لاحظ س. حداد
بازار السياسة اللبنانية يشهد اليوم مشهداً مماثلاً للذي كان حاصلاً قبل اتفاق الدوحة القطرية.. مماحكات ومناوشات وعنتريات لم تعد أبعادها بخافية على أحد، واللبناني الذي فُطِرَ على الصبر وطول الأناة يكاد يفقد كل أملٍ في قيام دولته..
تحت ضغط الظروف الاستثنائية التي استشرى أذاها وكاد يطيح بكل مقومات الدولة ويشعل حرباً أهلية أشد شراسةً من حرب الإلغاء الشهيرة، نفهم أن تتقبل الموالاة أو الأكثرية في المجلس النيابي، بمشاركة المعارضة أو الأقلية في حكومة العهد الأولى؛ لكن ما لا يمكن فهمه أن يُجاز لهذه المعارضة أن تفرض شروطها في اختيار وزارات محددة تستطيع من خلالها، ليس رفض أي قرار وزاري ترتأيه الموالاة وحسب بل تمنع حتى رئيس البلاد من فرض رأيه "الحَكَمي" على الجميع!
إن الاسلوب الذي يتبعه الرئيس المكلف في "جبر الخواطر" و"تمشيط اللحى" والمراضاة تجاه المعارضة سوف توقعه، إذا ما تمكن من تأليف حكومته، في خضم معركة كبرى تضع البلاد في فوّهة بركان، يُخطط له أمراء الحرب في هذه المعارضة، حين تباشر هذه الحكومة في وضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة بها..
إن المعركة المتوقعة لوضع البيان الوزاري، تؤكد أنه لن يرى النور إطلاقاً، على أيدي أعضاء حكومة تجمع كافة المتناقضات التي يحملها كل منهم.. لذلك واستباقاً لكل مبررات المعركة المقبلة على الرئيس المكلف الاتفاق مع رئيس البلاد على وجوب تلافي أخطار هذه المعركة واستحقاقاتها والمبادرة فوراً إلى تشكيل حكومة العهد الأولى على الوجه الذي يريانه يخدم المصلحة الوطنية العليا لا مصالح الفئات المتصارعة.. ومن يرفض قبول مثل هذه التشكيلة عليه، إمّا البقاء خارجها ومعارضتها من الخارج وإما دخولها والمشاركة في خدمة أهدافها الوطنية التي حددها ما جاء في رسالة القَسَم..
ومن ينادي بالديمقراطية عليه أن يتصرّف بموجبها إذ ليس في أنظمة العالم كله حكومة تضم فريقي الموالاة والمعارضة إلاّ إذا اقتضت ضرورات الأمن الوطني حيث تكون مهمتها الأساسية إنقاذ الوطن من عدو مشترك يهدد كيان هذا الوطن لكن، أن يكون انضمام المعارضة إلى الموالاة في حكومة واحدة، تحت شعار الوحدة الوطنية، تحقيقاً لمآربَ شخصية أو سياسية لا تمت إلى الوطن بصلة فهذا يمثل انقلاباً حقيقياً على النظام الديمقراطي القائم ونقضه وإقامة نظام بديل يعتمد دكتاتورية طائفية معالمها ظاهرة يبررها السلاح الحربي القاتل والمهدد لكافة فئات الشعب.. لذلك،
فإن المماطلة المملة التي يتبناها فريق الدولة [رئيس جمهورية + الرئيس المكلف] باتت تشكل تهديداً فعلياً لضرب كافة مقومات التعايش بين المواطنين.. فهي، أنَّ مَن كان السبب المباشر، تقدّم مبررات استفحال الاقتتال بين أنصار الموالاة والمعارضة ولن تفلح القوى الأمنية من ردعها تماماً طالما بقي جميع الأفرقاء يصبون الزيت "المغلي" فوق بيادرها سريعة الاشتعال..
الوقت يحرق الجميع، وما لم يُصار فوراً إلى احتواء الأزمات المتنقلة بين المناطق اللبنانية، كما كان حاصلاً في بدايات حروب العام 1975 وما بعده، تنذر بأشد العواقب.. لم يعد ينفع فعل الترقيع الذي يستعمله الساسة اللبنانيون منذ زمن بعيد..
فالطائفية تستشري مفاعيلها اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومسببوها في مواقع أشد ضراوة من السابق والأهداف، وإن خفَِيت على البعض فهي ليست بخافية على الجميع بخاصة القيادات الروحية ذاتها التي يتكون بها وسيحاربون تحت ألويتها.. ولولا هذا الشعور بالواقع الطائفي المتفاقمة أزمته لما رأينا قمةً روحية تعقد لتدارك نتائجه قبل حصول الكارثة الطائفية!
صانك الله لبنان
التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا
بازار السياسة اللبنانية يشهد اليوم مشهداً مماثلاً للذي كان حاصلاً قبل اتفاق الدوحة القطرية.. مماحكات ومناوشات وعنتريات لم تعد أبعادها بخافية على أحد، واللبناني الذي فُطِرَ على الصبر وطول الأناة يكاد يفقد كل أملٍ في قيام دولته..
تحت ضغط الظروف الاستثنائية التي استشرى أذاها وكاد يطيح بكل مقومات الدولة ويشعل حرباً أهلية أشد شراسةً من حرب الإلغاء الشهيرة، نفهم أن تتقبل الموالاة أو الأكثرية في المجلس النيابي، بمشاركة المعارضة أو الأقلية في حكومة العهد الأولى؛ لكن ما لا يمكن فهمه أن يُجاز لهذه المعارضة أن تفرض شروطها في اختيار وزارات محددة تستطيع من خلالها، ليس رفض أي قرار وزاري ترتأيه الموالاة وحسب بل تمنع حتى رئيس البلاد من فرض رأيه "الحَكَمي" على الجميع!
إن الاسلوب الذي يتبعه الرئيس المكلف في "جبر الخواطر" و"تمشيط اللحى" والمراضاة تجاه المعارضة سوف توقعه، إذا ما تمكن من تأليف حكومته، في خضم معركة كبرى تضع البلاد في فوّهة بركان، يُخطط له أمراء الحرب في هذه المعارضة، حين تباشر هذه الحكومة في وضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة بها..
إن المعركة المتوقعة لوضع البيان الوزاري، تؤكد أنه لن يرى النور إطلاقاً، على أيدي أعضاء حكومة تجمع كافة المتناقضات التي يحملها كل منهم.. لذلك واستباقاً لكل مبررات المعركة المقبلة على الرئيس المكلف الاتفاق مع رئيس البلاد على وجوب تلافي أخطار هذه المعركة واستحقاقاتها والمبادرة فوراً إلى تشكيل حكومة العهد الأولى على الوجه الذي يريانه يخدم المصلحة الوطنية العليا لا مصالح الفئات المتصارعة.. ومن يرفض قبول مثل هذه التشكيلة عليه، إمّا البقاء خارجها ومعارضتها من الخارج وإما دخولها والمشاركة في خدمة أهدافها الوطنية التي حددها ما جاء في رسالة القَسَم..
ومن ينادي بالديمقراطية عليه أن يتصرّف بموجبها إذ ليس في أنظمة العالم كله حكومة تضم فريقي الموالاة والمعارضة إلاّ إذا اقتضت ضرورات الأمن الوطني حيث تكون مهمتها الأساسية إنقاذ الوطن من عدو مشترك يهدد كيان هذا الوطن لكن، أن يكون انضمام المعارضة إلى الموالاة في حكومة واحدة، تحت شعار الوحدة الوطنية، تحقيقاً لمآربَ شخصية أو سياسية لا تمت إلى الوطن بصلة فهذا يمثل انقلاباً حقيقياً على النظام الديمقراطي القائم ونقضه وإقامة نظام بديل يعتمد دكتاتورية طائفية معالمها ظاهرة يبررها السلاح الحربي القاتل والمهدد لكافة فئات الشعب.. لذلك،
فإن المماطلة المملة التي يتبناها فريق الدولة [رئيس جمهورية + الرئيس المكلف] باتت تشكل تهديداً فعلياً لضرب كافة مقومات التعايش بين المواطنين.. فهي، أنَّ مَن كان السبب المباشر، تقدّم مبررات استفحال الاقتتال بين أنصار الموالاة والمعارضة ولن تفلح القوى الأمنية من ردعها تماماً طالما بقي جميع الأفرقاء يصبون الزيت "المغلي" فوق بيادرها سريعة الاشتعال..
الوقت يحرق الجميع، وما لم يُصار فوراً إلى احتواء الأزمات المتنقلة بين المناطق اللبنانية، كما كان حاصلاً في بدايات حروب العام 1975 وما بعده، تنذر بأشد العواقب.. لم يعد ينفع فعل الترقيع الذي يستعمله الساسة اللبنانيون منذ زمن بعيد..
فالطائفية تستشري مفاعيلها اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومسببوها في مواقع أشد ضراوة من السابق والأهداف، وإن خفَِيت على البعض فهي ليست بخافية على الجميع بخاصة القيادات الروحية ذاتها التي يتكون بها وسيحاربون تحت ألويتها.. ولولا هذا الشعور بالواقع الطائفي المتفاقمة أزمته لما رأينا قمةً روحية تعقد لتدارك نتائجه قبل حصول الكارثة الطائفية!
صانك الله لبنان
التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق