د. فايز أبو شمالة
تبكي رام الله على موعد الانتخابات التشريعية في 25 يناير من العام 2010، وتعتبر أي تجاوز للتاريخ المذكور هو تجاوز للقانون الفلسطيني، وعليه فإن الأرض ستنخسف، والشمس لن تشرق من موضعها، وأن البحر سيجف، ويغرق شاطئ غزة بالملح إن لم تجر الانتخابات في موعدها، وراحت الدموع تنزف على الشرعية الفلسطينية، والمرجعيات القانونية التي ستنتهي، وسيفقد معها الشعب الفلسطيني مقومات بقائه، وصموده، وستقلم أظافر انتصاراته، وبالتالي لن يجمد المستوطنون نشاطهم الإجرامي!
ما هذا التدليس السياسي، والكذب المفضوح؟ وهل صرتم في رام الله تقودون قطيعاً من الأغنام، وجمهرة من الأغبياء؟ وهل ما عاد يجرؤ أحد على سؤالكم، أو مراجعتكم بما أنتم فيه تصطلون؟ إن كان كذلك؛ فإليك الحقائق القانونية التالية:
1_ تنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمجلس الوطني الفلسطيني على أن "مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، فكيف غضضتم الطرف عشرات السنين عن المجلس الوطني الذي لم يعقد جلسة واحدة، فإذا جاء وعد التشريعي انشقت الأرض، وأخرجت أثقالها من القوانين؟
2- رغم النص القانوني الذي حدد فترة أربع سنوات لعمل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، إلا أن المجلس التشريعي السابق ظل يمارس عمله لمدة عشر سنوات كاملة، ولم تنشق الأرض وتبتلع الناس، ولم تخرج علينا الأصوات الراهنة التي تبكي على ضياع القانون الذي يتمدد وفق حاجة السلطان، وينكمش وفق مصالحهَ، ولماذا لم يفتح أيكم فاه بتجاوز القانون وأبو عمار رئيساً لأكثر من عشر سنوات!.
3_ يقول القانون الفلسطيني؛ أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي، فأين القانون من حكومة سلام فياض، ومن قراراتها؟ وأين القانون من الدم الفلسطيني الذي سال من بنادقها، ويلطخ سيرتها التي تقوم على الاغتصاب للقانون؟.
4- ينص القانون على أن فترة الرئاسة تنتهي بعد أربع سنوات، وقد عبرت السنوات الأربعة، وما زال الأمر على ما هو عليه.
5- ينص النظام الداخلي لحركة فتح على عقد مؤتمرها كل سنتين، فكم سنتين عبرت دون مؤتمر فتح، وكم سنة ستعبر، ولم تبدل النجوم مواقعها مع تجاوزكم القانون!.
6_ لقد نص البيان التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن هدفها هو تحرير فلسطين المغتصبة سنة 1948، فأين القانون ومنظمة تحرير فلسطين تصير جمعية خيرية، أو مؤسسة إنسانية هدفها التغطية على قرارات سلطة رام الله في الحيلولة دون مقاومة المستوطنين.
أما آن لكم أن تكفوا عن السخرية، والاستخفاف بالناس، أم أنه قد طاب لكم الركوب على ظهر الشعب، وامتطاء صهوة المصالح، ومسك اللجام والقذف بالقضية إلى المجهول؟
fshamala@yahoo.com
تبكي رام الله على موعد الانتخابات التشريعية في 25 يناير من العام 2010، وتعتبر أي تجاوز للتاريخ المذكور هو تجاوز للقانون الفلسطيني، وعليه فإن الأرض ستنخسف، والشمس لن تشرق من موضعها، وأن البحر سيجف، ويغرق شاطئ غزة بالملح إن لم تجر الانتخابات في موعدها، وراحت الدموع تنزف على الشرعية الفلسطينية، والمرجعيات القانونية التي ستنتهي، وسيفقد معها الشعب الفلسطيني مقومات بقائه، وصموده، وستقلم أظافر انتصاراته، وبالتالي لن يجمد المستوطنون نشاطهم الإجرامي!
ما هذا التدليس السياسي، والكذب المفضوح؟ وهل صرتم في رام الله تقودون قطيعاً من الأغنام، وجمهرة من الأغبياء؟ وهل ما عاد يجرؤ أحد على سؤالكم، أو مراجعتكم بما أنتم فيه تصطلون؟ إن كان كذلك؛ فإليك الحقائق القانونية التالية:
1_ تنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمجلس الوطني الفلسطيني على أن "مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، فكيف غضضتم الطرف عشرات السنين عن المجلس الوطني الذي لم يعقد جلسة واحدة، فإذا جاء وعد التشريعي انشقت الأرض، وأخرجت أثقالها من القوانين؟
2- رغم النص القانوني الذي حدد فترة أربع سنوات لعمل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، إلا أن المجلس التشريعي السابق ظل يمارس عمله لمدة عشر سنوات كاملة، ولم تنشق الأرض وتبتلع الناس، ولم تخرج علينا الأصوات الراهنة التي تبكي على ضياع القانون الذي يتمدد وفق حاجة السلطان، وينكمش وفق مصالحهَ، ولماذا لم يفتح أيكم فاه بتجاوز القانون وأبو عمار رئيساً لأكثر من عشر سنوات!.
3_ يقول القانون الفلسطيني؛ أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي، فأين القانون من حكومة سلام فياض، ومن قراراتها؟ وأين القانون من الدم الفلسطيني الذي سال من بنادقها، ويلطخ سيرتها التي تقوم على الاغتصاب للقانون؟.
4- ينص القانون على أن فترة الرئاسة تنتهي بعد أربع سنوات، وقد عبرت السنوات الأربعة، وما زال الأمر على ما هو عليه.
5- ينص النظام الداخلي لحركة فتح على عقد مؤتمرها كل سنتين، فكم سنتين عبرت دون مؤتمر فتح، وكم سنة ستعبر، ولم تبدل النجوم مواقعها مع تجاوزكم القانون!.
6_ لقد نص البيان التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن هدفها هو تحرير فلسطين المغتصبة سنة 1948، فأين القانون ومنظمة تحرير فلسطين تصير جمعية خيرية، أو مؤسسة إنسانية هدفها التغطية على قرارات سلطة رام الله في الحيلولة دون مقاومة المستوطنين.
أما آن لكم أن تكفوا عن السخرية، والاستخفاف بالناس، أم أنه قد طاب لكم الركوب على ظهر الشعب، وامتطاء صهوة المصالح، ومسك اللجام والقذف بالقضية إلى المجهول؟
fshamala@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق