بسام ربيز
بعد مرور أكثر من شهرين على تكليف النائب سعد الحريري، لا يزال لبنان من دون حكومة جديدة. فبالرغم من فوز فريق 14 آذار بأكثرية المقاعد النيابية، إلاّ أن افتقار هذا الفريق لتمثيل حقيقي ضمن الطائفة الشيعية أجبره بمرحلة أولى على التخلّي عن رئاسة المجلس النيابي لصالح الرئيس نبيه بري وعطّلَ بمرحلة ثانية قدرته على تشكيل حكومة بمفرده.و هذا يعد نموذجاً مثالياً عن تعطيل الحياة السياسية لأسباب طائفية.
يمكن الإضافة إليه عدم تمتّع رئيس الجمهورية بصلاحيات كافية، تداخل في العمل والصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عجز مجلس النواب على اسقاط الحكومة كونها تضمّ ممثلين للكتل الرئيسة فيه إن من فريق الاكثرية أو من فريق الاقلية، وعجز السلطة التنفيذية عن حلّ المجلس النيابي. و النتيجة حياة سياسية لبنانية على نمط الأزمات المتتالية من أزمة إلى أخرى.
إن أزمة تشكيل الحكومة هذه، تعزز قناعاتنا كحركة اصلاحية بضرورة تطوير النظام السياسي اللبناني على نحو يحدّ من مساويء الطائفية السياسية ويُفعّل دور السلطتين التشريعية والتنفيذية ويساهم في الحدّ من الفساد الذي تعاني منه الادارة على كافة المستويات.
ففي حين أن وجود طبقة من الزعامات والحكّام إن في الاكثرية أو في الاقلية تمرّر مصالحها الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو الفئوية أو العقائدية قبل مصلحة الوطن يشكّل استحالة لتحقيق هكذا إصلاح، و إلى أن تصل حركات وطنية تحمل مشاريع إصلاحية حقيقية - كحركتنا مثلاً -إلى الحكم في لبنان، فإننا ندعو كافة القوى والشخصيات السياسية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إلى احترام أحكام الدستور بالدرجة الاولى كما واحترام نتائج الانتخابات النيابية بالدرجة الثانية. فالقوى السياسية الفائزة بانتخابات نيابية لا تحظى، فقط، بحق ايصال من تريد إلى رئاسة الوزراء، لكن تُلقى على عاتقها أيضاً مسؤولية ادارة شؤون الدولة وقيادتها خلال الاربعة سنوات القادمة. إن التقاعس والتخاذل في تشكيل الحكومة الجديدة هو تقاعس و تخاذل في هذه المسؤولية.
و في حين أنه يُمكننا تفهّم رغبة الرئيس سعد الحريري بتأليف حكومة وحدة وطنية إلاّ أنّ هذه الرغبة لا يجب أن تطغى على حق اللبنانيين بحكومة في أسرع وقت ممكن تُشكّل ترجمة لنتائج الانتخابات النيابية. وإن أرادت الاقلية المشاركة في هذه الحكومة، يجب على الاقل أن يتم ذلك وفق شروط الأكثرية وليس العكس.
– اللبنانيون الجدد
www.new-lebanese.com
بعد مرور أكثر من شهرين على تكليف النائب سعد الحريري، لا يزال لبنان من دون حكومة جديدة. فبالرغم من فوز فريق 14 آذار بأكثرية المقاعد النيابية، إلاّ أن افتقار هذا الفريق لتمثيل حقيقي ضمن الطائفة الشيعية أجبره بمرحلة أولى على التخلّي عن رئاسة المجلس النيابي لصالح الرئيس نبيه بري وعطّلَ بمرحلة ثانية قدرته على تشكيل حكومة بمفرده.و هذا يعد نموذجاً مثالياً عن تعطيل الحياة السياسية لأسباب طائفية.
يمكن الإضافة إليه عدم تمتّع رئيس الجمهورية بصلاحيات كافية، تداخل في العمل والصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عجز مجلس النواب على اسقاط الحكومة كونها تضمّ ممثلين للكتل الرئيسة فيه إن من فريق الاكثرية أو من فريق الاقلية، وعجز السلطة التنفيذية عن حلّ المجلس النيابي. و النتيجة حياة سياسية لبنانية على نمط الأزمات المتتالية من أزمة إلى أخرى.
إن أزمة تشكيل الحكومة هذه، تعزز قناعاتنا كحركة اصلاحية بضرورة تطوير النظام السياسي اللبناني على نحو يحدّ من مساويء الطائفية السياسية ويُفعّل دور السلطتين التشريعية والتنفيذية ويساهم في الحدّ من الفساد الذي تعاني منه الادارة على كافة المستويات.
ففي حين أن وجود طبقة من الزعامات والحكّام إن في الاكثرية أو في الاقلية تمرّر مصالحها الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو الفئوية أو العقائدية قبل مصلحة الوطن يشكّل استحالة لتحقيق هكذا إصلاح، و إلى أن تصل حركات وطنية تحمل مشاريع إصلاحية حقيقية - كحركتنا مثلاً -إلى الحكم في لبنان، فإننا ندعو كافة القوى والشخصيات السياسية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إلى احترام أحكام الدستور بالدرجة الاولى كما واحترام نتائج الانتخابات النيابية بالدرجة الثانية. فالقوى السياسية الفائزة بانتخابات نيابية لا تحظى، فقط، بحق ايصال من تريد إلى رئاسة الوزراء، لكن تُلقى على عاتقها أيضاً مسؤولية ادارة شؤون الدولة وقيادتها خلال الاربعة سنوات القادمة. إن التقاعس والتخاذل في تشكيل الحكومة الجديدة هو تقاعس و تخاذل في هذه المسؤولية.
و في حين أنه يُمكننا تفهّم رغبة الرئيس سعد الحريري بتأليف حكومة وحدة وطنية إلاّ أنّ هذه الرغبة لا يجب أن تطغى على حق اللبنانيين بحكومة في أسرع وقت ممكن تُشكّل ترجمة لنتائج الانتخابات النيابية. وإن أرادت الاقلية المشاركة في هذه الحكومة، يجب على الاقل أن يتم ذلك وفق شروط الأكثرية وليس العكس.
– اللبنانيون الجدد
www.new-lebanese.com
للإتصال : 71104103
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق