال بشن عدوان كبير على غزة، حتى أثناء الحديث عن مشروع التهدئة ولهذا رؤية قادة الجيش الإسرائيلي وحتى باراك، أن فكرة الهدنة من المبكر الحديث عنها، ويجب أن يتبعها عمل عسكري كبير في القطاع، يتمخض عنه إبرام تهدئة أو حل سياسي مختلف.
وأخيراً تبقى الخشية من السياسة الإسرائيل السابقة التي تستغلها في إثارة التناقضات لتمزق النسيج الفلسطيني، سيما تجزئة المقاومة ومحاربتها وبأيدي فلسطينية .
لا أعرف إلى أي مدى ستلتزم إسرائيل بصفقة التهدئة .. بما أن هذا الكيان الوظيفي قائم على العدوان والإرهاب منذ اغتصابه لفلسطين وهو يمثل دائماً دور الضحية من أجل الحفاظ على ديمومته في الاستحواذ على عطف الشعوب ورؤساء العالم لمواصلة دعمهم له والمحافظة على أمنه وبقائه.
إن مشروع التهدئة في نظر إسرائيل لا يضر ولا ينفع بقدر ما قد يأتي بنتائج عكسية على الفلسطينيين في أن يستثمر بديلاً عن استحقاقات السلام وقرارات الأمم المتحدة التي ضمنت حقوق الفلسطينيين ضمن رعاية أطراف دولية، سيما وأن الشعب الفلسطيني في غزة تمتع بظروف أفضل عندما أعلنت إسرائيل إعادة انتشار قواتها عام 2005م وأصبح الحديث عن اكتمال للسيادة ومشاريع ضخمة منها تشغيل الميناء والمطار بعد فتح معابر القطاع بأوسع أبوابها وعلى رأسها معبر رفح، فيما كانت المقاومة الفلسطينية تمارس نضالها المشروع من أجل نيل الحقوق الوطنية الرئيسة منها القدس واللاجئين، وكنس الاحتلال عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهي أحلام كل فلسطيني.
نشكك في جدية التزام إسرائيل بمشروع التهدئة: لأن إسرائيل دولة مخادعة وناقضة للعهود، بالتالي إسرائيل سوف تستنفذ موضع التهدئة كغطاء لمواصلة عدوانها في أقرب خرق لقطع شعرة معاوية قبل التصعيد المرتقب الذي تعده لحظة الاتفاق على التهدئة؛ وفي أي شكل كانت التهدئة فإن الموقف الإسرائيلي يقوم على ابتزاز الفصائل الفلسطينية حتى يحصل على التهدئة مجاناً، خاصة وان هناك شبه هدوء في قطاع غزة والضفة باستثناء إطلاق بعض الصواريخ المحلية، هنا أو هناك، بالتالي يحصل على هدوء بدون ثمن سياسي، فنكون أمام خيارين إما التأجيل أو المنع لعملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، فالتصريحات الإسرائيلية لا زالت تدعو لشن هجوم على غزة بقدر ما تنادي بالتهدئة، وهذا ما تحدث به أمس اولمرت ووزراءه أن التهدئة مطلب حركة حماس، أي أن إسرائيل استطاعت أن تفصل الفلسطينيين وتحاورهم فرداً فرداً وهو مؤشر خطير يبين مدى التشرذم في القرار الفلسطيني وحالة الانقسام الفلسطيني، و يعطي المجال لمحاربة التنظيمات كلاً بمسماه، باعتبار أن التهدئة جاءت من جانب واحد ويعني جهة معينة لا سيما وأنها غير مدونة أو مكتوبة على ورق؛ بالتالي لا يمكن تسميتها اتفاقاً، كونها تفتقر إلى الحاضنة الدولية الصلبة لمراقبة لحماية سيرها، بالتالي تكون هشة ولا تلزم الأطراف وهذا ما أكدته الأوساط الإسرائيلية في هذه الأثناء، وأيضا الفصائل الفلسطينية في عدم رضاها للتهدئة لأنها تقرأ الشروط والاملاءات الإسرائيلية المذلة والمحددة لمشروع التهدئة الغامض، والتي عبرت عنه حتى للحظة الأخيرة قبيل دخولها حيز التنفيذ من خلال تكثيفها لإطلاق الصواريخ المحلية اتجاه المستوطنات الإسرائيلية وسقوط شهيد وعدد من الإصابات. وهو ما تراهن عليه إسرائيل في انهيار التهدئة بعد فقدان عنصر الربط والسيطرة والتحكم بعناصر ومفردات المقاومة لدى الفصائل بحكم الانفلات الأمني، وإعلان بعض الفصائل تحفظها من الصفقة والتجربة برهان؛ بمعنى أخر أن التهدئة غير مدرجة حتى الآن في سياق الإستراتيجية الوطنية المقاومة عند الفصائل.
كما أن الشارع الإسرائيلي بحاجة لإلهاء وإشغال داخلي من أجل صرف الأنظار عن فساد حكومة اولمرت التي تترنح في ظل الدعوة للخروج إلى انتخابات مبكرة والتي تراهن الأحزاب الإسرائيلية في حملتها الانتخابية القادمة دائماً على الانجازات العسكرية؛ وتنافس الزعامة الإسرائيلية بسحق المقاومة الفلسطينية الأخذة في التطور وتعاظم قدراتها، أمام تدفق سيل تهريب الأسلحة النوعية ذو الدلالة الإيرانية الذي يخشى منه الاحتلال، باعتباره واقع نفسي وهاجس يهدد"أمن إسرائيل القومي " وبالتالي ترى من حقها في الدفاع وحماية أمنها، وهذا ما يبين أن موضوع التهدئة مع الأطراف يأتي من ناحية أمنية، وليس سياسية بالتالي ترك الأزمة عالقة.
فكل ما يعني إسرائيل هو ضمان سلامة وعودة الجندي شاليط كإنجاز سياسي تحققه لكسب تأييد الشارع الإسرائيلي؛ ومن ثم مهاجمة القطاع، فإسرائيل استخلصت العبر من حرب تموز 2006م ونتائج تقرير فينوغراد بالتالي لن تسمح لنفسها بتكرار التجربة بأن تهدد في المدى القريب بحرب تأكل الأخضر واليابس بالنسبة لها، ويكون أمنها القومي في مرمى الصواريخ الفلسطينية، ولأول مرة، تبدو إسرائيل عاجزة استراتيجياً وعسكرياً وسياسياً عن التحرك في المنطقة خلافا لما كان عليه حالها طوال العقود الماضية، حيث تلقت ضربات إستراتيجية لبنانية وفلسطينية تسببت بإضعاف قدراتها المختلفة، وهنا تكمن المغامرة بالأقدام على ضرب قطاع غزة، لذلك هي أعدت قواتها التي أصبحت على أهبة الاستعداد والتصريحات التي يلوح بها قادة الاحتلال بشن عدوان كبير على غزة، حتى أثناء الحديث عن مشروع التهدئة ولهذا رؤية قادة الجيش الإسرائيلي وحتى باراك، أن فكرة الهدنة من المبكر الحديث عنها، ويجب أن يتبعها عمل عسكري كبير في القطاع، يتمخض عنه إبرام تهدئة أو حل سياسي مختلف.
وأخيراً تبقى الخشية من السياسة الإسرائيل السابقة التي تستغلها في إثارة التناقضات لتمزق النسيج الفلسطيني، سيما تجزئة المقاومة ومحاربتها وبأيدي فلسطينية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق